اتحادیه‌های کارگری در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تشدید استثمار و خشونت علیه کارگران صیاد منتشر کرده‌اند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، خطر تشدید استثمار نه تنها کارگران مهاجر آسیایی را بلکه تمام کارگران صیاد سراسر جهان را تهدید می‌کند، به گونه‌ای که باید گفت در سال‌های اخیر، پدیده استثمار و بهره‌کشی از کارگران صیاد، روند صعودی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از لیبراستارت، کارگران مهاجر آسیایی که در کشتی‌های صید ماهی مشغول به کار هستند با شرایط اسفناکی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، سالانه درصد زیادی از کارگران در این کشتی‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی نوشت: سال ۲۰۱۷، حدود ۴۰ میلیون کارگر در کشتی‌های صید ماهی سراسر جهان کار می‌کنند. مردان و زنانی که به کار اجباری در کشتی‌های صید ماهی وادار می‌شوند از اساسی‌ترین حقوق انسانی محروم هستند. وضعیت نامساعد این کارگران غیرقابل قبول است و به همین دلیل، چندین اتحادیه کارگری رسیدگی به وضعیت آنها را از جامعه جهانی مطالبه کرده‌اند.

قایق‌های ماهیگیری کشور «فیجی» که در اقیانوس آرام مستقر بودند همگی متهم به‌عدم رعایت حقوق کارگران هستند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، تمامی کارفرمایانی که در این قایق‌ها حضور دارند به برقراری برده‌داری مدرن متهم هستند. ایالات‌متحده که یکی از بازارهای اصلی محصولات صید شده قایق‌های این کشور به حساب می‌آید از ورود آنها به مرزهای آبی خود جلوگیری کرده است. تمامی کارگرانی که در این قایق‌ها حضور دارند اهالی کشورهای فقیر جنوب و جنوب‌شرقی آسیا هستند که با هدف کسب درآمد بیشتر، خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌ و به دریا زده‌اند. اگرچه تمامی این افراد رویایی دیگر در سر داشتند اما سرنوشتی متفاوت برای آن‌ها رقم خورد.

پیش از این، چنین تصمیمی درباره کشتی‌های ماهیگیری آسیایی به ویژه تایلندی‌ها گرفته شده بود. کارگران مهاجران کشورهای «برمه» و «کامبوج» یکی از بازوهای اصلی صنعت ماهیگیری در کشور تایلند هستند و بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، ۹۰ درصد از کارگران قایق‌های ماهیگیری تایلندی، این مهاجران تشکیل می‌دهند. اگرچه هفته‌های طولانی را در دریا سپری می‌کنند اما از حقوق ناچیزی برخوردار هستند و شرایط کاری آنها به گونه‌ای است که برده‌داری مدرن را تجربه می‌کنند.

سیستم کار در کشتی‌های صید ماهی از سوی کارفرما به گونه‌ای طراحی شده که کارگر همیشه وابسته به سیستم باشد. پیش از ورود به کشتی، کارگران به صورت ناخواسته به کارفرما بدهکار می‌شوند. به گفته «فیل رابرتسون» دیده‌بان حقوق بشر در آسیا، دو واژه «مرخصی» و «احقاق حقوق» برای کارگران مهاجر غریب و نامفهوم است. او کار در کشتی‌های ماهیگیری را شبیه به برده‌داری توصیف می‌کند.

تروی میلر (فعال کارگری) درارتباط با کارگران صیاد معتقد است، کشتی‌های ماهیگیری خارجی مانند «هانتینگتون» همچنان کارگران مهاجر را که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های هستند، استثمار می‌کنند و آنها در شرایط کار اجباری به فروش غذاهای دریایی وادار می‌کنند. روابط کار در این کشتی‌ها از معنا تهی است و کارگران باید غلام حلقه به گوش کارفرمایان باشند و حق مطالبه‌گری ندارند. همچنین فقر زیاد و ترس از دست دادن مزد ناچیز که راهی برای تامین معیشت است سبب شده تا کارگران به شرایط نامساعد کار تن دهند.

