حسین حبیبی عضو هیات مدیره تشکیلات حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای به کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰  به بخش‌هایی از مطالبات جامعه کارگری پرداخته است.

به گزارش ایلنا در این نامه آمده است؛

۱- تامین و تضمین امنیت شغلی؛ خط قرمز کارگران است. مدعیان در مجلس و دولت و بخش‌های از کارشناسان اقتصادی سیاسی می‌گویند که قانون کار نا کارآمد و ضد تولید و ضد اشتغال است. قبول نداریم و اعلام می‌کنیم قرارداد‌های کار موقت در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد با صدور بخشنامه ۲۵۷۲۳ سال۷۲ وزارت کار و نهایتا داد نامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش و گسترش یافت؛ قانون کار از حیز انتفاع ساقط شد؛ امنیت شغلی کارگران از بین رفت تا بهانه‌ای شود قانون کار ناکارآمد جلوه داده شود. لذا تکلیف قانونی و شرعی است پیگیری شود تا قراردادهای موقت صرفا یک سویه وبا اراده کارفرما منعقد نشود. و توجه داشته باشید وزارت کار و هیات وزیران، منفعلانه بنفع کارفرمایان، تصویب آیین نامه تبصره ۱ماده ۷ را ۲۹ سال به تاخیر انداختند، تا بهانه‌ای داشته باشند که کلیه قراردادهای کار با طبیعت مستمر راهم بطور موقت منعقد نمایند، ضمن آنکه دولت‌ها در گذشته کارگاههای ۵ نفره و کمتر از ۱۰ نفره را هم از شمول قانون کار خارج نمودند، آیا اشتغال ایجاد شد یا بیکاری افزایش یافت، آیا مردم و بویژه کارگران وضعشان بهبود یافت و یا روز به روز بر رنج و دردشان افزوده شد، آیا سرمایه‌گذاری رونق گرفت یا کارگاه‌ها و بنگاههای اقتصادی روز بروز تعطیل شدند آیا مدعیان نا کارآمدی؛ ضد تولید و ضداشتغال بودن قانون کار رویشان می‌شود اهمال و سودجویی‌های خودشان را متوجه قانون کار بدانند، آیا این یعنی اوج بیشرمی و نامردی نیست؟

۲- مخالف افزایش سن و سابقه وافزایش نحوه محاسبه مستمری ۲سال آخر خدمت در طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس به ۳ سال در سال برقراری ونهایتا به ۲۰ سال خدمت افزایش یافته، هستیم بلکه معتقدیم با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همانا سامان دهی قراردادهای موقت ودائمی شدن قراردادکارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر درعقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود ودر نهایت بیمه‌پردازی نیز بعنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد، و سازمان دیگر دچار بحران و کسری منابع نخواهد شد، ضمن آنکه معتقدیم از دهه ۹۰ شاهد حضور نیروهای جوان در بنگاههای تولیدی و خدماتی هستیم، خوش بینانه آن هست که سازمان تامین اجتماعی به سمت تعادل و توازن بین منابع ومصارف در حرکت است و تا ۲۰ سال آینده با این حجم از گستردگی برای بازنشستگی مواجه نخواهد شد.

۳- خواستار پرداخت کمک هزینه مسکن وفق مصوبه ماده احده مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳.۵/ ۷۰ هستیم مبنی براینکه شورایعالی کار تعیین کننده کمک هزینه مسکن است (نه پیشنهاد دهنده) و هیات وزیران نیز تصویب کننده، بررسی شود عدم پرداخت آن درسالهایی که پرداخت نشده چه بوده وپرداخت شود، چون از مصادیق حق مکتسبه کارگران می‌باشد.

۴- خواستار پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی وفق ماده واحده ۶ / ۱۲ / ۷۰ مجلس شورای اسلامی هستیم نه ماده واحده ۲۰.۱۰ / ۷۴ مجلس که متعلق به کارکنان دولت است.

۵- خواستار فوری اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار هستیم تا علاوه بر اجرای صحیح و قانونی نمایندگی مصونیت نمایندگان شوراهای اسلامی کارنیز تامین شده و مدت اعتبار دوره نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال افزایش یابد.

