بنا به گزارش‌های برخی نهادهای حقوق‌بشری دربارهٔ رعایت حقوق زندانیان، این روزها جنایت‌هایی هولناک در درون زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، و شمار اعدام‌ها در شش ماه اخیر “دو برابر شده است.”

برپایۀ گزارش‌های انتشاریافته، سال گذشته دست کم ۳۳۳ نفر در پشت درهای بستۀ زندان‌های ایران اعدام شدند. در میان آنان دو کودک و ۱۷ زن بودند. سازمان حقوق بشر ایران با همکاری سازمان “با هم علیه مجازات اعدام”، در چهاردهمین گزارش سالانه‌اش، هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، در مورد مجازات اعدام در ایران اعلام کرد که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تعداد اعدام‌ها در کشور به‌شدت افزایش یافته است.

مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری و جرم‌شناسی سنگین‌ترین مجازات بشری به‌شمار می‌رود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا (بیش از دو سوم کشورهای جهان) یا به‌‌کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به‌‌مواردی بسیار استثنایی محدود گردیده است. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در زمینهٔ مجازات اعدام که با قوانین “فقه سنتی” و شرع درآمیخته است جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را در دایره وسیعی از جرائم به‌‌کار می‌گیرد.

حزب تودهٔ ایران دربارهٔ وظایف حکومت ملی- دموکراتیک که در برنامه مصوب کنگره‌هایش آمده است، حق حیات را “حق طبیعی و خدشه‌ناپذیر انسان می‌داند، و خواهان لغو مجازات اعدام در قوانین جزایی کشور است” و بر این خواست تأکید کرده است. حزب تودهٔ ایران همچنین همواره “اجرای بدون قید و شرط ٬منشور جهانی حقوق بشر٬ و نظارت بر اجرای آن از طریق برپایی نهادهای مستقلی با شرکت نماینده‌های سازمانها، حزب‌ها، و گروه‌های سیاسی و صنفی کشور” را خواهان بوده است.

خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه و اجمالی‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، با استناد به آمار برخی از فعالان حقوق بشر در ایران نوشت: “در ماه سپری شده محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می‌توان به محکومیت مهران سلیمان‌ پور به یک سال و ۶ ماه حبس تعزیری، حسین روئین تن به ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، هاشم خوران به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، رحمان اسدی، فرهاد معروفی، عبید انوری، ریبوار چارکداری و جلال قادرزاده، مجموعاً به ۱۳ سال حبس تعزیری، عزیز قادرتاج، سلیم شریفی، محمدخالد حمزه‌پور، کمال قویتاسی و رحمان یوسفی مجموعاً به ۲۰ سال و شش ماه حبس تعزیری، یوسف امینی به دو سال حبس تعزیری، ایوب موسی به ٨ سال حبس تعزیری و ٩ میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی و سیامند خوارزم و هاوری خوارزم هر یک به ۶ ماه حبس تعزیری، امید معروف به دو سال حبس تعزیری، عبدالواحد عباسی‌ زاده به ۳ ماه حبس تعزیری، واحد شیخ محمدی به ۶ ماه حبس تعزیری و حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی مجموعاً به ۶ سال حبس تعزیری اشاره کرد.”

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، نیز روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، خبر داد. روز دوشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه، بیدادگاه رژیم “ولایی” به استناد اتهام‌هایی سخیف و ساختگی از جمله “فساد فی‌الارض”، “اجتماع و تبانی علیه نظام”، و “تبلیغ علیه نظام” برای هر کدام از این دو دانشجوی نخبه ۱۶ سال حبس تعیین کرد.

شکنجه‌های روحی و جسمی به‌طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته می‌شوند. حکومت “اسلامی” ایران همۀ اصول پذیرفته شدۀ اخلاقی در مناسبات میان انسان‌ها را زیر پا گذاشته است. هولناک‌ترین شکنجه‌های “کلاسیک” و “مدرن” را علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌کار می‌گیرد و تا کنون صدها نفر را فقط هنگام اجرای “حد شرعی” و “تعزیر”، زیر شکنجه‌های قرون وسطایی کشته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به‌مقام ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، و به‌ویژه در فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در جدیدترین گزارشش نوشت: “ساختار حقوقی، شامل مستقل ‌نبودن قوهٔ قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.”

نارضایی مردم از سیاست‌های اختناق و نیز از فقر، بیکاری، و مشقت‌های زندگی روزمره به‌علاوهٔ پیامدهای نابودی محیط زیست هر روز بیشتر می‌شود. نهادهای سرکوبگر برای زهر چشم گرفتن از مردم فشار بر زندانیان و معترضان را افزایش داده‌اند‌.

روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، ازاعتراض‌های مردم سراوان رشت و برخورد خشن با معترضان به تخلیهٔ زباله در مکان نامناسب، و ضرب و جرح آنان به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارش های تصویری انتشار یافت. در این جریان ۲۲ نفر از شهروندان معترض بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. بنا بر گزارش‌ها، اهالی روستای سراوان در بیستمین روز اعتراض‌های‌شان به انباشت غیراصولی زباله در آن منطقه، برای جلوگیری از ورود خودروهای حامل زباله وارد عمل شده بودند. خشونت‌های سرکوبگرانه پلیسی در ماه‌های اخیر نشانۀ دیگری از ماهیت عمیقاً ضدمردمی، ظالم و استبدادی حکومتی است که با سیاست‌های مخربش ده‌ها میلیون ایرانی را به‌زیر خط فقر و محرومیت رانده است، محیط‌زیست را آلوده کرده است، و هیچ انتقاد و مخالفتی را هم برنمی‌تابد. سایت خبری رویداد ۲۴ در گزارشی در نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، می‌نویسد: “معلمان در شهر‌های مختلف کشور برای بار دیگر دست به‌اعتراض زدند؛ اعتراض‌هایی که این بار با برخوردهای امنیتی بیشتری همراه بود.” آقای فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان، می‌گوید: “دولت تمام درهای مذاکره با مطالبه‌گران را بسته است و صرفاً راه برخورد امنیتی و بازداشت را در پیش گرفته است… و برای تعداد کثیری از معلمان پرونده درست شده و این آسیب بزرگی است که متوجه معلمان شده است. معلمان مطالبه‌گر، خواسته‌هایی دارند که برای آن‌ها دست به اعتراض می‌زنند. بازداشت معلمان و پرونده‌سازی برای آن‌ها یکی از مشکلات مطالبه‌گران است که خواهان رفع و حل‌و‌فصل این امور هستیم. … [آنان] فکر می‌کنند می‌توانند معلمان را بترسانند که دیگر دست به اعتراض نزنند. این در حالی است که معلمان جان‌شان به‌لب رسیده است.”

به‌راستی در کدام‌یک از کشورهای جهان دوزخی نظیر زندان‌ها و سرکوب‌های جمهوری اسلامی ایران یافت می‌شود؟ به‌راستی در کدام‌یک از کشورهای جهان می‌توان زندانی سیاسی باردار را به‌عنوان گروگان در زندان نگه داشته و برای اعتراف اجباری او را تهدید کرد و پیشنهادهای غیر اخلاقی به او داد؟ [نگاه کنید به: گزارش سایت هه‌نگاو، ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱]. به‌راستی در کدام یک از کشورهای جهان می‌توان چشمان زندانی سیاسی را ماه‌ها با چشم‌بند آلوده بسته نگه داشت و جیرۀ روزانۀ شلاق با کابل سیمی برای او مقرر کرد، گروهی “بازجو”ی ظالم و سنگدل را به‌جان زندانی انداخت تا همراه با فحاشی او را زیر مشت و لگد له کنند، دستبند قپانی بزنند و آویزان کنند به‌نحوی که فقط نوک پایش به زمین برسد، نگذارند به توالت برود، داروهای او را قطع کنند، از پزشک و بستری شدن در بیمارستان محرومش سازند و به خانواده‌اش مستهجن‌ترین توهین‌ها را روا دارند؟

به‌راستی در کدام‌یک از کشورهای جهان می‌توان زندانی سیاسی را جلو چشم همسر و فرزندانش از آغوش خانواده‌اش دزدید و روانه سیاه چال‌های جهنمی کرد و مرتب به همسرش تلفن زد و سراغ او را گرفت؟ غیر از جمهوری اسلامی ایران در کجا می‌شود ماه‌ها زندانی را با چشمان بسته در سلول نشاند و بینایی چشمش را از او گرفت و او را روانی کرد؟

باید با گسترش کارزار دفاع از زندانیان سیاسی – عقیدتی و حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور و حمایت و پشتیبانی از اعتراض‌های مردم جان به‌لب رسیده، چه در داخل و چه در خارج از کشور، واقعیت‌های درون زندان‌ها را هرچه بیشتر افشا کرد و خواست و مطالبات مردم محروم و ستمدیده را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داد و برای نجات جان اسیران در بند ازهیچ تلاشی فروگذار نکرد.

«نامۀ مردم»