اعتراض توده‌های تهیدست در شهرهای مختلف کشور به ‌سیاست‌های ضد ملی حکومت جمهوری اسلامی، دیکتاتوری حاکم را به‌هراس افکنده ‌است.

سرکوب، ایجاد فضای امنیتی، جو ارعاب، پرونده‌سازی، بازداشت گستردهٔ مبارزان و فعالان صنفی – اجتماعی و کارگری و سیاسی همراه با تبلیغات فریبکارانه واکنش تا کنونی رژیم به‌ این اعتراض‌ها بوده ‌است. سال جاری به‌دلیل وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها نارضایتی و اعتراض طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر کشور ژرفش یافته ‌است. اعتصاب مجدد کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در منطقهٔ گازی پارس جنوبی – عسلویه، گردهمایی سراسری فرهنگیان، اعتراض بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور، اعتصاب کارگران نوبتی‌کار در منطقه‌های کارون، مارون، و گچساران، رشته اعتصاب‌های پراکندهٔ کارگران شهرداری‌ها در چندین شهر کشور، فراخوان‌های اعتراضی پرستاران و زحمتکشان بخش بهداشت و درمان، اعتراض و اعتصاب کارگران و تکنیسین‌های صنعت برق و توانیر و اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه و نظایر آن فضای ملتهب مراکز صنعتی- تولیدی و خدماتی میزان نارضایتی کارگران و زحمتکشان را به‌خوبی آشکار می‌سازد.

درمقابل این نارضایتی ژرف، رژیم مجموعه سیاست‌هایی را در تقابل با زحمتکشان در دستور کار قرار داده است. واکنش حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان ازجمله گردهمایی سراسری فرهنگیان برنامه‌ای چندوجهی است که تهدید، تطمیع، نفوذ، ایجاد تفرقه و شکاف در جنبش، و فرسایشی‌ساختن حرکت‌های اعتراضی را شامل می‌شود. بازداشت فعالان کانون صنفی فرهنگیان پیش از آغاز گردهمایی روز جهانی کارگر و دستگیری تعداد دیگری در جریان تجمع در نقاط مختلف کشور هم‌زمان با اعلام وعده‌های توخالی یا همراهی و همدلی ریاکارانهٔ برخی مسئولان درجه دوم و سوم رژیم با اعتراض‌ها، برنامهٔ چندلایهٔ مهار، کنترل و سرکوب جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را نشان می‌دهد. به‌علاوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درست زمانی که کارگران، فرهنگیان و دیگر زحمتکشان امسال در روز جهانی کارگر بر ادامهٔ مبارزه‌شان به‌خاطر تأمین مطالبه‌هایی مانند امنیت شغلی، توقف خصوصی‌سازی، و افزایش عادلانهٔ دستمزد تأکید داشتند، به‌پیروی از موضع‌های اتاق بازرگانی، تجدیدنظر در “افزایش” ۵۷ درصدی دستمزد را خواستار می‌شود. این موضع‌گیری کاملاً هدفمند نیز زاویه‌های کم‌تر دیده‌شدهٔ برنامهٔ چندوجهی رژیم را به‌منظور مهار جنبش کارگری آشکار می‌کند. اکنون با خیزش توده‌های تهیدست و مخالفت اکثریت جامعه ما با برنامهٔ آزادسازی قیمت‌ها حضور و نقش جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در صحنه سیاسی کشور بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.

اعتراض‌های مردمی به برنامهٔ آزادسازی اقتصادی که درحقیقت مخالفت توده‌های تهیدست و لایه‌های میانی جامعه با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی است درمجموع اوضاع‌واحوالی تازه در میدان مبارزهٔ طبقاتی میهن ما به‌وجود آورده است. تقارن میان رشد اعتراض‌های کارگری و توان نهفته در اعتراض‌های مردمی درصورت سازمان‌دهی‌ای مناسب و همچنین برخوردار شدن از رهبری‌ای متکی به ارادهٔ توده‌های مردم می‌تواند در پیوند با یکدیگر رشد و گسترش مجموعهٔ مبارزات ضددیکتاتوری و تغییر توازن قوا به‌سود مردم در کشور ما را موجب شود. منظور ما از رهبری‌ای متکی به ارادهٔ توده‌ها عبارت ‌است از به‌وجود آمدن جبههٔ واحدی از نیروهای مخالف و منتقد دیکتاتوری که رهبری و هدایت مبارزات و اعتراض‌ها را عهده‌دار گردد. این جبههٔ واحد می‌توانست و می‌تواند مسیر رویدادها را به‌سود منافع مردم ایران هموار سازد.

