شواهد حکایت از آن دارد که درهفتۀ اخیر، سرانجام فلسفه‌بافی‌های پوچ و تبلیغات پُرسروصدای حکومتی در مورد “سیاست‌های خارجی جدید” یا “گردش به شرق”، که قرار بود ایران را در مسیر تحولات مهم داخلی و خارجی قرار دهد، کنار گذاشته شده است. در عوض، نوعی “نرمش قهرمانانه” در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با اجازۀ علی خامنه‌ای، با فرستادن علی شمخانی، نمایندۀ ویژهٔ “رهبری” و عضو شورای عالی امنیت ملی، به چین در دستور کار قرار گرفته است.

سفر شمخانی به چین و مذاکره با همتای عربستان سعودی‌اش، با میانجیگری دولت چین، و اعلام عادی‌سازی روابط دیپلماتیک دو کشور، و سپس سفر وی به کشورهای همسایه در خاورمیانه، از اولین اقدام‌های جدید در تغییر جهت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. جالب است که دولت رئیسی و وزیر امور خارجه آن در عمل در حاشیۀ این اقدام نگه داشته شدند و “بیت ولایت و رهبری” بار دیگر سلطه‌اش را بر دولت و حکومت نشان داد. این گونه تغییر جهت‌ها در سیاست خارجی یادآور مذاکرات محرمانه بین دولت آمریکا و فرستاده‌های ویژه “رهبری” به عمان، در سال‌های آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است. در آن برهه نیز دولت و وزارت امور خارجه در قدم‌های مهم اولیه، در راهی که بعداً به برجام منتهی شد، نقش اصلی نداشتند. در مورد اخیر، پیام توییتری امیرعبداللهیان صرفاً برای نشان دادن تبعیت از دستورهای خامنه‌ای در “حکومت یکدست” و تلاش برای “رفع شبهه” بود: “سفر دریابان شمخانی به امارات و عراق در چارچوب مناسبات موجود امنیتی انجام می شود. پدیده جدیدی نیست. نماینده وزارت خارجه در سفرها همراه ایشان است. در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه‌چیز در چارچوب نظام و‌ زیر نظر رئیس‌جمهور است. هماهنگی وجود دارد. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.”

روشن است که تغییرهای جاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سر استیصال و حاصل ورشکستگی کامل برنامه‌های دولت رئیسی و حاکمیت در همهٔ عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی،به‌ویژه ناتوانی حکومت در حل بحران‌های داخلی و مقابله با تحریم‌های مالی-بانکی و تجاری آمریکاست. در مورد مشخص ورود شاخص‌تر چین به تحولات منطقۀ آسیای غربی (خاورمیانه) نیز باید گفت که این مواضع و اقدام‌های دولت چین بخشی از برنامه‌های کلان سیاسی-اقتصادی آن کشور در عرصۀ جهانی است که برخلاف سیاست‌های نظامی‌گرایانه و تنش‌آفرین آمریکا، بر محور تنش‌زدایی، ایجاد و حفظ صلح، و گسترش روابط و مبادلات تجاری عادی جهانی پیش برده می‌شود. از دیدگاه دولت چین، ایران می‌تواند بخش و سهم فعالی در طرح‌های استراتژیک جهانی چین، مانند برنامۀ “یک جاده، یک کمربند” داشته باشد و در کنش و واکنش‌های چین با آمریکا نیز نقشی به سود برنامه‌های کلان چین به عهده بگیرد. از این رو، پذیرش عادی‌سازی روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌یی را باید چرخش ۱۸۰ درجه‌یی و اقدامی اجباری ارزیابی کرد که دقیقاً برعکس ادعاهای “سیاست‌های خارجی جدید” یا “گردش به شرق” است.

به‌رغم تبلیغات حکومتی و ترهاتی که خامنه‌ای و رئیسی در مورد وضعیت کشور به زبان می‌آورند، آنان دیگر در پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی کشور و معیشت مردم نمی‌توانند در مورد تهدیدهای اعتراض‌های گستردهٔ مردم برای “نظام” بی‌اعتنا باشند و آنها را نادیده بگیرند. تغییر لحن خامنه‌ای در سخنرانی هفتۀ گذشته‌اش در مشهد، به مناسبت سال نو، در مورد مسائل داخلی و خارجی مانند بی‌حجابی و محکوم کردن جنگ اوکراین، و اعلام اینکه “حضور در جنگ اوکراین را قاطعاً رد می‌کنیم… ابداً چنین چیزی نیست”، نشان‌دهندهٔ توجه ناگزیر حاکمان جمهوری اسلامی به واقعیت‌های روزمره است. همچنین، سخنان چندی پیش “رهبری” در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در مورد وضعیت اقتصاد کشور، که زیر سایهٔ حکومت اسلامی  به نفع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران و ثروتمندان و برخلاف منافع ملی و بی‌توجه به ضرورت تأمین معیشت زحمتکشان و فرودستان شکل گرفته است، شایان توجه است: “نتیجهٔ اقتصاد تک‌محصولی، وضعیت کنونی کشور است که در زمینه‌های ارزش پول ملی و تورم و گرانی دارای مشکلات است.” بنابراین، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ولی فقیه و نمایندگان ویژه‌اش در سیاست خارجی بار دیگر برای “حفظ نظام” وارد میدان شده‌اند.

اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی که  زیر نظر علی خامنه ای تعیین می‌گردد هر از گاهی، بنا بر شرایط داخلی و خارجی با نوسان‌های موقتی همراه بوده است. حزب ما همواره بر این واقعیت تأکید کرده است که  سمت‌گیری و ماهیت سیاست خارجی همۀ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در سه دههٔ گذشته، با وجود بالا و پایین‌ها و برخی تفاوت‌های شکلی، در تحلیل نهایی و در مجموع در خدمت دوام حاکمیت ارتجاعی “اسلام سیاسی”، “صدور انقلاب اسلامی”، و حفظ و گسترش منافع کلان‌سرمایه‌هایی بوده است که حیات “نظام” به آنها وابسته است.

واقعیت پنهانی نیست که انباشت عظیم سرمایه‌های مالی-تجاری و نقش محوری آنها در اقتصاد کشور یکی از اصل‌های اساسی در برنامه‌های کلان حکومتی بوده است.  این روند، و اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی مانند “جراحی‌های اقتصادی” بر اساس رهنمودهای صندوق جهانی پول، اقتصاد ایران را عامدانه برای همگام شدن با “اجماع واشنگتن” و ارتباط تنگاتنگ با مدار سرمایه‌های مالی جهانی شکل داده است. برآمد نهایی این سیاست، که توسعه و رشد را بر محور انباشت ثروت‌های خصوصی و شبه‌خصوصی غیرتولیدی قرار داده است، اقتصادی است نامولد، وارداتی، و در اساس تک‌محصولی که به فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی و دلار آمریکا متکی و وابسته است و ثروت‌های عظیمی را نصیب “خواص” در لایه‌های بالایی جامعه کرده است.

ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی کنونی ایران، که اساساً در خدمت کلان‌سرمایه‌داران متصل به هرم قدرت است، تغییرناپذیر و اصلاح‌نشدنی است. از این رو، می‌توان گفت که سیاست خارجی حکومت ولایی، با وجود برخی نوسان‌ها در اثر تحول‌های جهانی و تقابل جناح‌های گوناگون داخلی، در مجموع برای “حفظ نظام” و تابعی از  عملکرد و ماهیت همین اقتصاد سیاسی ناعادلانه است. تجربه بارها نشان داده است که سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی، به‌رغم برخی تغییرهای شکلی، استحاله‌پذیر به سود زحمتکشان نیست، زیرا تابعی از ماهیت و عملکرد ارتجاعی و سرکوبگر حکومت دیکتاتوری بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه است.

در حالی که اوضاع اقتصادی جهان بحران‌زده، صلح جهانی شکننده، و روابط بین‌المللی در عرصهٔ جهانی خطرناک و بسیار نگران‌کننده شده است، سران جمهوری اسلامی ایران دست به تغییرهایی مشخص در سیاست خارجی زده‌اند. این تغییرها در سیاست خارجی از این لحاظ قابل‌تأمل است که رژیم ولایی نتوانسته است بحران‌های چندوجهی کشور را حل کند و گام‌های مؤثر برای پاسخگویی به اعتراض‌های روزافزون مردم بردارد. سران حکومت می‌دانند که در صورت ادامۀ سیاست‌های جاری داخلی و خارجی، چشم‌اندازی برای مدیریت و رفع کردن ابَربحران‌های جامعه وجود ندارد و “کل نظام” با امواج شدیدتر خیزش‌های اعتراضی مواجه خواهد شد که بقایش را به طور جدّی به خطر می‌اندازد.

