به‌گزارش اکو ایران، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱،”کل جمعیت حاضر در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) در پاییز امسال ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر برآورد شده است که از این تعداد حدود ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر تمایل به کار کردن دارند. بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال ۴۱ درصد بوده است.”

بررسی‌ها نشان می‌دهند “نزدیک به  ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کسانی که در پاییز سال گذشته شاغل بوده‌اند، در پاییز امسال دیگر شغل ندارند‌ و بیکار شده‌اند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. این در حالی است که ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر از کسانی که در پاییز امسال جویای کار بوده اند نیز نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند.” بر پایۀ همان گزارش اکو ایران: “۱۱.۱ درصد کسانی که در پاییز سال قبل دارای شغل بوده اند، در پاییز امسال از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند.”

بیکاری یکی از معضل های اجتماعی- اقتصادی بزرگ در میهن ماست که هر روز حادتر نیز می‌شود. ناگفته پیداست که این آمار و ارقام رسمی خشک و خام، اغلب با واقعیت بازار کار کشور چندان همخوانی ندارد. در تهیه و انتشار آمارهای اعلام شده در جمهوری اسلامی، چه از سوی مرکز آمار باشد یا هر نهاد حکومتی دیگر، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دخالت و در آن‌ها دستکاری می‌کنند. مفاهیم آماری و شیوه‌های سنجش طوری دستچین، تنظیم، و ارائه می‌شوند که وضعیت کشور غیربحرانی و عادی نشان داده شود. و این تازه آغاز ماجراست. وقتی آمار درست و دقیق نباشد، راه‌حل درست و مناسبی هم داده نمی‌شود؛ تازه اگر اراده و خواست و توان ارائهٔ چنین راه‌حلی باشد.

بیکاری فزاینده، درد و رنج زحمتکشان بر اثر گرانی‌ و نبودِ امنیت غذایی از یک سو، و افزایش مفاسد اجتماعی از سوی دیگر، در جامعه بیداد می‌کند. امروزه کیست که نداند در کشور ما حتی زحمتکشانی که شاغلند و امکان دارند که نیروی کار خود را همچون کالایی ارزان قیمت در بازار تولید سرمایه‌داری به فروش برسانند همچنان در فقر به‌سر می‌برند و با دشواری‌هایی جدّی در زندگی روبه‌رو هستند. بنابراین، درک پیامدهای فجیع بیکاری، با توجه به رشد شتابان هزینه‌های زندگی حداقلی و قیمت‌های سر به فلک کشیده، دشوار نیست.  بیکاری برای کارگران و دیگر زحمتکشان تهی‌دست کشور معضل عظیمی است و پیامدهای وخیمی دارد. خبرنگار اجتماعی رُکنا، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱، در گزارش خود زیر عنوان “تازیانه فقر بر پیکر زنان سیستان و بلوچستان” می‌نویسد: ” فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان، و توسعه نیافتگی آن، مردم این استان را از نظر اقتصادی و اجتماعی با مشکلات طاقت فرسایی مواجه کرده است و زنان این منطقه که بخش گسترده ای از سرپرست های خانوار را بر عهده دارند در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نگاه عرفی به فعالیت شغلی زنان در این منطقه، گره های اقتصادی را زیر نگاه‌های محکوم کننده اجتماعی باز می کنند. … بسیاری از مردم در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران در چادر زندگی می کنند.” همین گزارش نشان می‌دهد که تا چه میزان توجه به زیرساخت‌های ابتدایی زندگی این منطقه در برنامه‌ریزی‌های مسئولان منطقه و مدیران کشوری به حاشیه رفته است. بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان در یک سال گذشته ۳۴.۵ درصد کاهش  نرخ مشارکت اقتصادی داشته است. همین مطلب خود گویای بیکار بودن مردم این دیار است. چهارمحال و بختیاری نیز با ۱۵.۲ درصد بیکاری بیشترین میزان بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته است. مردم محروم و ستمدیده و رنج کشیده میهن ما برای تأمین نانی بخورونمیر و از روی استیصال به “هر راه” سر می‌کشند: از قاچاق کالا و کلیه‌فروشی گرفته تا سوخت‌بری و کول‌بَری در استان‌های مرزی. بسیاری از این هم‌میهنان جان خود در راه امرار معاش می‌گذارند که موجب از هم پاشیدن کانون خانواده‌های‌شان می‌شود. کشته شدن در راه‌های کوهستانی و آتش گشودن مأموران مسلح  دولتی در منطقه‌های مرزی به روی سوخت‌بران بلوچ و کولبران کردستان هر سال قربانیان و مجروحانی بسیار به جا می‌گذارد. روز دوشنبه چهارم اسفندماه سال گذشته، کمپین فعالان بلوچ در گزارشی نوشت: ” مأموران مرزبانی سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنگی به سوخت‌بران بلوچ در نقطه مرزی سراوان، دست‌کم ۱۰ نفر را کشته و بسیاری را مجروح کردند.”

