سران جمهوری اسلامی ایران، و در رأس آنها علی خامنه‌ای، امسال مراسم نمایشی “پیروزی انقلاب اسلامی” به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ضدّدیکتاتوری ۱۳۵۷ را در شرایطی بسیار نامتعادل و پیش‌بینی‌نشدنی برای آیندۀ خود و حکومتشان برگزار کردند.

روز شنبه ۲۲ بهمن سالگرد انقلابی مردمی و عظیم بود که در نهایت رهبری روحانیت آن را به شکستی فاجعه‌آمیز کشاند. اما با گذشت بیش از چهار دهه از آن روز، سران “نظام” اکنون خوب می‌دانند که عوامل داخلی و خارجی تعیین کنندۀ مسیر تحولات کلیدی در آینده نه‌تنها دیگر تداوم دیکتاتوری سیاسی-مذهبی بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه را تضمین نمی‌کند، بلکه حکومت آنها از این پس دائم با چالش فزاینده برای مهار کردن “تهدید” اعتراض‌های دائم مردم روبه‌رو خواهد شد. ضرورت عقب نشاندن دیکتاتوری ولایی، و در نهایت گذار از آن، در افکار عمومی کشور امری برگشت‌ناپذیر شده است. از این رو، سخنان اخیر خامنه‌ای در آستانۀ سالگرد انقلاب ۵۷ و تأکید او بر “وحدت ملی”، یا ترهاتی که رئیسی روز شنبۀ گذشته در مراسمی نمایشی بیان کرد، اثری در دفع “خطر” حضور مستقیم مردم در صحنۀ تحولات آینده نخواهد داشت. بخش بزرگی از جامعه اکنون ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در حکم شالودۀ نظری حکومت را برای همیشه کاملاً رد کرده است و سران “نظام” و رهبر آن را در حالت تدافعی قرار داده است. برای مثال، دستگاه تبلیغاتی حکومتی وعده داده بود که رئیس‌جمهور در روز شنبه “مطالب قابل‌توجهی” اعلام خواهد کرد. اما چکیدۀ سخنوری‌های توخالی رئیسی در واقع نشان‌دهندهٔ ترس دائم سران رژیم از بروز جنبش‌های اعتراضی مردم بود. صحبت‌های رئیسی و اشارهٔ او به “نگاه پدرانه و حکیمانهٔ رهبری فرزانهٔ انقلاب اسلامی” نشان می‌دهد که حکومت ولایی در برابر مردم تا چه حد دچار استیصال شده است: “عزیزانِ ما باید با همان نگاهی که رهبری داشته‌اند و فرموده‌اند، با نگاه کریمانه، آغوش را برای پذیرش فریب‌خوردگان باید باز کنند؛ راه برای توبه و بازگشت باقی است.”

هم‌زمان، بخش راست‌گرای اپوزیسیون که بر محور رضا پهلوی درصدد جلب حمایت محفل‌ها و نیروهای خاصی در کشورها و دولت‌های غربی است، برای احیای پروژۀ شکست‌خوردۀ “آلترناتیوسازی” یک جلسۀ رسانه‌یی در روز جمعه ۲۱ بهمن در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، و یک گردهمایی در روز شنبه ۲۲ بهمن در همان شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، برگزار دادند. پس از ناکامی جنجال رسانه‌یی “توییت‌های مشترک” و کمپین “من وکالت می‌دهم” به رضا پهلوی، این بخش مخرب اپوزیسیون، بدون داشتن پایگاه اجتماعی مؤثر در ایران، امید و تکیهٔ عمده‌اش به حمایت و اقدام قدرت‌های غربی برای “تغییر رژیم” است. این اپوزیسیون بار دیگر با برگزاری جلسهٔ رسانه‌یی و بازگشت اجباری به شعار “زن، زندگی، آزادی” به میدان بازگشته است. در روزهای جمعه و شنبۀ گذشته، این چهره‌ها در زیر لوای “نه به جمهوری اسلامی”، در عمل هدف جا انداختن ایدۀ “نه” گفتن به انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۱۳۵۷ و نفی هدف‌های مردمی آن، یعنی استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی را برای مشروعیت بخشیدن به “حکومت آلترناتیو” بر گرد رضا پهلوی و چهره‌های رسانه‌یی دنبال کردند. سرنوشت این اپوزیسیون ساختگی را پیش از این در اپوزیسیون‌سازی دولت‌های غربی بر گرد افرادی مثل خوان گوایدو (ونزوئلا)، احمد چلبی (عراق)، حمید کرزای (افغانستان) و آنگ سان سوچی (میانمار) دیده‌ایم.

