ترور جنایتکارانه اسماعیل هنیه در تهران پس از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان فضای سیاسی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

این اقدام تروریستی دولت اسرائیل که از حمایت محافل امپریالیستی برخوردار بوده‌ است، ناتوانی و شکست ارگان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی را باردیگر به‌رخ کشید. اما مهم‌تر از آن این ترور جنایتکارانه در قلب تهران یک شکست سیاسی برای حکومت و شخص ولی‌ فقیه در نخستین روز فعالیت مسعود پزشکیان بود و اعتبار “نظام” در داخل کشور، منطقه، و جهان را به‌چالش کشیده و فروکاست.

در چنین اوضاعی که سایهٔ شوم جنگ بر فضای منطقه ما کماکان گسترده است، دولت چهاردهم با نخستین گزینش‌ها سیمای خویش را باز می‌یابد. گزینش چهره‌هایی چون “عارف” و “طیب‌نیا” در سمت‌های مهم اجرایی و مشورتی خود گویای سمت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پزشکیان می‌تواند باشد. علی خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم پزشکیان حل مسایل اقتصادی را اولویت دولت چهاردهم معرفی کرد. ازاین‌رو باید انتظار داشت دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و ابلاغیه اصل ۴۴ ولی‌ فقیه سیاست جراحی اقتصادی یا به‌بیان دقیق‌تر تحمیل بار بحران بر دوش زحمتکشان را با روش‌هایی تازه ادامه دهد. در این ارتباط از نخستین اقدام‌های محمدرضا عارف در مقام معاون اول رئیس‌جمهور بلافاصله پس از ترور اسماعیل هنیه و التهاب در بازارهای مالی کشور، تزریق منابع مالی از دو طریق صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به بازار سرمایه و بورس بود، اقدامی که در حقیقت به‌معنای حمایت تمام‌قد از سهام‌داران عمدهٔ بورس و دلال‌ها و شرکت‌های خصوصی و بنیادهای انگلی است. اما هم‌زمان با این حمایت تمام‌عیار از کلان‌‌سرمایه‌داران هیچ اقدامی در ارتباط با مطالبات کارگران اعتصابی کارخانه “واگون پارس” اراک از سوی معاون اول رئیس‌جمهور صورت نگرفت و صدای کارگران اعتصابی به‌گوش رئیس‌جمهور نوگزیده و همراهانش هم حتی نرسید.

به هرروی، در پس جنجال‌های تبلیغاتی و کشمکش‌های پیدا و پنهان جناح‌ها پیرامون انتخاب اعضای هیئت دولت پرسش اساسی این ‌است که دولت مسعود پزشکیان عامل اجرای کدام سیاست و چه برنامه‌هایی خواهد بود؟ پزشکیان پیش از انتخابات و در دورهٔ تبلیغات انتخاباتی‌اش بارها تأکید کرده ‌بود مجری سیاست‌هایی است که به‌وسیلهٔ ولی‌ فقیه و دیگر ارگان‌های حکومتی تدوین و تعیین شده‌اند. این سیاست‌ها البته برای کارگران و زحمتکشان میهن ما نا آشنا نبوده و اثرهای آن ‌را بر زندگی‌شان خود مشاهده کرده و می‌کنند. برای توجه دقیق‌تر به آنچه در صحنهٔ سیاسی و سرآغاز کار دولت چهاردهم می‌گذرد، نگاهی گذرا به موضع‌گیری‌های جناح‌های مختلف به‌ویژه پزشکیان در خصوص مسائل مبرم ضروری می‌نماید.

مسعود پزشکیان به‌مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی در تیرماه امسال در دیدار با “جمعی از اعضای کانون‌های کارگری” ازجمله گفته‌بود: “قول می‌دهم که بستر هماهنگی مناسب برای مشارکت شما و بخش خصوصی و تولیدکنندگان را ایجاد و حفظ کنم. …” او همچنین در این دیدار به ‌موضوع سه‌جانبه‌گرایی نیز اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود: “مشکلات ایجادشده در مسیر تأمل مطلوب طرفین این کمیته [سه‌جانبه‌گرایی] ناشی از مشکلات زیرساختی در کشور است که حل آن‌ها می‌تواند تعامل این کمیته را نیز سامان بدهد” (ایسنا، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۳). سخنان کلی و بی‌پشتوانه نظیر آنچه پزشکیان در روز بهزیستی و تأمین اجتماعی به‌زبان آورده نمی‌تواند دوای درد زحمتکشان باشد. وعده‌هایی از این دست البته تازگی ندارند. در این میان آنچه باید مورد تأکید جدی قرار گیرد نوع هماهنگی و همکاری “شورای راهبری” و به‌طورکلی رئیس‌جمهور جدید با تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان کلان‌سرمایه‌داری مرتبط با حکومت و غرق در دلالی و رانت‌خواری است. گستردگی و سطح این روابط البته سیال برای درک راهبرد دولت چهاردهم از اهمیت برخوردار است. روزنامهٔ “دنیای اقتصاد”، ۳۰ تیرماه امسال، مطالبات هفتگانهٔ “اتاق اصناف ایران” از دولت پزشکیان را منتشر کرد. در میان این مطالبات هفتگانه چند مطالبهٔ عمده و اصلی به‌قول سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران عبارتند از: “عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزهٔ اقتصاد”، “رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار”، و “ایجاد ثبات اقتصادی” که معنای این مطالبهٔ آخری مقررات‌زدایی و ایجاد انعطاف در بازار کار به‌هدف تأمین امنیت سرمایه و جذب سرمایهٔ خارجی است.

