در چند هفتهٔ اخیر، در مبارزه با دیکتاتوری “اسلام سیاسی” برای تحقق آزادی‌های اجتماعی و فردی گامی بسیار مهم برداشته شده است.

طی چند هفتۀ گذشته، خیزش‌های دلاورانۀ بخش‌های چشمگیری از جامعه، به‌ویژه اعتراض‌های گستردهٔ زنان و جوانان، اثر مثبت عمیق و برگشت‌ناپذیری بر بیداری و آگاهی و حق‌طلبی جامعه گذارده است. به‌رغم سرکوب‌های خشن و اقدام‌های شدید امنیتی-رسانه‌یی و ضدّاطلاعاتی جمهوری اسلامی، دادخواهی و اعتراض‌های مردمی به شکل‌های گوناگون، از جمله به‌ صورت حرکت‌های اعتراضی صنفی، ادامه دارد و هر روز بیش از پیش حکومت ولایی را به چالش می‌کشد. روند اعتراض‌های جاری، که ادامهٔ سال‌ها مبارزه در جبهه‌های متعدد با ارتجاع حاکم است، اساساً متوقف‌نشدنی شده و امکان حرکت‌های سازمان‌یافته و مؤثرتر در داخل کشور و تغییر توازن نیروهای اجتماعی-سیاسی به سود جنبش مردمی را فراهم آورده است.

آنچه با اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، طی چند هفتۀ اخیر به جنبش اجتماعی عظیمی در راه دستیابی به آزادی‌های فردی و اجتماعی فرارویید. پیکان این جنبش مردمی، آگاهانه و مستقیماً، ارکان اصلی حکومت ولایی و ارزش‌های دینی ارتجاعی آن را هدف قرار داده و ضربه‌های سهمگینی بر دیکتاتوری ولایی زده است. اکنون روشن است که حکومت ولایی با سرکوب و ایجاد جوّ ترس و وحشت و تبلیغات رسانه‌یی-امنیتی برای انحراف افکار عمومی دیگر قادر نیست اوضاع را به‌سود خود به عقب بازگرداند. حتی اگر این جنبش را هم بی‌رحمانه سرکوب کنند، هر آن، جرقۀ دیگری می‌تواند این آتش زیر خاکستر را بار دیگر شعله‌ور سازد، همان‌طور که در خیزش‌های مردمی در یکی دو دههٔ گذشته دیده‌ایم. این جنبش ضددیکتاتوری را سرِ باز ایستادن نیست!

گسترش چشمگیر تظاهرات اعتراضی در خارج از کشور در چند هفتۀ گذشته نیز جنبهٔ دیگری از تحوّل‌های اخیر است. نمونهٔ چنین همبستگی و اتحادی به این شکل و گستردگی تا کنون دیده نشده بود. این حرکت‌های اعتراضی در داخل و خارج کشور نشان می‌دهد که بخش عمدۀ جامعه دیگر به‌هیچ‌وجه حاضر نیست در زیر سایۀ دیکتاتوری دینی زندگی کند و برای گرفتن حق خود و بازپس گرفتن کرامت خود به‌پا خاسته است. در مقابل، دیکتاتوری ولایی هنوز مصمّم است قدمی عقب ننشیند و با اتکا به نیروی سرکوب و خون‌ریزی به حکومت خود ادامه دهد. با همهٔ خوش‌بینی انقلابی که داریم، هنوز نمی‌توان گفت که جنبش دادخواهی مردم چه زمانی بر این قوای سرکوب غلبه خواهد کرد. بنابراین، برخلاف استدلال‌های غلط‌انداز و تبلیغات پُرسروصدای بخشی از نیروهای اپوزیسیون، هنوز نمی‌توان با قاطعیت از فروپاشی قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی، آن هم با کمک گرفتن از قدرت‌های خارجی، صحبت کرد. باید خوش‌بین و واقع‌بین بود. انتشار گزارش‌های اغراق‌آمیز در خارج از کشور دربارهٔ سقوط قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی به مبارزهٔ تدریجی و استوار و بسیار دشوار در درون کشور کمکی نمی‌کند.

دامن زدن به این فکر که حرکت اعتراضی در خارج از کشور می‌تواند و باید از دولت‌های غربی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران یاری بطلبد، دانسته یا ندانسته برخلاف جهت مبارزۀ ضدّدیکتاتوری داخل کشور است. این گونه نظرها در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون گاه بر پایهٔ تحلیل‌های سطحی یا بر اثر بی‌توجهی به واقعیت‌های عینی بیان می‌شود، و گاه عامدانه برای گره زدن میدان مبارزۀ جنبش ضدّدیکتاتوری در ایران به حیطۀ روابط و بحران‌های بین‌المللی- از جمله جنگ روسیه و اوکراین- و با این هدف مطرح می‌شود که “تغییر رژیم” به اتکای قدرت دولت‌های غربی، ایران را در مسیر “آزادی و دموکراسی” هدایت می‌کند. سرنوشت غم‌بار افغانستان و عراق و لیبی و… خلاف این نظر را نشان می‌دهد.

