میانمار از تاریخ کودتای نظامی در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ (۶ فوریه ۲۰۲۱) در حال سوختن است. هزاران نفر در خیابان‌ها علیه کودتای نظامی و برکناری دولت دموکراتیک منتخب و دستگیری آنگ سان سوچی و همکاران حزبی او در اعتراض هستند.

کودتا و حکومت نظامی در میانمار، امری جدید نیست. در پی یک مبارزه طولانی برای دموکراسی و تشکیل دولتی مردمی، ارتش با واگذاری برخی از اختیاراتش، با برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت موافقت کرد. اعتراض‌های مردمی و همچنین فشار جامعه بین‌المللی به آنجا منجر شد که حاکمان نظامی مجبور گردیدند آنگ سان سوچی را که بیش از ۱۵ سال در زندان بود آزاد کنند. در انتخابات بعدی، حزب “اتحادیه ملی برای دموکراسی” (NLD) به‌رهبری سوچی پس از کسب بیشتر کرسی‌ها، انتخاب شد. در انتخابات سال ۲۰۲۰، بسیاری انتظار داشتند که حزب سوچی رأی کم‌تری به‌دست بیاورد. این پیش‌بینی اشتباه از آب درآمد و حزب “اتحادیه ملی برای دموکراسی” توانست، هرچند به‌تعداد کم، آرای بیشتری به‌دست بیاورد. این حزب که تا این مقطع زمانی در حمایت ارتش بود، با ابراز شگفتی، از انتخابات، به اتهام وقوع تخلفات، انتقاد کرد.

واقعیت امر این است که مردم میانمار از دولت سوچی ناراضی بودند. شکست آن در فراهم کردن اشتغال کافی، آن‌طور که وعده داده شده بود، موجب خشم مردم شد. فساد در سطوح مختلف حکومت نیز مورد اعتراض قرار گرفت. مردم همچنین از وضع کلی اقتصاد راضی نبودند. همه‌گیری کووید-۱۹ نیز در صدر تمام این مشکلات قرار گرفت. هنگامی‌که نظامیان کودتا را به‌مرحله اجرا درآوردند و سوچی و هم‌وطنانش را دستگیر کردند، انتظار داشتند که از این عوامل بهره ببرند. در شرایط حاضر این محاسبه ‌اشتباه درآمد. ارتش ارزیابی می‌کرد که اعتراض‌هایی علیه کودتا صورت خواهد گرفت، ولی در محاسبه مقیاس اعتراض‌ها اشتباه کرد. مردم از دولت سوچی ناراضی بودند بااینهمه حاضر نشدند از حکومت‌نظامی حمایت کنند و حقوق دموکراتیکی را که پس از مبارزه‌ای سخت به‌دست آورده بودند از دست بدهند. رده‌های بالایی نیروهای مسلح با ایجاد شبکه اقتصادی‌ای قدرتمند  در کشور از حمایت و منافع تجاری برخوردار شده‌اند. برخی از بخش‌های پردرآمد اقتصادی مانند سنگ‌های قیمتی، چوب، و منابع معدنی از سوی شرکت‌هایی کنترل و غارت می‌شوند که به‌وسیلهٔ ژنرال‌ها و افسران سابق اداره می‌شوند. کنترل کردن دولت از سوی ارتش به‌منظور حفظ قدرت و کنترل اقتصاد کشور ضروری است. هر دولتی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شود و تسلیم خواسته‌های آنان نشود تهدیدی در برابر قدرت آنان به‌شمار می‌آید. ازاین‌روی، آنان این کودتا را سازمان‌دهی کردند و با اعتراض‌ها علیه کودتا وحشیانه مقابله می‌کنند.

نظامیان، هر فردی را که دستوراتشان را نقض کند و به نافرمانی مدنی متوسل شود دستگیر می‌کنند. ضرب و شتم‌ها و شکنجه‌ها به‌صورتی فزاینده و منظم گزارش می‌شوند. ارتش ادعا می‌کند گروه‌های تروریستی قومی مسلح با برنامه‌ای تفرقه‌افکنانه، رهبری این اعتراض‌ها را بر عهده  ‌دارند. پیش از این، ارتش برخی از پایگاه‌های چنین گروه‌های شبه‌نظامی مانند گروه‌های ساکن مناطق هم‌مرز با تایلند را بمباران کرده بود. این حملات به ویرانی تعداد زیادی روستا منجر شد و اغلب روستاییان را به فرار و عبور از مرزها مجبور کردند.

