خصوصی‌سازی با کارخانه‌های استان فارس چه کرد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در اتفاقات این روزهای فضای کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل این استان به روشنی جست.

یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور است با این حال شهرستان‌های آن انبوه کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را دارند که به خاطر رکود اقتصادی سالیان گذشته و البته بی‌تدبیری به جولانگاه موش‌ها تبدیل شده‌اند. از استان “فارس” صحبت می‌کنیم که طبق آخرین سرشماری نزدیک به ۵ میلیون نفر جمعیت دارد، اما دهمین استان کشور است که بیشترین نرخ بیکاری را در سال ۹۶ تجربه کرده است.

اگر زمانی صنایع مخابراتی کشور همانند «مخابرات راه دور شیراز» در این استان متمرکز شدند و برای بیش از  ۱ هزار کارگر شغل ایجاد کردند و بعد به خاطر خصوصی‌سازی و هزار و یک مصیبت دیگر تعطیل شدند، حالا صنایع دیگری در آن پا گذاشته‌اند که به همان امراض دچار شده‌اند.

به بیان دیگر پیکره نظام تولید در صنایع قدیمی و جدید استان فارس به خاطر ابتلا به بیماری‌های مشابه دچار کژکارکردی و اضمحلال شده‌ است. با این حال خصوصی‌سازی یا همان «خودمانی‌سازی» فصل مشترک همه دردهاست! دردی که خرابی‌هایش را در درجه اول بر سر نیروی کار آوار می‌کند.

برای اینکه بهتر متوجه شویم دقیقا چه بر سر کارگرانِ فارس آمده است باید کمی به گذشته برگردیم و شمای کلی اقتصاد کشور را در دولت‌های نهم و دهم بررسی کنیم تا مشاهده کنیم که آنها با ابزارِ خصوصی‌سازی چه کارهایی که نکردند!

«حسین راغفر» اقتصاددان البته اسم آن را «سرمایه‌داری رفاقتی» گذاشته است. سرمایه‌داری رفاقتی دولت در این هشت سال با بهره‌گیری از «تفسیریه جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی» که دولت را موظف می‌کند که ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، صنایع پویا و فعال را در اختیار افرادی قرار داد که کمترین شناختی از کار و تولید نداشتند.

این میهمانان ناخوانده آرام آرام بر محیط کار و نه قواعد تولید مسلط شدند و برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود دست به تعدیل گسترده کارگران زدند و آنها را به بهانه‌هایی همچون نوسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید به مرخص فرستاند، مرخصی‌هایی که دائمی شدند!

نارضایتی کارگران از سیاست‌گذاری اقتصادی حاکمیت که به بیکاری و فقر دامن زده بود، حتی صدای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را که مخالفتی با خصوصی‌سازی ندارد، درآورد. اتاق بازرگانی به دولت نامه نوشت و خواستار توقف اجرای خصوصی‌سازی شد.

«پدارم سلطانی» نائب رئیس اتاق بازرگانی در مورد این نامه به رسانه‌ها گفته است: اگر دولت و مسولان ارشد می‌دانستند این واگذاری‌ها سرنوشت امروز را پیدا می‌کند، تصمیمی مبنی بر واگذاری نمی‌گرفتند، چراکه شرایط امروز به مراتب از زمانی که اقتصاد به‌طور کامل دولتی بود، بدتر است.

استان فارس هم از این قاعده مستثنی نبود و به نوعی در قلب این واگذاری‌ها قرار داشت. دو سال پس از اتمام کار دولت دهم تازه اثرات واگذاری‌های مبتنی بر رفاقت آرام آرام آشکار مشخص شد. سال ۹۳، حدود ۱۱ هزار کارگر در استان فارس به‌دلیل تعطیلی واحد تولیدی یا تعدیل نیرو بیکار شدند. براساس برخی از آمار تا پایان مردادماه ۹۴ نیز ۱۱هزار و ۳۹۷ کارگر دیگر نیز بیکار شده‌اند.

روایتِ «کاشی‌و‌سرامیک حافظ»

یکی از کارخانه‌هایی که در فاصله میان پایان عمر دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم به بخش خصوصی واگذار شد، کارخانه کاشی‌وسرامیک حافظ بود. این کارخانه سال ۱۳۵۵ توسط دولت احداث شد. کاشی‌وسرامیک حافظ این روزها نه به خاطر قدتمش بلکه به خاطر تجمعات صنفی کارگران خود به سرخط خبرها آمده است.

این کارخانه که زمانی حدود ۶۰۰ کارگر داشت پس از واگذاری به در بسته‌ی نداریِ کارفرما خورد! کارفرما به خاطر هزینه‌های آب، برق و گاز و با این استدلال که دستگاه‌ها و خطوط تولید نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارند، فعالیت خطوط تولید را با اجازه اداره کل، صنعت، معدن و تجارت استان فارس در اول مهرماه سال ۱۳۹۵ متوقف کرد.

