چارهٔ رنجبران وحدت و تشکیلات است!

ادامه اعتراض و اعتصاب در مراکز کارگری به‌ویژه درمیان کارگران پروژه‌ای صنعت نفت حکومت جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده است. اعتراض و راهپیمایی‌های روز جهانی کارگر در نقاط مختلف کشور پیوستگی و رابطه  تنگاتنگ جنبش کارگری و خیزش زن، زندگی، آزادی را نمایان می‌سازد. تهدید و دستگیری کارگران و فعالان صنفی فرهنگیان و همچنین بازداشت شماری از پیمانکاران در منطقه گازی پارس جنوبی- عسلویه نگرانی و هراس دستگاه‌های امنیتی را از حضور زحمتکشان در صحنه مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم به‌نمایش می‌گذارد.

آغاز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ همراه با شروع موج وسیعی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در صنایع نفت و معادن و فولاد کشور بوده ‌است. اگر حذف پیمانکاران و دلالان نیروی کار خواسته محوری اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده کارگران در تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بود، امسال مبارزه علیه یورش بی‌سابقه رژیم ولایی به معیشت زحمتکشان با مصوبه حداقل دستمزد شورای‌عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۱ خواسته باطل کردن مصوبه، افزایش حداقل ۷۹ درصدی دستمزد و ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت با دریافت حقوق، در رأس خواسته‌های کارگران قرار دارند. به‌تدریج بر تعداد کارگران پروژه‌ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، معادن مس، شرکت‌های فولاد، برق، انرژی، و جز این‌ها، در تمام نقاط کشور که به اعتصاب پیوستند افزوده شد و ده‌ها بنگاه و کارخانه را شامل شد. علاوه بر افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی خانوار کارگری، حذف دلالان نیروی کار، بهبود خدمات رفاهی و انگیزشی و شرایط خوابگاه‌ها، از دیگر خواسته‌های کارگران در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. علاوه بر اعتصاب سه روزه کارگران “یزدتایر” با خواسته افزایش مزد، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت‌ماه بازنشستگان کارگری در چندین شهر با خواسته‌های “مستمری بالاتر از خط فقر، مهار تورم، تأمین درمان رایگان و آزادی مطالبه‌گری” تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند.” در شرایطی کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار به‌اصطلاح “چانه‌زنی” برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را در اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز می‌کردند که بسیاری از کارفرمایان صرفاً مزد پایه، یا به‌گفته کارفرمایان “مزد وزارت کار” را بدون مزایای مزدی به کارگران پرداخت می‌کنند. بعد از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای “جراحی اقتصادی” از سوی دولت رئیسی، سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس استاندارد اعلام شده جهانی برای خانوار دو نفره حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه، و سبد حداقلی محاسبه شده توسط عضو سابق شورای‌عالی کار و رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز کانون عالی شوراهای اسلامی کار “۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان” در ماه بود. ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ کارگروه پایش فقر معاونت رفاه وزارت کار نیز خط فقر در کلان شهرها را ۱۴٫۷ میلیون تومان اعلام کرده بود. در اسفندماه نرخ تورم نقطه به‌نقطه بر اساس اعلام بانک مرکزی ۶۴ درصد، تورم مسکن حداقل ۱۰۰ درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمن‌ماه ۷۱٫۵ درصد بود. با نقض آشکار و شدید هر دو مؤلفه ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی‌ای که حداقل‌های زندگی‌ای کارگری را بتواند تأمین کند، روز ۲۹ اسفندماه شورای‌عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کف‌بگیران و ۲۱ درصدی متوسط‌بگیران را تصویب کرد. بنابراین مزد پایه کارگران را به ۵ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان و حداقل دستمزد با تمام مزایا را به ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار تومان رساند. با تأکید بر اینکه “همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یافته است” و اشاره به تشکل‌های حکومتی به‌عنوان “یک تشکل زرد”، روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه عضو سابق شورای‌عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار گفت: “سبد معیشتی حداقلی ۱۸میلیون تومانی ابتدای سال به رقم ۲۱ میلیون رسیده است.” عضو سابق شورای‌عالی کار روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه همچنین خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، رعیتی فرد، گفت: “خودتان بهتر می‌دانید که حق مسکن و بن در بسیاری از کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود؛ پس بر طبل موفقیت مذاکرات مزدی با استناد به بن و حق مسکن دو میلیون تومانی نکوبید.”

