بعد از چهار دهه یورش به دستمزد و امنیت شغلی زحمتکشان، غارت تمام صندوق‌های بازنشستگی، بی‌ارزش کردن پول ملی، و به‌وجود آوردن تورمی مهارنشدنی، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه تأمین بودجه و حفظ انسجام در پایگاه طبقاتی‌اش را در منجمد کردن دستمزد و افزایش بی‌سابقهٔ مالیات، افزایش سن بازنشستگی زحمتکشان، و جز این‌ها، تنها راه می‌بیند.

با اصرار به “تورم‌زا” بودن افزایش حداقل دستمزد، درحالی که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تورم رسمی نقطه به‌نقطهٔ خوراکی‌ها ۷۰٫۵ درصد و سبد معیشت حداقلی خانواده کارگری ۲۰ میلیون تومان در ماه بود، با هدف ادامه پویۀ آزادسازی مزد و اصرار وزرای دولت، روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار حداقل دستمزدِ سال ۱۴۰۲ کارگران با تمام مزایا را “۷ میلیون و نهصد هزار تومان”، یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای کارمندان دولت در نظر گرفته بود تصویب کرد. در نشست تعیین حداقل دستمزد، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در مقام به‌اصطلاح نمایندگان کارگران نیز آن مصوبه را امضا کردند. در سخنرانی خود به بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، روز ۱۸ آذرماه وزیر کار صولت مرتضوی گفته بود: “افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، تورم ۲۹ درصدی پایان اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵ درصد رساند!” با “داده‌های به شدت غلط” خواندن آمار مرتضوی، روز ۲۰ آذرماه ایلنا نوشت: “آنطور که داده‌های رسمی می‌گوید نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده و مشخص نیست وزیر کار تورم ۲۹ درصدی اسفند ۱۴۰۰ را از کجا آورده است!” با هدف آزادسازی و “توافقی” کردن دستمزد زحمتکشان، در لایحه بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دولت ضدمردمی رئیسی افزایش مزد و مستمری زحمتکشان را فقط ۲۰ درصد تعیین کرد. به‌رغم تورم افسار گسیخته ۷۰ تا ۸۰ درصدی در برخی از ماه‌ها و اعتراضات گسترده و ۵ ماه راهپیمایی‌های بازنسشتگان کارگری، در همراهی با دولت، مجلس ضدملی نیز هر دو لایحه بودجه را تصویب کرد. اکنون در یورش وحشیانه‌ای به حقوق زحمتکشان و خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی”، مجلس ضدملی “لایحه هفتم توسعه” دولت را تصویب کرده است؛ و به‌رغم تورم بالای ۵۰ درصدی و سبد معیشت بسیار حداقلی ۳۰ میلیون تومان در ماه، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت رئیسی افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۸ درصد و مستمری بگیران را ۲۰ درصد تعیین کرده است. از خردادماه سال جاری وزارت کار با تمام خواسته‌ها برای ترمیم مزد و مستمری زحمتکشان مخالفت کرده است و مجلس ضدملی نیز هیچ اقدامی نکرده است. اکنون با نزدیک شدن انتخابات مجلس و با امید گرم کردن تنور آن، در مانوری جدید در هفته سوم آذرماه تعدادی از نمایندگان مجلس مخالفت خود با افزایش ۲۰ درصدی مستمری در مقایسه با تورم ۵۰ درصدی را اعلام و خواستار اجرای “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان شده‌اند. درحالی که تقریباً در سه سال گذشته مجلس‌نشینان با تصویب هر دو لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فلاکت معیشتی، درمانی، و مستمری یک‌چهارم خط فقر را به کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده‌اند، اکنون با عمده خواسته اجرای به‌اصطلاح “متناسب‌سازی” و “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان، مسلماً بر اساس فرمول‌‌های خود، لایحه بودجه ۱۴۰۳ رئیسی را رد کردند. با خلاصه کردن مطالبات زحمتکشان به “همسان‌سازی”، روز ۲۱ آذرماه صباغیان بافقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را “مطالبه اصلی مردم” خواند؛ و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، راه “قانع” کردن کمیسیون تلفیق را افزودن ۵۰ همت به سقف بودجه “جهت تامین منابع حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی” عنوان کرد. مزایای مزدی شامل حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان در ماه است؛ با وصف اینکه هزینه اجاره مسکن بخشی از مذاکرات سبد معیشت شورای‌عالی کار نیست، مطابق گزارش ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ایلنا، اخیراً وزارت کار اعلام کرده است: “مسکن ۷۰ درصد سبد معیشت را تشکیل می‌دهد.” مطابق آمار بانک مرکزی، “رشد نقطه به نقطه شاخص کرایه مسکن… در آبان ماه برای تهران برابر با ۵۱٫۶ و برای مناطق شهری کشور برابر ۵۷٫۷ درصد بوده است.” در واقع در مناطق شهری امکان پیدا کردن آپارتمانی با کرایه ۶ میلیون تومان در ماه نیست. اعتماد ۸ آبان از “پیشنهادهای عجیب” مرکز پژوهش‌های مجلس از “استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن” خبر داد؛ و درحالی که زحمتکشان قادر به پیدا کردن آپارتمانی با اجاره ۶ میلیون تومان در ماه در مناطق شهری نیستند، بر اساس گزارش ۹ آذر اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس منطقه‌ای کردن دستمزد، و در یکی از سناریوهای آن کاهش حق مسکن به ۶۲۲ هزار تومان در ماه را پیشنهاد می‌دهد.