اشاره‌ای مختصر به ترکیب قومی میانمار بی‌مناسبت نخواهد بود. میانمار کشوری با حدود ۱۳۵ گروه قومی است. در این میان برمه‌ای‌ها بیش‌ترین تعداد (حدود ۵۰ در صد) جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. آنان در نواحی مرکزی کشور ساکن هستند. باقی ۵۰ درصد جمعیت، تعداد زیادی از گروه‌های قومی را شامل می‌شوند. میانمار ۱۶۰۰ کیلومتر مرز زمینی با هند دارد. و همچنین با چین و تایلند و بنگلادش مرز خشکی طولانی دارد. بنابراین، بسیاری از گروه‌های قومی ساکن مناطق دورافتاده هستند و در نزدیکی مرز این کشورها زندگی می‌کنند. تنش بین گروه قومی اکثریت و سایر اقلیت‌ها از دیرباز وجود داشته است. تعداد زیادی از اقوام مسلح وجود دارند که ارتش خود را اداره می‌کنند و بخش اعظمی از این سرزمین‌ها را در کنترل خود دارند و در خلال چند دهه گذشته با ارتش میانمار در جنگ بوده‌اند.

برخی از گروه‌های مسلح مانند گروه کارن (ساکنان مناطق هم‌مرز با تایلند) و کاچین (ساکنان ناحیه هم‌مرز با چین) اعلام کرده‌اند که از جنبش دموکراسی خواهی حمایت می‌کنند و به آن‌ها ملحق خواهند شد. دولت ساقط شده حزب “اتحادیه ملی برای دموکراسی” که “دولت در تبعید” را اداره می‌کند، اظهار داشت که این نیروهای مسلح قومی دیگر “تروریستی” یا “غیرقانونی” محسوب نمی‌شوند. دولت حزب “اتحادیه ملی…” قصد خود را برای همکاری با این گروه‌ها به‌ویژه گروه هماهنگ کننده سیاسی موقت کاچین، برای تحقق “اهداف مشترک” ازجمله ایجاد یک اتحاد دموکراتیک فدرال اعلام کرد. بسیاری از افراد که آشکارا از حمله به روهینگیا حمایت کردند و نظرات خشونت‌طلبانه و نفرت‌انگیز به شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی ارسال کردند، هم‌اکنون عذرخواهی کرده و خواستار پیوستن به صف اعتراض‌ها شده‌اند. آنان تشکیل یک “ارتش فدرال” برای مبارزه با نظامیان را خواستار هستند.

نظامیان نیز آغاز به جلب رضایت بخش‌هایی از این گروه‌های قومی مسلح کرده‌اند. نظامیان اعلام کرده‌اند گروه مسلح اراکان که در راخین  مستقر است و یکی از پرقدرت‌ترین گروه‌های مسلح کشور است یک گروه تروریستی نیست. ما باید به خاطر داشته باشیم که حملات علیه روهینگیا که سراسر جهان را تکان داد زیر نام مبارزه با گروه مسلح اراکان در راخین انجام گرفت.

همه این اقدام‌ها و واکنش‌ها می‌توانند بر توازن اجتماعی کشور تأثیر بگذارند و تحریک کننده احساسات و خشونت‌های قومی شوند. این درگیری‌ها می‌توانند در کشورهای هم‌جوار، ازجمله هند، نیز تأثیرگذار باشند.

میراث استعماری- مداخله امپریالیستی

حاکمیت استعماری بریتانیا در میانمار به‌صورت هدفمند موجب ایجاد اختلاف بین گروه‌های قومی می‌شد و وجود تبعیض دائمی به درگیری‌های مسلحانه طولانی دامن می‌زد. از سال ۱۸۸۶ تا ۱۹۳۷ میانمار به‌عنوان یکی از ایالات هندوستان بریتانیا اداره می‌شد. عدم وجود هرگونه مرز داخلی، به جابجایی گسترده کارگران و تجار هندی به میانمار منجر می‌شد و انگلیسی‌ها به‌جای آموزش مقامات میانماری، بیشتر از کارمندان دولتی هندی برای اداره این استان استفاده می‌کردند. این مهاجرت‌های کنترل نشده به تنش‌های اجتماعی و شورش‌های عظیم بر علیه مهاجران منجر می‌شد.

رویکرد استعماری “تفرقه بینداز و حکومت کن” به این معنی بود که هنگام استقلال این کشور، میانمار دچار تفرقه‌ای  ژرف و مملو از تنش‌های بین گروهی بود. پس از کسب استقلال، چند سازمان مسلح قومی برای خودمختاری بیشتر شروع به مبارزه کردند. تشکیل حکومت‌نظامی به تشدید این تنش‌ها منجر شد چرا که حقوق اقلیت‌های قومی محدودتر شده بود. دولت نظامیان، به‌رغم تکرار طوطی‌وار اعلام  تعهد به برابری اقوام، برای قوم برمه‌ای که در اکثریت بودند برتری قائل می‌شد. این امر نارضایتی‌های اقلیت‌های قومی را افزایش داد.