در مقطع زمانی کنونی همکاری برای بسیج جنبش مردمی برای رویارویی با استبداد حاکم و پایگاه طبقاتی‌اش یعنی کلان‌سرمایه‌داری غارتگر، غیرمولد و انگلی چه در عرصهٔ سیاسی و چه در عرصهٔ صنفی- رفاهی باوجود کندی و کاستی‌هایی درک‌شدنی، حرکتی بی‌وقفه و یقیناً اثرگذار در میدان مبارزهٔ طبقاتی است. دولت ضد ملی رئیسی با شعارهای عوام‌فریبانه نتوانسته و نمی‌تواند با توسل به مانورهای چندوجهی فریبکارانه‌اش این مبارزهٔ به‌حق را متوقف و فریاد حق‌طلبانهٔ کارگران و زحمتکشان را خاموش سازد. موردهایی که به‌آن‌ها اشاره کردیم نشانگر آن‌اند که در عرصهٔ صنفی- رفاهی اعتراض‌ها گسترده شده است و کارگران ضمن رشد آگاهی طبقاتی‌شان از اعتصاب همچون سلاحی مؤثر هرچه بیشتر بهره می‌گیرند. به‌این ترتیب یکی از شاخصه‌های جنبش کارگری در آغاز سال جاری عبارت است از این واقعیت که باوجود پراکندگی در جنبش اعتراضی، آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر در دو عرصهٔ سیاسی و صنفی به‌ویژه صنفی- سندیکایی رشد کرده ‌است. از جنبهٔ دیگر یعنی عرصه سیاسی، طبقه کارگر و زحمتکشان با وجود کاستی و کمبودها مانند سالیان گذشته برای پیوند مبارزاتشان با پیکار سراسری ضد دیکتاتوری درمجموع کوششی امیدبخش می‌کنند. طبقه کارگر ایران در مخالفتش با برنامهٔ خصوصی‌سازی و مبارزه‌‌اش برای پایان‌دادن به‌برنامهٔ ویرانگر تعدیل ساختاری و در جهت پیوند دادن اعتراض‌های لایه‌های اجتماعی متضرر از اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری به‌منظور به‌وجود آوردن فصل مشترکی میان این لایه‌های اجتماعی اقدام کرد. این کوشش جنبش کارگری در ارتقای سطح مبارزاتی جنبش ضد دیکتاتوری می‌تواند موثر واقع شود. بنابراین و مطابق این تجربه، هم‌اکنون با توجه به اعتراض‌های مردمی به گرانی‌ها در شهرهای مختلف کشور، سازمان‌دهی اعتصاب و همراهی با معترضان خیابانی اولویت‌ دادن بی‌درنگ‌ و چشم‌پوشی‌نشدنی‌ جنبش کارگری به حرکت‌های سندیکایی است.

ازچند سال پیش به‌این سو، با ژرفش و گسترش مبارزه علیه برنامهٔ خصوصی‌سازی به‌ویژه در مراکز مهم صنعتی- تولیدی‌ای مانند مجتمع نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، و نظایر آن‌ها، زحمتکشان با پافشاری بر پایان‌دادن به برنامهٔ تعدیل ساختاری در مقطع‌های زمانی‌ای معین توانستند این مبارزه را از سطح صرفاً صنفی به‌عرصه‌ سیاسی کشانده و حمایت لایه‌های اجتماعی را کسب کنند. این امر کامیابی‌ای بزرگ نه‌تنها برای جنبش کارگری بلکه در ارتقا دادن به سطح مبارزه ضد دیکتاتوری نیز بوده است و ‌علاوه بر این‌ها ارتباط تنگاتنگ مطالبات صنفی و سیاسی و درهم تنیدگی وظایف آن‌ها را هم نشان می‌دهد. نباید فراموش کنیم در سالی که پشت سر گذاشتیم / کارگران و زحمتکشان با طرح مطالبه‌هایی مانند حذف پیمانکاران نیروی کار، توقف برنامه مقررات‌زدایی، لغو قراردادهای موقت، پایان‌دادن به برنامه ضدملی خصوصی‌سازی و افزایش عادلانه دستمزد درعرصه‌های صنفی- رفاهی به‌طور مستقیم نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری یعنی سمت‌گیری اقتصادی-اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گام‌هایی ارزنده‌ در جهت آن به‌پیش برداشتند. با توجه به تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور ناکارآمدی دولت رئیسی بیش از پیش آشکار می‌شود. ادامهٔ اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها که اکنون با افزایش قیمت نان و دیگر مواد خوراکی و سوخت به‌اجرا درآمده است، بی‌تردید مبارزات اعتصابی و به‌طور کلی اعتراض‌های کارگری افزایش یافته و ابعادی جدی‌تر به‌خود خواهند گرفت. گردهمایی سراسری فرهنگیان، مبارزه بازنشستگان و رشته اعتصاب‌های کنونی در مراکز کارگری که اعتصاب رانندگان زحمتکش اتوبوس‌رانی یکی از آخرین نمونه‌های آن بود، چشم‌اندازهایی تازه از میدان مبارزهٔ جنبش کارگری و زحمتکشان که نوک پیکان نبرد آن علیه دیکتاتوری ولایی و طرد رژیم ولایت ‌فقیه است را در افق سیاسی میهن ما گشوده ‌است. مبارزه کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، اعتصاب‌های پراکنده کارگری در رشته‌های مختلف عمدتاً برمحور لغو قراردادهای موقت، حذف پیمانکاران نیروی کار، شناسایی حق اعتصاب، و تأمین حقوق سندیکایی از گسترش و ژرفش جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی‌ای حکایت دارند که به ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی نیازمند است. دراین رابطه به‌ویژه در مقطع زمانی کنونی باید بر اصل اتحادِ عملِ فراگیر پافشاری کرد و از هرباره برای تشدید مبارزه با بهره‌گیری از سلاح اعتصاب کوشید.

