بی‌تردید می‌توان گفت اقتصاد کشورمان در خطرناک‌ترین وضعیت بحرانی‌اش قرار گرفته است و امکان متلاشی شدن آن دور از تصور نیست، در این صورت، اکثریت مردم با وضعیتی بسیار بغرنج و ‌پیش‌بینی‌نشدنی‌ای روبرو خواهند شد. بر اساس ارزیابی شماری از کارشناسان اقتصادی و نیز همان‌‌گونه که حزب ما هم بارها بر آن تأکید کرده است، عامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری این وضعیت بحرانی و خطرناک سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایی بوده که درنتیجه اقتصاد ملی را از درون تهی کرده‌ است.

روشن است که سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه در برابر این وضعیت بحرانی اقتصاد و سیر قهقرایی و رو به زوال روندهٔ وضعیت معیشت مردم،‌ کاملاً فلج شده‌اند. آنان نه خواست عملی کردن اقدام‌هایی ضروری برای حل مشکلات را دارند و نه توان آن را. سران رژیم برای فرار از خشم مردم و فرو نشاندن فریادهای اعتراض‌های مردم، از سر استیصال انواع و اقسام راه‌حل‌های بی‌اثر و گاه مضحک را به‌کار گرفته‌اند. برای مثال، دولت با اصرار حسن روحانی، فهرست اسامی برخی شرکت‌های دریافت‌کنندهٔ ارز را با سروصدا و تبلیغات و بحث‌وجدل از طریق بانک مرکزی منتشر می‌کند، اما نام برخی شرکت‌ها و دانه‌درشت‌ها را در این فهرست نمی‌آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با برگزاری جلسه‌هایی علنی و غیرعلنی همراه با نطق‌هایی پرطمطراق اما کاملاً بی‌نتیجه به موضوع بحران اقتصادی می‌پردازند.

جالب‌توجه اینکه، شخص‌ها و شرکت‌هایی در چندماه گذشته و با سوءِاستفاده از بحران ارزی به‌وجودآمده موفق شده‌اند با دریافت دلار دولتی با نرخی فوق‌العاده پایین و غیرواقعی درقیاس با بازار آزاد، یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهایی وارد کشور کنند که تا کنون در زمینهٔ واردات آن‌ها فعالیتی نداشتند. حالا پس از اینکه کلان‌غارتگران ارزها و طلاها را به‌جیب زدند،‌ دولت “تدبیر و امید”- هنوز هم با امید به‌حل مشکلات اقتصاد از طریق “بازار” و “بخش خصوصی”- از راه افتادن تدبیری به‌نام “بازار ارز ثانویه” خبر می‌دهد و اعلام می‌کند: فروش قسمتی از نفت خام و تصفیه آن به بازار بورس منتقل خواهد شد! این قبیل اقدام‌ها در بهترین وجه آن تنها درحُکم داروهایی مُسکن برای رفع درد و نیز به‌منظور شعار دادن، مدت‌زمانی کوتاه‌ عمل خواهند کرد. مشکل اساسی بسیار عمیق‌تر است و در محتوای “اقتصاد سیاسی”‌ کشور و خود برآمده از سیاست‌های اقتصادی کلان حاکمیت است. بر پایهٔ این سیاست‌های کلان، “تداومِ نظام”‌ با تأمین کردن منافع اقتصادی طیف وسیع سرمایه‌داران تجاری،‌ بوروکراتیک و مالی به‌وسیله جناح‌های قدرتمند و بیت رهبری سازمان داده می‌شود.

درحالی‌که شماری از سرمایه‌داران مالی و تجاری- یعنی اکثر همان “کارآفرین‌ها”‌ و “ثروت آفرین‌ها” به‌زعم هواداران “بازار آزاد”- ‌آزادانه و به‌برکت “اقتصاد بی‌نظارت” در چندماه گذشته مشغول سوداگری به‌بهای تخریب اقتصاد کشور بوده‌اند و سلطان کاغذ بی‌کاغذ و سلطان سکه با ۲ تن سکهٔ طلا رونمایی می‌شوند، و پس از اینکه بخشی بزرگ از منابع ارزی کشور به‌وسیلهٔ دانه درشت‌های درون “نظام”‌ بلعیده می‌شود، علی خامنه‌ای به‌منظور عرض‌اندام در برابر افکارعمومی تازه در نامه‌یی در ۱۴ تیرماه خطاب به رئیس جمهور دربارهٔ وضعیت بازار ارز و سکه به او دستور می‌دهد: “ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه” و به محضر ایشان ارسال شود.