در بحبوحه‌ کشاکش‌های جهانی که در اواخر سال‌های دهه ۱۹۸۰ / ۱۳۶۹ با فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی رخ داد، رژیم نظامی تظاهر به تمایل به سوسیالیسم را کنار گذاشت. در عوض، بر تأمین رانت‌های اقتصادی و ایجاد شبکه‌های وابسته به خود تمرکز کرد. برای غارت منابع طبیعی در مناطق اقلیت‌های قومی، با دادن امتیازات اقتصادی به رهبران قومی، از یاری آنان بهره‌مند شد. باوجود غارت منابع طبیعی آنان به توسعه مناطقذشان توجهی نشد. در همان زمان بود که حزب کمونیست برمه نیز قدرت خود را از دست داد. همه این تحولات موجب تفرقه و بیگانگی مردم از هم و از بین رفتن انسجام اقوام بر اساس هویت قومی‌شان شد. نیروهای امپریالیستی از این وضعیت برای حفظ تفرقه قومی و بحران در کشور استفاده کردند.

این که ارتش آزادی‌بخش کارن (KLA) ساخته سازمان اطلاعاتی بریتانیاست واقعیتی شناخته شده و پذیرفته شده است. آگاهان سیاسی خاطرنشان می‌کنند که بی بی سی، رادیو آسیای آزاد (با بودجه ایالات‌متحده)، صدای آمریکا، و جز این‌ها، به‌شدت مشغول مبارزه علیه حکومت نظامیان هستند و “با گروه‌های مسلح، از نزدیک هماهنگی دارند”. سازمان اطلاعاتی بریتانیا سعی داشت تا گروه‌های مهم چریکی و جدایی‌طلب میانماری را گرد هم آورد و آن‌ها را تشویق می‌کرد تا از هرج‌ومرج موجود برای باز کردن جبهه دومی استفاده کنند. در اواسط ماه آوریل /فروردین اردیبهشت‌ماه، نخستین حمله مسلحانه بزرگ به ارتش از سوی سازمان اتحاد ملی کارن- قدیمی‌ترین گروه شورشی میانمار که ابتدا توسط استعمار انگلیس به‌عنوان نماینده آن ایجاد شده بود-  انجام گردید. از آن پس، چنین حمله‌هایی رایج شده است.

توجهات اخیر

در نشست وزرای امور خارجه گروه جی-۷، ۳ تا ۵ ماه مه، میانمار از موضوع‌های عمده مورد بحث بود. در بیانیه منتشر شده از سوی این نشست آمده است که موضوع میانمار موردبحث قرار گرفته است و این گروه اعمال تحریم‌هایی علیه آن را  خواستار شده است. وزیر خارجه هند نیز در همان زمان در لندن بود و موضوع میانمار را با همتایان آمریکایی و بریتانیایی‌اش در میان گذاشت. همکاری هند برای موفق شدن ایالات‌متحده و بریتانیا در مداخله در میانمار، بسیار مهم است. ما باید سؤال کنیم چرا گروه جی – ۷ به موضوع میانمار علاقه‌مندی نشان می‌دهد؟ پاسخ در موقعیت جغرافیایی میانمار نهفته است. این کشور نه‌تنها مرزهایی طولانی با چین و هند دارد، بلکه به خلیج بنگال نیز دسترسی دارد. کنترل خلیج بنگال و تنگه مالاکا به‌معنی کنترل خطوط دریایی اقیانوس هند است. این همان چیزی است که ایالات‌متحده در تلاش است تا آن را زیر عنوان “محور آسیا” یا “استراتژی هند و اقیانوسیه” یا کنترل “قرن آسیایی” به‌دست آورد.

ناآرامی‌ها، هرج‌ومرج، و درگیری‌های مسلحانه در میانمار، موجب تضعیف این کشور شده‌اند. این وضعیت، برای مداخله امپریالیسم ایدئال است. پس از به هرج‌ومرج کشیدن غرب آسیا و ایجاد درگیری‌های دائمی در آنجا، هم‌اکنون شرق آسیا هدف قرار گرفته است. امپریالیسم شگرد قدیمی‌اش یعنی استفاده از نارضایتی‌های عمومی برای تشویق به ایجاد درگیری مسلحانه، کشاندن کشور به هرج‌ومرج، اطمینان از تغییر رژیم، و به‌دست گرفتن کنترل را به اجرا گذشته است. این طرح در افغانستان و عراق و سپس در غرب آسیا/شمال آفریقا به‌پیروزی رسید. اکنون این بازی در میانمار به‌نمایش درآمده است.

از سوی دیگر، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا- آسه‌آن (ASEAN)- که میانمار از اعضای آن است، راه‌حلی پنج ماده‌ای از طریق گفتگو را برای بحران میانمار پیشنهاد کرده است. تأمین دموکراسی و صلح در میانمار ضرورتی فوری است.

فرصت دادن به موفقیت طرح‌های امپریالیستی در میانمار خطرناک است. نباید تصور کرد که میانمار جنگ‌زده تنها از چین و رشد آن جلوگیری می‌کند. در حقیقت هند و تمامی منطقه نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. برای برقراری صلح، باید توقف مداخله‌های امپریالیستی و احیای دموکراسی، حمایت از خواسته‌های دموکراتیک مردم و محکوم کردن انواع سرکوب‌ها را  خواستار باشیم.

«نامهٔ‌مردم»