هفته گذشته مردم کشورمان پرده‌ای دیگر از نمایش‌های مزورانه اصحاب قدرت رژیم ولایی در راستای “حفظ نظام”‌ و مدیریت بحران را شاهد بودند، اما دیگر واقعیت‌های امر آن‌چنان آشکارند که این‌گونه نمایش‌های تکراری بیشتر به مضحکه شبیه شده‌اند. حضور حسن روحانی در مجلس و سخنان او در روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه و در پاسخ به پنج سؤال مجلس دربارهٔ بحران اقتصادی کشور و همین‌طور سخنوری‌های علی خامنه‌ای در ستایش از رئیس جمهور در روز بعد و در دیدار با اعضای دولت، همگی، حکایت از این دارند که سخنان “سران نظام” از واقعیت‌های جاری کشورمان فاصله‌ای بسیار دارند. جواب حسن روحانی به‌ مجلسیان که با تقدیر از ولی فقیه آغاز شد، علناً نشان از آن داشت که سخنان او در مجلس بنا بر توصیه‌ها و سفارش‌های “رهبری”‌ بوده‌اند. علی خامنه‌ای هم با ابراز رضایت از نقش‌آفرینی‌های رییس‌جمهور ولایت فقیه گفت: “جلسه سؤال از رئیس‌جمهور نمایش اقتدار و ثبات بود”.

واقعیت این است که سخنان حسن روحانی در مجلس بار دیگر نشان داد که در زیر سایه ولایت فقیه رییس‌جمهور مقامی فراتر از یک “تدارکاتچی” نمی‌تواند باشد و در عرصهٔ موضوع‌ها و امور کلیدی کشور از حکم حکومتی ولایت مطلق فقیه باید تبعیت کند. به گفتۀ ابوالفضل قدیانی ”اما آنچه به گمانم پند‌آموز است عیان‌تر شدن نتیجه انتخابات برآمده از نظارت استصوابی است. رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس برآمده از این ساز و کار نهایتا –چه بخواهند و چه نخواهند- به تدارکاتچی –اگر نگوییم عمله- استبداد بدل می‌شوند. اولا در نظام استبداد دینی ارکان انتخابی چنان تحدید شده‌اند که حتی اگر نیت خیری نیز داشته باشند بر خلاف منویات مستبد کاری از پیش نخواهند برد…“ (سایت کلمه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷)

علی لاریجانی، یکی دیگر از شخصیت‌های در جمع اصحاب قدرت رژیم ولایی، بلافاصله پس از موضع‌گیری‌های سؤال‌برانگیز خامنه‌ای در مورد جواب‌های حسن روحانی در مجلس، او نیز در همان روز خطاب به اعضای مجلس بی‌خاصیت گفت ارجاع شدن جواب‌های رئیس‌جمهور به قوه قضاییه منتفی شده است،‌ زیرا که “موضوع هیچ‌کدام از سؤالات از رئیس‌جمهور نقض یا استنکاف از قانون نبود لذا قابل ارجاع نیست.” جالب توجه اینکه “نماینده خدا بر زمین” بلافاصله این حرکت‌های نمایشی هماهنگ شده بین رئیس جمهور و رئیس مجلس ولایت را این‌گونه توصیف کرد:‌ “خداوند به آقای رئیس‌جمهور و قوه مقننه خیر بدهد که مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند.”

در روز چهارشنبه ۷ شهریورماه و در جلسه دیدار اعضای هیئت دولت با ولی فقیه،‌ رئیس‌جمهور تأکید کرد: “همه ملت ایران پشت سر رهبر معظم انقلاب و با هدایت ایشان نخواهند گذاشت که توطئه‌های دشمنان تحقق پیدا کند.” علی خامنه‌ای هم در مورد سخنان روحانی در مجلس گفت:‌ “جلسه بسیار خوب دیروز هم رئیس‌جمهور و هم مجلس را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها خواهد شد.” حمیدرضا جلایی‌پور، از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب خواهان “اعتمادسازی با حاکمیت”، که  او نیز اعتراض‌های مردم در دی‌ماه ۹۶ را محکوم کرده بود، در تأیید نظر “رهبری”‌ گفت: “روش روحانی صحیح بود” [!].

