سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد درباره موضوع جنجالی “حساب‌های قوه قضائیه” باعث تنش در جلسه علنی مجلس شد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۱۴ مرداد/ ۵ اوت) درباره “مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده” توسط قوه قضائیه، تعداد این حساب‌ها، صاحبان آنها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف حساب‌ها، از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، سؤال کرد.

صادقی در جریان این سوال، پرداخت سود به حساب‌های قوه قضائیه را “حرام” عنوان کرد و تأمین حقوق قضات دادگستری از محل این پول را به چالش کشید. سخنان نماینده تهران اعتراض برخی نمایندگان از جمله عبدالحمید خدری را برانگیخت و برای لحظاتی جو مجلس متشنج شد.

“بالاترین حد شکاف بین حاکمیت و جامعه”

به گزارش ایسنا‌، محمود صادقی با اشاره به اینکه با وجود گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارشی از حساب‌های قوه قضائیه به مجلس، هنوز هم این گزارش ارائه نشده، گفت: «وارد چهارمین دهه انقلاب اسلامی شده‌ایم و به رغم دستاوردهای نظام، شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. یکی از دلایل این اتفاق، شکاف بین دستگاه‌های اداری و مردم و اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت است. عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان به وجود آمد».

عضو فراکسیون امید مجلس ضمن غیرقانونی خواندن “پرداخت‌ها” از محل حساب‌هایی “نظیر سپرده و وجه‌الضمان”، گفت: «تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور برخلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است».

صادقی با اشاره به “احترام” قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی به “مالکیت خصوصی و اموال مردم” و برابر شمردن حرمت “مال مسلمان” با “خون او”، پرسیده است: «چرا به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی می‌شود؟».

او افزوده است: «در اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، ‌مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است. در اصل ۱۰۷ رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است».

گرفتن “سود مردم” برای پرداخت حقوق قضات

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس سپس با اشاره به اینکه زمانی “پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد”، گفت: «اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟».

سخنان محمود صادقی باعث تنش در مجلس شد و برخی نمایندگان، از جمله عبدالحمید خدری، درخواست وقت برای “تذکر” دادن کردند که با مخالفت رئیس جلسه روبه‌رو شد. مسعود پزشکیان در واکنش به اظهارات صادقی گفت: «شما فقط می‌توانید سوال خود را از وزیر اقتصاد مطرح کنید، اما نمی‌توانید با این جمله کل قضات کشور را زیر سوال ببرید».

پزشکیان خطاب به درخواست مجدد عبدالحمید خدری برای بیان تذکر، گفت: «بنده خودم به آقای صادقی تذکر دادم، آقای خدری بنشین! آقای صادقی شما نباید کل نظام را با این ادبیات و جملات زیر سوال ببرید، در چارچوب سوال مسائلی که به وزیر ارتباط دارد را مطرح کنید. طوری حرف نزنید که نمایندگان متعرض شما شوند».

محمود صادقی نیز با مشاهده تشدید تنش و التهاب در مجلس، گفت: «از آقای خدری و همه قضات شریف دادگستری از همین تریبون عذرخواهی می‌کنم. اگر بیانم اهانت‌آمیز بود، همینجا عذرخواهی می‌کنم. هدفم رعایت حلال و حرام شرعی توسط قوه قضاییه بود».

نماینده تهران در مجلس سپس ادامه داد: «وزیر اقتصاد وقت در سخنانی گفته بود “این کار مطابق اذنی بود که مقام معظم رهبری دادند و آن رعایت موازین شرعی و قانونی بود”. مقام معظم رهبری همیشه احتیاط را در نظر داشته‌اند. طبق گفته طیب‌نیا، موازین شرعی و قانونی در این مسئله رعایت شده است. سوال بنده هم همین است که کجا موازین شرعی و قانونی رعایت شده است؟».

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «وزیر فعلی اقتصاد می‌گوید در زمان وزیر قبلی این حساب‌ها باز شده است. در حال حاضر چند حساب به نام رییس قوه قضاییه است؟».

صادقی تصریح کرد که ماموران سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۵ “به صورت تصادفی این حساب‌ها را کشف کرده‌اند”.

محمود صادقی سپس در پایان جلسه بررسی سؤال از مسعود کرباسیان، با اشاره به اینکه «وزیر اقتصاد یا نمی‌خواهد پاسخ دهد یا نمی‌تواند پاسخ دهد»، از رای‌گیری بر سر سوال خود در صحن علنی مجلس منصرف گردید و این انصراف به حساب “قانع شدن” از توضیحات وزیر اقتصاد گذاشته شد.

“خدا به داد مردم بی‌پناه برسد”

سخنان محمود صادقی درباره “حساب‌های شخصی” صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، پیش از این نیز برای این نماینده مجلس دردسرساز شده بود. اظهارات صادقی در این خصوص در سال ۹۵ به اعلام جرم دادستانی علیه او و تلاش مأموران قضایی برای بازداشت‌اش انجامید.

این نماینده مجلس در آن زمان خواستار “شفاف‌سازی” در رابطه با “حساب‌های شخصی” رئیس قوه قضائیه شده بود. بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قضائیه نیز به نوبه‌ی خود پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع “۶۳ حساب شخصی”ای را مطرح کردند که به نام صادق آملی لاریجانی وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط “۲۵۰ میلیارد تومان” سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.

صادقی هم‌زمان با طرح این پرسش که «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضائیه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند»، خواستار توضیح رئیس این قوه و شفاف‌سازی در مورد “حساب‌ها” شده بود. آملی لاریجانی اما در واکنش به این تقاضا، به جای پاسخ، بدون نام بردن از محمود صادقی، از “نماینده‌ای از فراکسیون امید” سخن گفت که “با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است”.

سپس گرچه این نماینده پس از تلاش مأموران برای جلب او، اعلام کرد که در برابر “فشارها” تسلیم نخواهد شد، اما در نهایت در دادسرای “فرهنگ و رسانه” حاضر شده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

با وجود اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس را در “مقام ایفای وظایف نمایندگی”شان مصون از پیگرد و بازداشت می‌داند، اما قوه قضائیه ایران در عمل این اصل را به رسمیت نشناخته است.

محمود صادقی ۲۳ خردادماه گذشته نیز از احضار خود به دادسرای “فرهنگ و رسانه” خبر داده و گفته بود که در این احضاریه نه “شاکی” مشخص بوده است و نه “موضوع شکایت”. این نماینده هم‌زمان افزوده بود: «وقتی یک نماینده مجلس را با وجود مصونیت پارلمانی اینطور احضار می‌کنند٬ خدا به داد مردم بی‌پناه برسد».

صدای آلمان