مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی، سازمان بین‌المللی مردم‌نهادی است که شبکه‌ای جهانی از کارشناسان حقوق بین‌المللی، حقوق سندیکایی، حقوق بشر، و روابط صنعتی را گرد هم آورده است تا از حقوق سندیکایی و فعالان سندیکایی در جهان دفاع کنند. در سراسر جهان، بیشتر از ۵۰ سازمان ملّی در کشورهای گوناگون عضو وابستهٔ این مرکزند. این مرکز از سوی سازمان جهانی کار و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد سازمانی معتبر شناخته شده است.

در پی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی و سندیکایی زحمتکشان که اخیراً در ایران صورت گرفت و منجر به دستگیری و بازداشت شمار زیادی و صدور احکام کیفری علیه آنها شد، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی نامه‌ای در اعتراض به رفتار دولت ایران نسبت به کارگران و زحمتکشان و جُرم شناختن فعالیت سندیکایی، و نقض و ضایع کردن حقوق بنیادی زحمتکشان، اعتراض کرد. نظر به اهمیت این نامه، ترجمهٔ فارسی آن را در ادامه منتشر می‌کنیم.

***

به:حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران

دفتر ریاست‌جمهوری، خیابان پاستور، تهران، ایران

رونوشت:محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی

محمد جواد منتظری، دادستان کل کشور

هیئت دائمی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل

کلمان نیالتسوسی وول، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل

رئیس حقوق بشر و سندیکایی، کنفدراسیون بین‌المللی سندیکایی

فدراسیون‌های سندیکایی جهانی: اینداستریال، فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل، آموزش بین‌الملل

۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

جناب رئیس‌جمهور،

مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی این نامه را به شما می‌نویسد تا نگرانی شدید خود را نسبت به مجُرم شناختن فعالان سندیکایی در ایران ابراز کند. در جریان سه اعتصابی که اخیراً برگزار شد، نزدیک به ۳۰۰ کارگر بازداشت شده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان به تلافی اینکه خواسته‌اند از حقوق بنیادی خود در ایجاد آزادانهٔ تشکل استفاده کنند و اقدام به دفاع از منافع خود کرده‌اند، محکوم شده‌اند و شدیدترین حکم‌ها در مورد آنها صادر شده است. مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی نگرانی خود را به‌ویژه در این موارد ابراز می‌کند:

کارگران هپکو

پانزده نفر از کارکنان شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) به تلافیِ اعتصابی که در ماه مه گذشته کردند، به زندان و شلاق محکوم شده‌اند. کارگران هپکو در اعتراض به مزدهای عقب‌افتاده، وضعیت وخیم ایمنی در محل کار، و نامشخص بودن وضعیت تداوم تولیدِ شرکت دست به اعتصاب زدند.

به طوری که ما مطلع شده‌ایم، شعبهٔ ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک در ماه اکتبر این کارگران را به جرم “اخلال در نظم عمومی” و “تحریک کارگران از طریق اینترنت به تظاهرات و شورش” به زندان‌هایی از یک سال تا دو سال و نیم و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. اسامی کارگران محکوم شده عبارت است از: مجید لطیفی، بهروز حسنوند، حمیدرضا احمدی، امیرهوشنگ پورفرزانگان، مرتضی عزیزی، هادی فاضلی، ابوالفضل کریمی، فرید کودانی، مجید یحیایی، امیر فتاح‌پور، یاسر قلی، امیر فرید افشار، مهدی عابدی، علی ملکی، و بهروز ولاشجردی.

رانندگان کامیون

روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در اعتراض به مزدهای کم و سطح پایین زندگی، و نیز مزدهای چندین ماه عقب‌افتاده، صورت گرفت. در پی این اعتصاب، بیشتر از ۲۵۰ تن از اعتصابی‌ها دستگیر و بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شماری از مقام‌های قوهٔ قضاییه خواستار محکوم کردن رانندگان اعتصابی به مرگ شدند:

از همه نگران‌کننده‌تر اینکه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز ۲۷ سپتامبر گفت که رانندگان اعتصابی را باید مُجرم جنایی شناخت و به خاطر اخلال در امنیت ملّی کشور اعدام کرد.

