واقعیت امر این است که در وضعیت اجتماعی-اقتصادی کشورمان پس از ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ و انجام انتخابات فرمایشی، فارغ از نتیجه از قبل مهندسی شده‌اش، تا آنجا که به زندگی اکثر مردم مربوط می‌شود تغییری مشخص رخ نخواهد داد و این واقعیت مسلم به‌ویژه در مورد زندگی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان مزدبگیر و حقوق بگیر صادق خواهد بود.

شوربختانه گسست روابط اجتماعی، تخریب آن‌ها، و دامنه‌دار شدن مشکلات معنوی و مادی مردم به‌دلیل شدت یافتن فقر و ناامید بودن از بهبود اوضاع ادامه خواهد یافت. مسایل اشاره شده در بالا در حال حاضر سردی فضای جامعه، بی‌انگیزه بودن آن، و برخورد آشکار عمدتاً منفی در رویکرد مردم به انتخابات و برگزار کنندگان این فریبکاری مکرر دهه های اخیر است.

البته آنچه پس از انجام انتخابات مورد نظر سران نظام به‌ویژه علی خامنه‌ای و اعلام نتیجه می‌تواند تغییر کند انتقال سکان قدرت اجرایی از یک جناح به جناح دیگر رژیم یا شیوۀ همکاری بین آنان است. به‌هر حال، رئیس‌جمهور بعدی به‌همراه برخی تغییرهای شکلی حکومتی، درمجموع، در راستای مقابله با گسترش اعتراض‌های رو به‌گسترش در جامعه عمل خواهد کرد. به‌دیگر سخن، دَر بر همان پاشنه خواهد چرخید، زیرا محور قدرت در روبنای سیاسی یعنی حاکمیت مطلق ولایی همراه با توان بالای سرکوبگری‌اش ادامه خواهد یافت و به‌تبع آن تغییری اساسی در ساختار “اقتصاد سیاسی”‌ای ناعادلانه که به‌نفع لایه‌های فوقانی بورژوازی متصل به هرم قدرت عمل می‌کند ممکن نخواهد شد.

ازاین‌روی، گمانه‌زنی‌ها و پیش‌گویی‌ها دربارهٔ محتوا و مقصد تاکتیک‌ها و برنامه‌های آتی نامزدهای انتخاباتی بی‌ثمر خواهد بود. چون نامزدهای انتخاباتی برای داغ کردن فضای سرد انتخابات اجازه دارند و حتی تشویق هم می‌شوند تا شعارهایی تند و تیز و برخلاف هنجارهای معمول و ممنوع رژیم در به‌اصطلاح تبلیغات‌شان فریاد کنند تا شاید بتوانند افکار عمومی را تکانی داده و به‌خود جلب کنند. توجه‌برانگیز این که حتی در داخل کشور فعالان سیاسی‌ای که در واقعیت امر در حاشیه قرار دارند می‌توانند در به‌اصطلاح “تلویزیون‌های معاند” خارج از کشور چیزهایی بگویند که در مواقعی غیر از موقع نمایش انتخابات گفتن‌شان برای دستگاه امنیتی رژیم تحمل‌ناپذیر و به ضرب و شتم و بازداشت گوینده منجر می‌شود. در این رابطه رژیم ولایت فقیه و دستگاه امنیتی- تبلیغاتی‌اش ملتفت هستند که شعارهای داغ و ”رادیکال“ نامزدهای انتخاباتی‌ای یا گفته‌های ضد حکومتی از جانب کسانی که در حاشیه صحنه سیاسی کشور به‌سر می‌برند تهدیدی جدی در بر ندارند.

مناظره‌هایی جنجالی در اطراف نمایش انتخابات حتی در تلویزیون‌هایی مانند “ایران اینترنشنال” می‌توانند توجه بخشی از افکارعمومی را به سمت شرکت در انتخابات جلب کنند. در برنامهٔ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ این تلویزیون ضد جمهوری اسلامی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره نمایش انتخابات آن هم بین اصلاح‌طلب‌های بی‌اعتبار شدۀ مقیم خارج با طرف‌های مقابل‌شان- یعنی کسانی که چندی پیش با نوشتن نامه‌ای از دولت آمریکا خواستند تحریم‌ها را بر ضد ایران ادامه دهند- درگرفت. این قبیل شوهای تلویزیونی هم صرف‌نظر از طرح مسئله‌های مختلف، امکانی برای گرم کردن تنور انتخابات می‌توانند فراهم کنند.