تمرکز و اتکا بر مذاکرات پشت درهای بسته و بده‌بستان بین حکومت ولایی و دولت‌های امپریالیستی به‌جای اتکا به نیروی پرتوان جوانان و زنان و زحمتکشان ایران، جنبش اعتراضی مردم ایران را به انحراف خواهد کشاند. نباید گذاشت که از این جنبش اصیل حق‌طلبی استفادهٔ ابزاری بشود.

حزب تودۀ ایران از حرکت‌های اعتراضی توده‌یی و فراگیر ایرانیان خارج از کشور با شعارهای مشخص ضدّدیکتاتوری- به پیروی از شعارهای گویای معترضان داخل کشور در طرفداری از دموکراسی و عدالت- صمیمانه حمایت می‌کند. اما، بار دیگر بر این نکتۀ اساسی تأکید می‌کند که تضاد اصلی در روند تحوّل اجتماعی ایران، یعنی مشکل و سدّ اساسی در راه تعالی و بهروزی مردم ایران، وجود حکومت ولایت فقیه در مقابل خواست‌های مردمی برای تحقق دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک به‌سود اکثریت مردم ایران است. سران رژیم مذهبی ایران برای دفع “خطر مهلک” دادخواهی و حق‌طلبی در داخل کشور و برای بقای حکومت ارتجاعی و سرکوبگر خود حاضرند با هر قدرت خارجی،‌ و به‌ویژه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، کنار بیایند. برجسته کردن مسائل خارجی در مقابل مسائل جدّی داخلی و تبلیغ بر سر “سیاست‌های خارجی جدید” جمهوری اسلامی ایران- برای نمونه، “گردش به شرق” یا وارد شدن در جنگ روسیه و اوکراین- یکی از ابزارهای سران جمهوری اسلامی، و در رأس آنها خامنه‌ای، برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های داخلی ساختهٔ خودِ جمهوری اسلامی است که کمر مردم را شکسته است. بنابراین، ضروری است که نیروهای مترقی و ملی توجه خود را روی کنش و واکنش‌های داخل کشور متمرکز کنند تا دیکتاتوری ولایی از زیر ضربه خارج نشود. اغراق عمدی بخشی از اپوزیسیون راست‌گرا در تلویزیون‌های برون‌مرزی و فضای مجازی در مورد توان اعتراض‌ها و تجمع‌های خارج از کشور را نباید با واقعیت‌های عینی و شرایط و امکانات مبارزه در درون کشور اشتباه گرفت.

بخش معیّنی از اپوزیسیون و همچنین سران حکومت ولایی و هواداران ریز و درشتش در داخل و خارج به شکل‌های گوناگون در پی گره زدن تضادها و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی (و اکنون سیاسی) درون کشور به تحولات و معادلات خارجی و قدرت‌های جهانی‌اند: اولی برای مصادره کردن اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی و آلترناتیوسازی و رهبرتراشی در خارج از کشور با اتکا به دولت‌های خارجی؛ و دومی برای انحراف افکار عمومی با هدف “حفظ نظام”.

دشمن اصلی مردم در داخل کشور و در رهبری حکومت دیکتاتوری دینی است. خیزش‌های اعتراضی چند سال گذشته و به‌ویژه هفته‌های اخیر و ورود مستقیم و فداکارانهٔ مردم به صحنه تحولات در داخل کشور، جنبه‌های مهمی از تحوّل سیاسی و اجتماعی در کشور را روشن کرده است. از یک سو، خط بطلان کامل بر شماری از نظریات و مواضع سیاسی دربارۀ وضعیت حکومت ولایی و آلترناتیوهای تخیّلی، مانند بازگشت حکومت سلطنتی، کشیده شده است: “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!” از سوی دیگر، در سطح خیابان‌ها کاملاً مشخص شده است که تضاد آشتی‌ناپذیر در جامعهٔ ایران بین ادامۀ دیکتاتوری حاکم و تحقق خواست‌های فوری مردم برای دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک اجتماعی و اقتصادی است. این تضاد فقط یک راه‌حل دارد و آن هم حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه به دست پُرتوان زنان و مردان و جوانان و زحمتکشان ایران است. امروزه “اصلاح‌پذیری حکومت” نیز بیش از پیش به مضحکهٔ سیاسی تبدیل شده است، گرچه هر روز طرفداران چنین نظری کمتر و کمتر می شود.

تلویزیون‌های برون‌مرزی هدفمندانه در صدد تبلیغ این تصویر غیرواقعی‌اند که براندازی جمهوری اسلامی همین روزها محقق می‌شود و تدارک “دولت موقت” در خارج از کشور در جریان است. به باور ما، در نبود یک جایگزین مردمی و معتبر برآمده از مبارزه در داخل کشور، حکومت ولایی ایران به‌رغم ضربه‌هایی که خورده است، با اتکا بر سرکوب و بهره‌برداری از بده‌بستان با قدرت‌های جهانی در پشت درهای بسته و به حراج گذاشتن ثروت ملی، باز هم تا مدتی قادر به ادامه حیات خواهد بود.

