هزاران نفر از مردم لهستان روز گذشته (چهارشنبه) در اعتراض به جدیدترین اصلاحات قضایی حزب حاکم این کشور اروپایی در شهرهای مختلف لهستان تظاهرات برپا کردند.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، طبق اصلاحات مورد نظر دولت راستگرای لهستان، دولت این اختیار را خواهد داشت که قضات را در صورت زیر سئوال بردن این اصلاحات برکنار کند.
حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) لهستان، بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر (مهرماه) متعهد شد که نظام قضایی این کشور اروپایی را اصلاح کند.
این اصلاحات قضایی در تقابل با اصول اتحادیه اروپا است و مقامات این اتحادیه به طور مداوم تأکید کردهاند که این اصلاحات در تناقض با قوانین اتحادیه اروپا و قانون اساسی لهستان است.
با اینحال حزب محافظهکار قانون و عدالت استدلال کرده است که این اصلاحات برای کارآمدتر کردن نظام قضایی لهستان ضروری است.
هزاران نفر از مردم لهستان در اعتراض به این طرح دولت در مقابل پارلمان لهستان در «ورشو» تظاهرات برپا کردند وش عار «دادگاهها را آزد کنید» و «ما پیروز خواهیم شد» سرمیدادند و در عین حال پرچمهای لهستان را در دستان خود تکان میدادند.
بر اساس گزارش رویترز، معترضان همچنین تظاهراتهای اعتراضی را در دیگر شهرهای لهستان از جمله «روکلاو»، «تورون»، «پوزنان»، «اسچوئزن»، «کاتوویتسو»، «بیالیستاک» برگزار کردند و با حمل پرچمهای اروپا علیه دولت شعار سر میدادند.
برخی از معترضان نیز چسبهایی را بر روی دهان خود چسبانده بودند که بر روی آن نوشته شده بود: «امروز قضات، فردا ما».

طبق پیشنویس طرح دولت حاکم در لهستان که قرار است امروز (پنجشنبه) در پارلمان مورد بحث قرار گیرد، دولت این کشور اروپایی قصد دارد، استقلال قضات این کشور را محدود کند.
قضات لهستان میگویند که اصلاحات نظام قضایی در راستای محدود کردن دادگستری است و دولت راستگرای لهستان در صدد است تقدم قوانین اتحادیه اروپا را بر قوانین ملی زیرسؤال ببرد.
دفتر تحقیقات پارلمان روز سهشنبه هفته جاری اعلام کرد که پیشنویس این قانون، نقض قوانین اتحادیه اروپا است زیرا استقلال و بیطرفی دادگاه و قضات را زیر سؤال میبرد.
اوایل سال جاری میلادی نیز بعد از آنکه یک قاضی در شهر «اولستاین» به دلیل زیرسؤال بردن اصلاحات قضایی حزب حاکم لهستان، از کار معلق شد، تظاهرات مشابهی در این کشور اروپایی برگزار شد.
اتحادیه اروپا، حزب حاکم قانون و عدالت را به سیاسی کردن دادگستری متهم کرده است و رئیس دیوان عالی لهستان نیز هشدار داده که این اصلاحات ممکن است به خروج لهستان از اتحادیه اروپا منجر شود.
فارس