روشن است که فرمول بندی‌ها و صحبت‌های ارائه شده در این گونه مناظره‌های تکراری در تلویزیون‌هایی مانند “من‌وتو”، “بی بی سی فارسی” یا “ایران اینترنشنال” که تمرکزشان تنها بر نظرها، استنباط‌ها، و تحلیل‌های “شخصی” یک فرد است، توان بسیج و سازمان‌دهی مردم در چارچوب جبهه‌ای دمکراتیک را ندارند و ازاین‌روی، تغییری در توازن قدرت که درحال حاضر بلامنازع به‌نفع دیکتاتوری حاکم سنگینی می‌کند نداشته‌اند و نخواهند داشت. بحث‌ها و فرمول‌بندی‌های آنانی که هم‌زمان می‌گویند “می‌دانیم حاکمیت استبدادی است” ولی باید با آن مذاکره کرد و “فاصله مردم و حکومت” را کم کرد – به‌عبارتی مردم را به انتخاب “بین بد و بدتر” دعوت می‌کنند- یا آنانی که در صحبت‌هایی دوپهلو مدعی‌اند از جانب مردم و به‌خاطر حفظ حقوق زنان سخن می‌گویند و تلاش می‌کنند، اما در کنار وزیر خارجه سابق دولت فاشیست‌مآب ترامپ (مایک پمپئو) عکس می‌گیرند یا از جو بایدن می‌خواهند تحریم‌های ترامپ را ادامه دهد مدت‌ها پیش تاریخ مصرف‌شان تمام شده است. زیرا تضاد اصلی در کشور تضاد میان مردم و دیکتاتوری مذهبی و اقتصاد سیاسی‌اش است. تا آنجا که به تأثیرگذاری از خارج و از جانب عامل‌های خارجی مربوط می‌شود، مدت‌هاست ماهیت شعارها و ارزش‌هایی با هدف‌هایی دوگانه مانند “کمک‌های بشردوستانه” و دخالت‌هایی بنا به‌ادعا بشردوستانه اما هدفمند و مخرب آمریکا در منطقه به‌خاطر محافظت از “دموکراسی و آزادی” افشا شده‌اند. همچنین مشخص شده است که نقش و عملکرد دیگر قدرت‌های جهانی در قبال منطقه و کشورهای آن از جمله کنش و واکنش‌های‌شان نسبت به جمهوری اسلامی صرفاً برآمده از هدف‌های سیاسی دولت های این کشورها و محاسبه‌هایی بر مبنای بهره‌وری یک‌سویهٔ اقتصادی است.

بنابراین نقطه آغاز و پایان هرگونه تحلیل و ارائه برنامه سیاسی و اقتصادی به‌منظور برون رفت از وضعیت بحرانی‌ای که کشورما در آن غوطه می‌خورد در داخل کشور است. سازمان‌دهی “مبارزۀ فعال” و مستقیم برای عقب نشاندن نهادهای دیکتاتوری و سرانجام حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌منظور برپایی حکومتی ملی-دموکراتیک به‌ترتیب گام‌های اول و بعدی این مبارزه باید باشند. این امر مهم و حیاتی مردم و میهن‌مان با برخیزاندن توفان‌های رسانه‌ای در اطراف خبرهایی هیجان‌انگیز یا سخنرانی‌های طولانی تکراری آمیخته با تحلیل‌ها و تئوری‌بافی‌ها در صفحه تلویزیون‌های برون مرزی یا انباشتن فضای مجازی با انواع ویدیوهای مبتذل به‌اصطلاح ضد رژیم یا ضد اسلام راه به‌جایی نمی‌برد و نخواهد برد. دیکتاتوری حاکم با سرکوب و اتکا بر منابع عظیم اقتصادی لایه‌های فوقانی بورژوازی متصل به هرم قدرت همراه با کاربرد “قدرت نرم” و ترفندهای امنیتی-تبلیغاتی‌ای حساب شده با وجود بحران‌هایی که گریبانگیرش هستند توانسته است سلطهٔ‌ سیاسی و اقتصادی‌اش را حفظ کند. از این رو مقابله با دیکتاتوری ولایی باید با کار سیاسی دائم و وسیع بین مردم به‌منظور بسیج نیروهای اجتماعی درصدد یافتن راه برون شد از بحران بود. این امر باید با شیوه‌هایی انجام شود که با عقب راندن گام به گام حکومت تا آنجا که ممکن است چشم‌انداز تحقق خواست‌های مردم نیز جلوه‌گر شوند.

انتقال دادن مبارزه ضد رژیم به فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی که محتوای‌شان بحث‌های فرد محور و تاریخ نویسی است درعمل ایجاد ارتباط مؤثر، تبادل‌نظر، و همکاری در چارچوب فعالیت‌های حزبی‌ای مترقی را امکان‌ناپذیر می‌کنند. بخش راستگرای اپوزیسیون با اینکه توان مالی و کادر تبلیغاتی‌ای باتجربه دارد- اما بدون داشتن پایگاهی مردمی- نگاهش فقط به گذشته دوخته شده است و دیدگاه و رویکردی ترقی‌خواهانه نسبت به امور مردم و جامعه ندارد و بنابراین توان برآورده کردن انتظارهای واقعی طبقه‌ها و لایه‌های زحمتکشان را ندارد. مردم کشورما از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی متنوع رژیم و همچنین جریان‌های راستگرا زیر فشار تبلیغاتی‌ای شدید قرار دارند. سیاست‌های تبلیغاتی شوونیسم اسلامی و در مقابل آن هیاهوی شوونیسم ناسیونالیستیِ کور باعث شده‌اند که مبارزهٔ سازمان یافته ضد دیکتاتوری کُند و مختل شود.