طبیعی است که ظلم و ستم به زحمتکشان با واکنش آنان روبرو می‌شود. در پی همان حادثه در سراوان بود که اهالی شهر با هجوم به فرمانداری اعتراض خود را به این کشتار نشان دادند. اما جمهوری اسلامی که به‌ویژه در منطقه محروم سیستان و بلوچستان همچنان به سرکوب مردمی که صرفاً در پی تأمین معاش خود و خانواده‌شان هستند ادامه می‌دهد. بخش چشمگیری از بیکاران کشور برای گذران زندگی خود ناچار به مشاغل کاذبی نظیر دست فروشی، دکه‌داری، ماشین‌شویی، آدامس و آب‌نبات و سیگار و گل و کبریت و روزنامه فروشی روی می‌آورند. کارگزاران رژیم هر روز تعرضی تازه را علیه این بخش از شاغلان کاذب سازمان می‌دهند، ازجمله زیر پوشش “رفع سد معبر”، “شلوغ شدن مترو” و “برچیدن بساط دستفروشان “. و جالب است که برای این اقدام ضدمردمی خود کلاه شرعی هم درست می‌کنند که گویا در “اسلام  سد معبر حرام بوده و رعایت قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی الزامی است.” حال این پرسش پیش می‌آید که چرا بیکاری میلیون‌ها انسان هم‌وطن “الزامی” نیست؟ بیکاری‌ای که زایندهٔ آسیب‌های اجتماعی، فقر، محرومیت، دزدی، فحشا، فساد، خودکشی، و همچنین بدون ازدواج، بدون مسکن ماندن است “حرام شرعی” نیست، ولی دست فروشی و دکه‌داری حرام است؟ و بدتر از آن اینکه در میان تودۀ انبوه بیکاران کشور، در حدود” ۴۲.۴ درصد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی‌اند” [سایت فردای اقتصاد، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱].

کارگزاران جمهوری اسلامی برای توجیه معضل حاد بیکاری در جامعه به حربه دروغ پردازی نیز متوسل می‌شوند. ازجمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل بهمن‌ماه سال جاری از تحقق وعده دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور خبر داد و گفت: “بحمدالله از یک میلیون فرصت شغلی در سال عبور کرده‌ایم.” اما آیا واقعاً یک میلیون شغل ایجاد شده است؟ داده‌های آماری که پیش‌تر به برخی از آن ها  اشاره شد گواه روشنی است بر خدعه‌گری  وزیر و هم‌قطاران او. دولت ابراهیم رئیسی هم مانند چند دولت پیش از آن جز دادن شعار و وعده‌های توخالی قدرت انجام کاری برای مردم را ندارد.  دولت ابراهیم رئیسی توان بهبود وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کشور و به‌ویژه وضعیت معیشت اکثریت مردم- و پیش از همه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان- را ندارد. بدون در پیش گرفتن رشد اقتصادی‌ بر محور توسعه اقتصادی-اجتماعی و برنامه‌ریزی شده در راستای تأمین منافع توده‌های زحمتکش، بدون اصلاحات ژرف و دموکراتیک، بدون برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی، بدون گسترش بخش تعاونی و سرمایه گذاری وسیع دولتی و پشتیبانی مادی و معنوی از تولید کنندگان کوچک و متوسط داخلی، نمی‌توان غول آدمخوار بیکاری را در جامعه از پای درآورد. با توجه به ژرفش بحران اقتصادی و اوضاع ناگوار معیشتی مردم ایران و نیز رویدادها و تحول‌های جاری سیاسی کشور، باید گفت که رفع بحران بیکاری از حکومت اسلامی برنمی‌آید. فقط حکومتی ملی و دموکراتیک می‌تواند راه‌گشای رفع این معضل بزرگ جامعه باشد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۶، ۸ اسفند ۱۴۰۱