بعد از پرداخت حدود ۳۰ سال حق بیمه در زمان اشتغال، بر اساس قانون الزام سازمان تامین اجتماعی در تمام بخش‌ها بایستی صفر تا صد خدمات درمانی به صورت صد درصد رایگان به بازنشستگان ارائه دهد. اکنون بعد از سال‌ها پرداخت حق بیمه پایه، ماهیانه ۲ درصد از مستمری بازنشستگان نیز بابت درمان کسر می‌شود، و باید مبلغ هنگفتی نیز بابت بیمه تکمیلی پرداخت کنند. بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند و مستمری زیر ۷ میلیون تومان در ماه می‌گیرند. نُه ماه اول سال بازنشستگان مجبور به پرداخت ماهیانه ۱۰۲ هزار تومان به ازای هر نفر، یعنی در صورت داشتن همسر ۲۰۴ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی پرداخت می‌کردند. بر اساس گزارش ۲۰ آذر ایلنا، از آذرماه ۱۴۰۲ مبلغ بیمه تکمیلی بازنشستگان به نفری ۱۵۰ هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت. عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ۱۵ آذر به ایلنا گفت: “سه ماه است که هزینه بیمه تکمیلی از حساب بازنشستگان کسر شده ولی به بیمه‌گذار پرداخت نشده” است؛ این مشکل بسیار جدی دیگر بازنشستگان در بازپس‌گیری هزینه درمان پرداختی خود است. مشکل درمان زحمتکشان اینجا خاتمه نمی‌یابد. با هدف خصوصی‌سازی درمان، در سال‌های اخیر سیاست های رژیم موجب فراری دادن پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان تامین اجتماعی شده است. بعد از خروج ۱۵۰۰ پزشک از سازمان طی دوسال اخیر، حالا تامین اجتماعی ۴۵۰۰ پزشک عمومی دارد. به علت تعرفه‌های ناچیز و تبعیض گسترده، در ماه‌های اخیر کادر درمان سازمان تامین اجتماعی تجمع‌های اعتراضی زیادی برگزار کرده‌اند. با اشاره به مشکل “تورم درمانی”، در گفتگویی با ایلنا روز ۱۵ آذر، پزشک هادی عبداللهی، دبیر کمیته صنفی تامین اجتماعی که تعرفه دولتی دریافت می‌کند، “تغییر سیاست‌های ارزی” و “حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان” را علت افزایش “افسار گسیخته” هزینه‌های درمان و دارو عنوان کرد. در حالی که تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، تنها پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان تامین اجتماعی تعرفه‌های ناچیز دولتی را دریافت می‌کنند. تقریباً دو سال پیش غارتگر ارشد خامنه‌ای به‌اصطلاح دستور داده بود، تعرفه‌های پرداختی به پزشکان تامین اجتماعی را به تعرفه غیردولتی تغییر دهند.

با هدف حفظ حالت تهاجمی و تداوم غارت اموال زحمتکشان، با تاکید روی نرخ امید به زندگی و بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، دولت و مجلس یورش گسترده‌ای به معیشت و حقوق زحمتکشان آغاز کرده‌اند که افزایش به‌اصطلاح پلکانی وحشیانه ۵ سال سن بازنشستگی بخشی از آن یورش است. روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲، وزیر کار مرتضوی گفت: “صندوق‌های ما از بدو تاسیس، با مشکل روبه‌رو بوده است… بعضی از این صندوق‌ها تقریبا بسته‌اند.” شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بیمارستان‌ها، بانک رفاه کارگران، و جز این‌ها، همه حاصل حق‌بیمه‌های پرداخت شده توسط کارگران در حین اشتغال‌اند تا صددرصد درمان رایگان و مستمری شایسته ضمن اشتغال و بازنشستگی خود دریافت کنند. مخالفت با پرداخت بیش از ۲ تریلیون تومان بدهی رژیم به تامین اجتماعی، تحمیل شوک‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل تورم افسارگسیخته که موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و ارزش بدهی کلان به تامین اجتماعی می‌شود، غارتگران در صدد ادغام و انحلال صندوق‌های بیمه، واگذاری بانک رفاه کارگران که یکی از موفق‌ترین بانک‌های کشور است، هستند.