حزب تودۀ ایران همواره بر این واقعیت تأکید کرده است که کشور ما با چنان ضعف عمیق و گستردۀ اقتصادی و انزوای بین‌المللی روبه‌روست که در تحلیل نهایی، چه در مذاکرات هسته‌یی و چه در عرصهٔ سیاست‌های خارجی، آمریکا امکان و توان دخالت در امور کلیدی کشور و دست‌اندازی در تحولات داخلی به دست آورده است. توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، تخیلی که خامنه‌ای آن را “بازوهای قدرت ملی” می‌نامد، نه‌تنها در خدمت دفاع منافع ملی نیست، بلکه آن “بازوهای قدرت” در عمل ابزاری ضدملی‌اند که مشخصاً در عملیات سرکوب داخلی برای حفظ دیکتاتوری ولایی استفاده می‌شوند.

بر اثر گسترش روزافزون تنش‌های پُرخطر بین قدرت‌های نظامی جهان، که قدرت‌های امپریالیستی و به‌ویژه آمریکا بر آتش آن می‌دمند، اوضاع جهان به سمت خطرناک و نگران‌کننده‌ای پیش می‌رود. وضعیت حکومت ولایی و سیاست خارجی‌اش را باید بدون سردرگم شدن در پدیده‌ها و رخدادهای فرعی، با توجه اکید به اهمیت دفاع از صلح و به دور از ذهن‌گرایی، به‌ویژه با در نظر داشتن منافع ملی و مسائل حیاتی داخلی در مبارزۀ ضددیکتاتوری، ارزیابی کرد. ما بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کنیم که تحلیل‌های خوش‌باورانه، خطرناک، و غیرمسئولانه در مورد سیاست خارجی حکومت ولایی، با امید بستن به تشدید تنش‌های بین قدرت‌های نظامی و جنگ در اوکراین، به تحلیل مارکسیستی بر مبنای منافع طبقاتی زحمتکشان و زندگی و حقوق بنیادی انسان‌ها در کشور ما و در جهان ارتباطی ندارد.

واقعیت آن است که به‌دلیل بیش از چهار دهه اجرای سیاست‌های ضدّملی و نامردمی حکومت ولایت فقیه، آیندۀ ایران و از جمله سیاست خارجی دیکتاتوری حاکم در پشت پردۀ مذاکرات غیرشفاف با قدرت‌های بزرگ خارجی شکل خواهد گرفت که در آن منافع ملی و آیندۀ مردم فدای هدف “حفظ نظام” و معادلات کلان بین‌المللی خواهد شد. بنابراین، تغییر در معادلات بین‌المللی و چرخش ۱۸۰ درجه‌یی سیاست خارجی حکومت ولایی به تغییری در ماهیت ضدمردمی دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی ناعادلانه‌اش منتهی نخواهد شد.

حزب تودۀ ایران همواره از گام‌هایی که در راه تنش‌زدایی و پشتیبانی از صلح و حفظ حق حاکمیت ملی برداشته می‌شود قاطعانه حمایت کرده است و خواهد کرد. به همین دلیل، در وضعیت خطرناک کنونی جهان، حزب ما ابتکارهای اخیر چین در سیاست خارجی با هدف تنش‌زدایی در آسیای غربی یا میانجیگری برای برقراری صلح میان روسیه و اوکراین را اقدام‌هایی مهم و ارزنده ارزیابی می‌کند. حزب ما ضمن پشتیبانی از سیاست تنش‌زدایی چین و جنبۀ ترقی‌خوهانۀ آن در مقایسه با برنامه‌های نظامی‌گرایانهٔ ضدانسانی و خطرناک آمریکا و ناتو، همانطور که در سند کارپایهٔ مصوّب کنگرهٔ هفتم حزب تودۀ ایران (خرداد ۱۴۰۱) به آن اشاره شده است، کاملاً به این واقعیت واقف است که سیاست خارجی چین- برای مثال در آسیای غربی- علاوه بر اینکه بر تلاش برای حفظ صلح و همکاری صراحت دارد، در بر دارندهٔ عامل‌هایی است که به طور مشخص منافع سیاسی و اقتصادی کشور چین را در نظر دارد.

بنابراین، با توجه به گسترش عامدانۀ “جنگ سرد” دیگری با تلاش امپریالیسم جهانی، ضروری است که به موضوع منافع ملی ایران و امکان‌های موجود برای حفاظت از این منافع بیش از پیش دقت شود. در اوضاع خطرناک کنونی در جهان، عملکرد متحدانهٔ جنبش چپ و نیروهای ملی و ترقی‌خواه در پیکار عدالت‌خواهانه به نفع زحمتکشان، در دفاع از منافع ملی و مبارزه با دیکتاتوری، می‌تواند جهت درستی به مسیر تحولات مترقی ایران برای رسیدن به هدف‌های مذکور بدهد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۸، ۷ فروردین۱۴۰۲