همچنین در جریان نشست رؤسای “اتاق”‌های بازرگانی سراسر کشور، نظر و دیدگاه‌های “اتاق بازرگانی” به ‌دولت پزشکیان اعلام شد. مجموعه پیشنهادهای رؤسای “اتاق”‌های بازرگانی به‌صورت کتبی به پزشکیان و “شورای راهبری” دورهٔ انتقال ارسال گردید. رئیس “اتاق تهران” با اشاره به مطالبات کارفرمایان و کلان‌‌سرمایه‌داران با تأکید یادآوری کرد که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور می‌توانند بازوان مشورتی قوی برای دولت باشند. رئیس اتاق بازرگانی اردبیل نیز ازجمله گفته‌ است الان زمان نقش‌‌آفرینی بخش خصوصی است و باید وزیرانی را پیشنهاد دهیم. در پاسخ به اعلام همکاری اتاق بارزگانی با دولت چهاردهم یکی از نزدیکان مسعود پزشکیان با اشاره به مادهٔ ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ یعنی ابلاغیه اصل ۴۴ ولی فقیه به روزنامه “دنیای اقتصاد”، ۱۹ تیرماه، گفته‌بود: “این امکان قوی وجود دارد که رئیس اتاق ایران به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رؤسای اتاق‌های استان‌ها به‌عنوان مشاوران اقتصادی استانداران تعیین شوند.” یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که پزشکیان از اهمیت حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بارها سخن به‌میان آورده‌ است. رئوس کلی سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی مسعود پزشکیان که اخیراً در فضای مجازی با بیانیه‌ای اقتصادی زیر عنوان: “جمع‌بندی مواضع اعلامی دکتر پزشکیان و مشاوران اقتصادی ستاد” منتشر شده ‌است. این بیانیه سخن تازه‌ یا برنامه‌ای در جهت حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی ندارد. این موضع‌گیری‌های اقتصادی در چارچوب برنامه آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری قرار دارند و هیچ فاصله‌ای از این برنامه‌های ویرانگر گرفته نشده ‌است.

این سطح و میزان از روابط میان دولت و کلان‌سرمایه‌داران نه تازگی دارد، نه شگفتی‌برانگیز است. مقایسه این روابط و گستردگی آن با وعده‌های بی‌پشتوانه به نمایندگان به‌اصطلاح کانون‌های کارگری چه واقعیتی را بر ما آشکار می‌کند؟ آغاز به‌کار دولت چهاردهم فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی و نزاع جناح‌های حکومتی برای تصاحب سهم خود، برای جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی وظایف معینی را تعیین می‌کند. ما با ادامهٔ برنامه‌های ویرانگر ازجمله خصوصی‌سازی به‌سود نهادهای انگلی، مقررات‌زدایی، و ایجاد نیروی کار مطیع و ارزان روبه‌رو هستیم. بنابراین ضروری است جنبش کارگری، حرکت‌های سندیکایی، و به‌طورکلی همه مدافعان منافع طبقه کارگر و زحمتکشان در راه تقویت نقش و جایگاه جنبش کارگری و جنبش مطالباتی زحمتکشان ازهر باره بکوشند. با توجه به ‌این واقعیت‌ها باید با برنامه‌ای دقیق سطح و سرعت بازسازی بنیه جنبش کارگری و سندیکایی را افزایش داد. این امر زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بر نقش اثرگذار جنبش کارگری در مبارزه با دیکتاتوری حاکم و گذار به مرحله ملی و دمکراتیک تأکید کرد.

مجموعه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری ازجمله اعتصاب یکپارچه کارگران کارخانه واگن پارس اراک و اعتراض‌های بازنشستگان نشانگر آن‌ است که مبارزه برای تحقق مطالبات آنی و آتی طبقه کارگر ادامه دارد. طبقه کارگر بیش از هر طبقه و لایهٔ دیگر اجتماعی به‌طورمستقیم منافع‌اش تحت تأثیر مخرب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی قرار داشته و دارد. سیاست‌های دولت چهاردهم یعنی آنچه تا کنون گفته و اعلام‌شده و نیز احتمال گزینش افراد معلوم‌الحالی چون “علیرضا محجوب و شرکا” در پست‌های دولتی تغییری در واقعیت دردناک معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان پدید نمی‌آورد. هرگونه تغییر در کشور ما بدون لحاظ کردن حقوق و منافع طبقه کارگر، زحمتکشان، و سایر لایه‌های تهی‌دست جامعه بی‌معنا، بی‌اثر، و سترون خواهند بود. تجربه حداقل سه دههٔ اخیر گواه این واقعیت است. مسیر تحول‌ها و گذار از دیکتاتوری حاکم به‌این معنا بدون تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان مسدود و ناممکن است.

از هم‌اکنون باید بر محور چهارگانهٔ اتحادعملِ فراگیر، تشدید مبارزهٔ اعتصابی، استقلال عمل طبقاتی همراه با تشکل دادن به مبارزه کارگران و احیای حقوق سندیکایی و تلفیق مبارزه صنفی با مبارزهٔ سیاسی در راه سازماندهی جنبش اعتصابی کارگران و دربطن آن تقویت جایگاه جنبش کارگری در صحنهٔ مبارزه طبقاتی کمر همت بر بست.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۸، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