۶- خواستار متوقف شدن خصوصی‌سازی می‌باشیم، چراکه خصوصی‌سازی اعمال شده مغایر اصل ۴۴ بوده و باعث افزایش بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شده و منافعی برای مردم و کشور نداشته و مغایر شرع و قانون اساسی می‌باشد و اینکه قراردادهای موقت کار را افزایش دادند تا خصوصی‌سازی سهل و آسان شود چرا که کارگران دیگر نمی‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۲ قانون کار مبنی بر اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است بنمایند، چرا که قرارداد کارش موقت کوتاه مدت است. و لذا در وهله اول خصوصی‌سازی باید متوقف شود و در صورت ادامه روند خصوصی سازی، ابتدا سهام ترجیهی آن واحد واگذاری به کارگران همان واحد داده شود و سپس با تقویت تعاونی‌های کارگری باقیمانده سهام واحدهای فوق را به تعاونی‌ها واگذار نمایند.

۷- مناطق آزاد تجاری و صنعتی را گسترش دادند و آنقدر افراط کردند و با وجود آنکه محل ایجاد مناطق فوق مناطق بندری می‌باشد، در همین حوالی تهران نیز ایجاد مناطق آزاد را تصویب کرده و می‌کنند، حالا این سوال‌ها پیش می‌آید آیا اشتغال ایجاد شد؟ آیا سرمایه‌گذاری تحقق یافت؟ در آنجا که قانون کار حاکم نیست؛ آیا مناطق آزاد درآمد و منابع ریالی و ارزی به سرزمین اصلی تزریق کردند. نه بلکه ره آورد مناطق آزاد قانون گریزی؛ تبعیض؛ گسترش وارادات وقاچاق بوده است.

۸- خواستار رفع مشکلاتی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی، بیمه بیکاری و غیره کارگرانی که دچار کرونا شده و هستند، می‌باشیم.

۹- خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاران تحت عنوان شرکتهای تامین نیرو واعمال ماده ۱۳ قانون کار بر شرکت‌های پیمانکاری واقعی هستیم.

۱۰ خواستار ملغی نمودن تفاهم نامه مشترک سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار در سال ۸۴ می‌باشیم چرا که تفاهم نامه فوق؛ قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی را از حیز انتفاع ساقط نموده و کارگران دارای قرار داد موقت کمتر از ۶ ماه را از بیمه بیکاری عملا محروم کرده‌اند.

۱۱- مخالفت دستمزد منطقه‌ای و توافقی مد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان و موسسه نذر اشتغال هستیم، چرا که کارگران را از همین حداقل دستمزد هم محروم می‌کنند، ضمن آنکه حقوق و رفاهیات کارگران باید ارتقاء یابد نه اینکه روز بروز با کاهش دستمزد و کاهش قدرت خرید؛ شان زندگی کارگران روند نزولی و ناهنجار پیدا کند، این یعنی بی‌عدالتی و جنایت و نشان دادن چهره فقرآلود از کارگر ایرانی و …..

می‌دانیم دولت، مجلس، کانون‌های کارفرمایی، اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی کشور و موسساتی مانند نذر اشتغال امام حسین در اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی مصمم و همسو هستند.

هشدار می‌دهیم، مجلس و دولت وکلا بدنه نظام باید در جهت خدمت‌رسانی به مردم بویژه ۶۵ درصد جمعیت کشور کارگران باشند.

اعلام می‌کنیم قانون کار سال۶۹ قانونی است برگرفته از قانون اساسی و … نه اینکه قانون‌کار را کامل بدانیم و نیاز به اصلاح ندارد؛ نه بلکه اعتقاد داریم قانون کار ۶۹ اجرایی نشده است و اشکالات و ضعف‌هایی را که سرمایه داران و سیاستمداران طرفدار آن‌ها به قانون کار منتسب می‌کنند درست نمی‌باشد و چنانچه اصلاحی هم قرار هست صورت بگیرد باید مورد تایید نمایندگان و فعالین کارگری شاغل و تشکل‌های کارگری باشد آنهم با رویکرد افزایش چتر‌های حمایتی از کارگران.