خصوصیسازی شرکتها و بنگاهها و دارایی‌های عمومی و دولتی یکی از اصول بنیادین سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و کارگرستیز در میهن ما است.
ادعا می‌شود که خصوصیسازی بنگاهها و شرکتهای تولیدی و اموال دولتی کارایی و رقابت را افزایش می‌‌دهد. اما تجربه‌‌های اخیر در جهان و از جمله در کشور ما خلاف آن را ثابت کرده است. خصوصیسازی و سودورزی و قیمت‌‌گذاری های انحصاری آزادانه و لگام گسیخته باعث تحمیل فشار‌های معیشتی کمرشکن به کارگران و دیگر کارکنان این شرکتها می‌‌شوند.
واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران به شرکتهای خصوصی وابسته به سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۸ برپایه ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه و عرضه سهام آن در بورس تهران نمونه بارز اجرای این سیاست‌ها است که منجر به غارت ثروت کشور و انتقال آن به سرمایه‌داران و رانت‌خوارها و بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ خصوصی می‌شود. شرکت مخابرات ایران پس از صنایع نفت و گاز سودآورترین بخش اقتصاد کشور است. آمار و ارقام اقتصادی نشان میدهند پس از خصوصیسازی این شرکت منبع مالیاتی قابل‌توجهی برای بودجه دولت نبوده است. در چنین شرایطی که سال‌ها است کارکنان بخش راهبردی مخابرات خصوصاً در شرکت مخابرات ایران از حقوق و مزایایی عادلانه برخوردار نیستند. گسترش و تداوم حرکت‌ها و تجمع‌های اعتراضی متعدد کارکنان شرکت مخابرات در سال‌ها و ماه‌های سال جاری جای تعجب ندارد.
در آبان ماه امسال کارکنان مخابرات روستایی که بخش مهمی از کارکنان و تکنیسین‌های شرکت مخابرات را تشکیل میدهند در نامه‌ای به مدیرعامل جدید شرکت مخابرات خواستار تغییرات اساسی در رفتار با آنان و رفع تبعیض و اقدام در جهت حل مشکلات شدند.
پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، ورود دلال‌های نیروی کار تحت عنوان شرکتهای انگلی پیمانکاری، معضلات کاری و معیشتی کارکنان شرکت مخابرات را تشدید کرده است. در تماس با رسانه‌ها، جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات از تهدید به اخراج‌شان در صورت شکایت از پیمانکار قبلی شرکت خبر دادند. شرکت پیمانکار “خدمات اول مخابرات” به‌مدت دو سال تسویه حساب‌ها در پایان سال را انجام نداده است و همچنین بیمه‌‌های کارکنان را به‌مدت ۸ تا ۹ ماه است که واریز نکرده است. اخیراً کارکنان پس از خروج از شرکت “خدمات اول مخابرات”، به اداره کار شکایت کرده‌اند تا مطالبات‌شان از این شرکت و سنوات مرتبط با مخابرات ایران را پیگیری کنند. در مقابل شرکت مخابرات تذکر داده است که در صورت شکایت از شرکت خدمات اول، باید با شرکت مخابرات نیز تسویه حساب کنید و دیگر قراردادی با کارکنان شاکی بسته نخواهد شد. این اقدام شرکت مخابرات در واقع سوءِاستفاده از قراردادهای موقت کار و سوءِاستفاده از نبود امنیت شغلی و ابزاری برای فشار به کارگران و جلوگیری از پیگیری حق قانونی آنان است.
بازنشستگان شرکت مخابرات ایران نیز در روزها و ماه‌های گذشته در مقابل ساختمان‌های این شرکت در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، زنجان، اردبیل، کردستان، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، و استان‌های دیگر تجمع کردند و خواهان اجرای کامل آئین‌‌نامه رفاهی و نظایر آن شدند. نباید فراموش کرد این تجمع‌های اعتراضی و خواستهای بازنشستگان در حقیقت برنامه‌ها و سیاست‌های ضدکارگری رژیم ولایت فقیه را هدف قرار میدهند.
خواستهای به‌‌حق زحمتکشان و بازنشستگان مخابرات از جمله امنیت شغلی، پرداخت معوقات، مزایا، و حق سنوات فقط با اتحاد و تلاشی پیگیر در پیشبرد مبارزه برای توقف خصوصیسازی و سایر سیاست‌های ضد کارگری تعدیل ساختاری و در پیوند با جنبش ضددیکتاتوری تحقق خواهند یافت. این واقعیتی است که کارگران و زحمتکشان در شرکت مخابرات ایران و در سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی راهبردی کشور تجربه کرده‌اند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۲، ۱۲ آذر ۱۴۰۳