واقعیت امر آن است که این طیف وسیع از سرمایه‌داران بر اساس فرایندی قانونمند در نظام سرمایه‌داری عمل کرده‌اند، یعنی آن فرایند قانونمندی که غنیمت شمردن هر فرصتی بهره‌برداری از آن برای انباشت سرمایه‌هایشان به‌هدف سوداگری و ثروت‌اندوزی شخصی. آنچه در “بازار”‌ ارز و سکه و مسکن رخ داده است برآمده از ماهیت سیستم سرمایه‌داری است که بنا بر آن، سرمایه‌داران برای کسب هرچه بیشتر سود، در رقابتی سرسخت و در چارچوب قانون مقدس عرضه‌وتقاضای بازار، منافع ملی را نابود و زندگی مردم را نیز ‌تباه می‌کنند. در “اقتصاد سیاسی” کشورمان در هر دو رژیم شاهی و ولایی، با اولویت دادن به فعالیت‌های وارداتی و “تولیدی مصنوعی”، عرصهٔ امکان عملکرد و رشد برای سرمایه‌داری مولدِ ارزش‌افزا به‌صورتی عامدانه بسیار تنگ شده است. بنابراین، این “متخلفین” و سلطان‌های سکه و کاغذ که هرروز در رسانه‌ها از آنان با حیرت و شگفتگی نام برده می‌شود، همان “کارآفرین‌ها” و “فعالین اقتصادی”‌اند که هواداران و نظریه‌پردازان دوآتشه “اقتصاد آزاد” در کشورمان‌ و دل‌بستگان به دولت “تدبیر و امید”‌‌ حذف قوانین به‌منظور “آزاد” گذاشتن حیطه عملکردشان را همواره خواهان بوده‌اند و حتی مدعی‌اند که “بازار آزاد”‌ و بازیگرانش (بخش خصوصی)‌ و آزادی‌خواهی و دمکراسی، لازم و ملزوم یکدیگرند!

آنچه اکنون و پس از نزدیک به سه دهه تعدیل‌های اقتصادی در چارچوب الگوی نولیبرالیسم شاهد آن هستیم، وجود اقتصادی از درون تهی‌شده‌ است که ثروت‌های ملی را به لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک، مالی و تجاری منتقل کرده است. لازمهٔ فرایند این‌چنین انتقال ثروتی از پایین به بالا، وجود سیستم اقتصادی‌ای کاملاً وارداتی و تک‌محصولی و متکی به صدور نفت خام بوده است که رانت‌های ارزی تا به‌حال چرخ آن را می‌چرخانند، و بنابراین، ارزش برابری ریال با دلار را به عاملی تعیین‌کننده در شئون اصلی اقتصاد تبدیل کرده است و وجود چنین عامل تعیین‌کننده‌ای، چشم اسفندیار اقتصاد ملی و تهدیدی بسیار خطرناک و راهبردی بر ضد مردم کشورمان است.

الگوی اقتصادی‌ای که از ابتدای دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی به‌وسیله دولت رفسنجانی به محور اصلی سیاست‌های اقتصادی “نظام”‌ تبدیل شد،‌ سرانجام دیر یا زود کشور را با ‌چنین وضعیت خطرناکی روبرو می‌کرد. در این محور اصلی سیاست‌های اقتصادی،‌ با موافقت سران “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای، ثروت‌اندوزی بر مبنای به‌وجود آوردن شرایط برای انباشت سرمایه‌های خصوصی، شبه خصوصی- دولتی و اعطای رانت، عامل محرکهٔ رشد اقتصادی کشور گردید. پرواضح است که در نبود برنامه‌یی تدوین‌شده که توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی را مبنای رشد اقتصاد ملی قرار دهد، روند انباشت سرمایه در کشورمان- به‌صورت قانونی یا غیرقانونی- به سوی واردات و فعالیت‌های مالی غیرمولد دلالی باهدف کسب حداکثر سود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌گرایند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های کشور هرروز از برملا شدن ثروت‌هایی نجومی صحبت می‌کنند، ثروت‌های نجومی‌ای که برآمده از فعالیت‌های وارداتی یا مالی‌اند. در اینجا مضمون‌پردازی دربارهٔ فساد اقتصادی، متخلفین، رونمایی از سلطان سکه و کاغذ و جز این‌ها، نشان دادن شاخه‌های فرعی تنهٔ اصلی و تنها ظاهر قضیه‌اند. آنچه اتفاق افتاده است بر اساس قانونمندی نظام سرمایه‌داری و حرکت سریع سرمایه‌ها به سوی منابع سودآور بوده است.

