هم‌زمان با سرکوب و اخراج‌های دست‌جمعی و تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا به زحمتکشان، رژیم ضد مردمی غارت اموال کارگران در تمام صندوق‌های بیمه‌ را نیز گسترش داده است. در یورشی دیگر به حقوق زحمتکشان، برای “تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان” و به‌اصطلاح “ایجاد امنیت شغلی” و افزایش “بهره‌وری و تولید”، روز ۲۴ مهر رئیس قبلی سازمان بسیج کارگران، پاسدار رعیتی‌فرد که اکنون معاون روابط کار وزیر کار است، از تصمیم رژیم برای اصلاح قانون کار خبر داد.

نمایندگان دولت در جلسات تعیین مزد ۱۴۰۲ وعده مهار و کاهش تورم را دادند؛ درصورتی‌که افزایش لگام‌گسیخته تورم مواد غذایی، هزینه اجاره‌خانه، درمان و دارو همچنان ادامه دارد. درحالی‌که با خط‌فقری بالای ۳۰ میلیون تومان در تهران و ۲۲ میلیون تومان در شهرستان‌ها، اکثر زحمتکشان شاغل و بازنشستگان کم‌تر از ۸ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، اخیراً وزیر جهاد کشاورزی، نیکبخت، خواستار تأسیس “شورای عالی امنیت غذا” شده است. درحالی‌که بار دیگر و نزدیک به ۵ ماه قبل از آغاز سال جدید، رعیتی‌فرد قاطعانه امکان ترمیم دستمزد و مستمری را رد کرده و گفته بود: “ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم. ” حتا روز ۱۸ مهر وزیر کار مرتجع، مرتضوی، عنوان کرد: در حوزه معیشت سالمندان “باید توجه جدی داشته باشیم. ” با خط‌فقر ۳۰ میلیون تومان در ماه و خودداری از ترمیم مزد، در یک ماه اخیر وزیر کار و معاون رفاه او، عسگریان، آغاز “طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های ششم و هفتم” و ارائه یارانه ۱۲۰ هزار تومان “تشویقی” را وعده داده‌اند. با ارائه یارانه ۱۲۰ هزار تومان “تشویقی”، نماینده غارتگران، عسگریان، اظهار امیدواری کرد که “مردم نهایت بهره‌برداری” از این طرح نمایند و “خرید آسانی داشته باشند. ” با آزادسازی کامل قیمت‌ها و با قیمت اکثر کالاهای مورد نیاز زحمتکشان به دلار، درحالی‌که با دلار هزارتومانی یارانه ۴۵ هزارتومانی ۱۲ سال پیش حدود ۴۵ دلار در ماه بود، یارانه حدود “۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار” تومانی کنونی حدود ۱۰ دلار” در ماه است. در حین غارت منابع ملی و سفره زحمتکشان، رژیم غارتگر ولایی وعده یارانه ۱۲۰ هزار تومان “تشویقی” را می‌دهد.

بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای “جراحی اقتصادی” در خرداد ۱۴۰۱، روز ۱۳ مهر ۱۴۰۲ روزنامه اعتماد تورم بخش خوراکی‌ها را “تورم مزمن” توصیف کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین “تورم ماهانه با رقم ۳٫۸ و ۳٫۵ درصد” در شهریور ۱۴۰۲ به “٬گروه‌ماهی‌ها و صدف‌داران٬ و شیر، پنیر، و تخم‌مرغ” اختصاص یافت و “بیشترین تورم نقطه به نقطه” در ماه‌های گذشته به ٬گوشت قرمز و گوشت ماکیان٬ با ۸۷٫۱” درصد اختصاص یافته‌است. در شهریور ۱۴۰۱، یک کیلوگرم گوشت گوساله “۲۵۰ هزار تومان” بود، در صورتی که در شهریور ۱۴۰۲ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند بین “۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان” عرضه می‌شد. با تأکید بر اینکه “زمانی که رسماً اعلام می‌شود که حدود ۵۰ میلیون نفر زیر خط‌فقر هستند”، مصطفی شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، به روزنامه اعتماد گفت: “۵۰ درصد مردم زیر ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف می‌کنند… این فقر کالری را نباید دست‌کم گرفت. ” شریف افزود: “یارانه… تمام ۵۰ میلیون‌نفری [را] که زیر خط‌فقر هستند… پوشش نمی‌دهد ضمن اینکه پرداخت یارانه‌ها با شکل فعلی در دل خود فسادزاست. ” اخیراً مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد که “تلاش داریم هزینه‌های درمان را به صفر برسانیم. ” در این مورد علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، روز ۱۵ مهر به ایلنا گفت: “متوسط هزینه‌های درمان بازنشستگان در دو سه سال اخیر، حداقل ۳ تا ۴ برابر شده… تا قبل از آزادسازی نرخ ارز، مواد اولیه دارو با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، حالا با دلار ۲۸ هزار تومانی مواد اولیه وارد می‌کنند، هزینه‌های درمان در مواردی ۷ برابر شده [است]… بازنشستگان می‌گویند آن‌چنان هزینه‌ها بالاست که دیگر سراغ دارو و درمان و بیمارستان نمی‌رویم. ” علاوه بر غارت اموال کارگران در تأمین اجتماعی در ۴ دهه اخیر و عدم پرداخت بیش از ۲ تریلیون تومان بدهی دولت به سازمان، دهقان کیا بدهی دولت بابت ۲۶ گروه تحمیل شده به تأمین اجتماعی برای ۱۴۰۲ را ۲۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام‌کرد و گفت: “دولت این ۲۱۴ هزار میلیارد تومان را نمی‌دهد. ”