در ۴۰ سال اخیر دولت‌های مختلف رژیم مدیریت و چپاول اندوخته‌های کارگران در تامین اجتماعی را به‌عهده داشتند و علاوه بر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و اعضای هیئت مدیره‌های شستا، شرکت‌های شستا را در اختیار غارتگران خودی گذاشته‌اند؛ “تحقیق و تفحص”‌های کذایی بی‌نتیجه توسط مجلس‌نشین‌ها برگزار کرده‌اند؛ کارفرمایان کارگاه‌های ۵ نفره و ۱۰ نفره را که بخش بزرگی از کارگران کشور را تشکیل می‌دهند از بیمه کردن کارگران معاف، و بخش بزرگی از کارگران را از بیمه بی‌بهره کرده‌اند؛ دولت‌های مختلف رژیم به مدت ۴۰ سال ۳ درصد سهم دولت از حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده‌اند؛ هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص مانند روحانیون، خادمین مساجد، بسیجی‌ها، و غیره را به تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ فرار بیمه‌ای کلانی را برای کارفرمایان ممکن کرده‌اند؛ در حین اجرا نکردن قانون الزام از بابت رایگان بودن صددرصد درمان کارگران و بازنشستگان هزینه‌های بسیار کلان “طرح تحول نظام سلامت” ابتکاری دولت روحانی و مراقبت از هزاران بیمار همه‌گیری کرونا را به بیمارستان‌های تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ اکنون رژیم ولایی با افزایش سن بازنشستگی بارِ کمبود منابع را بر گُردهٔ کارگران می‌گذارد و مرتضوی مرتجع هم می‌گوید: “صندوق‌های ما از بدو تاسیس با مشکل روبه‌رو بوده است.”

رژیم ولایی هدف پرداخت بدهی کلان خود به تامین اجتماعی را ندارد. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بدهی دولت به سازمان باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود. ۲۴ آذر ۱۴۰۰، در بیانیه‌ای، “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” ارزش واقعی بدهی دولت به تامین اجتماعی را “بیش از یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” عنوان کرد. در گفتگویی با آرمان ملی ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، بدهی دولت به تامین اجتماعی بر اساس ارزش پول کشور در آن تاریخ را “حدود ۲ تریلیون تومان” اعلام کرد. تقریبا در دو ماه اخیر و حداقل در دو مورد، مهرۀ امنیتی حسن صادقی، بدهی دولت به تامین اجتماعی بر اساس “سود مرکب” را “بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان” عنوان کرده است. باید از صادقی که رئیس “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” و معاون خانه کارگر است پرسید: آیا با شوک‌های ارزی ویرانگر حتا در دو سال اخیر و کاهش ارزش پول ملی، و تورم‌هایی با نرخ ۷۰ تا ۸۰ درصد در برخی ماه‌ها، چطور بدهی “بیش از یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” شما به کارگران به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کاسته شده است؟

در رابطه با مصوبه رژیم برای افزایش سن بازنشستگی، در نشست “بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازار کار کشور” اقتصاددان مرتضی افقه، ۱۲ آذر، گفت: “با اجرای این قانون بازار کار به گروگان گرفته شده و تاثیری بر بهبود وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نخواهد داشت… دستمزدهای فعلی کفاف هزینه‌های زندگی افراد شاغل و بازنشسته را نمی‌دهد و همین… هم کاهش انگیزه بیمه‌پردازی را به دنبال داشته است.” در همان نشست، علیرضا حیدری، اقتصاددان و کارشناس تامین اجتماعی، از تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی به عنوان “تصمیم دقیقه نودی مجلس” یاد کرد و گفت: “تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی مسئله ناترازی را باعث شده است و نمی‌توان تعهدات دیگران را از جیب بیمه شده‌ها تامین کرد… همین‌که افزایش سن بازنشستگی مطرح شد بلافاصله شوک عظیمی به صندوق‌ها وارد شد زیرا خیلی‌ها پس از اعلام آن بلافاصله به‌دنبال بازنشستگی خود رفتند. … این قانون فرصت‌های شغلی را به گروگان می‌گیرد.” در نشست دیگری با عنوان: “بررسی ابعاد افزایش سن بازنشستگی از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندی”، روز ۱۴ آذر، با تاکید بر تبدیل شدن سازمان تامین اجتماعی به “حیاط خلوت مدیران دولتی”، ‌مهدی هداوند، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: “وقتی مهم‌ترین منبع کسر بیمه را سرکوب و دستمزد را متناسب با تورم افزایش نمی‌دهیم، مهم‌ترین منبع صندوق‌ها را زائل می‌کنیم.” همچنین در همان نشست، کارشناس ارشد حوزه روابط کار فرشاد اسماعیلی گفت: “وقتی علل وضع امروز صندوق تامین اجتماعی قانونگذاری است، چرا برای راهکار باید به دنبال افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشیم؟ یکی از راهکارهای اصلی، افزایش دستمزد واقعی است… بانک رفاه یکی از موفق‌ترین بانکهای کشور است… به دنبال واگذاری آن هستند. … دولت به جای بدهی خود، شرکت‌های زیان‌ده به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد و بعد از چند سال تامین اجتماعی را وادار می‌کند که آن اموال را واگذار کند.” غارتگران رژیم فاسد ولایی هدف تداوم غارت منابع ملی و باقی‌مانده سفره زحمتکشان را دارند. علی‌رغم رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ اجرای برنامه‌های ضدکارگری با قوت هرچه تمام‌تر ادامه دارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۷، ۲۷ آذر ۱۴۰۲