راه به جلو برای بسیج مردم تنها از طریق تلفیق دقیق و عملی خواست‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه بنا بر شرایط عینی و ذهنی موجود امکان پذیر است. این خواست‌های مردمی خود با تغییر شرایط عینی و ذهنی عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهند شد. این حرکت جدی و نتیجه‌بخش ترقی‌خواهی در جامعه ما با نامه نوشتن به “رهبری” و نصیحت کردن دیکتاتور، مانند حرف‌های مصطفی تاج‌زاده، آغاز نخواهد شد. مثلاً باید پرسید آیا پیام توئیتری و هشتگ‌هایی از سوی تاج‌زاده خطاب به علی خامنه‌ای واقعاً هدفِ “اصلاح کردن” دیکتاتوری متکی بر “اسلام سیاسی” را دنبال می‌کند یا اینکه می‌خواهد بگوید ولی فقیه بر اساس دستورهای فصل‌الخطابی‌اش می‌تواند راهگشای بحران باشد؟ پس یعنی “دیکتاتور مصلح” می‌تواند موجود و مفید و لازم باشد؟ توئیتر تاج‌زاده: “به #رهبر توصیه می‌کنم فقهای منصوب خود را در شورای نگهبان از تجاوز به اصل ۹ قانون اساسی بازدارد تا با پرهیز از ردصلاحیت نامزدهای واجد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی، مشارکت حداکثری ممکن شود. رهبر به #رفع_موانع_مشارکت مردم همت گمارد تا #رفع_موانع_تولید معنا یابد.”

شواهد بسیار نشان می‌دهند نیروهای مترقی چپ باوجود داشتن نظرها و برداشت‌هایی مختلف درباره بسیاری مسائل، اما درحال حاضر تنها نیرویی‌اند که می‌توانند برنامه سیاسی‌ای حداقلی منطبق برشرایط مشخص عینی و ذهنی داشته باشند و خواست‌هایی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه را در سطح ملی با یکدیگر نزدیک و همخوان کنند. تنها این‌گونه برنامه است که می‌تواند با بسیج نیرو توازن قدرت را بر ضد دیکتاتوری حاکم امکان‌پذیر کند.

تجربه‌ جهانی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در مرحله‌های حساس مبارزه برای ترقی جامعه، همکاری تنگاتنگ نیروهای چپ و جنبش کارگری نقشی کلیدی در بسیج نیروها و لایه‌های اجتماعی در جهت تغییر توازن قوا به‌ضد دیکتاتوری می‌توانند داشته باشند. جنبش کارگری و همچنین حرکت دیگر لایه‌های زحمتکشان کشورمان از نظر آگاهی سیاسی و سازمان‌یافتگی درحال رشد و تکامل‌اند و در این مسیر در چند سال اخیر تحول‌هایی بسیار مهم رخ داده‌ است. پس از اجرای نمایش انتخابات ۱۴۰۰ و طبیعتاً به‌دلیل ادامه بحران‌ها و با گسترش شرایط وخیم اقتصادی و ادامۀ برنامه‌های نولیبرالی خشن حکومتی، جنبش کارگری و نیروهای چپ در قبال این شرایط نقشی کلیدی و حساس خواهند داشت. در این مسیر و در رابطه با نیازهای این مرحله از مبارزه می‌باید بی‌درنگ گام‌هایی اساسی برداشته شوند.

در شرایط کنونی کشورمان که بحران در روبنای سیاسی رژیم با بحران در اقتصاد سیاسی ضد مردمی‌اش تنگاتنگ به‌هم متصل شده و درگیرند، مبارزه سیاسی با دیکتاتوری حاکم در راستای آزادی‌ها بایستی با مبارزه برای محقق شدن گام به‌گامِ خواست‌های فوری اقتصادی توده ها هم‌زمان باشند. نمی‌توان با زحمتکشان و طبقه کارگر کشورمان همدردی کرد و به‌مناسبت روز کارگر آنان را ستایش کرد اما درعین‌حال دربارهٔ اجرای برنامه نولیبرالیسم اقتصادی نظر نداد یا آن را “یواشکی” تأیید کرد!

زحمتکشان شهر و روستا، و طبقه کارگر، اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه ما را تشکیل می‌دهند. بنابراین هر نوع دگرگونی بنیادی در کشورمان و ازجمله گام نخست آن یعنی حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه، فقط می تواند با اتحاد این اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه در جبهه‌ای وسیع به‌انجام رسد. این فرایندی عینی و گریزناپذیر است. بنابراین باید فعالانه و با اجتناب از بحث‌های انتزاعی و درس گرفتن از موفقیت‌ها و اشتباه‌های گذشته و به‌ویژه در مقطع زمانی انقلاب ۵۷، در سازمان‌دهی جبهه وسیع بر ضد دیکتاتوری مبارزه را به‌پیش برد.

نامۀ مردم