با گذشت چهاردهه از انقلاب مردم در بهمن ۵۷، انقلابی که یکی از خواست‌های بنیادی آن توسعه و رشد اقتصادی در راستای تأمین عدالت اجتماعی، رفاه مردم و صیانت از حق حاکمیت ملی بود،‌ اکنون مردم می‌بینند که سران، گردانندگان و مجموع جناح‌های درون “نظام”‌، با از درون تهی‌کردن اقتصاد ملی و درنتیجه تخریب آن، عملاً اقتصاد ملی را به نقطه‌ضعفی بزرگ در دفاع از حق حاکمیت ملی تبدیل کرده‌اند. بر این حقیقت باید تأکید کرد که رویکرد دولت احمدی‌نژاد نیز ادامه‌دهنده برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول بود و تهی شدن اقتصاد را به‌همراه داشت، و بر اساس این تهی شدن اقتصاد بود که خزانه‌داری آمریکا در دوره بارک اوباما توانست با تحریم‌های مالی به‌آسانی اقتصاد ملی کشورمان را به‌گروگان بگیرد.

برخلاف تبلیغات دولت “تدبیر و امید”، ‌هستهٔ برنامه‌های دولت روحانی نیز در ۵ سال گذشته ادامهٔ همان سیاست‌های نولیبرالی اقتصادیِ دورهٔ احمدی‌نژاد است، اما با این تفاوت که این بار روند تهی‌سازیِ اقتصاد ملی به‌منظور به‌وجود آوردن رشد در چارچوب “اقتصاد آزاد”‌- یعنی آزادسازی هرچه بیشتر امکان “ثروت آفرینی”‌ (خصوصی)‌ به‌نفع بورژوازی مدرن نولیبرال- ضرباهنگی تندتر داشته است. نتیجهٔ کلی این سیاست اقتصادی اکنون به‌شکلی نگران‌کننده‌ اقتصاد ملی و وضعیت معیشت طبقه و لایه‌های مرتبط با کار و تولید را آماج دست‌اندازی‌های سیاست‌های آمریکا کرده است. خطر شدیدتر کردن تحریم‌های مالی از سوی آمریکا با خروج آمریکا از توافق‌‌نامه برجام و به‌موازات آن اوج‌گیری سیاست‌های بین‌المللی خصمانه دولت ترامپ همراه با نقش‌آفرینی عربستان سعودی در برابر صادرات نفت ایران، هیچ‌کدام دلیل‌های اصلی وضعیت خطرناک و آشفتهٔ اقتصاد ملی نیستند، بلکه این‌ها درحکم عامل‌هایی شتاب‌دهنده در نمایان شدن پیامدهای نهایی سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشورمان عمل کرده‌اند.