کارگران کاشی حافظ که با متوقف شدن فعالیت خطوط تولید برای دریافت مقرری بیکاری به اداره کار معرفی شده بودند، این امید را داشتند که پس از اجرای طرح نوسازی برسرکار بازگردند و مطالبات مزدی مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ را هم دریافت کنند. در این فاصله حدود ۲۰۰ نفر از کارگران تعدیل شدند به گونه‌ای که تعداد آنها در سال ۹۵ از حدود ۶۰۰ نفر به حدود ۴۰۰ نفر رسید.

یکی از کارگران این کارخانه که مایل به انتشار نامش نیست در این‌باره به ایلنا، گفت: در ۲۹ اسفند سال ۹۵ طرح نوسازی تمام بود. قرار بود که از ابتدای سال ۹۶ سرکار بیایم اما کارفرما به ما گفت که کار از ۱۳ فرودین سال ۹۶ آغاز می‌شود. در این فاصله کارگران نسبت به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود چندباری معترض شده بودند. از اینها که بگذریم تجمعات ما پس از بی‌نتیجه ماندن پرداخت معوقات در سال ۹۶ آغاز شد. البته ما نسبت به نداشتن به امنیت شغلی هم معترض بودیم به هر حال خطوط تولید ما با تمام ظرفیت کار نمی‌کرد و چندنوبت هم پس از بازگشایی کارخانه به علت هزینه‌های که کارخانه داشت، متوقف شد. درنظر بگیرید که میانگین تولید کارخانه به خاطر فعال نبودن خطوط با تمام ظرفیت به ۲۵ تا ۳۰ هزار متر رسیده بود و خب این ما را نگران می‌کرد که شاید کل کار متوقف شود. به هر حال تجمعاتی مقابل استانداری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار کردیم تا مسئولان متوجه مشکلا ما بشوند.

او ادامه داد: کارگران انجام شدن اصلاح ساختار را در کارخانه قبول دارند اما نوسازی را نه، چراکه هیچ خط جدیدی به خطوط تولید اضافه نشد. ما قبلا ۸ خط تولید داشتیم و قاعدتا انتظار داشتیم شرایط به زمانی برگردد که کارخانه دولتی بود و اوضاع معیشتی و امنیت شغلی ما واقعا درست بود. ما اینها را در تجمعات خود به مسئولان یادآوری کردیم. البته مشکل تامین مواد اولیه و مشکل بسته‌بندی هم وجود داشت. اما به هر حال هدف ما طرح این پرسش از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس است که چرا پس از اجرای طرح نوسازی تنها ۵ خط فعال داریم، مگر هدف از نوسازی این نبود که از تمام ظرفیت کارخانه استفاده شود؟ ما می‌خواهیم بپرسیم که چرا نسبت به نوسازی کارخانه اقدام درخوری صورت نگرفت؟ حالا مطالبات ما به کنار، چرا به صنعت استان اهمیت نمی‌دهید. حالا ما در مجموع این سال‌ها ۱۴ ماه معوقات داریم و در زمینه لباس و کفش کار هم مشکلاتی داریم که باید رسیدگی شود.

مشکلات کارگری طبیعی است

«شجاع‌الدین میرطاووسی» از سهامداران شرکت «سرمایه گستر آریا» که مالک شرکت کاشی‌و‌سرامیک حافظ است بدون اشاره به جزئیات مطالبات کارگران این کارخانه به استقرار تجهیزات جدید اشاره کرد و گفت: یکسری از مشکلات کارگری طبیعی است که وجود داشته باشد اما کارخانه به لطف الهی با استقرار تجهیزات جدید از چند ماه قبل از عید راه افتاد. حالا از هفت خط تولید چهار خط شروع به کار کرده‌اند. سه بخش از این خطوط به تولید رسیده است و کوره چهارمی هم گرم شده است. کارخانه تا شهریور ماه به ظرفیت ۸۰ تا ۹۰ درصدی خود می‌رسد.

اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود. از قرار معلوم از ۴ نفر از کارگران این کارخانه به خاطر برگزاری تجمع مقابل اداره کل، صنعت، معدن و تجارت استان شکایت شده است و حالا آنها باید در دادگاه حاضر شوند.

یک نفر از اعضای شورای اسلامی کار کاشی‌وسرامیک حافظ در این‌باره به ایلنا گفت: مشخص نیست که مدیران صنعت، معدن و تجارت استان به صورت شخصی از کارگران شکایت کرده‌اند یا اینکه این کار توسط واحد حقوقی این اداره کل انجام شده است. به هر روی آنچه مشخص است اینکه از ۴ نفر از کارگران شکایتی شده است و آنها این هفته به کلانتری رفته بودند. البته مسئولان استان با آقای «علی همتی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس تماس گرفته‌اند و از وی خواسته‌اند که از خیر شکایت از کارگران بگذرد اما ایشان به خاطر تجمع صنفی که اخیرا مقابل اداره کل برگزار کرده بودیم، شکایت دارد و بر تصمیم خود مانده است.

