مصوبهٌ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال آینده تحمیل فقر و فلاکت به‌زحمتکشان است
شورای عالی کار طی نشست سی‌صد و سی‌و پنجم خود حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۴ را در چارچوب برنامهٌ جراحی اقتصادی و تداوم سرکوب مزدی تعیین کرد. برپایهٌ این تصمیم حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار با افزایش ۴۵ درصدی تعیین شد که به‌این ترتیب حداقل حقوق پایه به ۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین شورای عالی کار افزایش ۳۲ درصدی حقوق سایر سطوح و فرمول افزایش مستمری بازنشستگان را نیز تصویب کرد. در حالی‌که با استناد به افزایش قیمت موادخوراکی فقط در بهمن‌ماه سال جاری و شوک جدید ارزی مطابق گزارش ایلنا ۱۴ اسفندماه “متوسط تورم خوراکی‌ها فقط در بهمن‌ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است”.
مصوبهٌ شورای عالی کار حاصل همراهی دولت وفاق ملی و کلان سرمایه‌داران متشکل در اتاق بازرگانی است. این مصوبه نشان می‌دهد سیاست سرکوب مزدی برای حکومت جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان یک اولویت است. چنین مصوبه‌ای در گرماگرم تشدید بحران اقتصادی و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و نیز سقوط تاریخی سطح دستمزدها درطول سالیان اخیر ماهیت کارگرستیز حکومت و رهبران تشکل‌های زرد کارگری را بیش از پیش نزد طبقه کارگر افشا و آشکار می‌سازد. افزایش به‌اصطلاح ۴۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند شکاف هزینه – مزد را پرکند و لاجرم خانوارهای کارگری با این میزان دستمزد قادر به تامین مایحتاج زندگی نیستند.
شورای بازنشستگان در اطلاعیه ای در این زمینه از جمله می نویسد: “نمایندگان به اصطلاح سه جانبه گرائی در شورای عالی کار بدون حضور و اعمال اراده نمایندگان واقعی کارگران ، با دستکاری و کاهش هر آنچه که میتوانست مبنای کارشناسی هزینه های سبدمعیشت باشد، بالاخره افزایش مزد دستوری بر مبنای ۴۵٪ برای حداقل بگیران و ۳۲٪ برای “سایر سطوح مزدی” صادر کرد. دولت سرمایه با ترفند همیشگی، در ظاهر افزایش۴۵٪ برای حداقل بگیران را اعلام کرد اما در حقیقت همان ۳۲٪ است به اضافه رقم ثابت حدود۹۳۲هزارتومان.”
مطالبه‌های فوری به‌ویژه افزایش عادلانهٌ مزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت بدون تشدید مبارزه، همبستگی و سازمان‌دادن جنبش اعتصابی امکان‌پذیر نیست. در حقیقت مصوبهٌ شورای عالی کار پیرامون حداقل دستمزد تحمیل اراده و تامین منافع کلان‌سرمایه‌داران به‌بهای پایمال‌شدن حقوق بدیهی کارگران و زحمتکشان با حمایت مستقیم دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی است.
حزب توده ایران همراه و هم‌صدا با کارگران و زحمتکشان مصوبهٌ به‌اصطلاح افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۴ را محکوم کرده، آن‌را تحمیل فقر و فلاکت به طبقهٌ کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی ارزیابی می‌کند. برای دستیابی به منافع و حقوق زحمتکشان ازجمله مزد عادلانه راه مناسب و کارآمد در این مرحله تشدید مبارزه و سازماندهی جنبش اعتصابی است.
پیش به‌سوی شکل‌گیری جنبش اعتصابی سراسری کارگران ایران!
حزب توده ایران
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
