یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری می‌گوید: ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶ درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان، کاربردی نیست.

به گزارش ایلنا، تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی یا فرقی نمی‌کند، تعیین مستمری حداقلی بازنشستگان براساس نرخ تورم رسمی، کلاه گشادی‌ست که سالهاست بر سرِ کارگران شاغل و بازنشسته رفته است. عددسازی آماری و پایین کشیدن تعمدی داده‌های تورمی، استناد صرف به تورم رسمی را تبدیل به «معیاری ناعادلانه» برای تعیین دستمزد می‌نماید چراکه تورم واقعی و ملموس زندگی طبقه‌ی کارگر کجا و آمارهای رسمی اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کجا؟!

حالا برهه‌ی تعیین دستمزد ۱۴۰۰ سپری شده اما هنوز پروسه‌ی تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به سرانجام نرسیده است؛ آیا تعیین افزایش مستمری‌ها با استناد به داده‌های رسمی تورمی، می‌تواند بهبودی هرچند حداقلی در سطح معیشت بازنشستگان به وجود بیاورد؟

حسین غلامی فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری، در ارتباط با معیشت بازنشستگان در سال ۹۹ و لزوم افزایش عادلانه در سال جاری می‌گوید: دریافتی ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری که حداقل‌بگیر هستند، برابر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حقوق مستمری بگیران کارگری به طور متوسط، ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است درحالیکه در سال ۹۹ حداقل هزینه‌های زندگی یا همان خط فقر حدود ۱۲ میلیون تومان تخمین زده می‌شود؛ این یعنی متوسط مستمری‌ها، یک چهارم خط فقر بوده است.

وی ادامه می‌دهد: لذا در سال ۹۹، حقوق بازنشستگان تنها صرف خرید کالاهای خوراکی شده که تورم آن حدود ۷۰ درصد بوده است البته تورم دو قلم کالای اساسیِ برنج و گوشت، ۱۱۲ درصد بوده. با این حساب، ملاک قراردادن تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۶ درصد است، برای بهبود معیشت بازنشستگان، کاربردی نیست و نمی‌تواند موجب ارتقای سطح زندگی شود.

«تورم سبد کالای کارگران را اندازه بگیرند!»

««««« به گفته غلامی، بانک مرکزی تورم را برای ۳۸۶ قلم کالا اندازه گیری می‌کند که با سبد کالای مورد استفاده خانواده‌های کارگری، فرق دارد؛ اگر تورم سبد کالای کارگران محاسبه شود، نرخ تورم به بیش از دو برابر ارقام رسمی می‌رسد. »»»»»

این بازنشسته می‌افزاید: پافشاری بر نرخ‌های تورم دو رقمی، ترفندی است برای سرگرم کردن مزدبگیران تا از مطالبه‌ی حقوق مزدی اساسی و واقعی خود دست بردارند؛ از سوی دیگر دولت‌ها با این نرخ‌های غیرواقعی و ساختگی، کسری بودجه خود را جبران می‌کنند و چوب حراج به اندوخته‌ی تاریخی کارگران در صندوق تامین اجتماعی می‌زنند. در نهایت نیز، «فقری فزاینده» به کارگران شاغل و بازنشسته کشور تحمیل می‌شود.

غلامی اضافه می‌کند: واقعیت اما چیز دیگری است؛ قدرت خرید بازنشستگان حتی طی سه سال اخیر به یک‌سوم کاهش یافته و بازنشستگان بیشتر از قبل به فقر روزافزون کشیده شده‌اند. همزمان با تحمیل فقر و فلاکت، سلب مالکیت از اکثریت قاطع مردم و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل بخصوص برای نیروی کارِ دیروز (بازنشستگان) و کارگران امروز و فردا، راهی گشوده تا اقلیت برگزیده‌ای، تمامی ثروت‌ها و دارایی‌های جامعه را در انحصار و اختیار بگیرند تا جایی که حدود ۶ درصد از برگزیدگان و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، تمام ثروت و دارایی جامعه را قبضه کرده‌اند و ۹۴ درصد دیگر در شرایط نامناسب به سر می‌برند. در این بین، سهم جامعه کارگری که بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، از همه کمتر است؛ اما بازهم می‌خواهند با کلاه گشاد نرخ های تورم رسمی، اوضاع را از این هم بدتر کنند و معیشت را بیشتر از قبل به قهقهرا ببرند!