بدیهی است اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که در شرایط کنونی به‌طورعمده در کنترل سرمایه‌داری است، خواه‌ناخواه ارتباط‌های مشخصی باید داشته باشد و گریزی هم از آن نیست، زیرا این واقعیت برآمده از شرایط عینی و توازن قدرت در سطح جهانی است. علاوه بر این‌ها، سلطه و نفوذ گسترده و قدرتمند آمریکا بر سرمایه‌های بزرگ مالی در چهارچوب جهانی‌شدن و موقعیت ویژهٔ دلار در معاملات جهانی شمار بسیاری از کشورها را به وارد شدن در کنش‌وواکنش‌ها و برقراری رابطه‌هایی سیاسی و اقتصادی با آمریکا وادار می‌کند. کشور ما نیز زیر سایه حاکمیت ولایت قیه از این قاعده مستثنا نبوده و همواره در بُعدهای اقتصادی- در خفا یا به‌صورتی علنی- وارد تعامل‌هایی با آمریکا شده است. موضوع مهم این است که- برخلاف سیاست‌های فریبکارانه و شعارهای ضد آمریکایی سران رژیم ولایی- از همان سال‌های نخست پس از انقلاب تا کنون کشور ما همواره موضع‌گیری اقتصادی‌ای بسیار ضعیف در قبال آمریکا داشته است و مهم‌تر این‌که نزدیک به سه دهه از الگوی اقتصادی موردنظر آمریکا یعنی نسخه‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ناتوان خود پیروی کرده است. واقعیت این است که مادامی که اقتصاد ملی بر این اساس و برخلاف منافع اکثریت مردم و بر ضد حاکمیت ملی سازمان‌دهی شود، این وضعیت اسفناک، یعنی پیوند خوردن اقتصاد کشورمان با سرمایه‌داری جهانی از موضع ضعف و همراه با تبعاتی بسیار منفی، ادامه خواهد داشت.

تا آنجا که به شرایط مشخص کنونی مربوط می‌شود باید گفت که درصورت امکان‌پذیر شدن چارچوب مذاکره میان رژیم ولایت فقیه و دولت ترامپ، بی‌تردید و قطعاٌ سران دیکتاتوری حاکم بر کشورمان از موضعی بسیار ضعیف و در خفا پشت میز مذاکره خواهند نشست. برای اصحاب قدرت، به‌ویژه علی خامنه‌ای، “حفظ نظام”‌ و دفع خطر از جانب جنبش مردم جان‌به‌لب رسیده کشورمان مهم‌ترین هدف حیاتی- یا به‌قول خودشان اوجب واجبات- به‌شمار می‌آید، بنابراین، تبعات بسیار منفی برآمده از کنش‌وواکنش‌های بین سران “نظام”‌ و دولت دونالد ترامپ را باید منتظر بود.

برای برون‌رفت از این وضعیت رو به‌زوال نهادن معیشت مردم و همین‌طور به‌منظور جلوگیری از ناامنی و دست‌اندازی به حاکمیت ملی و تخریب آن از جانب محفل‌های امپریالیستی زورگو مانند دولت ترامپ، تنها راه حذفِ کامل حاکمیت ولایت فقیه و تغییر جهت در اقتصاد کلان کشور با ایست کامل برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی است. در این ارتباط باید بر این نکته مهم و حساس تأکید کرد که فرایند گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک در سطح ملی، با حرکتی سریع و یک‌باره در مسیر فروپاشی و سرنگونی و یا ایجاد ناامنی در جامعه عملی نخواهد شد، بلکه این گذار درگروِ به‌وجود آوردن جایگزینی (آلترناتیوی) ملی، دموکراتیک و مبرا از پیروان اسلام سیاسی است. لازمهٔ گذار به مرحلهٔ دموکراتیک در سطح ملی، شرکت طیف گسترده‌ای از طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی در مبارزهٔ ضد دیکتاتوری است و این بدون درنظر گرفتن خواست‌های بی‌درنگ اکثریت آحاد این طبقه‌ها و لایه‌ها- یعنی برآوردن نیازهای اقتصادی‌شان و همچنین برپایی اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی- تحقق نخواهد پذیرفت.

ما بر این نکته اساسی تأکید می‌کنیم که در شرایط مشخص کنونی شکل دادن و جهت‌دهی به مبارزه مستقیم با دیکتاتوری حاکم برای نجات میهن، وابسته به کسب اعتبار بین مردم و جلب اعتماد آنان است. این امر حیاتی فقط و فقط با همکاری فعالانه و مداوم و اتحادجویانه نیروهای سیاسی ترقی‌خواه کشور در میان مردم در به‌وجود آوردن ساختارهایی اجتماعی و مدنی شفاف،‌ هدفمند و مردم محور و داشتن برنامه حداقلی‌ای در جهت خواست‌های مردم، تحقق‌پذیر خواهد بود.
نامۀ مردم