سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.

بنا بر گزارش فعالان بلوچ، اعتراض‌ها در استان سیستان و بلوچستان ادامه یافت، و هم‌زمان، اختلال و قطعی مکرر شبکه اینترنت در منطقه امکان به‌روز شدن اخبار اعتراض‌ها را دشوارتر کرده است. اکنون پس از گذشت سه هفته از این سرکوب خونین، هنوز خبر یا گزارشی دقیق از تعداد کشته‌ شدگان و زخمی‌ها داده نشده است. هم‌زمان با انتشار ویدیوهایی از شلیک مستقیم سپاه پاسداران به سوخت‌بران بلوچ، اعتراض‌های مردمی در چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز شد و بار دیگر معضل فقر، بیکاری، و سیه‌روزی مردم و تبعیض نسبت به آنان در این استان پهناور و برخوردار از بسیاری مواهب طبیعی را در مرکز توجه قرار داد.

به‌ گزارش ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ کمپین حقوق بشر ایران: “دست‌کم ۲۳ نفر از معترضان در استان سیستان و بلوچستان از زمان شروع ناآرامی‌ها جان خود را از دست داده‌اند. “حسن محمدزهی” کودک [ی] ۱۳ ساله … در جریان اعتراضات مردمی در قلعه بید، جانش را از دست داد. …[ افزون بر این] شمار بالایی از افراد هم به‌شدت زخمی شدند که این آسیب‌ها در برخی موارد بسیار جدی‌ست. ”

سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان یکی از منابع درآمد مردم محروم استان است. استانداری و دیگر مسئولان زی‌ربط استان چندی پیش طرحی به‌نام “رزاق” تهیه کرده و به‌اجرا گذاشتند که بر اساس این طرح به‌اصطلاح رزق‌وروزی دهنده، انتقال سوخت و فروشش ‌ در آن سوی مرز از سوی ساکنان نوار۲۰ کیلومتری مرز، قانونی شد. به‌گفتهٔ فعالان بلوچ، این طرح یکی از زمینه‌های نارضایتی‌های اخیر بوده و در نتیجه آن جمعیت زیادی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان که به سوخت‌بری مشغول‌اند ولی محل زندگی‌شان بیش از ۲۰ کیلومتر با مرز فاصله دارد، منبع درآمدشان را از دست می‌دهند. وجود فقر و محرومیت در سیستان و بلوچستان چنان عیان و آشکار است که نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست. نام استان سیستان و بلوچستان خود هم‌نشین محرومیت و فقر و فلاکت بوده است.

رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی نیز به این واقعیت تلخ اذعان دارند. بر اساس آمار‌های رسمی جمهوری اسلامی، سهم استان سیستان و بلوچستان از کل تولید ناخالص داخلی در بازهٔ زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ از ۰.۹ درصد تا ۱.۴ درصد در نوسان بوده است. در این ارتباط، گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان سیستان و بلوچستان را در سراسر کشور پایین‌ترین قلمداد کرده است. هر خانوار شهری در این استان پارسال به‌طور متوسط ۳۴ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان درآمد داشته که البته پاسخ‌گوی هزینه‌های سالانه آنان نبوده است. در این گزارش، متوسط درآمد خانوارهای شهری در ایران ۳۶ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است. به‌این ترتیب، تراز بودجه خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ دو میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان کسر داشته است. این وضعیت برای خانوارهای روستایی این استان نیز تکرار شده است. روستانشینان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط درآمد سالانه‌ای معادل ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان کسب کردند درحالی که هزینه‌های آنان به‌طور میانگین در این سال به ۱۴ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان رسید که در نهایت در پایان پارسال کسری بودجه‌ای معادل یک میلیون و ۸۳۲ هزار تومان برای آن‌ها رقم زد. کسری تراز بودجه خانوارهای ساکن در استان خود به‌وضوح بیان‌گر تحمیل فقر به زندگی اهالی استانی است که به‌لحاظ تورم، نرخی حتی بالاتر از میانگین کشوری را تجربه می‌کنند. در پایان سال ۱۳۹۸، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه‌ای که مرکز آمار ایران برای کل کشور اعلام کرد، ۳۴.۸ درصد بود، حال آنکه نرخ تورم متوسط استان سیستان و بلوچستان در دوره مشابه به ۳۷.۱ درصد می‌رسید، و معنای آن این بود که پارسال پایین‌ترین درآمد خانوارهای شهری و روستایی در استانی رقم خورد که نرخ تورمی حتی بالاتر از میانگین کشوری را از سر گذراند.

