پس از شکست سنگین دیکتاتوری حاکم در انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ در نتیجهٔ تحریم گستردهٔ مردم، و سپس مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی، روند فرسایش و پوسیدگی رژیم در یک سال گذشته شتابی چشمگیر و انکارناپذیر یافت.
اوضاع در همهٔ عرصه‌های اساسی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کشور و از همه مهم‌تر در تأمین معاش زحمتکشان روز‌به‌روز وخیم‌تر می‌شود. در همین حال، و به‌رغم بحران‌های عمیقی که کشور را در بر گرفته است، رهبران حکومت، به‌ویژه خامنه‌ای، در دیدارها و نشست‌های نمایشی و فرمایشی، برای حفظ ظاهر، همچنان به تکرار یاوه‌ها و وعده‌های بی‌مایه و بی‌پشتوانهٔ همیشگی مشغول‌اند. اما در عمل، به‌دلیل ترس از سازمان‌یافته شدن واکنش‌های مردمی، در برخورد با برخی از مسائل اجتماعی ناچار به عقب‌نشینی و انعطاف موقتی شده‌اند، گرچه بعید به نظر می‌رسد که پس از این عقب‌نشینی بتوانند سنگرهای از دست رفته را به‌آسانی پس بگیرند. شکست‌های رژیم برگشت‌ناپذیر شده است.
رفع حصر مهدی کروبی و توقف ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف نمونه‌ای از این عقب‌نشینی‌ها بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هفتۀ گذشته در شبکهٔ ایکس نوشت: “در قانون فعلی [حجاب و عفاف] گشت ارشاد به‌طور کامل حذف شده است. ابلاغ قانون فعلی […] متوقف شده است.” این نمونه‌ها از یک سو نشان‌دهندهٔ فشارهای مردمی و وضع نامتعادل حکومت در برابر مردم است. از سوی دیگر، نشان می‌دهد که حتی در این نظام دیکتاتوری مذهبی نیز وادار کردن حکومت به عقب‌نشینی در برابر خواست‌های مردمی شدنی است. یادمان نرفته که تا همین چندی پیش “رهبری” و دستگاه ولایت و “تندروهای” آتش به اختیار با اصرار خواهان “برخورد با کشف حجاب” و اجرای قوانینی مانند “طرح نور” بودند.
روند بی‌اعتبار شدن شخص خامنه‌ای و زیر سؤال رفتن تصمیم‌گیری‌های او در مقام ولی فقیه در افکار عمومی نیز آشکارا شتاب گرفته است. ناتوانی خامنه‌ای و سران رژیم در رفع بحران‌های کشور بر همه آشکار است. امروزه همه می‌دانند که خود حکومت و در رأس آن علی خامنه‌ای عامل اصلی ایجاد بحران‌های کنونی است. بحران‌های پیاپی کشور را در موقعیتی بسیار خطرناک- از لحاظ دخالت خارجی- قرار داده و بخش بزرگی از جامعه و به‌ویژه زحمتکشان را از حق رفاه و زندگی شایسته محروم کرده است. دیکتاتور و دستگاه خلافت و دولتش خواست و توان و و ارادۀ تغییر اوضاع به‌نفع زحمتکشان و حفظ امنیت و منافع ملی را ندارند. برای آنان “حفظ نظام” به هر قیمت تعیین‌کنندهٔ خطوط اساسی سیاست‌های داخلی و خارجی، از جمله در برابر دولت آمریکا، بوده است.
امروزه تبلیغات و سخنوری‌های خامنه‌ای دربارهٔ موفقیت‌های “حکومت اسلامی” و وعده‌های “رسیدن به قله” با ظهور “تمدن اسلامی” مورد تمسخر مردم است. حتی “خودی‌های” حکومتی هم متوجه شده‌اند که گفته‌ها و خطبه‌ها و دستورهای “رهبر معظم”شان اثری در تغییر ذهنیت بسیار منفی جامعه در مورد حکومت دیکتاتوری مذهبی ندارد و نتیجهٔ عکس می‌دهد. برگماری مسعود پزشکیان به خواست خامنه‌ای و حمایت از او در برابر رقیبان اصول‌گرا نیز نتوانسته از روند فرسایش رژیم و نامتعادل‌تر شدن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این وضع نشان‌دهندهٔ تداوم بحران‌های عمیق و فراگیر و ناتوانی رژیم در مدیریت اوضاع بحرانی کشور است که شکاف ملت-حکومت را عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌کند.
وضع اسفناک اقتصاد کشور، که حتی خامنه‌ای دو سال پیش اذعان کرد که “نابسامان و نامولد” است، زندگی و معیشت بخش اعظم مردم و پیش از همه زحمتکشان مزدبگیر را به نابودی کشانده و امنیت و منافع ملی کشور را در برابر “فشار حداکثری” تحریم‌های اقتصادی دولت ترامپ با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است.