حسن روحانی در سخنانش در مجلس- و هم‌صدا با علی خامنه‌ای- با محکوم کردن تظاهرات و اعتراض‌های مردم جان به‌لب رسیده در دی‌ماه گذشته در بیش از هشتاد شهر، آن را دستمایهٔ  توطئه‌گری خارجی‌ها دانست. آنچه در هفته گذشته رخ داد و گفته شد، مؤید این نکته  است که سران حکومت و در رأس آنان خامنه‌ای، از ورود مردم به صحنهٔ امور تعیین‌کنندهٔ آینده کشور به‌شدت نگران‌اند و آن را خطرناک‌ترین عامل در برابر “تداوم نظام”‌ می‌دانند. مهم‌تر اینکه، معلوم شد که با وجود همداستانی همه‌جانبه بین حسن روحانی، علی خامنه‌ای و علی لاریجانی به‌منظور دفع خطر از “نظام”‌،‌ اما آنان هنوز قدرت ‌مدیریت مشکلات و دفع خطر از برابر “نظام”‌ را ندارند.

۳۰ سال پیش در این روزها به‌دستور خمینی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و به‌هدف دفع خطر از “نظام” و “حفظ” آن، هزاران زندانی سیاسی به‌صورت دسته‌جمعی اعدام شدند. در اینجا باید یادآور شد که حسن روحانی در آن برهه از زمان یکی از متحدان هاشمی رفسنجانی و ازجمله شخصیت‌های مؤثر و مورد اطمینان “نظام”‌ بود که در این قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌هدف پاک‌سازی‌ گستردهٔ مخالفان سیاسی نمی‌توانسته نقشی نداشته باشد. در مرداد سال ۱۳۶۸ حسن روحانی به دبیری “شورای‌عالی امنیت ملی”، نهاد امنیتی‌ای جدیدالتأسیس، منصوب شده بود و تا سال ۱۳۸۴ دبیر این نهاد بود،‌ نهادی که هم اکنون هم ریاست آن را به‌عهده دارد و ‌همراه با دیگر اعضای آن مانند علی لاریجانی در پا برجا ماندن حصر سران جنبش سبز نقشی اساسی را عهده‌دار است.

چهره‌هایی از سنخ علی لاریجانی‌ها و حسن‌ روحانی‌ها بی‌جهت اکنون در بالاترین مرتبه‌های ارکان “نظام”‌ و جمع اصحاب قدرت جا داده نشده‌اند. اینان پیشینهٔ مسئولیت‌های امنیتی‌ای گسترده و‌ طولانی‌مدت دارند، آن هم در حساس‌ترین سال‌های پس از انقلاب. از این‌روی، دامنهٔ اقدام‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این قبیل شخصیت‌ها  از قول و قرارها و وعده‌های توخالی دروغین و مانورهایی سیاسی از قبیل آنچه در هفته گذشته به‌نمایش درآمد، فراتر نمی‌روند. البته حسن روحانی و اطرافیان او، در مقام نمایندگان سیاسی بخشی پرنفوذ از سرمایه‌داری نولیبرال مدرن در ایران، در رقابت با دیگر جناح‌های حاکمیت درصدد برمی‌آیند تا برخی تغییرهای شکلی در روبنای سیاسی یا شفاف‌سازی در سیستم بانکی انجام دهند و در کنار آن‌ها برخی بظاهر آزادی‌هایی اجتماعی نیز به‌منظور پیش‌بُردِ منافع اقتصادی و سیاسی‌شان مجاز بدارند. البته همان‌طور که می‌بینیم، آنان در صورت لزوم و در تبعیت از حکم و نظر ولی فقیه- یا به‌قول خودشان “در راســتای سفارشات رهبر معظم انقلاب”- و  به‌هدف “حفظ نظام”‌ این قبیل رفرم‌های سطحی را هم سریعاً  کنار می‌گذارند.

