به گفته کریمی، ورود بی‌امان پیمانکاران به عرصه‌ی روابط کار، یکی از دلایل اصلی از میان رفتن مزایای عرفی از جمله «حق غذا»ست؛ کارفرمایان پیمانکار مدعی هستند هیچ مسئولیتی در ارتباط با تغذیه کارگران زیرمجموعه خود ندارند و تنها یک دستمزد ناکافی را گاهاً با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای بدون وقفه‌ی سیاست‌های تعدیلی و شوک‌درمانی‌های اقتصادی که منجر به گرانی چند صد درصدی همه کالاها در دو سال و نیم اخیر شده، نه تنها فضای زندگی شخصی مردم بلکه بافتار اجتماع و فضای روابط کار را دچار الیانسیون و تغییرات حذفی بسیار کرده است؛ اگر در روزگاران نه چندان دور، اغلب خانواده‌های ایرانی هفته‌ای چند وعده گوشت یا مرغ به همراهِ برنج اعلای وطنی نوش جان می‌کردند امروز بسیاری از این خانواده‌ها از بد روزگار، ماهی یکبار هم روی پلو خورشت و کباب را نمی‌بینند؛ حتی رفته رفته حبوبات و سبزیجات نیز به دلیل گرانی بسیار تبدیل به غذاهای گران و لاکچری می‌شوند و خرید آن‌ها از استطاعت برخی حداقل مزدبگیران ساده و حداقل‌بگیر خارج می‌شود. همین سقوط تنزلی، در محدوده‌ی کارگاه‌ها و فضای روابط کار نیز به نوعی دیگر رخ داده است.

گرانی مواد اولیه غذایی موجب شده است در بسیاری از کارگاه‌های دایر کشور حتی کارگاه‌های بزرگ و باسابقه، سنت دادنِ غذای گرم به کارگران از میان برداشته شود؛ حتی در کارگاه‌هایی که سال‌ها و دهه‌ها، «عرف کارگاه» شامل یک وعده غذای گرم روزانه بوده است، حالا از دو سال پیش به این سو، دادن غذای گرم به کلی موقوف شده است؛ در بسیاری از این کارگاه‌ها، به جای غذای گرم، پول آن را به صورت نقدی به کارگران می‌پردازند، اما به گفته‌ی کارگران، این مبلغ به حدی ناچیز است که حتی کفاف صبحانه را هم نمی‌دهد چه برسد به ناهار یا شام!

تعهدات قانونی کارفرما در زمینه غذا

فصل هشتم قانون کار به مزایای رفاهی کارگران و تعهدات کارفرما در این زمینه اختصاص دارد؛ ماده ۱۵۱ در این فصل در ارتباط با تغذیه کارگران می‌گوید: «در کارگاه‌هایی که دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.»

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی تشکیلات حکومتی خانه کارگر قزوین) در ارتباط با از میان رفتن عرف کارگاه‌ها مبنی بر دادن غذای گرم به کارگران می‌گوید: از قبل از بحران کرونا یعنی تقریباً از سه سال پیش، ما از کارگران می‌شنیدیم که کارفرمایان بعضاً غذا را حذف کرده‌اند؛ حالا به جرئت می‌توانم بگویم در ۸۰ درصد کارگاه‌های دایر قزوین، حتی آن‌هایی که در شهرک‌های صنعتی و کاملاً دور از شهر هستند، غذای گرم روزانه حذف شده است. کارفرمایان یا کلاً غذا را حذف کرده‌اند یا به جای آن پول ناچیزی به کارگران می‌دهند؛ در برخی کارگاه‌های بزرگ نیز تبعیض در این زمینه به وجود آمده؛ کارکنان را شهروند درجه اول و دوم کرده‌اند؛ به رسمی‌ها و کارکنان اداری غذا می‌دهند اما به کارگران پروژه‌ای، پیمانکاری یا قرارداد موقتی، غذا نمی‌دهند.

چرا «غذا» حذف شده است؟

به گفته کریمی، ورود بی‌امان پیمانکاران به عرصه‌ی روابط کار، یکی از دلایل اصلی از میان رفتن مزایای عرفی از جمله «حق غذا»ست؛ کارفرمایان پیمانکار مدعی هستند هیچ مسئولیتی در ارتباط با تغذیه کارگران زیرمجموعه خود ندارند و تنها یک دستمزد ناکافی را گاهاً با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند.