حکومت سرکوبگر ایران هرگونه امکان برون‌رفت کشور از شرایط بسیار بحرانی حاضر را کاملاً مسدود کرده است و برای مردم راهی برای برون رفت ازبحران کنونی و شنیدن خواستهای چندین ساله جز اعتراض در خیابان نمانده است در تأیید این واقعیت می‌توان به نامه‌های مکرر اصلاح‌طلبان که هنوز امید به گشایش و رافت رهبر داشته و دارند به رئیسی و وزیر کشور او در مورد درخواست برگزاری تجمع‌های “آزاد و آرام” اشاره کرد که به گفتۀ خودشان بدون پاسخ ماند. برای مثال، به گزارش روزنامهٔ آفتاب یزد: “ما جمعی از احزاب اصلاح‌طلب با ارسال نامهٔ شماره ۱۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱٫۰۶٫۳۰ به وزیر محترم کشور اطلاع دادیم که قصد برگزاری یک تجمع آرام را داریم که متأسفانه با وجود گذشت بیش از دو هفته پاسخی به آن داده نشده است. دستور فرمایید هماهنگی لازم برای برگزاری این تجمع در زمان و مکان مناسب به عمل آید.” همچنین، می‌توان به مقاله‌ای در روزنامۀ مردم‌سالاری در روز شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ زیر عنوان “رفراندوم برای بازنگری در قانون اساسی اصلی‌ترین راه برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی” اشاره کرد که از جانب کمیتهٔ اطلاع‌رسانی حزب مردم‌سالاری به سران “نظام” در مورد اعتراض‌های مردم هشدار جدّی می‌دهد. اتفاقاً این نوشته با صراحت به بحران‌ها و مشکلات اساسی کشور اشاره می‌کند، ولی در انتها، تمام راه‌حل‌ها را به برگزاری “رفراندوم” تخیّلی در زیر سایۀ دیکتاتوری اسلامی محوّل می‌کند و به ریشهٔ اصلی مشکلات که دیکتاتوری بر محور حکومت ولی فقیه است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند.

همان‌طور که حزب ما همواره اشاره کرده است، حکومت ولایی ایران برای بقای خود در حال حاضر جز دست زدن به تغییرهای شکلی و صوری در تلفیق با سرکوب و تفرقه‌اندازی در صف مخالفان راهی ندارد. تن دادن به تغییرهای بنیادی دموکراتیک که خواست مردم دادخواه و عدالت‌جوی ایران است، در عمل به معنای پایان این حکومت دینی ویرانگر است.

اکنون مشخص است که از این به بعد حکومت ولایی نمی‌تواند به همکاری آن دسته از نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی اتکا کند که تا کنون زیر لوای اصلاحات و نامه‌نویسی به “رهبری” و خاک پاشیدن در چشم زنان و جوانان و زحمتکشان رنج‌دیده، آنان را به شرکت در انتخابات نمایشی و “وحدت ملی” دعوت می‌کردند. در بیش از یک دهۀ گذشته، پس از سرکوب شدید جنبش سبز، این نظریه‌پردازان و جریان‌های سیاسی یکی از اهرم‌های مهم برای “حفظ نظام” بوده‌اند. هرچند هنوز هم شاهد ارائۀ نظریاتی در مورد خطر “تجزیۀ ایران” یا “خطر نفوذی‌ها” هستیم که با تکرار گفتمان فریبکارانهٔ خامنه‌ای دربارهٔ “دشمن”، خیزش‌های اعتراضی اخیر مردم را با انواع فلسفه‌بافی‌های بی‌مایه زیر علامت سؤال می‌برند و در عمل، رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را از زیر ضربه خارج می‌کنند.

بین مردمی که خواست‌های برحق مادّی و احیای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی انسانی و دموکراتیک را به پرچم مبارزاتی خود بدل کرده‌اند، از یک سو، و دیکتاتوری حاکم، از سوی دیگر، شکاف عمیقی‌ پدید آمده است. بدین‌سان، زیر پرچم “آزادی زنان” و شعار پُرمعنا و زیبای “زن، زندگی، آزادی” جنبش قدرتمندی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند خواست‌های اجتماعی و اقتصادی عدالت‌جویانهٔ دیگری را نیز زیر درفش حق‌طلبانه خود طرح کند. برای حفظ و تقویت این جنبش، ضمن مبارزهٔ قاطعانه با ترفندهای دستگاه امنیتی-رسانه‌یی جمهوری اسلامی، هم‌زمان در خارج از کشور باید دست‌های آلودۀ جریان‌هایی را که مترصدِ به یغما بردن جنبش اعتراضی‌اند کنار زد و بر اساس واقعیت‌های عینی و به اتکای جنبش پرتوان زنان و جوانان و زحمتکشان در ایران، مبارزه با حکومت ولایی را تا گذار کامل و نهایی از استبداد و خودکامگی به سوی برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک به پیش برد.

«نامۀ مردم»