خامنه‌ای در پیام نوروزی ۱۴۰۳ سال جدید را سال “جهش تولید با مشارکت مردم” اعلام کرد و دستور داد: “با برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌ریزان کشور و همکاری صاحب‌نظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی، زمینهٔ تحقق این شعار به بهترین وجه فراهم شود.” البته چنین نشد و، برعکس، وضع وخیم‌تر هم شد. هفتهٔ گذشته نیز، در روز اول فروردین، او سال ۱۴۰۴ را سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” نام‌گذاری کرد. اما درست روز بعد گفت: “رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمی‌کند.”!! باز هم همان سخنان پُرتناقض و بی‌پایه، بدون توجه به بحران‌های خودساخته‌ای که رژیم قادر به رفع آنها نیست و نمی‌تواند منافع ملی و بهبود وضع کار و معیشت زحمتکشان را تأمین کند.
سران رژیم، از رأس “نظام” تا کارگزاران دولتی، دچار آشفتگی نظری و عملی شده‌اند. پیام نوروزی پزشکیان نیز نشانۀ درماندگی حکومت و دولت است. او فقط توانست بگوید “من مشکلات تورم و گرانی‌ها را با تمام وجود درک می‌کنم” و باز هم وعده‌ای توخالی داد که “برای مقابله با این مشکلات موجود قطعاً راهی پیدا خواهیم کرد و با همراهی و مشارکت همهٔ مردم عزیز ایرانمان بر آنها غلبه خواهیم کرد.”
دولت پزشکیان نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی کشور را متوقف کند و معیشت و کار زحمتکشان را بهبود بخشد. مشکلات مادّی کمرشکن طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در این دولت زیادتر و بزرگ‌تر شده است. علت اصلی این وضع و روند ویرانگر و برگشت‌ناپذیر موجود سه دهه اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی بر اساس الگوی نولیبرالی و نیز فساد و رانت‌خواری گسترده در همهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران و عراق است.
در برنامه‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی، که مورد حمایت “رهبری” است، اولویت اصلی رشد اقتصادی نه بر پایهٔ توسعهٔ سالم و ملی و تقویت ساختارهای ملی اقتصادی-اجتماعی و فعالیت‌های مولّد، بلکه بر پایهٔ حمایت مستقیم حکومت از انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی غیرمولّد بوده است. پزشکیان نیز در پیام نوروزی‌اش تکرار کرد که اولویت دولتش “سرمایه‌گذاری بخش مردمی و خصوصی” است. این رویکرد، که بر پایهٔ سیاست‌های نولیبرالی و باز گذاشتن دست سرمایه‌های کلان خصوصی و رانت‌خوار استوار است، نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی منجر نشده، بلکه بحران‌ها و مشکلات جدّی اجتماعی و اقتصادی جامعه را گسترده‌تر و عظیم‌تر کرده است.
این روند بسیار مخرب اساساً مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی غیرمولّد مانند معاملات ارز، زمین‌خواری، برج‌سازی، واردات، و رانت‌خواری بوده است. حاصل آن هم “ثروت‌آفرینی” برای لایه‌های بالایی طبقهٔ سرمایه‌دار مالی-تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک (کارگزاران درون یا وابسته به حکومت) و فقر و فلاکت برای زحمتکشان بوده است. بقای نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه متکی به همین طبقهٔ سرمایه‌دار است و رژیم تأمین منافع این طبقه را به تأمین منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان اولویت می‌دهد. بدین سان، ساختار ضدمردمی جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی‌اش نه‌فقط مانع رشد اقتصادی پایدار و توسعه‌محور بوده، بلکه شکاف طبقاتی را عظیم‌تر و بحران‌های اجتماعی را شدیدتر کرده است. به‌علاوه، اکنون امنیت کشور را در برابر هارترین جناح‌های قدرت امپریالیسم آمریکا به خطر انداخته است.
در سالی که گذشت، ضربه‌های سخت و سنگینی بر فعالیت‌های برون‌مرزی دیکتاتوری حاکم و به‌اصطلاح “عمق استراتژیک” رژیم وارد آمد. اکنون روشن شده است که سیاست خارجی ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی در چهار دههٔ گذشته تا چه حد ورشکسته و برخلاف منافع ملی بوده است. هدف اصلی سیاست خارجی رژیم نه همیاری و همکاری مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر، بلکه گسترش تسلط “اسلام سیاسی” در منطقه و تقویت دیکتاتوری مذهبی در داخل کشور بوده است. نیروهای نیابتی اسلام‌گرای شیعی، که قرار بود در کنار نیروی قدس سپاه در خارج از مرزها عامل بازدارندۀ تهاجم “استکبار جهانی” به ایران باشند، ناکارآمدی‌شان را نشان دادند. این ادعای خامنه‌ای در سال ۱۴۰۰ که “نیروی قدس زمینه‌ساز تحقق سیاست عزتمندانهٔ جمهوری اسلامی است” اکنون کاملاً بی‌اعتبار شده است. هفتۀ گذشته “رهبر معظم” از سر درماندگی در برابر بحران سیاست خارجی خودساخته‌اش مجبور شد بگوید: “نیروی نیابتی یعنی چه؟ به آنان توهین می‌کنند. جمهوری اسلامی نایب نیاز ندارد.” اکنون به قول معروف علی مانده و حوضش و خطر حملۀ نظامی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل ملت ایران را به‌شدت نگران کرده است.
