در ارزیابی کلی اوضاع مشخص کنونی ایران به‌روشنی می‌توان دید که از رأس “نظام”، علی‌خامنه‌ای، تا جناح‌های قدرتمند دیگر هیچ‌کدام قادر نیستند پایگاه‌ اجتماعی و مردمی چشمگیری ‌فراهم کنند که بتوانند برای “حفظ نظام” به آن‌ اتکا کنند. مجموعهٔ حکومت ولایت فقیه در منجلابی از بحران‌های متعدد اقتصادی-اجتماعی و فساد ساختاری دست‌وپا می‌زند که زندگی و معیشت اکثر مردم، منافع ملی، و آینده کشور را به لبهٔ پرتگاه خطرناکی کشانده است.

مدت‌هاست که حکومت ولایی، از یک سو، در کاربست سیاست‌های داخلی و خارجی تأمین‌کنندهٔ منافع ملی و، از سوی دیگر، در خدعه‌گری دینی برای مغزشویی جمعیت کشور و جذب حمایت آنها به آخر خط رسیده و در وضع نامتعادل و برگشت‌ناپذیری قرار گرفته است. پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی عظیم مردم در سال ۱۳۸۸ علیه کودتای انتخاباتی خامنه‌ای-احمدی‌نژاد، ترفندهای حکومتی دیگر کاربرد مؤثری در ایجاد “وحدت” بین حکومت و مردم ندارد.

ظهور و سقوط کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی، تحریم گستردهٔ انتخابات نمایشی از جانب اکثر مردم ناراضی، شکست خوردن برجام در رسیدن به هدف به‌رغم “نرمش قهرمانانه” خامنه‌ای، شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و به‌ویژه فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی قدس سپاه زیر عنوان‌های فریبکارانه و پوچی مانند “مقاومت” یا “عمق استراتژیک” در منطقه، و اخیراً شکست افتضاح‌آمیز دولت رئیسی در حل بحران بن‌بست اقتصادی، همگی مؤید نامتعادل بودن حکومت و برگشت‌ناپذیری روحیهٔ معترض مردم ناراضی است. آنچه در جعبه‌ابزار حکومت ولایی باقی مانده است جز سرکوب خشن در داخل، مانورهای دیپلماتیک در خارج از کشور برای ظاهرسازی، و تغییرهای شکلی یا صوری در عرصهٔ روابط خارجی و به‌ویژه در ارتباط با کشورهای امپریالیستی و در مرکز آنها آمریکا نیست.

سران “نظام” و در رأس آنها خامنه‌ای و مشاوران متصل به بیت “رهبری” فهمیده‌اند که برون‌رفت از بحران‌های حاد داخل کشور با تلاش‌های به‌اصطلاح “دولت مردمی” برای یافتن نوشدارو در خارج از کشور، سفرهای خارجی نمایشی رئیسی، یا عضو شدن در سازمان شانگهای و گروه بریکس عملی نخواهد شد و به جایی نخواهد رسید. البته باید گفت که این رفت‌وآمدها و نمایش‌های خارجی، علاوه بر جنبهٔ تبلیغاتی که دارد، شاید تا حدی برای چانه‌زنی رژیم در مذاکرات پشت درهای بسته با آمریکا در مورد رفع تحریم‌ها یا در مبادلهٔ زندانیان با کشورهای غربی و روحیه دادن به ذوب‌شدگان در ولایت فایده‌ای داشته باشد. اما درد زحمتکشان و مردم ستم‌دیدهٔ ایران را درمان نمی‌کند.

خامنه‌ای و مشاوران او به‌خوبی واقف‌اند و بارها در نهان و آشکاربرای مثال، با انواع نرمش‌های قهرمانانه یا همکاری با آمریکا در افغانستان و عراق نشان داده‌اند که از دید آنها، یافتن نوشداروی حلال مشکلات در داخل برای “حفظ نظام” در برابر خطر اعتراض‌های مردمی، بدون اتکا به امپریالیسم آمریکا به جایی نمی‌رسد. برخلاف یاوه‌گویی‌های همیشگی‌شان، چشم و دلشان با آمریکا و اروپای امپریالیستی است. اما دستگاه تبلیغاتی و نظریه‌پردازان حکومتی و تحلیل‌های سطحی رسانه‌های جریان‌های اپوزیسیون جعلی وابسته به کشورهای غربی با توسل به “جنگ زرگری” این واقعیت را وارونه نشان می‌دهد. از این رو، ضروری است که نیروهای چپ مترقی و ملی عملکرد تاریخی و کنونی حکومت ولایی در تعامل با جهان امپریالیستی و کنش و واکنش میان آنها را به‌دقت و به‌طور گسترده در افکار عمومی توضیح دهند. همین تلاش به سهم خودش در تبادل‌نظر بین نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست و رسیدن آنها به اشتراک ‌نظر و همکاری در عمل مفید خواهد بود.

