جمعی از کارکنان قرار دادی اداری شاغل در مجموعه شهرداری رشت از دادنامه جدید دیوان عدالت اداری که منجر به محرومیت کارکنان شهرداری‌ها از قرار داد کارمستقیم وکاهش حقوق ومزایای آن‌ها شده است، انتقاد کردند.

برخی کارکنان اداری مجموعه شهرداری رشت که از سال ۹۰ بر اساس مصوبه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد از شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شده‌اند، در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: از ابتدای سال جاری وضعیت استخدامی و میزان حقوق بیش از ۷۰۰ نفر از کارکنان اداری و قرارداد مستقیم مناطق ۵گانه شهرداری رشت بر اساس رایی که سوم اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۰) از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از شاکیان خصوصی صادر شده است، مجددا از قراردادی به شرکتی تغییر کرده و بخش زیادی از مزایای مزدی آن‌ها کاهش یافته است.

این کارکنان اظهار داشتند: در مجموعه شهرداری رشت بیش از ۷۰۰ نفر پرسنل اداری با سوابق ۱۵ تا ۲۲ سال به صورت قرارداد مستقیم و با عناوین شغلی مختلف و در رده تحصیلات کارشناسی تا دکتری مشغول کارند که به این روند اعتراض دارند.

یکی از کارکنان شهرداری رشت در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: بیش از ۷۰۰نفر از کارکنان شرکتی شهرداری رشت سال ۹۰ بر اساس ابلاغ معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد (برای استخدام کارکنان شرکتی دولت) از شرکتی به قرارداد مشتقیم تبدیل وضعیت شدند.

او گفت: بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۱ سال از استخدام این تعداد پرسنل؛ متاسفانه دیوان عدالت اداری کشور بر خلاف وحدت رویه و بر اساس دادنامه‌ای که در تاریخ ۳ اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۰) رای به «تفاوت تطبیق ناشی از اجرای دستورالعمل همسان‌سازی» داده است که به موجب آن به استناد تبصره ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتیکه با اجرای فصل دهم قانون مذکور، حقوق ثابت و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند، کاهش می‌یابد.

طبق اظهارات وی؛ شهردار در اولین اقدام خود بر اساس این رای، از هر یک از کارکنان دو تا سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کسر کرد که این امر موجب نارضایتی همه کارکنان شد و همچنین اعتراض آن‌ها را برانگیخت. همزمان بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ و آغاز سال نو شهرداری جدا از کسورات انجام شده از عقد قرارداد مستقیم با همه کارکنان مشمول این رای امتناع می‌کند و به دنبال تبدیل وضعیت شغلی دوباره کارگران از قراردادی به شرکتی است.

او با بیان اینکه رای صادره؛ امنیت شغلی هزاران نفر از کارکنان قراردادی را به خطر می‌اندازد، در ادامه اضافه کرد: در احکام کارگزینی کارکنان دولت بندهای مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تفاوت تطبیق است. تفسیر ساده این ماده قانونی اینگونه است که با اجرای قانون خدمات کشوری پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تمام دستگاه‌هایی که مشمول این قانون هستند؛ دچار تغییر می‌شود.

وی بیان کرد: بعد از تعطیلات نوروز، بحث تفاوت تطبیق و تبدیل وضعیت دوباره کارکنان شهرداری‌ها با استناد به رای دیوان عدالت اداری در همه شهرداری‌ها از جمله شهرداری رشت و انزلی مطرح است و در این میان کارکنان این دو نهاد باتوجه به اینکه امنیت شغلی آن‌ها به خطر افتاده و حقوق و مزایای قانون آن‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است، در انتظار ابطال این رای با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مسئولان هستند تا بتوانند به وضعیت شغلی سابق خود بازگردند.

طبق اظهارات وی، بنابر رای دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی بایستی تفاوت تطبیق افرادی که به حالت آزمایشی، رسمی و پیمانی استخدام شده‌اند؛ از تاریخ سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ که این رای صادر شده حذف کند بنابراین حذف تفاوت تطبیق باعث اعتراض بسیاری از افراد شده است. اعتراض به حذف تفاوت تطبیق نیز همچنان در شهرداری رشت در جریان است.

در ادامه یکی دیگر از پرسنل قراردادی شهرداری رشت از وخامت معیشت کارکنان قرار دادی شهرداری رشت انتقاد کرد و گفت: در کشور میلیون‌ها کارگر و کارمند با حداقل حقوق مشغول کار و تلاش هستند ولی در کرسی‌های تصمیم‌گیری و قدرت جایگاهی ندارند.

وی تصریح کرد: این درد مشترک همه کارگران شرکتی و پیمانکاری در همه نقاط کشور است که امیدواریم با همکاری دیوان عدالت اداری رای صادره باطل و امنیت شغلی و معیشتی همه پرسنل مجددا تامین شود.