به دنبال اعتراض های خیابانی مردم رومانی در بخارست و سایر شهرهای این کشور، دولت رومانی مجبور شد روز یکشنبه از مواضع خود عقب نشینی کرده و حکم چالش برانگیز خود مبنی بر تخفیف مجازات برخی جرائم مرتبط با فساد اداری را بطور کامل لغو کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس-۲۴، اعتراضات ضد دولتی و ادامه دار در بخارست، شب گذشته دولت رومانی را در موقعیت عقب نشینی از تصمیم جنجال برانگیزش قرار داد و امروز این قانون بطور کامل لغو شد.
معترضان تاکید کرده بودند که تا رسیدن به نتیجه قطعی قصد ندارند کوتاه بیایند و خیابان های پایتخت را خالی کنند.
هفته گذشته دولت رومانی حکمی صادرکرد که گفته می شد زمینه تخفیف مجازات برخی جرائم مرتبط با فساد اداری را فراهم می سازد. در پی آن موج گسترده ای از اعتراضات در پایتخت به راه افتاد که از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی سابقه گزارش شده است.
این در حالی است که سورین گریندنو، نخست وزیر رومانی شامگاه شنبه از تعلیق قریب الوقوع دستور اجرایی خود خبر داد و گفت به دنبال دو پاره گی رومانیایی ها نیست.
با این حال معترضان رومانیایی به خانه هایشان بازنگشتند و تاکید کردند که تا نتیجه نهایی، در خیابان ها خواهند ماند.
معترضان شب گذشته اعلام کردند که خواسته ای فراتر از تعلیق این حکم دارند چرا که اعتمادشان را به دولت حاکم از دست داده اند. آنها تاکید کردند که لغو کامل این دستور را خواستار هستند.
ایرنا