برخی از دیگر از فعالان کارگری باور دارند، اقدامات سختگیرانه علیه کارفرمایان می‌تواند زمینه‌های ایجاد اشتغال ایمن و پایدار را برای کارگران فراهم کند. اگر موضوع ماهیگیری غیرقانونی و سوءاستفاده از کارگران مورد توجه قرار گیرد و عدم ماهی‌های صید شده کارفرمایان که به اقدامات غیرقانونی مبادرت می‌ورزند در دستور کار قرار گیرد، امکان بهبود وضعیت کاری مزدبگیران دریا فراهم خواهد شد.

جلوگیری از استثمار کارگران صیاد کاری بسیار مشکل به نظر می‌رسد اما کنشگران اجتماعی و فعالان کارگری تلاش کرده‌اند راهکارهایی را برای جلوگیری از این موضوع( تشدید استثمار) پیشنهاد دهند. به گفته برخی از فعالان اجتماعی، شماره‌گذاری دقیق کشتی‌های ماهیگیری، راهکاری مناسب برای کنترل وضعیت صیادان است زیرا بسیاری از کشتی‌هایی که در دریاها مشغول به صید ماهی هستند، هیچ شماره‌ای برای شناسایی ندارند. اما وقتی کارفرما از چند کشتی استفاده می‌کند، تنها یکی کشتی مسئول حمل ماهی‌های صید شده به بندر است، بنابراین در این شرایط، آن‌ها از موقعیت صید ماهی بدون توقف برخوردار هستند، این یعنی شماره‌گذاری فایده‌ای نخواهد داشت. برخی دیگر هم نصب ردیاب و موقعیت‌سنج را پیشنهاد می‌دهند اما وقتی برخی از کشتی‌ها مدت زمان زیادی را در دریا سپری می‌کنند، نصب ردیاب مانع از حضور طولانی مدت آن‌ها در دریا می‌شود.

به گفته یک فعال کارگری کارگران مهاجر در جنوب شرق آسیا، کشتی‌ها در بنادری که برای تخلیه بار پهلو می‌گیرند تا صید خود را بفروشند، مادامیکه نحوه صید و وضعیت دریافتی‌های کارگران مشخص نشود، امکان تخلیه بار نباید وجود داشته باشد. تعریف و ایجاد یک بستر اینترنتتی برای ثبت اطلاعات قایق‌های ماهیگیری ضروری است و باید در دستور کار سازمان‌های بنادر کشورهای جهان قرار گیرد.

کارگرانی که در آب‌های آزاد مشغول به صید ماهی هستند تحت پوشش قوانین ملی کار کشورها قرار نمی‌گیرند. در این میان؛ اگرچه سازمان ملل متحد تلاش کرده با تصویب کنوانسیونی از حقوق کارگران ماهیگیر دریاهای آزاد دفاع کند اما این مقاوله‌نامه مورد احترام کارفرمایان نیست.

از سویی؛ آژانس‌های استخدام نیروی انسانی، همواره به دنبال جذب نیروی ارزان قیمت هستند و کارگران مهاجر به دلیل تامین معیشت زندگی و پرداخت بدهی‌های خود، برگه‌های قراردادهایی را امضا می‌کنند که عملا (تشدید) استثمار را برایشان به ارمغان می‌آورد. گزارش‌ها نشان می‌دهند اغلب کارگران مهاجری که قرار است اولین حضور در کشتی را تجربه کنند از شرایط رقت‌بار خود هیچ خبری ندارند.

سال ۲۰۰۷، سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌ای در خصوص کارگران ماهیگیر تصویب کرد. هدف از تصویب این کنوانسیون، تضمین شرایط کار مناسب در کشتی‌های ماهیگیری، امنیت شغلی و محیط کار ایمن بود اما این مقاوله‌نامه از حمایت کافی برخوردار نشد و جالب آنکه تایلند، تنها کشور آسیایی‌ست که این کنوانسیون را پذیرفته است.