رژیم ضد ملی ولایت فقیه با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شرایطی یک چنین یورشی را به معیشت زحمتکشان پیش بردند که با تأکید به نیاز افزایش سرانهٔ آرد سیستان و بلوچستان، روز ۱۷ فروردین‌ماه نماینده استان سرگزی به روزنامه آرمان ملی گفت: “قوت غالب مردم استان نان است و متأسفانه آب و رُب و نان را به عنوان غذا مصرف می‌کنند.” همان روز در ۲۹ اسفندماه علی خدایی، عضو ارشد به‌اصطلاح گروه کارگری شورای‌عالی کار و چهره درماندهٔ رهبری تشکل‌های زرد، از وعده وزیر کار به کنترل تورم در جلسه شورا خبر داد و گفت: “وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.” ضمن محکوم کردن یورش رژیم ولایی به معیشت زحمتکشان، کارگران و زحمتکشان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات، عملکرد رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار را نیز زیر ضرب گرفتند. روز ۴ فروردین‌ماه او گفت: “تب دولت از کارفرمایان تندتر بود و از قبل باهم بر سر رقم افزایش دستمزد توافق کرده بودند.” با این وصف، با اشاره به اینکه گروه کارگری به مصوبه اعتراض داشت، روز ۱۸ فروردین‌ماه گفت: “طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.”  ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ عضو سابق شورای‌عالی کار به ایلنا گفت: “اگر اعضای شورای‌عالی کار چنین تعهد کتبی‌ای از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند، وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!” به‌رغم افزایش تورم و رشد شدید قیمت کالاها، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید: “آیا امکان اصلاح دستمزد با توجه به نرخ تورم وجود دارد یا خیر”، روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه وزیر کار، مرتضوی، گفت: “فعلاً اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستورکار قرار ندارد.”

کارگزاران رژیم “ترمیم مزد” را به عدم توانایی خود به “مهار تورم” مشروط کرده‌اند. با آغاز اردیبهشت‌ماه رسانه‌های دولتی از عدم انتشار نرخ تورم در اسفندماه ۱۴۰۱ و فروردین‌ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار گزارش داده‌اند. روز ۷ اردیبهشت‌ماه عضو سابق شورای‌عالی کار گفت: “مرکز آمار همین داده‌های ناهمخوان را برای اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ بیرون نداده است.” در واقع ۶ اردیبهشت‌ماه روزنامهٔ اعتماد از عدم انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن از دی‌ماه سال گذشته از سوی مرکز آمار گزارش داد. ۶ اردیبهشت‌ماه اقتصاددان، مرتضی افقه، عدم انتشار آمار از سوی مرکز آمار را “تعمدی” عنوان کرد و به روزنامه اعتماد گفت: “این شائبه وجود دارد که به‌دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد. … احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰ درصد هم برسد، وجود دارد.” با اشاره به هدف رژیم برای افزایش قیمت بنزین، روز ۷ اردیبهشت‌ماه اقتصاددان، حسین راغفر، “کابوس گرانی بنزین” را “دقیقاً مخالف شعار سال که مهار تورم” است عنوان کرد. با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جراحی بزرگ اقتصادی، افقه روز ۲ اردیبهشت‌ماه گفته بود: “کاش رئیس‌جمهور دست به یک جراحی بزرگ در تیم اقتصادی خود می‌زد.” در مورد “تورم‌زا” بودن افزایش مزد زحمتکشان، با استناد به مطالعات وزارت کار رژیم، روز ۲۹ فروردین‌ماه اقتصاددان، فرشاد مؤمنی، به روزنامه آرمان ملی گفت: “افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند.” او تأکید کرد کرد که “۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود” که مسکوت گذاشته می‌شود؛ مؤمنی در مورد علت مسکوت گذاشته شدن گفته بود: “بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تأمین می‌کند.” مؤمنی تأکید کرد که “امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است. … بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم.” مؤمنی افزود: “ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های رانتی و ضد توسعه‌ای غیر ممکن است.” درواقع علاوه بر مطالعات وزارت کار در رد تئوری “تورم‌زا بودن افزایش دستمزد”، با نقل اظهارات اخیر یک کارشناس سازمان برنامه، روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه  عضو سابق شورای‌عالی کار به ایلنا گفت: “افزایش مزد سال قبل تنها دو تا سه درصد اثرات تورمی داشته و مارپیچ دستمزد- تورم مبنای واقعی ندارد.”

رئیسی یک سال قبل در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در هفته کارگر، قول داد که “به‌زودی امنیت شغلی کارگران محقق می‌شود.” در همان سخنرانی رئیسی حتا تشکیل کمیته‌ای برای تحقق خواسته کارگران در مورد امنیت شغلی را به وزیر کار خود دستور داد. نه فقط کمیته مزبور هیچ نتیجه‌ای نداشته است، بلکه خود رئیسی یکی از مهم‌ترین مخالفان تصویب لایحه “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران و دلالان نیروی کار بوده است. با اعتصاب‌های گسترده اردیببهشت‌ماه امسال و در حالی‌که وزیر کار او افزایش مزد فقط ۲۷ درصدی را به کارگران تحمیل کرده است، بار دیگر در ۱۱ اردیبهشت‌ماه و در دیدار با کارگران به‌مناسبت روز کارگر رئیسی دروغ سال قبل خود را بزرگ‌تر تکرار کرد و گفت: “امنیت شغلی مساله مهمی است… کسی که شاغل است باید بداند تا چه زمانی این شغل او واقعی است و می‌تواند درآمد زندگی او را تأمین کند و قابل پیش‌بینی باشد.”