در دو مقاله در روزهای ۱۹ و ۲۱ مهر، ایلنا شرایط هزینه مسکن برای زحمتکشان با دستمزدها و مستمری‌های یک‌چهارم خط‌فقر در تمام کشور را فاجعه‌بار توصیف کرد. در مقاله ۲۱ مهر، بابک نگاهدار، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از “ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در عرض پنج سال اخیر– از ۱۳۹۸ تا امروز” خبر داد؛ و بنا‌به گفته توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، درحالی‌که بحث مسکن “در تمام محاسبات و در تمام بحث‌های مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی، کنار گذاشته می‌شود”، او در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار را “۷۳ الی ۷۵ درصد”، و کف سهم مسکن از سبد معاش خانوار در ایران را “۴۸ درصد” عنوان کرد. بر اساس گزارش ۱۹ مهر ایلنا، علاوه بر اجبار به پرداخت “حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه”، درصد دستمزد کارگران که پای اجاره خانه می‌رود از قرار در تهران ۱۰۰ درصد، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد، و در زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۶ درصد در ماه است. به‌عبارت‌دیگر، مقررات‌زدایی و اجرای سیاست تعدیل ساختاری و سه دهه افزایش لگام گسیخته قیمت ارز، و حاکمیت کلان سرمایه‌داران فاسد بر ساخت‌وساز مسکن، شرایط ویرانگر کنونی را ایجاد کرده و شاید اصرار به تعیین “مزد منطقه‌ای” را هم بی‌مورد کرده باشد.

با این شرایط هدف دولت و مجلس از “آزادسازی” و توافقی کردن دستمزد به میل کارفرما و گسترش بیشتر فقر و فلاکت با تحمیل “استاد شاگردیِ” بدون بیمه به‌مدت دو سال در برنامه هفتم توسعه است. در حین تهدید حتا مزد و مستمری یک‌چهارم خط‌فقر زحمتکشان و درحالی‌که با فقدان آزادی تشکل‌یابی و امنیت شغلی هزاران پزشک و پرستار مهاجرت کرده‌اند و تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، به بهانه ممانعت از مهاجرت اعضای هیئت علمی و پزشکان متخصص، روز ۲۲ مهر ایلنا از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد برداشتن سقف پرداخت “حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح” در مجلس و حمایت تعدادی از نمایندگان “انقلابی” [!] از پرداخت حقوق نجومی از جیب مردم خبر داد. در صورتی که “۳۵ هزار میلیارد” تومان مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است و با تورمی که روزانه ارزش پول را کاهش می‌دهد، بعد از ۱۳ ماه تأخیر هنوز پاداش پایان خدمت ۵۰ هزار بازنشسته آموزش‌وپرورش با مستمری زیر خط‌ فقر پرداخت نشده است. با تأکید بر پرداخت نشدن معوقات رتبه‌بندی و پاداش پایان خدمت بعد از ۱۳ ماه و “عادی‌سازی تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان”، روز ۲۴ مهر یک بازنشسته فرهنگی به ایلنا گفت: “پاداش پایان خدمت همکاران ستادی و بدنه وزارتخانه را یک ماه بعد از پایان خدمت می‌دهند. ”