در زرند، مهدی قویدل، دادستان عمومی زرند، بازداشت‌شدگان را “فرصت‌طلب و سودجو” خواند که اعتصاب آنها به “تحریک دولت‌های دشمن خارجی” صورت گرفته است. او اضافه کرد که دستگیرشدگان را باید مجرمانی دانست که مستحق اعدام‌اند.

روز ۸ اکتبر، دادگاهی در استان قزوین خواستار صدور حکم اعدام برای ۱۷ تن از رانندگان اعتصابی شد.

آن طور که ما خبر داریم، ۲۶۲ تن از رانندگان همچنان در بازداشت‌اند.

معلمان

معلمان در اعتراض به نقض حقوقشان در آزادی تشکل و ادامهٔ بازداشتِ رهبران صنفی‌شان، در روزهای ۱۴ و ۱۵ اکتبر در اعتصاب‌ها و تحصّن‌هایی سراسری شرکت کردند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران سازمان داده بود. در ماه اوت امسال، محمد حبیبی، عضو هیئت مدیرهٔ کانون صنفی معلمان استان تهران به جرم شرکت در تظاهراتی مسالمت‌آمیز در ماه مه به ده سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. معلمان همچنین نارضایتی خود را نسبت به شرایط و هزینهٔ زندگی، تورّم، خصوصی‌سازی آموزش، و فساد اعلام کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در این اقدام‌ها مورد ارعاب و انتقام‌جویی گستردهٔ مقام‌ها قرار داشته‌اند:

روز ۱۱ اکتبر، عباس واحدیان، معلم و عضو شورای هماهنگی، در خانه‌اش در مشهد دستگیر شد. مأموران امنیتی به خانهٔ او یورش آوردند، وسایل شخصی او را ضبط کردند، و او را به مکان نامعلومی بردند.

روز ۱۳ اکتبر، محمدرضا رمضان‌زاده، مسئول شورای هماهنگی، و معلم دیگری به نام محمد قنبری دستگیر شدند.

روز ۱۷ اکتبر، محمد صالح شکری، عضو شورای هماهنگی، توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهر سقز دستگیر شد. اتهام او هنوز معلوم نیست و او را از گرفتن وکیل قانونی و دیدار با خانواده محروم کرده‌اند.

روز ۲۳ اکتبر، هاشم خواستار، رئیس کانون صنفی معلمان مشهد، پس از انتشار نامه‌اش در شبکه‌های اجتماعی در ستایش از معلمان اعتصابی و انتقاد از دولت، ناپدید شد. بعداً او را به حالت بازداشت و تحت درمان اجباری در یک بیمارستان روانی یافتند که به دستور غلامعلی صادقی، دادستان عمومی مشهد، به آنجا برده شده بود. در پی اعتراض‌های عمومی، او را روز ۱۰ نوامبر آزاد کردند. دست‌کم شش معلم دیگر نیز برای بازپرسی به ادارهٔ اماکن سقز احضار شدند: طاهر قادرزاده، سلیمان عبدی، سیدعلی حسینی، احمد قادری، حمید یزدانی، و خالد عبداللهی.

مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی به دولت ایران یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، به مثابه عضو سازمان جهانی کار، به استناد اعلامیهٔ اصول بنیادی و حقوق کار (۱۹۹۸) ملزم است که با حسن نیت و بر پایهٔ اساسنامهٔ سازمان جهانی کار، کنوانسیون‌های بنیادی این سازمان، از جمله آزادی تشکل و به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را رعایت، ترویج، و محقق کند. مجرم شناختن فعالان اتحادیه‌یی و صنفی به خاطر دفاع از منافع خودشان نقض جدّی و شدید حقوق سندیکایی است که در کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار تضمین شده است. اجرا- یا حتّی تهدید به اجرای- مجازات اعدام در مورد فعالان صنفی و اتحادیه‌یی به تلافی فعالیت‌های برحق اتحادیه‌یی-صنفی فاحش‌ترین و فجیع‌ترین مورد نقض این حقوق است. مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی این برخورد را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