همچنین یکی از مهم‌ترین سوژه‌ها در موضوع‌های مرتبط با چگونگی تقویت جنبش کارگری و راه‌کارهای مناسب به‌منظور تأمین حق تشکل‌یابی همچنان بحث و گفتگوهای نظری دربارهٔ احیای حقوق سندیکایی است. تنوع نظر در جنبش سندیکایی به‌ویژه در مرحله کنونی با توجه به سطح کمی و کیفی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها البته به‌خودی خود منفی نیستند. این تنوع با نظرداشت مفهوم و ماهیت جنبش سندیکایی طبیعی ‌است. اما آنچه در این رابطه ضروری است که بر آن تأکید شود تنها احترام متقابل و هم‌زیستی نظرات گوناگون نیست، بلکه کوشش برای اتحادِ عملِ فراگیر به‌هدف ارتقای سطح سازمان‌دهی در مرحله نخست و در گام بعدی همچون پیش‌زمینه‌های واقعی وحدت سندیکایی در میان طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست. از این روی، اهمیت طرح شعار احیای حقوق سندیکایی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. در ارتباط با احیای حقوق سندیکایی یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که با رشد بحران در همه عرصه‌ها و ناکارآمدی رژیم برای برون‌رفت از بحران و حل معضل‌هایی که گریبانش را گرفته مبارزه جنبش کارگری بازهم رشد خواهد کرد. جنبش کارگری برای ایفای نقش مؤثر در تحول‌های آینده که هم‌اکنون در افق سیاسی میهن ما با اعتراض‌های مردمی به گرانی‌ها در شهرهای مختلف پدیدار شده‌ باید آمادگی داشته ‌باشد. ما بار دیگر با تأکید بر اهمیت بی‌چون‌وچرای اتحادِ عملِ فراگیر و استقلال عمل طبقاتی طرح خواست‌هایی مانند مزد مساوی در برابر کار مساوی، توقف برنامه خصوصی‌سازی، حذف پیمانکاران نیروی کار، لغو قراردادهای موقت، و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌توانند فصل مشترک‌ها و پایه‌های وحدت سندیکایی با مضمون روشن ضد سرمایه‌داری در پیکار با دیکتاتوری ولایی باشند. نباید از یاد ببریم که گستردگی اعتصاب در میان کارگران و زحمتکشان رشته‌های مختلف از نارضایتی شدید در میان زحمتکشان فکری و یدی و مخالفت فعال‌شان با وضعیت موجود حکایت می‌کند. این جنبش اعتراضی گسترده اما هنوز هم بدون سازمان‌دهی ضرور با مشخصه‌های معینش این ظرفیت را دارد که به جنبشی نیرومند و سراسری تبدیل شود.

در مرحله کنونی با رشد اعتراض‌های مردمی و حضور هرچه بیشتر توده‌های تهیدست در اعتراض‌ها جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی با تمام توان به‌این مبارزات یاری رسانده و با آن‌ها ابراز همبستگی کنند. سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و پیوند آن‌ها با جنبش مردمی که اکنون در میهن ما جریان دارد وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر است. باید با تشدید مبارزه، گسترش اعتصاب‌ها، اتحادعمل فراگیر استوار و مصمم گام به‌پیش برداشت.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»