از نگاه حزب تودهٔ ایران، برای شناختن ریشه‌های اوضاع کنونی و آیندهٔ عملکرد حکومت ولایی، یعنی گزینه‌هایی که در برابر سران “نظام” برای “حفظ نظام” وجود دارد، این واقعیت‌های عینی و تعیین‌کننده را باید در نظر داشت:

۱)‌ بیش از چهار دهه یکه‌تازی و تسلط بلامنازع نظری و عملی “اسلام سیاسی” و حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر همهٔ شئون اساسی کشور اقتصاد سیاسی کشور را کاملاً، و تا کنون به‌طور برگشت‌ناپذیر، به منافع اقتصادی دنیای امپریالیستی وابسته کرده است. نشانه‌ها و جوانه‌های این روند ضدملی را می‌توان در سال‌های اول پس از انقلاب ۵۷ و روی بردن “امام” به “بازاریان محترم” ردگیری کرد. رژیم دیکتاتوری ایران برای هموار کردن این راه پس از پایان یافتن جنگ ایران-عراق، سرکوب خونین نیروهای چپ و مترقی ملی و حذف عملی آنها از عرصهٔ مدیریت سیاسی-اجتماعی داخل کشور را در دستور کار گذاشت و با خشونت تمام اجرا کرد. به این ترتیب، از همان دههٔ ۱۳۶۰، در نبود نیروهای مدافع منافع زحمتکشان که بی‌رحمانه سرکوب شده بودند، شرایط برای رشد و تسلط خشن‌ترین و فاسدترین نوع سرمایه‌داری انگلی نامولد فراهم شد.

۲)‌ پس از مرگ خمینی و جنایت “فاجعهٔ ملی” در تابستان خونین ۱۳۶۷، از همان دورهٔ اتحاد رفسنجانی-خامنه‌ای و سر کار آمدن دولت “سازندگی” رفسنجانی در سال ۱۳۶۸، به‌رغم برخی کش‌وقوس‌ها و رقابت‌های جناحی، در مجموع برنامه‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نولیبرالی و نسخه‌های “حکمرانی خوب” بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در همهٔ دولت‌ها، و به‌ویژه دولت احمدی‌نژاد، با پشتیبانی ولی فقیه جدید، علی خامنه‌ای، نهادینه شد. این روند به رشد و یکه‌تازی سرمایه‌داری مالی-تجاری در پیوند تنگاتنگ با سرمایه‌داری بوروکراتیک رانت‌خوار (وابسته به دستگاه حکومتی) در هرم قدرت سیاسی کشور منجر شد.

۳)‌ پس از سه دهه اعمال “تعدیل‌های ساختاری” بر اساس الگوی نولیبرالی و نهادینه شدن سرمایه‌داری نولیبرالی و “حکمرانی خوب” بانک جهانی در تاروپود دستگاه سیاسی کشور و فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و شبه‌خصوصی رانت‌خوار و غارتگر، دیگر در هیچ بخشی از “نظام”، از رأس آن گرفته تا دیگر کارگزاران و نهادها، هیچ مخالفت واقعی با این مدرن‌ترین شیوهٔ استثمار نیروی کار و محیط‌زیست وجود ندارد. کارگزاران “نظام”، از شخص خامنه‌ای و جریان‌های دیگر مانند باند مؤتلفه و روزنامهٔ کیهان شریعتمداری و همهٔ جناح‌های اصول‌گرا گرفته تا اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایان و جبههٔ پایداری احمدی‌نژاد و جز اینها، دست در دست نظریه‌پردازان راست‌گرا و هواداران سرمایه‌داری نولیبرال مانند غنی‌نژاد، زیباکلام، لیلاز، و قوچانی، همگی حامی سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرالی اقتصادی بوده‌اند و از آن بسیار بهره‌مند شده‌اند. این روند حتی به سرمایه‌داری غیروابسته به حکومت نیز ضربه‌های سنگین زده و باعث خروج این سرمایه‌ها از کشور شده است.