بعد از یورش فراوان به حقوق زحمتکشان و بی‌اثر کردن مواد حمایتی قانون کار، نهایتاً در سال ۱۳۶۹ این قانون تصویب شد. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید: “در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.” گرچه دائمی بودن قراردادها در کارهای مستمر نمی‌بایست زیر سئوال می‌رفت، اما با بهانه کردن عبارت معترضه “در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود” در این تبصره، و صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار در سال ۷۳ ، نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را در سال ۷۵ صادر، و یورش رژیم ولایی به امنیت شغلی کارگران در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کارگران شاغل در معادن و کارخانه‌های تولیدی و خدماتی، کارگران شاغل در وزارت خانه‌های دولتی و زحمتکشان در مراکز خدماتی و آموزشی مانند پرستاران، آموزگاران، و جز اینان را “قانونی” کرد. از سال ۷۵ نیز رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌اصطلاح تلاش به باطل کردن این دادنامه می‌کنند. بعد از تصویب مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ و اعتراض گسترده زحمتکشان به یورش رژیم به معیشت خود، حسن حبیبی، یک عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار که او نیز از چهره‌های درماندهٔ رهبری تشکل‌های زرد دست‌ساز است، تأکید به ابطال مصوبه مزدی از سوی نهاد ارتجاعی دیوان عدالت کرده است. با اعلام اینکه “اگر تورم را مهار کنند آیا قیمت کالاها…کاهش خواهد یافت، مسلماً خیر”، روز ۹ فروردین‌ماه حبیبی افزود: “باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند.” در این مورد با اشاره به درخواست ابطال دادنامه  ۱۷۹ دیوان عدالت در شهریورماه ۱۴۰۱، روز ۱۳ فروردین‌ماه ح. ح. افزود: “دادنامه ۱۷۹ هنوز باطل نشده است و هنوز به درخواست کارگران رسیدگی نکرده‌اند.” اما سه روز بعد در ۱۶ فروردین‌ماه او گفت: “نمایندگان مجلس حامی سرمایه‌داران هستند… انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به‌نفع کارگران قدم بردارد.” در مورد همان دادنامه‌ای که رهبران تشکل‌های زرد حکومتی از سال ۷۵ “تلاش” به باطل کردن آن می‌کنند و قرار است دیوان عدالت “به‌نفع کارگران قدم بردارد”، ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ح. ح. گفت: “دادنامه ۱۷۹ یک دادنامه برده‌داری مدرن است.” یکی دیگر از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، فتح‌الله بیات، “رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران”، یعنی به‌اصطلاح رئیس کارگران اعتصابی کشور، روز ۲۴ فروردین‌ماه، گفت: “اگر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار پای مصوبه را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود.”

سخاوت اسدی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، با اشاره به “مشکلات معیشتی” کارگران اعتصابی، اما تهدید ۴ هزار نفر از آنان به اخراج، روز ۹ اردیبهشت‌ماه گفت: “کارگران معترض در پارس جنوبی و عسلویه را اخراج می‌کنیم و به‌جایشان نیروهای جدید می‌آوریم.” با شناختی که از رژیم ولایی و جلاد رئیسی داریم که هزاران دانش‌آموز دختر را مسموم می‌کنند، اگر اسدی توانایی جایگزین کردن ۴ هزار کارگر متخصص در کوتاه مدت را داشت، این هدف خود را به رسانه‌ها اعلام نمی‌کرد. اما کارگران باید در مورد پیش‌برد اعتصاب گسترده خود و خواسته‌هایشان تصمیم بگیرند. کارگران به امکانات خود آگاهی کامل دارند و در اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و مبارزات تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، نمایندگان واقعی خود را شناخته‌اند. به‌خصوص در ماه‌های اخیر و با مبارزه مردمی در جنبش “زن، زندگی، آزادی”، کارگران با ماهیت واقعی رژیم دیکتاتوری آشنا شده‌اند و رشد آگاهی طبقاتی‌ای چشمگیر داشته‌اند و باید به استقلال عمل و استقلال طبقاتی کارگران احترام گذاشت. در رویارویی با رژیم فاسد ولایی، تلفیق مطالبات صنفی مانند افزایش مزد و حذف دلالان نیروی کار با خواست‌های سیاسی و هماهنگ کردن و پیوند مبارزه با جنبش ضد دیکتاتوری “زن، زندگی، آزادی”، می‌تواند ضربه اساسی  به رژیم استبدادی را برای عقب‌نشینی در مقابل خواسته‌های کارگران و تغییر توازن قوا در میدان مبارزه به‌سود خلق به‌وجود آورد. مانند خامنه‌ای، تمام وعده‌های رئیسی جلاد در روز کارگر نیز غیر از وعده‌های بی‌پشتوانه بیش نیست. کارگران حقوق حقه خود را با سازماندهی جنبش اعتصابی به‌دست خواهند آورد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شماره ۱۱۸۱، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