واقعیت آن است که کشور ما وارد شرایط نوینی شده است و ذهنیت جامعه دگرگون شده است. این گونه تلاش‌های مذبوحانه و نمایشی چهره‌های حکومتی و اپوزیسیون ساختگی متکی به قدرت‌های غربی امروزه برای جلب اعتماد مردم کارگشا نخواهد بود. هر دو اینها مواضعی نامربوط به وضعیت بحرانی ایران و خواست‌های مبرم اکثریت مردم، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان، دارند. یک طرف سعی می‌کند کالبد نیمه‌جان حکومتی بر محور “نمایندۀ خدا بر زمین” را زنده نگه دارد، و طرف دیگر- دست‌کم بخش مهمی از آن- برای رستاخیز پیکری مُرده و پوسیده، یعنی برگرداندن حکومت سلطنتی بر محور “ژن‌سالاری”، تلاش می‌کند! هیچ‌یک از این دو رویکرد واپس‌گرا دیگر نمی‌تواند بر اساس برگرداندن زمان به عقب، حکومت یا آلترناتیو مورد اعتماد اکثریت مردم را برای برون‌رفت از بحران‌های کشور ارائه دهد.

واقعیت دیگر آن است که از یک سو، رژیم ولایی توانسته است طی بیش از چهار دهه، انقلاب ۵۷ را به شکست بکشاند، و مسیر دگرگونی‌های بنیادی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی را مسدود و نیروهای مترقی و چپ را وحشیانه سرکوب کند. از سوی دیگر، “اپوزیسیون” مخرّب و دل‌بسته به حمایت محافل امپریالیستی با امکانات وسیع مالی و رسانه‌یی فعلاً قادر است با تاریخ‌نویسی جعلی دربارهٔ نیروهای مترقی و چپ و فریبکاری رسانه‌یی در روند تشکیل جبهۀ ضدّدیکتاتوری ترقی‌خواه اخلال و خرابکاری کند.

متأسفانه هر دو طرف، یعنی رژیم ضدّمردمی ولایی و اپوزیسیون راست‌گرای دل‌بسته به حمایت قدرت‌های غربی، در ائتلافی نانوشته، زمینهٔ لازم و امکان دست‌اندازی از خارج برای اثرگذاری بر مسیر تحولات کشور را مهیا می‌کنند. به‌علاوه، هر دو، دانسته و در اتحادی نامقدس، مقابلهٔ وسیع و مشترکی را با نیروهای مبارز دموکرات واقعی و مدافع حاکمیت ملی به پیش می‌برند. یکی با استفاده از قدرت حکومتی و ترفندهای امنیتی-تبلیغاتی و اتهام‌های ساختگی و سرکوب خشن نیروهای ترقی‌خواه، و دیگری با توان وسیع رسانه‌یی‌اش در نقش “اپوزیسیون”، به طور برنامه‌ریزی شده در افکار عمومی سم‌پاشی می‌کند. هر دو همان اتهام‌های ساختگی همیشگی در دو رژیم پهلوی و ولایی را مطرح می‌کنند تا نیروهای مترقی و چپ را عقب برانند، و به این ترتیب، زمینۀ دست‌اندازی از خارج و ضربه‌پذیر شدن حاکمیت ملی را هموار می‌کنند. جالب است که همین‌ها به نیروهای ملی و ترقی‌خواه اتهام “تجزیه‌طلبی” می‌زنند و مدعی می‌شوند که حاضر نیستند یک وجب از خاک ایران را از دست بدهند! زهی بی‌شرمی!