بحران بی‌اعتبار شدن شخص خامنه‌ای و کل “نظام” اکنون به حدّی رسیده است که دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت و گردانندگان بیت ولایت با شتاب و دستپاچگی احمقانه‌ای می‌کوشند اعتبار و پایگاه اجتماعی از دست رفتۀ “رهبر معظم” را به‌نحوی ترمیم کنند. یکی از اقدامات سطحی و مضحک آنها نمایش نظرسنجی برای برگزیدن “مهم‌ترین جمله‌های رهبر در سال ۱۴۰۳” بود که در روزهای پایانی اسفند “پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای” انجام داد. روز ۳۰ اسفند نتیجهٔ ساختگی این نظرسنجی با عنوان “با نظر مردم انتخاب شد” با آب‌وتاب در صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی بدین صورت بازتاب یافت: ۱) “مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست”؛ ۲) “بعد از فقدان این عزیز، من دیدم تقریباً همه از او و خدماتش تمجید می‌کنند، دلم برای رئیسی سوخت”؛ ۳) “پیروزی جبههٔ حق و مقاومت قطعی است.” این رتبه‌بندی نمایشی از سخنان نامربوط خامنه‌ای، بی‌توجه به اَبَربحران‌های حل‌نشدهٔ ایران، نشان‌دهندهٔ بی‌اعتنایی محض دیکتاتور و حکومتش به واقعیت‌های دردناک اقتصادی-اجتماعی کشور و خواست‌های زحمتکشان و توهین آشکار او به آگاهی جامعه است.
این سخنان پوچ خامنه‌ای را اگر از بلندگوهای اماکن عمومی، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و امثال اینها پخش کنند، بی‌شک با تمسخر و انزجار شنوندگان روبه‌رو خواهد شد. در نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی و نیز در زندگی روزمرّه دیده می‌شود که طرفداری از حکومت بر اساس ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در جامعه بسیار کاهش یافته است. امروزه سخنوری‌های خامنه‌ای و کارگزاران رژیم و امام‌جمعه‌ها و روحانیون وابسته به قدرت در بخش اعظم افکار عمومی بی‌تأثیر شده است.
امروزه اگر کوچک‌ترین روزنه و امکانی برای ابراز آزادانۀ رأی و نظر فراهم شود، اکثریت قاطع ملت “نه” بزرگی به حکومت اسلامی خواهند گفت و در عوض خواهان برچیده شدن بساط حکومت اسلامی-ولایی و گذار به جمهوری ملی و دموکراتیک و سکولار خواهند شد. اکثریت قاطع ایرانیان حکومتی می‌خواهند که بر پایهٔ آرای واقعی ملت بتواند امکان تحقق دگرگونی‌های بنیادی سیاسی، اقتصادی-اجتماعی و توسعهٔ ملی را فراهم آورد و ضمن حفظ صلح و امنیت و حاکمیت ملی، زندگی شایسته‌‌ای برای زحمتکشان تأمین کند. شرایط مشخص کنونی بیانگر این واقعیت است که به‌رغم یاوه‌گویی‌های خامنه‌ای و پافشاری او بر ادامۀ وضع موجود، این وضع بحرانی نمی‌تواند دوام داشته باشد. در مسیر مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، می‌توان دیکتاتوری حاکم را به عقب‌نشینی‌های بیشتری واداشت. با عقب راندن خامنه‌ای و کارگزاران حکومت می‌توان و باید زمینۀ لازم را برای تغییر دادن توازن نیروها به سود نیروهای ملی و ترقی‌خواه مخالف رژیم فراهم آورد. با تلفیق ماهرانه و عملی خواست‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه، متناسب با اوضاع عینی و ذهنی جامعه، می‌توان امکان کنار زدن این رژیم و گذار به جمهوری ملی و دموکراتیک را ایجاد کرد.
شواهد متعدد و از جمله تجمع‌های اعتراضی اخیر در روزهای نوروزی نشان می‌دهد که اکثریت مردم خواهان پایان دادن به دیکتاتوری ولایی‌اند. دورهٔ سلطهٔ ایدئولوژی حکومتی “اسلام سیاسی” به سر آمده است. در این میان، اپوزیسیون جعلی و ارتجاعی سلطنت‌طلب و سازمان مجاهدین خلق در تلاش‌اند تا خلأ سیاسی‌ای را که دیر یا زود در ایران پدیدار خواهد شد به‌نفع خود مصادره کنند. نیروهای چپ و ملی مترقی باید با همکاری و همیاری، تدوین کارپایهٔ مبارزاتی مشترک، و بردن شعارهای واقع‌بینانه به درون جامعه به خواست اکثریت مردم برای برچیدن بساط دیکتاتوری حاکم و تأمین صلح و استقلال و رفاه و بهروزی یاری رسانند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۰، ۴ فروردین ۱۴۰۴
