مصر، یونان و قبرس توافق ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه را “بی‌اثر” خواندند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، سامح شکری، وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتایان یونانی و قبرسی خود درباره امضای توافق میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فایز السراج گفت‌وگو کرد.

در همین راستا، احمد حافظ، سخنگوی وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای اظهار کرد که وزرای خارجه مصر، یونان و قبرس تأکید کردند که این توافق هیچ اثر قانونی ندارد؛ چراکه طبق توافق “صخیرات” این اقدام فراتر از اختیارات فایز السراج است.

در این بیانیه آمده است: این توافق همچنین تحت هر شرایطی، تأثیری بر حقوق کشورهای حاشیه مدیترانه نخواهد داشت.

ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه توافقی امضا کردند.

دولت ترکیه پنجشنبه امضای این توافق و قرارداد دیگری درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور را اعلام کرد، اما درباره جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشور اطلاعاتی نداد.

اما نیکوس دندییاس، وزیر خارجه یونان گفت: «هر گونه توافقی بین ترکیه و لیبی نادیده گرفتن یک سرزمین جغرافیایی بزرگ، یعنی جزیره کرت است که بین دو کشور قرار دارد. در نتیجه هر گونه اقدامی برای تعیین حریم‌های دریایی به این شیوه مضحک است.»

مصر که از زمان سرنگون کردن دولت اسلام‌گرای محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ مناسباتش با ترکیه تیره شده این توافق را «غیر قانونی» توصیف کرد و گفت: «این توافق بر منافع کشورهای ثالث تاثیری نخواهد داشت و رعایت آن برای هیچ کشوری الزام‌آور نیست.»

خبرگزاری رویترز می‌افزاید دولت رقیب که در شرق لیبی مستقر است این توافق را نامشروع دانست.

مسئول روابط عمومی رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه در پیامی در شبکه توئیتر نوشت این توافق مناسبات نظامی با دولت مستقر در طرابلس را تقویت خواهد کرد.

به گزارش بلومبرگ، شرکت‌های ترکیه با دولت مستقر در طرابلس بر سر پروژه‌هایی زیرساختی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار به توافق رسیدند.

اما دولت “وفاق ملی” که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شاخته شده، در وضعیت دشواری به سر می‌برد. سال‌هاست که ژنرال خلیفه حفتر با نیروی نظامی‌اش موسوم به “ارتش ملی لیبی” شرق این کشور و مناطق شهر میلیونی بنغازی را تحت کنترل خود دارند.

حفتر در آغاز سال جاری میلادی (۲۰۱۹) حملات خود به غرب کشور را با هدف سرنگونی دولت در طرابلس آغاز کرد.

ژنرال حفتر ، فائز سراج رئیس دولت “وفاق ملی” را سرسپرده اخوان‌المسلمین می‌دانند که نقاط مشترک زیادی با اردوغان دارند. اتحادیه اروپا نیز همواره بر حمایت خود از دولت سراج تأکید می‌کند.

در ماه مه گذشته نیز زمانی که حمله نیروهای وفادار به ژنرال حفتر به طرابلس آغاز شد، دولت تانک‌هایی را برای گشت‌زنی به شهر فرستاد که ظاهرا اندک‌زمانی پیش از این از ترکیه ارسال شده بودند. چنین اقدامی در صورت اثبات می‌تواند نقض تحریم تسلیحاتی وضع‌شده توسط سازمان ملل محسوب شود.

امرالله ایشلر، نماینده ویژه ترکیه در امور لیبی، صدور تسلیحات نظامی به طرابلس را تکذیب کرده است. اردوغان اما خود گفته است: «ما حمایتی را که لازم دارند به آنها می‌دهیم.»

ترکیه به لیبی همچون یکی از همسایگان خود می‌نگرد. سواحل دو کشور که جزیره یونانی کرت در وسط آن قرار دارد، حدود ۶۰۰ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند. آنکارا اما می‌خواهد کنترل خود بر شرق مدیترانه و منابع احتمالی نفت و گاز این منطقه را گسترش دهد. برای چنین هدفی لیبی نقشی کلیدی بازی می‌کند.