فرایند سامان‌دهی کارگران شرکتی و قراردادی به‌منظور دائمی کردن قراردادها، و ترفندهای رژیم درمقابله با آن
سیاست‌های تعدیل ساختاری با تمرکز بر خصوصی‌سازی، ارزان سازی دستمزد، تحمیل قراردادهای موقت، و سپردن بخش‌های پر درآمد و سودآور به پیمانکاران و رانت‌خواران نزدیک به هرم قدرت، بیش از سه ده است که از طرف رژیم و عوامل آن با خشن‌ترین شیوه‌ها، در بخش‌های گوناگون مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و سلامت، شهرداری، و مخابرات، اجرا می‌شوند.
ویژگی‌های نقض آشکار حقوق کارگران و تبعیض در حق آنان به‌وسیلهٔ کارفرمایان و پیمانکاران عبارتند از: تحمیل قرارداد‌هایی موقت در کارهایی با ماهیتی مستمر، ارائه نکردن نسخه‌ای از سند قرارداد به کارگران، تبعیض قائل شدن در پرداخت دستمزد و مزایای مزدی بین کارگران رسمی و غیررسمی، فرار از پرداخت مالیات و بیمه کارگران، و سوءِ‌استفاده از کودکان کار و استثمار آنان ازجمله برای جمع‌آوری زباله و پس‌ماندها.
طی سالیان اخیر کارگران شرکتی و قراردادی برای از میان بردن تبعیض و قوانینی که ناقض حقوق آنان است درحال مبارزه هستند. با وجود مانورهای حکومت پیرامون تهیه و تدوین طرح سامان‌دهی عملاً هیچ اقدامی برای حذف دلال‌های نیروی کار انجام نگرفته است. برچیدن بساط پیمانکاران نیروی کار در کلیه رشته‌ها اعم از صنایع نفت، صنایع فولاد، بخش بهداشت، و نظایر آن‌ها، خواست مهم طبقه کارگر و زحمتکشان و درحقیقت یورش بردن به قلب برنامه‌های نولیبرالی رژیم ولایت فقیه است.
به‌عنوان نمونه، هزاران کارگر شرکتی و پیمانکاری عسلویه و کنگان که در فازهای مختلف پارس جنوبی مشغول به‌کار هستند نیز خواست مشابهی دارند و در کارزاری که درعسلویه به‌راه انداختند خواستار حذف پیمانکاران، دائمی کردن قراردادها، و تصویب طرح سامان‌دهی قبل از پایان مهرماه شدند. در پاسخ به پرسش کارگران معترض که چرا طرح سامان‌دهی در مجلس خاک می‌خورد و چرا بررسی جزئیات طرح در کمیسیون اجتماعی که از پنجم تیرماه شروع شده هنوز به‌پایان نرسیده است؟ یک عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت:”در این مدت، تأخیر برای این بوده که یک متن شسته و رُفته از طرح بیرون بیاید و تصویب آن مسجل شود؛ ما نمی‌خواهیم بعد از تصویب در مجلس، شورای نگهبان به طرح ایراد بگیرد و طرح برگشت بخورد” [خبرگزاری ایلنا،۷ مهرماه ۱۴۰۱].
همچنین به مخالفت سازمان امور استخدامی کشور با طرح اولیۀ سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت که در راستای حذف شرکت‌های پیمانکاری در شهریورماه سال ۱۴۰۰ وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شده است باید اشاره کرد. “سازمان امور استخدامی کشور به‌عنوان مهم‌ترین مخالف طرح، معتقد است این طرح برای دولت بار مالی دارد و اجرای آن به‌ضرر دولت و به‌دور از سیاست‌های کوچک‌سازیِ دولت است” [خبرگزاری ایلنا،۹ مهرماه ۱۴۰۱]. منظور از کوچک سازی دولت همان سیاست شناخته شده نولیبرالی و فرمان صندوق بین‌المللی پول برای خصوصی سازی در بازار بدون نظارت است و مطابق این سیاست، هدف رژیم تغییر بخشی از طرح اولیه به‌منظور حذف نیروهای قراردادی است و نه حذف پیمانکاران. پرستاران شرکتی و ۸۹ روزه و معلمان خرید خدمتی، مانند کارگران شرکتی و پیمانکاری‌ای هستند که برای شرکت‌های واسطه کار می‌کنند و در راستای سیاست‌های ضد کارگری و تفرقه‌افکنانهٔ رژیم قرار است فقط تعدادی اندک از آنان به وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش جذب شوند.
این زحمتکشان سال‌هاست که با کم‌ترین حقوق و مزایای مزدی، بار زیادی از بخش آموزش‌وپرورش و بهداشت کشور را بر دوش گرفته‌اند و اکنون باید به‌خاطر سیاست‌هایی در جهت تعدیل ساختاری از طرح سامان‌دهی کنار گذاشته شوند. کارگران و زحمتکشان میهن‌مان با اعتصاب و اعتراض‌های چندسال گذشته اثبات کرده‌اند که توان به‌عقب راندن رژیم تا دست یافتن به خواست‌های برحق‌شان را دارند. با پیوند مبارزات کارگران و زحمتکشان مبارز به جنبش رو به‌گسترش زنان، دانشجویان، و دانش‌آموزان می‌توان سازمان‌دهی اعتصاب عمومی را تدارک دید و به‌سمت درهم شکستن دیکتاتوری حاکم حرکت کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»