۴) ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری خشن کنونی حاصل چهار دهه سمت‌گیری برنامه‌های کلان اقتصادی به سود سرمایه‌داری و به زیان زحمتکشان است. می‌توان گفت که دست دراز کردن جمهوری اسلامی ایران به‌سوی “اجماع واشنگتن” از جمله برای آزادسازی بازارها، خصوصی‌سازی‌ دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مقررات‌زدایی، کاهش ارزش پول، و جلوگیری از فعالیت متشکل زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌ها، روندی بنیادی و برگشت‌ناپذیر بوده است. این واقعیت با عضو شدن جمهوری اسلامی ایران در بلوک‌های سیاسی-اقتصادی-امنیتی مانند سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس تغییر نخواهد کرد. از این رو، بحث “چرخش به شرق” حکومت ولایی چیزی نمی‌توانست باشد جز ظاهرسازی و مانورهای تبلیغاتی حکومتی برای انحراف اذهان از سویی و گرفتن برخی امتیازها از سوی دیگر، که واقعیت‌های عینی خیلی زود توخالی بودن و بی‌خاصیت بودن آن برای زحمتکشان را نشان داد. ما بارها گفته‌ایم که در پی حاد شدن تضاد آشتی‌ناپذیر بین منافع ملی و خواست‌های مادّی زحمتکشان و آرمان‌های آزادی‌خواهانهٔ مردم از یک سو و دیکتاتوری ولایی از سوی دیگر، و ضرورت همکاری نیروهای چپ و مترقی ملی برای ایجاد گزینه‌ای ملی و مترقی در برابر جمهوری اسلامی، توجه به سیاست‌های امپریالیستی در ارتباط با تحولات آیندهٔ ایران نیز اهمیت بیشتری می‌یابد و نمی‌شود آن را نادیده گرفت.

در برخورد با امپریالیسم جهانی و نقش آن در تحولات ایران، از یک سو شاهدیم که برخی نیروها و نظریه‌پردازان وجود سیاست‌های امپریالیستی را به‌کل انکار می‌کنند یا به اثر مخرّب آن بر روند تحولات کشور و مبارزۀ ضدّدیکتاتوری بی‌توجه‌اند و حتی برخی از آنها حمایت دنیای امپریالیستی از اپوزیسیون ایران را ضروری می‌دانند! کاش درس‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق، کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ علیه دولت سالوادور آلنده، استعمار درازمدت فرانسه و استثمار کشورهای آفریقایی تا همین امروز، یا حتی تقدیم دودستی افغانستان به طالبان پس از بیست سال اشغال را فراموش نکنیم.

از سوی دیگر، جریان‌ها و نظریه‌پردازانی هستند که امر مبارزه برای گذار از دیکتاتوری حاکم بر ایران و عدالت‌خواهی برای طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را مبارزه‌ای فرعی در کنار مبارزهٔ اصلی ضدّامپریالیستی می‌دانند. به دیگر سخن، آنان ضرورت رهایی کشور از یوغ دیکتاتوری خشن مذهبی در داخل کشور را به تغییر توازن نیروها در “جهان چندقطبی” حواله می‌دهند و فقط مبارزهٔ ضدّامپریالیستی، و اغلب ضدّآمریکایی، را عمده و برجسته می‌کنند. برخی حتی وجود دیکتاتوری در ایران را منکر می‌شوند و بعضی نیز، به صرف لاف‌زنی‌های ضدّغربی “رهبر”، دیکتاتوری ولایی را در “قطب ضدّامپریالیستی” مورد نظرشان می‌بینند! در تحلیل نهایی، این دو جریان نظری باریک‌بین، یک‌جانبه‌نگر، غیرواقع‌بین، انحرافی، و در بهترین حالت ساده‌انگار، هر دو، خواسته یا ناخواسته، برخلاف منافع ملی و خواست‌های اکثر مردم و به نفع بقای دیکتاتوری ولایی و سلطهٔ امپریالیسم عمل می‌کنند. به‌ویژه در برههٔ کنونی و تحمیل آشکار برنامه‌های نولیبرالی و نظامیگری سرمایه‌داری امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه، نپذیرفتن وجود و عملکرد سیاست‌های امپریالیستی نه‌تنها کمکی به مبارزهٔ نیروهای آزادی‌خواه و میهن‌دوست ایران نمی‌کند و می‌تواند به مبارزهٔ سالم و مستقل با رژیم ولایی لطمه بزند. البته سران حکومت ولایی نیز در محاسبه‌هایشان و در راه ایجاد تغییر شکل‌های لازم برای “حفظ نظام” و حفاظت از منافع اقتصادی لایه‌های بالایی بورژوازی که به آنها متکی‌اند، بی‌شک نقش و عملکرد امپریالیسم جهانی در توازن قوا در عرصهٔ جهانی را در نظر دارند و می‌کوشند از آن به سود خود استفاده کنند.