«چیکو آسادا» مدیر سازمان بین‌المللی کار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام درباره شرایط کارگران ماهیگیر توضیح داد: زمینه‌های بهبود وضعیت کارگران مهاجر صیاد در آسیا فراهم شده درحالیکه این هنوز با چالش‌های بسیاری روبرو هستند. این برنامه، راه‌حل‌های مبتکرانه مبتنی بر حقوق و امنیت شغلی معرفی خواهد کرد و برنامه‌های مدیریت مهاجرت و اشتغال فرامرزی را ارتقا خواهد داد. این موضوع سبب می‌شود، صیادی به صنعتی قوی‌تر تبدیل شود. همچنین شرایط محیطی کار، برای زنان و مردان کارگر شاغل در این صنعت بهتر خواهد شد.

«نُنِت موتوس» مدیر سازمان بین‌المللی مهاجرت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در ارتباط با این برنامه گفت: این برنامه، مهاجرت نیروی کار عادی برای افرادی که در صنایع ماهیگیری و غذاهای دریایی اشتغال دارند را ترویج خواهد داد. این برنامه همچنین می‌خواهد از استخدام کارگران از طریق کانال‌های امن، اطمینان حاصل کند. این پروژه، بر افزایش آگاهی کارگران برای بهبود شرایط کار تاکید می‌کند. آگاهی کارگران و تاکید بر توانایی کارگران از برنامه‌های مهم این نهادهای بین‌المللی است.

مهاجرت نقشی اساسی در توسعه کشورهای آسیایی و منطقه اقیانوس آرام دارد به ویژه اینکه از طریق کانال امن میسر شود. «کریستف بوهت» معاون مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه، گفت: برنامه توسعه سازمان ملل با همکاری اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی کار ومهاجرت، ارزش زیادی برای پیشرفت کشورهای آسیایی قائل هستند. توجه به این موضوع، پتانسیل تغییر مهاجرت و حمایت از پیشرفت اجتماعی اقتصادی در آسیای جنوب شرقی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

علاوه بر این، وسعت آب‌های آزاد جهان زیاد است. در چنین شرایطی، بازرسی کشتی‌ها با مشکلات و چالش‌های فراوانی همراه است و البته بیشتر کشتی‌هایی که از کارگران بهره می‌کشند، به صورت غیرقانونی ماهیگیری می‌کنند. کشتی‌های صید ماهی غیرقانونی با عنوان «کشتی ارواح» شناخته می‌شوند و برخی از سازمان‌های بین‌المللی که با صید غیرقانونی ماهی مبارزه می‌کنند نیز هیچ توجهی به وضعیت کارگران این بخش ندارند.

این داده‌ها، تصاویری از وضعیت کارگران مهاجر ارایه می‌کند: اقتصادهای کم‌درآمد که در آن مشاغل کشاورزی و ماهیگیری بیشتر در معرض خطر قرار دارند. به طوری که ۹۰ درصد از مردان صیاد سراسر جهان می‌گویند که در محل کار آسیب دیده‌اند، در حالی که این آمار در جنوب شرقی آسیا به وفور یافت می‌شود.

گفتنی است که ۳۴درصد ماهیگیران و کارگران دریا در برخی از فقیرترین مناطق جهان اعلام کردند که شاهد آسیب جدی بوده‌اند و به همین دلیل، این حرفه‌ها به عنوان خطرناک‌ترین مشاغل در کره‌زمین شناخته می‌شوند مشاغل کشاورزی و دفن زباله نیز به دنبال آن‌ها قرار دارند.

سهم افرادی که در محل کار آسیب دیده‌اند، در برخی کشورها، به ویژه آسیا به میزان قابل توجهی بالا است. در کمال تعجب، ۶۹درصد از کارگران تایوان اعلام کردند که در محل کار خود دچار آسیب جدی شده‌اند، در حالی که در دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا که غذاهای دریایی نقش پررنگ در رژیم غذایی آنها دارند، آماری بسیار بالاتر از میانگین جهانی دارند.