به‌گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، به‌نقل از قدس، حسینعلی شهریاری ، نماینده زاهدان در دورهٔ‌ دهم مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان به بیش از ۵۰ درصد رسیده است اظهار می‌کند: “در این استان علی‌رغم آماری که دولتمردان ارائه داده و نرخ بیکاری را ۱۲ یا ۱۳ درصد عنوان کرده‌اند ما شاهد بالاترین نرخ بیکاری در کشور هستیم به‌گونه‌ای که در سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصد است. ”

علاوه بر نرخ بیکاری، دو شاخص نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، از جمله شاخص‌های بسیار مهم مربوط به بازار کار به‌حساب می‌آیند. نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۵ درصد رسید که پس از استان مرکزی، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در میان استان‌های کشور بود. حال با داشتن روایت‌هایی از تورم و بیکاری، می‌توان به تصویری از شاخص فلاکت در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه این شاخص با میانگین کشوری شاخص فلاکت پرداخت. میانگین شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۸ برای کل ایران ۴۴.۵ بود، اما این شاخص برای استان سیستان و بلوچستان به ۵۰.۲ می‌رسید.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۹، در محکومیت کشتار اخیر سوخت‌بران سراوان آمده است: “حاکمیت سال‌هاست که اداره کشور و سامان آن را با گسترش اختلاس‌هایی که دیگر در حساب اعداد نمی‌گنجد، به‌دست چپاولگرانی سپرده که از تمام آزادی‌های اساسی برای از بین بردن منابع ایران بهره‌مندند و دست هیچ کسی هم برای قطع تعدی‌های آنان کارگر نمی‌افتد. در میانه همۀ این غارت گری‌ها وجود کلاس‌ها و مدارس کپری در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان همچون: زاهدان، خاش، میرجاوه، زابل، بنجار و در جنوب استان یعنی بلوچستان: چاه بهار، سرباز، ایرانشهر و نهایتاً سراوانی که این روزها داغدار شده است، حکایت از قصور مضاعف حاکمیت در مهیا کردن حداقلی‌ترین امکانات حقوق شهروندی در طی سالیان سال برای این منطقه محروم و مستضعف بوده است.”

پرسش تأمل‌پذیر این است: چرا سیستان‌وبلوچستان توسعه نمی‌یابد؟ به‌گزارش روزنامهٔ‌‌ دنیای اقتصاد ، پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹، امیر ثامنی، رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به‌این پرسش می‌گوید: “مساله سیستان‌وبلوچستان در فقدان جامعیت، یکپارچگی نهادی، و مشارکت مردم حل نمی‌شود.” او در ادامه این بحث می‌گوید: “موقعیت ممتاز استان در بازرگانی، تجارت و ترانزیت بین‌المللی نادیده گرفته شده است و رقبای منطقه‌ای با سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، گوی رقابت را از سیستان‌وبلوچستان ربوده‌اند.” ثامنی در پاسخ‌گویی به پرسش اساسی چرایی توسعه‌نیافتگی سیستان‌وبلوچستان تأکید می‌کند: “استان از ظرفیت حضور مؤثر نخبگانش در لایه‌های سطح بالا و تصمیم‌گیر دولت محروم است.” بی‌تردید برای همه روشن است که ارتجاع حاکم، با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیزش نسبت به این خطه، ضمن پایمال ساختن حقوق مسلم اقلیت‌های مذهبی، مسیر رشد و اعتلای اجتماعی کشور که اقلیت‌های مذهبی در آن نقشی قطعی دارند، سد کرده است، و چالش‌های نگران کننده‌ای نیز در چشم‌انداز آینده میهن ما پدید آورده است! عملکرد جنایتکارانه پاسداران رژیم ولایت فقیه در شهرستان سراوان، و همچنین موج اعدام های زندانیان سیاسی و دگراندیشان در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان در ماه‌های اخیر، نشانه‌‌هایی دیگر از ماهیت عمیقاً ضد مردمی و استبدادی رژیمی است که با سیاست‌های مخربش ده‌ها میلیون ایرانی را به زیر خط فقر و ورطهٔ محرومیت رانده است و هیچ مخالفت و اعتراضی را نیز در این زمینه برنمی‌تابد. حزب تودۀ ایران بار دیگر اقدام‌های سرکوبگرانه و ضد انسانی سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم را به‌شدت محکوم می‌کند.

نامهٔ مردم