علی خدایی در گفتگو با ایلنا، تجربه خصوصی‌سازی در کشور را ناموفق دانسته و گفت: عمده شرکت‌هایی که درباره بحران‌های کارگری می‌شنویم، شرکت‌های دولتی خصوصی شده، هستند. هپکو و ماشین‌سازی تبریز صنایع بزرگی هستند که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

این فعال کارگری با اشاره به این ادعای مدافعان خصوصی‌سازی که شرکت هفت‌تپه پیش از واگذاری دچار بحران معوقات بوده، تصریح کرد: اتفاقاً این روشی است که برای توجیه خصوصی‌سازی به کار می‌رود. یعنی با عدم مدیریت صحیح قبل از خصوصی‌سازی و بحرانی کردن کارخانجات آن را به قیمت ناچیز می‌فروختند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: همین مساله باعث می‌شود که واگذاری‌ها به صورت غیرکارشناسی به کسانی صورت می‌گیرد که اهلیت این موضوع را ندارند. نهایتاً این مساله به کارگران آسیب می‌رساند.

خدایی با تاکید بر اینکه مدت‌ها است که مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح می‌شود اما متاسفانه گام جدی‌ برای حل اساسی مشکلات برداشته نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه هر بار اتفاقاتی بیفتد و آن اتفاقات هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل کند، درست نیست. مشکل را باید به صورت ریشه‌ای حل کرد. اگر معوقات مزدی ۳ ماهه کارگران را بدهیم و تصور کنیم که مشکلات این واحد صنعتی تمام شده، این وضعیت ادامه خواهد داشت و مشکلات به شکلی دیگر خود را نشان می‌دهد.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: به نظر من مجدداً باید این شرکت‌ها مدیریت‌شان دولتی شود یا می‌توان آن را در قالب تعاونی به کارکنان مجموعه سپرد. هرگونه مداخله انتظامی- امنیتی در محیط کار و برخورد با اعتراضات صنفی کارگران روش صحیحی نیست.

وی افزود: ما مخالف اینگونه برخوردها با مطالبات صنفی کارگران هستیم. ضعف بزرگ در حوزه قانون و اجرا وجود دارد. علیرغم اینکه تاکید شده که مطالبات کارگران جزو دیون ممتازه کارفرما است و کارفرما باید آن را اولویت قرار دهد.

علی خدایی با اشاره به اینکه در جای جای کشور شاهد تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران هستیم، گفت: یکی از علل این تاخیر این است که برای تمامی هزینه‌های کارفرما مثل عوارض، حق بیمه و مالیات در صورت عدم پرداخت و تاخیر جریمه‌ و ضمانت‌های مالی و اجرایی کافی به وجود می‌آید که کارفرما مجبور شود، آن را در اولویت قرار دهد. ما متاسفانه عملاً برای تاخیر در دستمزد کارگران هیچگونه تمهید و عامل بازدارنده‌ای درنظر نگرفته‌ایم.

این فعال کارگری بیان کرد: کارفرما به راحتی می‌تواند بدون هیچ مزاحمتی دستمزد کارگران را دیر پرداخت کند. همچنین نهادهای تصمیم‌گیر که به عنوان نهادهای بالادستی محسوب می‌شوند و دخالت مستقیم در حوزه روابط کار ندارند و وظیفه حفظ امنیت یا وظایف دیگری را در جامعه ایفا می‌کنند، به جای برخورد با متخلف یعنی عامل به وجود آورنده این اعتراضات، با کارگری برخورد می‌کنند که اعتراض صنفی تنها ابزار موجود در دستش است.

وی در پایان تصریح کرد: ما مخالف برخورد قضایی- امنیتی با اعتراضات صنفی کارگران هستیم. طرف دیگر ماجرا نیز افراد سودجویی هستند که از این اعتراضات صنفی بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند. مطالبات ما صنفی است و به هیچ عنوان سیاسی نیستیم. البته «سیاسی نیستیم» به این معنا نیست که با سیاست کاری نداشته باشیم؛ بالاخره تصمیمات در نهادهای سیاسی گرفته می‌شود و ما حتماً مداخله می‌کنیم. اما اعتراضات کارگران صرفا اعتراضات صنفی است.