وی افزود: به هر حال کارگران به خاطر نگرانی‌های خود دست به برگزاری تجمعی آرام زدند و بلافاصله نمایندگان آنها جلوی هرگونه تنشی را گرفتند. در این میان؛ کلانتری برای کارگرانی که از آنها شکایت شده احقاق حق می‌زند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد. یک نفر از این چهار کارگر عضو شورای اسلامی کار کارخانه است و سه نفر دیگر هم برای عضویت در شورا کاندیدا شده‌اند. به هر حال آنچه از ما می‌خواهند پایان دادن به برگزاری تجمعات صنفی است.

این عضو شورای اسلامی کار کاشی‌وسرامیک حافظ درباره ابهاماتی که در واگذاری این کارخانه وجود داشت، گفت: کارخانه‌ای که ۱۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید اواخر دولت دهم با قیمت ۳۸ میلیارد تومان واگذار شد. مالک جدید به صورت نقدی و اقساط آن را خرید، مالکی که تخصصش ارتباطی با کار کاشی‌و‌سرامیک نداشت. پرونده این واگذاری در کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای لغو واگذاری مطرح بود اما نمی‌دانیم چه شد که به یک‌باره همه چیز متوقف شد!

وی افزود: ما نگرانی‌هایی در مورد تغییر کاربری کارخانه داریم، البته استانداری با درک این نگرانی شهردار ورزقان (منطقه‌ای که کارخانه در آن واقع شده) را فراخواند و و خیلی جدی به وی متذکر شد که به هیچ وجه نباید به مالک کارخانه اجازه تغییر کاربری داده شود. از طرفی ما این سوال را هم از مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان خصوصی‌سازی داریم که چرا ۹۶ درصد از سهام کارخانه را به بخش خصوصی واگذار کرده است مگر نه اینکه مطابق اصل ۴۴ و سیاست‌های خصوصی‌سازی ۲۰ درصد از سهام کارخانه باید در مالکیت دولت باشد تا برای نظارت بر عملکرد مدیران جدید، یک نماینده در هیات مدیره کارخانه بگمارد. این را هم اضافه کنم که زمان واگذاری در مبایعه‌نامه آمده بود که کارفرما تا زمان پرداخت تمام اقساط و تسویه حساب کامل (در اینجا ۵ سال) حق ندارد که هیچ کارگری از کار بیکار کند.

کارخانه تعطیل نیست اما از دستمزد‌ کارگران اطلاعی ندارم

«علی همتی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پاسخ به ایلنا بدون اشاره به جزئیات شکایتی که از کارگران شده است، گفت: کارفرما طرح توسعه را آورده و دارد اجرا می‌کند. کارخانه تعطیل نیست و من راجع به دستمزد‌ کارگران و اینکه تاخیر در پرداخت دارد، اطلاعی ندارم. به هر حال ما از همه صنعتگران حمایت می‌کنیم.

این شکل از حمایت از کارفرمایان که مکانیزم‌های منظم و دقیقی برای نظارت بر عملکرد آنها پس از خصوصی‌سازی وجود ندارد بارها مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است. آنها از خود می‌پرسند دولت به چه قیمتی به سراغ خصوصی‌سازی رفته است؟ آیا از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن مطلع نبوده است؟

وضعیت امروز را هشدار داده بودیم

«مهرزاد مویدی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در واکاوی اتفاقاتی که در کاشی حافظ افتاده است به ایلنا، گفت: زمانی که مسئولان دولتی از واگذاری کارخانه مطمئن بودند و آن را برای اداره هرچه بهتر کارخانه و رضایت کارگران موثر می‌دانستند، وضعیت امروز را به آنها هشدار داده بودیم. من خودم با توجه به اهلیت نداشتن خریدار تبعات آن را می‌دیدم. کاشی‌ و سرامیک حافظ نباید به این روز دچار می‌شد. با این حال با واگذاری که اول تا آخرش زیر سوال بود، این کار انجام شد و در کمال تاسف انتقادات فعالان کارگری شنیده نشد و آنها با بی‌اعتنایی مواجه شدند.

وی افزود: این حق صنعت استان فارس نبود که به این روز دچار شود. شخصا باتوجه به تجربیاتی که از گذشته درباره خصوصی‌سازی داشتم، به مقام‌های استان تذکر داده بودم که کاشی و سرامیک حافظ از پس اداره آن برنمی‌آید؛ چراکه با فضای صنعت، غریبه است و تجربیات کافی در صنعت کاشی‌و‌سرامیک ندارد.

کارخانه کاشی‌وسرامیک حافظ اولین و آخرین کارخانه‌ای نخواهد بود که کارگران آن هر روز با نگرانی و ترس از دست دادن کار و…پا به محیط کارگاه می‌گذارند. قطعا به سامان نبودن شرایط اقتصادی توجیه مناسبی برای تحمیل این وضع به کارگران نیست. باید به این پرسش پاسخ داد که چرا مدافعان خصوصی‌سازی که هسته اصلی آنها در بدنه دولت‌های پس از جنگ شکل گرفته بود، التهاب و دغدغه‌های این روزهای کارگران را پیش‌بینی نکرده بودند؟ و آیا آنها امروز نمی‌‌بایست به خاطر آنچه که کرده‌اند شفاف‌سازی کرده و پاسخگو باشند؟

گزارش: پیام عابدی
ایلنا