مبارزهٔ طبقه کارگر میهن ما علیه خصوصی‌سازی و برای تأمین امنیت شغلی طی ماه‌های گذشته از رشد کمی و کیفی‌ای چشمگیر برخوردار بوده است.

خصوصی‌سازی یکی از اجزای اصلی برنامهٔ ضد ملی تعدیل ساختاری است. برنامه تعدیل ساختاری چیست و تا کنون چه اثرهایی بر امنیت شغلی و معیشت زحمکشان داشته است؟

تاراج منابع ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی و ارزان‌سازی سبعانه نیروی کار در جهت تضمین سودهای کلان برای سرمایه‌داری انگلی و همچنین جذب سرمایۀ انحصارهای امپریالیستی، از هدف‌های عمده رژیم ولایی در اجرای برنامه تعدیل ساختاری بوده است. چندی پیش، در ارتباط با خصوصی‌سازی “سایپا و ایران‌خودرو”، وزیر صنعت گفت: “ما سبک‌سازی آنها را شروع کردیم و درنهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد.” بنا به آمار، بیش از “۷۰۰ هزار نفر مستقیماً در صنعت خودروسازی” کشور شاغل هستند. در این شرایط بحرانی، رژیم ولایی هم‌زمان با خصوصی‌سازی و غارت باقی‌ماندهٔ منابع مالی کشورمان قصد دارد به‌منظور جذب سرمایهٔ “شریک خارجی”‌اش و ادامهٔ حیات و حفظ “نظام”ش، نیروی کار کشور را ارزان‌تر کند و باقی‌ماندهٔ امنیت شغلی “۷۰۰ هزار” کارگر دیگر را به‌بازی بگیرد.

تعدیل ساختاری و آزادسازیِ مزد

بدون به‌کارگیری تهدید، ارعاب، زندان، و مانند موارد اخیر ضربه‌های شلاق، پیش‌بُرد برنامهٔ تعدیل ساختاری برای رژیم ممکن نبوده است و نخواهد بود. در سال‌های اخیر و درحالی‌که حداقل دستمزد کارگران در تمام نقاط مختلف کشور چندین بار کمتر از خط فقر بوده است و درحالی که حدود سه ماه به وقت تعیین حداقل دستمزد کارگران در “شورای‌عالی کار” مانده بود، رژیم ولایی از به‌اصطلاح “موسسه خیریهٔ نذر اشتغال امام حسن” و چند نمایندهٔ “ناشناس” مجلس شورای اسلامی به‌منظور تهدید طبقه کارگر در راستای اجرای آزادسازی مزد استفاده می‌کرد. محجوب، دبیرکل “خانه کارگر” و معاون او، سال گذشته، شخصاً به میدان آمدند و برای آزادسازی مزد “شناورسازی دستمزد” را ترویج کردند. اما “مرکز پژوهش‌های مجلس” امسال و  در شرایط بحرانی کنونی ضمن چانه‌زنی با “شرکای خارجی”، شش ماه قبل از وقت تعیین دستمزد کارگران [در اسفندماه] و با هدف “رسمی” کردن تلاش برای آزادسازی مزد، برنامه آزادسازی مزد کارگران را نه‌فقط “به‌صورت منطقه‌ای” بلکه حتا بر اساس “سن” کارگران نیز تعیین و اعلام کرده است. حکم‌های ظالمانهٔ بیدادگاه رژیم در مورد پرونده هفت نفر از فعالان اعتراض‌های کارگری مجتمع هفت‌تپه در روز ۱۶ شهریورماه اعلام شد. روز ۱۷ شهریورماه و در گیرودار شرایط بحرانی رژیم، رئیس قوه قضائیه، جلاد رئیسی، با فریبکاری ‌چنان وانمود کرد که از حکم‌های ظالمانهٔ “شعبه ۲۸ دادگاه‌” انقلاب تهران به‌ریاست قاضی مقیسه اطلاع نداشته است. در صورتی که مطابق گزارش ایسنا، ۲۰ شهریورماه، محمد شریعتمداری، وزیر کار، گفت: “در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیرقابل‌باور بود.” به‌عبارت‌دیگر، حتا اعضای کابینه روحانی نیز از محتوای “احکام” مطلع بودند. هدف ورود رئیسی، چهرهٔ جنایتکار، به پرونده فعالان هفت‌تپه، علاوه بر تهدید جنبش کارگری، همانند ورود “مرکز پژوهش‌های مجلس” به موضوع آزادسازی مزد، نشان دادن تضمین “امنیت سرمایه” به “شرکای خارجی” است. روز ۲۶ شهریورماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در ارتباط با پرونده هفت‌تپه، با حالتی آشفته، وحشت دیگر رژیم را نیز آشکار کرد. او با میمیک خاص نشان دادن دندان‌هایش گفت: “در این پرونده ۲ تا ۳ نفر کارگر هستند… و برخی به‌ناحق [بخوان: فعالان کارگری] سر سفره کارگران نشستند یا نان آنها را خوردند یا نان کارگران را آجر کردند.” حکم‌های صادرشده و خشم اسماعیلی نسبت به مبارزان و حامیان کارگران در پرونده هفت‌تپه، نشان از وحشت رژیم از ارتقای سطح همبستگی و رشد حمایت دیگر گردان‌های جنبش خلق از جنبش کارگری‌ است. رژیم ولایی در شرایطی آزادسازی دستمزد و ارزان‌تر کردن نیروی کار را جزو هدف‌های خود قرار داده است که حداقل دستمزد سال ۹۸ مصوب “شورای‌عالی کار” یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است. اکثر کارگران این دستمزد حداقلی را دریافت می‌کنند. در صورتی که همراه با این دستمزد مزایایی دیگر مانند حق مسکن و حق بُن کارگری پرداخت شود، دریافتی ماهیانه یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۲ میلیون تومان خواهد شد. به‌گزارش ۲۵ شهریورماه ایلنا و بنا بر آخرین محاسبه‌های کمیته دستمزد “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” (یعنی محاسبه‌های تشکل دست‌ساز حکومتی) “سبد معیشت خانوار به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده است.” به‌عبارت‌دیگر، درآمد کارگر ایرانی درصورت دریافت دستمزد و مزایا، تقریباً یک‌چهارم خط فقر محاسبه‌شده از سوی تشکل حکومتی‌ است. بنابراین، با صراحت می‌توان گفت ارزان‌سازی نیروی کار در قالب آزادسازی مزد، از پیامدهای اجرای برنامه تعدیل ساختاری است.