وی ادامه می‌دهد: از زمانی که پیمانکاران وارد کارگاه‌ها شدند، تمام مزایای عرفی و سنتی کارگاه‌ها افول کرده است و کارگران از همه حقوق‌شان محروم شده‌اند. قبلاً سنت ایرانی‌ها و کارگاه‌ها این بود که مثلاً دو سیخ کباب کوبیده را به همراهِ برنج به عنوان ناهار می‌دادند؛ بعدتر این دو سیخ به یک سیخ کباب کاهش یافت و البته از کیفیت آن نیز بسیار کاسته شد؛ بعدتر همین یک سیخ را هم حذف کردند و هفته‌ای دو سه بار غذاهایی مانند عدس پلو و لوبیاپلو به کارگران می‌دادند که باز بعدتر به علت گرانی حبوبات، همین غذاها هم حذف شدند؛ حالا کارگران بسیاری به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما هشت ساعت تمام در یک محیط صنعتی با شکم گرسنه کار می‌کنیم و غذایمان فقط یک وعده شام است که شب در منزل می‌خوریم؛ کارگری که با شکم گرسنه بخواهد کار یدی یا فکری بکند، معلوم است که هیچ بهره‌وری یا کارایی نخواهد داشت؛ آیا یک کارگر گرسنه می‌تواند «جهش تولید» را عملی کند؟!

حذف غذای گرم از عرف کارگاه‌ها، زاییده‌ی دو عامل است؛ اول(به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری)  کاستی گرفتن حق چانه‌زنی کارگران به دنبال رواج قراردادهای موقت آنهم از نوع پیمانکاری، حجمی و پروژه‌ای که اصولاً مانع (مبارزه برای) تشکل‌یابی کارگران و چانه زدن آن‌ها با کارفرما بر سر مزایا و شرایط رفاهی کارگاه می‌شود؛ دومین عامل اما بدون تردید، گرانی سرسام‌آور مواد خوراکی است، تورم در بخش خوراکی‌ها بیش از ۶۰ درصد است و از ابتدای ۹۷ تا امروز هر قلم خوراکی را که در نظر بگیریم، لااقل ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد میانگین هزینه یک وعده غذای گرم برای یک نفر، حدود ۲۱ هزار تومان است؛ البته در صورتی که در یک برنامه غذایی چهارده روزه، همه نوع غذا از جمله عدس پلو، ماکارونی، شنیسل مرغ و …. موجود باشد؛ هرچند تهیه غذا در حجم بالا، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما با اطمینان می‌توان گفت بازهم هزینه یک وعده غذای گرم برای هر کارگر حدود ۲۰ هزار تومان است؛ این رقمی است که کارفرمایان یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که بپردازند.

آیا کارفرما می‌تواند «غذای کارگران» را حذف کند؟

اما قانون در ارتباط با حذف مزایای عرفی کارگاه‌ها چه می‌گوید؛ آیا کارفرما می‌تواند یکجانبه، یک مزیت عرفی را بعد از چندین سال استمرار یک شبه حذف کند؟

سعید ناصری (کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه) در رابطه با حذف غذا به عنوان یکی از مزایای عرفی کارگاه به ایلنا می‌گوید: براساس قانون، کارفرما تنها در صورتی می‌تواند غذا را حذف کند که تشکل‌های کارگری کارگاه یا در صورت نداشتن تشکل، دوسوم کارگران شاغل کارگاه، با این حذف موافقت کنند که البته بعید می‌دانم تشکل‌های کارگری یا کارگران با حذف غذای گرم در کارگاه موافقت کنند.

او تاکید می‌کند: مساله‌‌ای که به صورت عرف درمی‌آید، کارفرما نمی‌تواند یکطرفه آن را از میان بردارد، حتما باید نماینده کارگران در تشکل‌های کارگری با این کار موافقت کند، آنهم در صورتی که کارفرما تشکل کارگری و نمایندگان کارگران را توجیه کند و توضیح بدهد که بحران اقتصادی هست و نمی‌توانم و البته باید نمایندگان کارگران یا همانطور که گفتم دوسوم پرسنل توجیه شوند و این توضیحات را بپذیرند؛ البته عدالت حکم می‌کند در این شرایط تورمی که همه کالاها به شدت گران شده‌اند، نه تنها مزایای عرفی حذف نشوند، بلکه مبلغ و میزان پرداختِ آن‌ها افزایش یابد. برای نمونه، اگر در کارگاهی پول غذا می‌دهند، در این شرایط که همه مواد غذایی گران شده‌اند، قاعدتاً باید پول بیشتری به کارگران بپردازند نه اینکه پرداخت آن را کامل حذف کنند.

به گفته‌ی این حقوقدان، در صورت حذف غذای گرم یا وجه معتنابه آن، کارگران حقِ قانونی مطالبه دارند یعنی می‌توانند بروند از کارفرما شکایت کنند.

اما عیدعلی کریمی که مسائل کارگرانِ کارگاه‌های مختلف را از نزدیک دنبال می‌کند، می‌گوید: روی کاغذ، کارگران حق شکایت دارند اما در عمل توان شکایت ندارند! کارگر قرارداد موقت که همیشه از تعدیل و بیکار شدن می‌ترسد و امنیت شغلی به اندازه‌ی ارزنی ندارد، حتی اگر حقوقش را چند ماه پشت هم ندهند، نمی‌رود شکایت کند چه برسد به اینکه برای غذا برود شاکی شود!