حزب ما بر این واقعیت تأکید می‌کند که دیکتاتوری ولایی در سه دههٔ گذشته، با اجرای عامدانه برنامه‌های تعدیل ساختاری هماهنگ با “اجماع واشنگتن”، به‌منظور پیوند بیشتر با سرمایه‌داری جهانی و با هدف افزایش رشد اقتصادی و انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، در عمل شیشهٔ عمر خودش را به ‌دست اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری خشن و غارتگر کنونی و منافع حیاتی لایه‌های بالایی سرمایه‌داری رانت‌خوار و فاسد سپرده است. از این روی، در شرایط مشخص کنونی، ‌جز ایجاد نوعی پیوند و تعامل با امپریالیسم جهانی و پیش و بیش از همه آمریکا آن هم از موضع ضعف و استیصال و به حراج گذاشتن منافع ملی راه دیگری برای “حفظ نظام” در برابر سران حکومت وجود ندارد. حرکت‌های اخیر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چیزی جز ظاهرسازی و تلاش‌های نمایشی بیهوده نیست. به‌دلیل سیاست خارجی ضدملی و ورشکسته رژیم، در کنار اقتصاد فلاکت‌زدهٔ وابسته به دلار در برابر ریال بی‌ارزش‌شده، حاکمیت ملی ایران همواره با خطرهای گوناگونی روبه‌روست. ضعف چشمگیر اقتصاد مولد کشور و دست‌وپا زدن حکومت ولایی در خارج از کشور برای چاره‌جویی مسائل داخل کشور چنان آشکار شده است که علاوه بر اعمال فشار و دخالت‌های قدرت‌های امپریالیستی بر جمهوری اسلامی برای امتیازگیری از آن به سود منافع منطقه‌یی‌شان، کشورهای دیگری نیز که ضعف حکومت ایران را می‌بینند، در برابر ایران عرض اندام می‌کنند. در خبرها بود که هفتهٔ گذشته ژاپن نیز به جرگهٔ کشورهایی پیوست که در بیانیه‌ای همراه با کشورهای عربی در قاهره، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک) را زیر سؤال برده‌اند!

به نظر ما، تجربهٔ انقلاب ۵۷ نشان می‌دهد که مبارزۀ ضدّدیکتاتوری برای آزادی و عدالت و مبارزه با سیاست‌های سرمایه‌داری امپریالیستی و مداخلهٔ خارجی برای دفاع از حاکمیت ملی دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگرند. یکی بدون دیگری محقق و موفق نمی‌شود. عوامل خارجی مانند توازن قوا در جهان، جنگ سرد تحمیلی امپریالیسم، یا جهان تک‌قطبی و دوقطبی و چندقطبی را بی‌شک باید در روند مبارزه زیر نظر داشت و اثر احتمالی آن را در تحولات داخلی کشورها، از جمله ایران، در نظر گرفت. اما، آنچه در مبارزه برای رهایی و ترقی کشور تعیین‌کننده است، عامل داخلی و مبارزهٔ گستردهٔ مردمی در دو جبههٔ ضدّدیکتاتوری و ضدّ مداخلهٔ امپریالیستی و سیاست‌های آن است. البته جنگ ویرانگر (متعارف یا هسته‌یی) و نابودی محیط‌زیست می‌تواند روی همهٔ این روندها اثر جدّی و قاطع بگذارد. به همین دلیل است که مبارزه در راه صلح و حفظ محیط‌زیست نیز باید در دستور کار نیروهای ترقی‌خواه و به‌ویژه چپ باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۰، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