آن دسته از جریان‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان و مبلغان دوآتشهٔ حسن روحانی که در هنگامه انتخابات و تا همین چندی پیش از او یک فرشته نجات ساخته بودند و عملاً وانمود می‌کردند او در روندی دموکراتیک به‌وسیلهٔ مردم به‌ریاست جمهوری برگزیده شده است، اکنون در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفته‌اند. آنان باید متوجه شده باشند که چه تصورهای خام و مخربی در مورد ماهیت و اصلاح‌پذیری “‌نظام”‌ ‌و سیاست‌ها و هدف‌های شخصیت‌هایی برجستهٔ  نظام مانند حسن روحانی را در عرصهٔ افکارعمومی ترویج می‌کردند و چگونه بی‌پروا و هماهنگ با دستگاه‌های تبلیغاتی- امنیتی رژیم ولایت فقیه، آزادی‌خواهان مخالفِ دیکتاتوری ولایی و افشاکنندگان انتخابات مهندسی‌شده را می‌کوبیدند و به‌باد انتقاد می‌گرفتند. این هواداران دوآتشه که در مورد اصلاح‌پذیر بودن “نظام” نیز‌ همواره بر اشتباهشان پافشاری کرده‌اند، هم‌صدا با سخنوری‌هایی همچون هفته گذشته خامنه‌ای و روحانی، تا به‌حال چنین القا می‌کردند که انگار نهادهایی مانند ریاست جمهوری و مجلس مستقل‌اند یا می‌توانند زیر سایه حاکمیت مطلق ولی فقیه درعین‌حال به‌وسیله مردم انتخاب شوند. برای مثال، علی خامنه‌ای با اشاره به نقش‌آفرینی حسن روحانی در صحن مجلس و تقدیر از او، با خدعه‌گری وانمود می‌کند که انگار قوای سه‌گانه “‌نظام”‌ استقلال عمل کامل داشته‌اند و دارند و می‌گوید: “نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری که با بیش از ۲۳ میلیون رأی انتخاب شده است، سؤال می‌کنند و رئیس‌جمهور نیز با خونسردی و متانت به سؤال‌ها پاسخ می‌دهد و این معنای مردم‌سالاری دینی است.” نقش‌آفرینی حسن روحانی و سخنانش در صحن مجلس، تبلور نهایی پروژهٔ ورشکستهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت”‌ بود، پروژه‌ای بسیار مخرب که به‌همراه گذار از جنبش سبز و در حصر نگه‌داشتن سران آن، برای مدتی دیکتاتوری ولایت فقیه را از خطر دور کرد.

روشن است که اصحاب قدرت در رژیم ولایی سعی می‌کنند به توده‌های ناراضی و نیروهای سیاسی این‌طور بفهمانند که اگر دولت حسن روحانی را که با پنبه سر می‌بُرد نپذیرند، احمدی‌نژاد می‌تواند به‌قدرت برگردد یا جنایتکاری مانند ابراهیم رئیسی یا نظامی‌ای بی‌رحم و سرکوبگر مانند قاسم سلیمانی روی کار آورده خواهد شد. در مقابل این سؤال که آیا سران رژیم امکان انجام چنین کاری را خواهند داشت؟ بدون تردید می‌توان گفت دیکتاتوری ولایی از دست زدن به سرکوب‌های خونین ابا نداشته و ندارد و به‌منظور “‌تداوم نظام”‌‌ به‌هر کاری دست خواهد زد. واقعیت امر اما این است که عرصه برای سران قدرت به‌ویژه علی خامنه‌ای عملکرد در بعدهایی گوناگون هرروز تنگ‌تر می‌شود،‌ زیرا اکنون شرایط عینی و ذهنی به سمتی در تحول است که سران “‌نظام”‌ ‌ به‌طورمستقیم با مردم روبرو خواهند شد و مهم‌تر اینکه، با گذشت هرروز رأس هرم قدرت یعنی علی خامنه‌ای در متن جامعه منفورتر و بی‌اعتبارتر می‌شود. حزب تودهٔ ایران معتقد است مادامی که دستگاه ولایت و در رأس آن علی خامنه‌ای، شئون اساسی کشور را در دست دارند، نه‌تنها امکان “تغییر واقعی” از طریق سیاست‌های دولتی که از این سیستم برآید وجود ندارد، بلکه عرصهٔ تحول‌ها در میهن ما در جهت به‌وجود آمدن  توازن نیرو بین جناح‌های قدرت به سیر قهقرایی‌اش ادامه خواهد داد.

ارزیابی حزب ما در ۵ سال گذشته این بوده است که دولت “تدبیر و امید”‌ رژیم ولایی هم از این قاعده مستثنا نیست و دایرهٔ عمل آن چه در عرصه داخلی و چه در سیاست خارجی، بسیار محدود بوده‌اند و محدود خواهند بود. آنچه هفته گذشته در صحن مجلس از سوی حسن روحانی به‌نمایش گذاشته شد مؤید این ارزیابی حزب ما بود و مهم‌تر اینکه، بار دیگر نشان داد تنها راه برون‌رفت از بحران‌های خطرناک کنونی حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه و پایین کشاندن علی خامنه‌ای از اریکهٔ  قدرت و صحنهٔ تحولات میهن‌مان است.

نامۀ مردم