همان‌طور که کمیتهٔ آزادی تشکل سازمان جهانی کار بیان کرده است، “هیچ‌کس نباید از حق آزادی محروم شود یا به صِرف سازمان‌دهی یا شرکت در اعتصاب مسالمت‌آمیز مجازات شود.” دستگیری و بازداشت فعالان سندیکایی “به دلیل فعالیت‌های آنها در دفاع از حقوق کارگران، مداخلهٔ جدّی در آزادی‌های مدنی به طور کلی، و مداخله در حقوق سندیکایی به طور مشخص است” (آزادی تشکل: مجموعهٔ‌ تصمیم‌های کمیتهٔ آزادی تشکل، سازمان جهانی کار، چاپ ششم، ۲۰۱۸، بندهای ۶-۱۲۰ و ۴-۹۷۰). به‌ویژه، دستگیری اعتصاب‌کنندگان “در مقیاس وسیع موجب تهدید و آزار جدّی و به خطر انداختن جدّی حق آزادی تشکل است” (آزادی تشکل، بند ۹۷۵). در همهٔ این موارد، “وظیفهٔ دولت است” که نشان دهد چنین اقدام‌هایی “به‌هیچ‌وجه در مورد فعالیت‌های سندیکایی افراد مورد نظر صورت نخواهد گرفت” (آزادی تشکل، بند ۱۵۸).

همان‌طور که در گزارش سال ۲۰۱۷ کمیتهٔ مزبور دربارهٔ سرکوب فعالان صنفی معلمان در ایران آمده است، دولت [ایران] بر اساس قوانین بین‌المللی موظف است “تضمین کند که اتهام‌های وارد شده به فعالان صنفی در ارتباط با فعالیت‌های صنفی-سندیکایی برحق آنها بی‌درنگ رفع و احکام آنها لغو خواهد شد، و کارگران بازداشت‌شده آزاد می‌شوند و هرگونه خسارت وارد شده به آنها در نتیجهٔ این محکومیت‌ها جبران خواهد شد” (اجرای توصیه‌های کمیته و هیئت رئیسه- گزارش شمارهٔ ۳۸۳، اکتبر ۲۰۱۷، بند ۵۴، پروندهٔ شمارهٔ ۲۵۶۶، تاریخ شکایت: ۲۵ مه ۲۰۱۷). مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی از دولت ایران می‌خواهد که هرچه زودتر به این موارد رسیدگی کند و آزادیِ همهٔ کارگران و فعالان صنفی-سندیکایی بازداشت‌شده به جرم استفاده از دفاع از حقوق خود را تضمین کند، و تضمین کند که اتهام‌های وارد شده به این افراد رفع، و هرگونه محکومیت این افراد لغو می‌شود. این اقدام شامل محمد حبیبی و همهٔ دیگر فعالان صنفی-سندیکایی نیز می‌شود که دورهٔ محکومیت خود را می‌گذرانند، یا منتظر محاکمه‌اند. همچنین، مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی دولت ایران را فرامی‌خواند که هرچه سریع‌تر توصیه‌های نهادهای نظارتی سازمان جهانی کار را اجرا کند، و جبران خسارت‌های ناشی از این نقض را تضمین کند، و هرجا که لازم باشد، نسبت به اصلاح قوانین کیفری و مدنی اقدام کند تا کارگران بتوانند از حقوق بنیادی خود در زمینهٔ ایجاد تشکل برخوردار باشند و فارغ از نگرانی از تهدید به مجازات یا مداخلهٔ دولت، بتوانند از منافع خود دفاع کنند. مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی این موارد را به نشریهٔ حقوق سندیکایی بین‌المللی که در سال ۱۹۹۳ کار خود را آغاز کرد و در بیشتر از ۱۰۰ کشور خواننده دارد،‌ گزارش خواهد کرد.

با احترام،

دانیل بلک‌بِرن

مدیر مرکز بین‌المللی حقوق سندیکایی

نامۀ مردم