اعتراض کارگران ادامه دارد

به‌رغم تهدید و سرکوب اعتراض‌های کارگران، ما اعتراض‌های گستردهٔ کارگران به‌ دریافت نکردن دستمزد، حق بیمه، و دیگر مزایا و در خیلی موارد نیز بر ضد سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی را در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. شرکت هپکو، بزرگ‌ترین کارخانه تولید و مونتاژ ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات صنعتی در خاورمیانه، با “هدف ایجاد شغل برای هشت هزار نفر” در سال ۱۳۵۳ آغاز به‌کار کرد. درحالی‌که در روزهای اوج کار آن حدود ۲۵۰۰ دستگاه تولید می‌کرد، اکنون صرفاً ۹۰۰ کارگر شاغل دارد. کارگران می‌گویند مشکلات شرکت از زمان خصوصی‌سازی آن آغاز شد. روز ۳۱ شهریورماه، علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس از “قرارداد سه‌جانبه‌ای در سال ۹۶ و ۹۷ بین وزرای اقتصاد، صنایع و شهرسازی برای خرید ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات” از هپکو به ایلنا خبر داد که “با کارشکنی سازمان برنامه و بودجه به سرانجام نرسید”، و اینکه از “ابتدای سال ۹۸ تا کنون [هپکو] حتی یک دستگاه تولید نداشته است.” در شرایطی که کارخانه حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، این کارخانه در دولت اول احمدی‌نژاد به‌مبلغ فقط ۱۰ میلیون تومان به یکی از وابستگان رژیم “واگذار” شد. در سال‌‌های اخیر، کارگران ده‌ها بار به‌دلیل دریافت نکردن ماه‌ها دستمزد در داخل و خارج شرکت تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند و خیلی قاطع لغو خصوصی‌سازی و بازگشت مدیریت شرکت به دولت را خواستار شده‌اند در صورتی که وزیر کار و “جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی” یعنی محمد شریعتمداری، روز ۳۰ شهریورماه، بار دیگر از “احتمال واگذاری هپکو به گروه‌های معدنی” خبر داد. بنا به‌گزارش‌های ایلنا، درحالی‌که کارگران هپکو “سه ماه دستمزد در سال جاری طلبکارند و مطالباتی نیز از سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دارند”، علی‌اکبر کریمی (نماینده اراک در مجلس) همچنین گفت، “آخرین حلقه مدیریتی که در سال ۹۷ توسط سازمان خصوصی‌سازی انتخاب شد… با اخذ حقوق‌های نجومی و خرید ماشین‌های آن‌چنانی و اقامت در هتل‌های پنج ستاره از محل اعتبارات و دارایی‌ها و درآمد هپکو، آن را به‌نابودی کشاندند.” حدود “۹۰۰ کارگر” کارخانه هپکو پس از تقریباً “ده روز وقفه” در انجام اعتراض‌ها، بار دیگر روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه “به‌نشانهٔ اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده” به پرداخت مطالبات مزدی کارگران و انتقال کارخانه “به بخش دولتی”، اعتراض‌هایشان را از سر گرفتند. روز ۲۶ شهریورماه گارد ویژه رژیم به تجمع اعتراضی برحق کارگران به‌طرزی وحشیانه هجوم برد. یورش به کارگران هپکو نمونهٔ رایج پاسخ رژیم ولایت فقیه به خواست‌های کارگران بوده و است. باوجوداین، سرکوبگری در برابر مبارزه کارگران بر ضد برنامهٔ تعدیل ساختاری ادامه داشته و خواهد داشت.

رژیم ولایت فقیه به ادامهٔ اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تاراج باقی‌ماندهٔ منابع ملی کشورمان، و ارزان‌تر کردن نیروی کار را برای حمایت از پایگاه طبقاتی‌اش و تضمین سرمایه‌های امپریالیستی به‌منظور جذب آن‌ها در حکم پشتوانه‌ای برای  “نظام” نیازمند است. رژیم ولایی تنها راه دستیابی به‌هدف خود را فریب، سرکوب، زندان، و اخراج کارگران می‌داند. مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و همراه با آن تلاش خستگی‌ناپذیر برای پیوند پیکار جنبش کارگری و سندیکایی با مبارزه سراسری ضد استبدادی پاسخ طبقه کارگر و زحمتکشان به رژیم ولایت فقیه است.

نامۀ مردم