بحران و رکود عمیق اقتصادی و کاهش چشمگیر نرخ ارز ملی، تاراج منابع ملی و اندوخته‌های زحمتکشان توسط کارگزاران رژیم، تشدید بحران معیشتی زحمتکشان و اعتراض های گستردۀ  آنان  در ماه‌های اخیر تعویض مهره‌های اقتصادی در ۵ آبان‌ماه را موجب گردید. موضوع اصلی سخنان نمایندگان مجلس و دفاع چهار وزیر پیشنهادی روحانی که به “کسب اکثریت آراء” نیز موفق شدند “رانت” و “فساد” حاکم بر رژیم ولایی بود. بحران اقتصادی و بیکاری میلیونی زحمتکشان اثرهایی شدیدتر بر معیشت زنان کارگر داشته است.

مثلاً، در حین دفاع وزیر کار پیشنهادی روحانی از برنامه‌های خود، یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با “استفاده از زنان متخصص در بخش‌های مدیریتی” در رژیم ولایی گفت:  “در بین ۱۳۶ کشور ایران جایگاه ۱۳۳ را در مشارکت زنان و سهم برابری نیروی کار دارد”، و یکی دیگر از نمایندگان هم در ارتباط با شرایط اسف‌بار زحمتکشان زن گفت: “یک خانم سرپرست خانواده با سه فرزند که محل زندگی هم ندارد با ۱۵۰ هزار تومان چگونه زندگی خود را اداره کند؟”

حضور پررنگ و متشکل زنان در فراخوان به تحصن “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” علیه خصوصی‌سازی آموزش، تاراج “صندوق ذخیره فرهنگیان”، بهره‌کشی ظالمانه و تهدید و زندانی کردن معلمان سندیکالیست بسیار تحسین‌برانگیز بود. مبارزه متشکل پرستاران  شجاع که اغلب زن‌اند علیه تبعیض‌های اعمال شده از سوی رژیم ولایی در “طرح تحول سلامت” و به‌منظور کسب مزدی شرافتمندانه و برخورداری از  امنیت شغلی قابل تقدیر است. مطابق گزارش ۹ آبان‌ماه خبرگزاری ایلنا: “نزدیک به ۲۱۴ شغل خانگی شناسایی شده است که بیش از ۹۰ درصد شاغلان آن [ها] را زنان تشکیل می‌دهند”. مثلاً در یکی از رایج‌ترین شغل‌هایی که زنان در آن به‌کار مشغولند، فرش‌بافی، دستمزد متوسط یک زن فرش‌باف با “تلاش شبانه روزی و فعالیت بیش از ۱۸ ساعت در روز… ماهیانه ۳۸۰ هزار تومان است.”

در این میان به وضعیت کار و زندگی زنان کارگر در صنوف نیز باید اشاره کرد. صدها زن کارگر در صنف‌های مختلف نظیر خیاطی، بافنده‌سوزنی و کارگاه‌های عموماً کمتر از ۱۰ نفر در سراسر کشور مشغول به‌کارند که از ابتدایی‌ترین حقوق محرومند. این زنان کارگر در مشاغل خود یک سوم مزد همکاران مرد را دریافت می‌کنند و اغلب بدون قرارداد بوده و به‌صورت قراردادهایی شفاهی به کار گرفته می‌شوند. حق بیمه، حق مرخصی زایمان، مزایای شغلی‌ای مانند پاداش و عیدی آخرسال، بیمه، حق اولاد و ایاب و ذهاب شامل حال آنان نمی‌شود. شدت و درجه استثمار این زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک به‌مراتب بیشتر از کارخانه‌هاست و اصولاً دراین کارگاه‌ها، کارگران به‌ویژه زنان کارگر حق اعتراض و انتخاب نیز ندارند. آنان در صف اول تعدیل نیروی کار یعنی اخراج قرار دارند و قراردادهایشان علاوه بر آنکه شفاهی است مدت آن گاهی به ۱۰ روز نیز نمی‌رسد و پس از آن برای امرار معاش مجبورند با دستمزدی پایین‌تر از قبل و ساعات کاری  بیشتر در همان کارگاه و زیرن ظر همان کارفرما مشغول به‌کار شوند. در جریان رکود و ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به‌ویژه در ماه‌های اخیر زنان کارگر و کارمند و به‌طور کلی زنان شاغل زودتر و پیش از همه حکم اخراج دریافت کرده و می‌کنند. در جریان ورشکستگی کارگاه‌های صنوفی چون پوشاک، تریکوبافی، بسته‌بندی مواد خوراکی، تولید کنسرو و صنایع غذایی بیشترین سهم بیکاری و  بی‌پناهی متعلق به زنان شاغل بوده ‌است.

مطابق معمول، نرخ بیکاری اعلام شده از سوی “مرکز آمار” ایران نه تغییر محسوسی کرده است و نه خواهد کرد. یک پژوهشگر اقتصاد با تأکید بر “قفل‌شدگی نظام بانکی کشور”، ۹ آبان‌ماه،  اعلام کرد: “اقتصاد ایران روند رو به‌انسداد ساختاری را طی می‌کند. … بحران بخش بانکی به مرحله فاجعه‌آمیزی رسیده” است. شریعتمداری، وزیر جدید کار، ۱۰ آبان‌ماه، از نظام بانکی کشور همچون “یکی از ابرچالش‌ها” نام برد. او از اختصاص “۳۲ هزار میلیارد” تومان برای ایجاد اشتغال سخن گفت، اما افزود: “ما این را قانون کرده و در بودجه عمومی گذاشتیم اما اجرا نمی‌شود.” در حالی‌که خبرگزاری ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه، از خروج “۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران” طی دو سال اخیر گزارش می‌داد، شریعتمداری کاهش بیکاری را در گرو اجرای “طرح استاد- شاگردی” دانست و گفت: “اگر ۷۷۰ هزار میلیارد [تومان] سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت بگیرد، می‌توانیم ۸ دهم (۰٫۸) درصد نرخ بیکاری را  “کاهش دهیم.” براساس آنچه وزارت کار درنظر گرفته، طرح استاد- شاگردی آن دسته از زنان کارگر و کارمند و سرپرست خانوار که جویای کار هستند را در بر خواهد گرفت. به‌این معنا که، صدها زن شاغل که در اثر بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی بیکار شده‌اند به عنوان کارآموز و با دستمزدی زیر مصوبه شورای‌عالی کار و محروم از کلیه مزایا همچون دانشجویان و دیگر بیکاران به‌بیگاری گرفته خواهند شد. استثمار، تبعیض جنسیتی، و بی‌قانونی مطلق شرایط زندگی زنان شاغل را رقم زده ‌است. راه رهایی زنان زحمتکشان کشورمان شرکت مؤثر  آنان در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای واقعی و مستقل و مبارزه‌ای متحد همراه با برادران کارگر خود علیه سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت ‌فقیه است.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»