در شرایط مشخص کنونی که مردم ایران به دو شکل دیکتاتوری ولایی و سلطنتی نه گفته‌اند، اعلامیۀ اخیر میرحسین موسوی نیز شایان توجه و تأمل است. میرحسین موسوی از یک سو با بیان ماهیت و عملکرد حکومت ولایی، به‌روشنی بر این واقعیت انکارنشدنی تأکید می‌کند که “نظام” موجود بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه نه‌تنها اصلاح‌پذیر نیست، بلکه عُمر “اسلام سیاسی” در حکم شالودهٔ نظری این حکومت به پایان رسیده است. از این رو است که میرحسین موسوی نیز به‌درستی به این نتیجه می‌رسد که قانون اساسی موجود را باید در کلیّتش نفی کرد، زیرا که مخرب‌ترین اصل آن که به حاکمیت مطلق ولایت فقیه مربوط است، کشور را به بن‌بست کشانده است. وی می‌گوید: “این قدرت غیرپاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر است که روزگار را بر ما تاریک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌دیده می‌بندد.”

از سوی دیگر، با توجه به تجربۀ جنبش عظیم اعتراضی ۱۳۸۸ در اعتراض به کودتای انتخاباتی و خیزش‌های اعتراضی زیر “شعار زن، زندگی آزادی”، پیام میرحسین موسوی به اهمیت تلفیق دقیق و عملی مبارزه برای آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند. دیدگاه میرحسین موسوی، برخلاف توهّم بخشی از اپوزیسیون، متکی بر این واقعیت است که میدان اصلی مبارزه برای تغییرهای بنیادین در داخل کشور و در میان مردم است، نه در خارج کشور با اتکا بر حرکت‌های نمایشی رسانه‌یی برای جلب حمایت قدرت‌های غربی و “آلترناتیوسازی” وابسته و غیردموکراتیک.

موضوع بسیار مهم دیگری که در پیام میرحسین موسوی باید به آن توجه داشت وجود “ابهاماتی” است که خود او نیز به آنها اذعان دارد، که اشاره به چگونگی ایجاد شرایط ذهنی جامعه و سازمان‌دهی جنبش برای گذار از رژیم ولایی است. سخن از چگونگی سازمان‌دهی جنبش مردمی بر گرد برنامه‌ای حداقلی است که بتواند طیف وسیعی از طبقات و لایه‌های اجتماعی را برای تغییر دادن توازن قدرت بسیج کند، و اینکه کدام نیروها قادرند چنین کنند. ایجاد شرایط ذهنی برای گذار از دیکتاتوری امری پیچیده و پُرپیچ‌وخم است. میرحسین موسوی در پیام خود می‌گوید که فعلاً راه‌حل مشخصی برای آن ندارد: “چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم؟… از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای عبور از این مرحله ایمان بیاوریم؟”

حزب تودۀ ایران بنا بر تجربهٔ هشتاد سال مبارزۀ عملی با رژیم‌های دیکتاتوری، و بر اساس ارزیابی مشخص از شرایط مشخص کنونی، معتقد است که برای رفع مؤثر آنچه میرحسین موسوی در پیام خود “ابهامات” می‌نامد نیروهای ملی مترقی و چپ بی‌تردید توان نظری و عملی لازم را دارند. حزب ما همواره بر پیچیدگی مسیر مبارزه در راه فراهم شدن شرایط ذهنی به معنای سازمان‌یافتگی جنبش مردم و عمل مشترک بر پایهٔ برنامهٔ مشترک، و رسیدن به دورۀ گذار از دیکتاتوری ولایی- یعنی انتقال قدرت سیاسی از طریق بسیج جنبش مردمی- تأکید کرده است.

حزب ما مدعی نیست که برای همۀ جوانب این مبارزۀ پُرچالش در دورۀ تدارک- یعنی در وضعیت کنونی- جواب‌های حاضر و آماده دارد. اما ارائۀ “نقشه راه برای دگرگونی های بنیادین و دموکراتیک در سطح ملّی” و “منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران” در اسناد مصوب کنگرهٔ هفتم حزب ما در خرداد ۱۴۰۱ تلاشی است در راستای همکاری مبارزاتی با دیگر نیروهای سیاسی چپ و مترقی و پاسخگویی مسئولانه به ضرورت‌های حیاتی ایران در اوضاع بسیار حساس کنونی. ما صمیمانه حاضریم با نیروهای ملی مترقی و چپ در این زمینه وارد گفت‌وگو و اقدام مشترک شویم.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