با اشاره به تلاش برخی برای خصوصی‌سازی اموال کارگران در تأمین اجتماعی، در گفتگویی با ایلنا در ۱۸ مهر، دهقان‌کیا همچنین به برخی مواد ویرانگر “برنامه هفتم توسعه” اشاره کرد که عبارت بودند از: صدور اجازه به دولت برای ادغام صندوق‌ها)، انجام اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، حتا واریز جریمه و بدهی افراد به صندوق‌ها و تأمین اجتماعی به‌حساب دولت، ممنوعیت رد دیون به تأمین اجتماعی از طریق تهاتر اموال و شرکت‌ها، انتصاب مدیران سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد تأمین اجتماعی. اخیراً وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از بهبود وضعیت مالی تأمین اجتماعی و عدم استقراض در دولت سیزدهم سخن گفته‌اند. با تأکید بر عدم بهبود وضعیت تأمین اجتماعی، روز ۱۸ مهر کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، علیرضا حیدری، از دست زدن به “کاری به‌مراتب بدتر”، یعنی “فروش اموال و دارایی‌های تأمین اجتماعی یا به‌عبارت‌صحیح‌تر، فروش دارایی‌های جمعی کارگران” و بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها در آینده سخن گفت. با اشاره به فروش نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان در دو سال گذشته، و انتشار “اوراق بدهی” یا “اوراق مشارکت” با “نرخ‌های بالای ۳۰ درصد”، حیدری بیمه‌پردازی به‌دلخواه و “بیمه اختیاری” را به‌عنوان عامل مخرب دیگر نام برد. ولی این‌ها تنها موارد غارت اموال کارگران در تأمین اجتماعی نیست، روز ۹ مهر ۱۴۰۲، آفتاب نیوز از “زیان عجیب ۸۰۰ میلیارد تومانی پتروشیمی آبادان”، یکی از شرکت‌های متعلق به کارگران و بازنشستگان فقط در سال جاری گزارش داد. درحالی‌که جمع فروش شرکت در مردادماه سال جاری بالغ بر ۴۲۷ میلیارد تومان بوده است و محصول اصلی شرکت، یعنی pvc “از بازار نسبتاً خوبی برخوردار است”، معلوم نیست این حجم زیان چگونه سند خورده‌است. قرار گرفتن پتروشیمی آبادان تحت شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) تأیید شده‌است. هم‌زمان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، روز ۱۲ مهر کارگران پتروشیمی آبادان دست از کار کشیدند؛ و همان روز اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی رازی وارد ششمین روز خود شد. با این وضع معلوم نیست مستمری بازنشستگان کارگری چگونه پرداخت خواهد شد.

در سال‌های اخیر حذف پیمانکاران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به دو خواسته اصلی زحمتکشان تبدیل شده‌است. بر اساس گزارش ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ایلنا، “۵۲۰۰ کارگاه هستند که باید طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته‌باشند ولی تا امروز امکان تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی در این کارگاه‌ها مهیا نشده است. ” در اعتراضات گسترده کارگران پروژه ای صنایع نفت و دیگر بنگاه‌های تولیدی در تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حذف دلالان نیروی کار به خواسته اصلی اعتراضات و اعتصاب‌ها تبدیل شده بود. تشدید مبارزه زحمتکشان در تابستان ۱۴۰۰، رژیم را مجبور به تهیه لایحه‌ای برای به‌اصطلاح حذف پیمانکاران در قالب “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” در شهریور ۱۴۰۰ کرد.

بعد از گذشت نزدیک به دو سال، رژیم ولایی نه فقط پیمانکاران را حذف نکرده، بلکه با هدف تحمیل گرسنگی و فقر و فلاکت گسترده‌تر و با همکاری مجلس و دولت لایحه ویرانگر “برنامه هفتم توسعه” را تصویب کرده است. در مورد طرح ساماندهی در دو سال گذشته نمایندگان بارها و مدام به کارگران وعده داده‌اند، “نگران نباشید” لایحه تصویب خواهد شد. در این مورد روز ۴ مهر ۱۴۰۲ ایلنا نوشت: “در ماه‌های قبل؛ اینکه مقامات سازمان امور استخدامی در هیئت مدیره‌ی چندین شرکت پیمانکاری عضو هستند خبرساز شد و همگان فهمیدند چرا با رفتن پیمانکاران مقاومت می‌شود، آن هم یک مقاومت جدی و جانانه! ”

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۳، ۱ آبان ۱۴۰۲