آمارها نشان می‌دهد که سطح مراجعه به بانک‌های غذا در انگلیس، در شرایطی که تورم به ۹ درصد رسیده و خطر رکود اقتصادی در اواخر سال جاری میلادی قابل پیش‌بین است تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این امر سبب شده تا بسیاری از این مراکز با کمبود شدید بودجه و انبار کالا مواجه شوند.

صبح امروز خانمی با شبکه رادیویی ال‌بی‌سی تماس گرفت تا تشریح کند که چگونه برای سیر کردن شکم فرزندانش با مشکل مالی شدید مواجه است. او که اخیرا از کار برکنار و به کمک هزینه‌های معیشتی دولت متوسل شده است با گریه می‌گفت که فرزندانش را بدون خوردن صبحانه روانه مدرسه کرده تا شکم خود را با غذای رایگانی که به کودکان خانواده‌های مستضعف تعلق می‌گیرد سیر کنند.

او که تمایلی نداشت تا نامش را فاش کند می‌گفت که این روزها حیات او و خانواده‌اش درحالی به بانک‌ غذا وابسته است، که هم بلحاظ فاصله مکانی دور است و هم محدودیت‌هایی برای تعداد مراجعه به آن وضع شده است.

در همین حال نشریه ایندیپندنت گزارش داد: قبوض سرسام‌آور انرژی و غذا، میلیون‌ها نفر را به اعماق مشکلات مالی سوق داده و بانک‌های مواد غذایی و مراکز اجتماعی در سراسر بریتانیا می‌گویند که به اندازه کافی برای مردم مستاصل، ندارند.

این نشریه به نقل از مشیل دانلی صاحب یکی از بانک‌های غذا در شرق لندن نوشت: ما با مشکل شدید مواجه هستیم،. قبلاً می‌توانستیم تا ساعت ۴ بعدازظهر غذا توزیع کنیم، اما اکنون تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه ظهر، همه غذاها تمام شده است.

ایندیپندنت در ادامه نوشت: دانلی هر هفته خواربار و غذای گرم رایگان به چند ده نفر از ساکنان منطقه هاکنی، ارائه می‌دهد. تقریباً نیمی از کودکان آنجا در فقر هستند. او می‌گوید که از زمستان، حداقل ۳۰ تا ۴۰ نفر جدید به او مراجعه کرده‌اند.

قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه‌ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.

قیمت ها در انگلیس درحالی افزایش یافته که درآمد بسیاری از مردم با تورم موجود سازگاری ندارد. کسانی هم که درآمد پایینی دارند و به کمک‌ هزینه‌های معیشتی دولت وابسته هستند، بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند.

البته سایر نقاط جهان نیز با افزایش تورم مواجه است. در ایالات متحده، بانک‌های مواد غذایی می‌گویند افزایش قیمت غذا و گاز و تورم تقاضا برای حمایت از آنها را تشدید می‌کند، در حالی که هزینه‌های نیروی کار و توزیع آنها در حال افزایش است و کمک‌های مالی کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه های آینده اوضاع بدتر شود. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، نسبت افزایش “آخرالزمانی” قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین هشدار داده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول هم انتظار می‌رود بریتانیا در سال ۲۰۲۳ کندترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای گروه هفت تجربه کند.