مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.

براساس درصد اعلام شده از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار، حداقل دستمزد کارگران، شامل مزد پایه و سایر مزایا و اقلام، در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون تومان خواهد بود. طبق ادعای اعضای به اصطلاح کارگری شورای عالی کار این افزایش حداقل حقوق کارگران بدون امضای آنان تصویب شده است. البته با اینکه این «نمایندگان کارگری»  اذعان‌ کرده بودند که سبد هزینه‌های زندگی مبلغ ۲۲.۸۸۶.۴۳۱ تومان میباشد، اما دستمزد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ را ۲۵ درصد کمتر و حدود ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد داده بودند. نتیجه آنکه با وجود تورم افسارگریخته و افزایش نجومی هزینه‌های زندگی که حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون‌ تومان هم دیگر برای یک خانواده چهار نفره مکفی نیست، میلیون‌ها کارگر باید با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر گذران زندگی کنند که به هیچ عنوان قابل تدام ‌نیست.

حداقل دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار که متشکل از ۹ الی ۱۰ نفر از نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری میباشد مشخص می‌شود و به نام سه جانبه گرایی و با ادعای دخالت کارگران در تعیین معیشت خود‌، تصمیمات ضد کارگری دولت و کارفرمایان توسط همین سه جانبه گرایی به مردم کارگر و حقوق بگیر تحمیل می‌شود.  به واسطه ی همین نمایندگان فرمالیته و نمایشی هر گونه اعتراض به تصمیم شورای عالی کار را از کارگران سلب می‌کنند و نظام سرمایه داری را سال به سال قدرتمندتر و مزد بگیران را فقیرتر می‌کنند. در واقع سرنوشت میلیون ها کارگر در این شورای عالی کار در آغاز هر سال به تباهی بیشتر کشیده می‌شود.

برای ما کارگران شورای عالی کار دروغی بیش نیست؛ نمایندگان کارگری در آن قدرت هیچ گونه چانه زنی را ندارند، فقط برای توجیه این مناسبات نابرابر در آن شورا حضور دارند. اینها حتی اگر قدرت چانه زنی هم داشته باشند رای نهایی با اکثریت اعضاء میباشد، و اگر نمایندگان دولت (بزرگترین‌کارفرمای کشور) و نمایندگان تشکلات کارفرمایان خصوصی و ‌اتاق بازرگانی بر یک درصد مشخص و پایینی تفاهم داشته باشند دیگر نظر نمایندگان جعلی کارگری هیچ گونه ارزش و بهایی ندارد و بدون اعمال نظر آنها دستمزد را با سلیقه خودشان مشخص و درنهایت به اسم اجرای اصل سه جانبه گرایی به کارگران تحمیل می‌کنند. دولت و‌ دیگر کارفرمایان به خوبی می‌دانند که «نمایندگان کارگری» از پشتوانه مردمی و کارگری که بزرگترین قدرت یک نماینده میباشد برخوردار نیستند و همچنین این نمایندگان چون با رانت و با حمایت کامل نظام به این شورا راه یافته‌اند به هیچ عنوان اجازه و یا قدرت این کار را ندارند که بخواهند در مقابل تصمیمات ضدکارگری  نمایندگان دولت و کارفرما از قدرت کارگران که همانا کف خیابان و ‌اعتراض و ‌اعتصاب میباشد استفاده کنند.

از اینرو، شورای عالی کار عمدتا برای حفظ ظاهر این جلسات را طول می‌دهد و در نهایت در لحظات پایانی سال تصمیم ضد کارگری خود را به مردم اعلام می‌کند که با این کار می‌خواهد به مردم نشان دهند که «نمایندگان کارگری» در طول این جلسات تمام و کمال از حق کارگران دفاع کرده و این درصد مشخص شده هم با تلاش‌های نمایندگان فرمالیته کارگری به تصویب رسیده تا کارگران را برای هر گونه اعتراض خیابانی خاموش نمایند.

واقعا چه دلیلی دارد که کارگران‌ و‌ ده‌ها میلیون خانوارهای کارگری سرنوشت خودشان را به دست این نمایندگان بسپارند، چرا باید برای تعیین سبد معیشت کارگری این همه وقت بگذارند و در نهایت دستمزدی بغایت پایین تصویب گردد؟

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم‌ نموده  و‌ آنرا غیرقابل قبول و ‌تهاجمی بیشرمانه به زندگی و جسم و‌ جان‌ و روان کارگران‌ و خانواده های آنان میداند. تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارکران ‌کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است.

چاره کارگران وحدت و تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۹ اسفند ۱۴۰۲