نظارت و کنترل بر بدن زنان و فرودست پنداری آنان به‌منظور محدود ساختن هر چه بیشتر حقوق انسانی آنان ازجمله حق پوشش و تحمیل حجاب اجباری همواره یکی از کشمکش‌های حکومت‌های استبدادی و زن‌ستیز از یک سو و روحانیت ارتجاعی از سوی دیگر با مردم سرزمین ما در خلال یک قرن اخیر بوده است.

با به قدرت رسیدن حاکمیت “اسلام سیاسی” و محدود ساختن حضور زنان در بسیاری ازعرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی این کشمکش به اوج خود رسید. به‌همین سبب چالش‌های پیرامون مسئلهٔ حجاب در تاریخ مبارزات برابری‌طلبانهٔ زنان میهن ما در جامعهٔ مردسالار ایران بی‌وقفه ادامه داشته است. از طاهرهٔ قُرهالعین زن سخنور و آزاده و از رهبران جنبش “باب” و از نخستین زنان سنت شکن که پیش از انقلاب مشروطیت در مخالفت با استبداد حاکم در سخنرانی تاریخی و شجاعانه‌اش در “بدشت” شاهرود (۱۲۲۷ خورشیدی)، در عملی نمادین حجاب از چهره برکشید. ارتجاع زن‌ستیز حکومتِ استبدادی قاجار در سال ۱۲۳۱ خورشیدی (۱۸۵۲ میلادی) بنا به حکم دو مجتهد ارشد او را مُفسد فی‌الارض اعلام و اعدام شد. چندین دهه پس از اعدام طاهره با تأسیس انجمن‌های مترقی زنان در  سیر انقلاب مشروطیت میراث قُرهالعین یعنی اندیشه‌های ترقی‌خواهانه‌اش به شکل‌هایی مختلف متجلی گردید و ادامه یافت. تا مقاومت زنان در برابر فرمان “کشف حجاب” (به‌تعبیر آن زمان) از سوی رضاشاه با خشونت و سرکوب شد. این فرمان ملوکانه به تحمیل”کشف” یا برداشتن “حجاب” در جامعه مردسالار که بی‌حقوقی زنان در جامعه و قوانین مدنی ایران از ویژگی‌ها‌ی آن بود تحمیل قلدرمآبانه این فرمان به مدرن‌گرایی تعبیر گردید درحالی خود چنین فرمانی نقض حقوق فردی زن و متضاد با مدرن‌گرایی بود. این فرمان اعلاحضرت قدرقدرت مانند دیگر فرمان‌هایش به‌سرعت تبدیل به قانون شد. مطابق این قانون عبور و مرور زنان در ملأعام در صورتِ داشتن حجاب ممنوع بود.  به‌این‌ترتیب مبارزه حکومت با پوشش اختیاری یا حجاب زنان در آن دوران رسماً آغاز شد و تا دوران جانشین رضاشاه ادامه یافت.

با این فرمان حکومتی رژیم استبدادی پهلوی اول، که علاوه بر مدرن نمایی، استفاده هر چه بیشتر از نیروی کار ارزان زنان مد نظر بود، بسیاری از زنان حاضر نشدند با وجود تحمیل همه فشارها و تحقیر ها، به فرمان رضاشاه حجاب از سربردارند و با القابی زننده و تحقیرآمیز مانند “عقب مانده” و “اُمُل” یا “غیر مدرن” از آنان یاد می‌شد ( همان‌طور که امروز حاکمیت واپسگرای رژیم ولایی دختران و زنان بد حجاب را “فاحشه و فاسد” و وابسته به بیگانه خطاب می‌کند) . رژیم استبدادی پهلوی اول که همه انجمن‌های مترقی زنان را – انجمن‌هایی که بهبود وضعیت زنان و به‌ویژه دستیابی زنان به حق تحصیل را در برنامه خود داشتند- سرکوب و نشریه‌های آنان را تعطیل کرد و امکان رشد آگاهی زنان را به صفر رسانده بود نمی‌توانست ادعای طرفداری از زنان و حقوق آنان را داشته باشد. رضاشاه برنامه‌ای برای برابری زن و مرد و حتی سوادآموزی زنان – برنامهٔ مهمی که راه به‌سوی آگاهی زنان بود- در رژیم خود نداشت، اما با فرمان تحمیل کشف حجاب اجباری به‌جای سواد‌آموزی اجباری، خود را در مقام ناجی زنان ایران جا می‌زد و این درحالی بود که هم‌زمان برخی قوانین زن‌ستیزانه‌ای بر اساس روش‌های بشدت ارتجاعی و مردسالارانه در زمان سلطنت او به‌اجرا درآمده بودند ازجملهٔ تنها یکی از آن‌ها قانون مدنی مبتنی بر حق چند همسری برای مردان مانند موارد قانونی ارتجاعی کنونی در حاکمیت اسلام سیاسی. حاکمیت‌های استبدادی خاندان پهلوی طی بیش از نیم قرن با سرکوب خشن حزب‌ها و سازمان‌های مترقی و جلوگیری از تشکیل نهادهای دمکراتیک به‌ویژه تشکل‌های مترقی و نه حکومتی برای زنان و از طرف دیگر میدان دادن به فعالیت‌های مذهبی با دیدگاه‌های ارتجاعی و زن‌ستیزانه در امور سیاسی و مدنی، در واقع زمینه را برای حاکمیت ارتجاعی استبداد مذهبی اسلام سیاسی کنونی را آماده ساختند. بنا به یکی از پژوهش‌ها در این زمینه، “تا سال ۱۳۵۳، ۳۲۲ مرکز از نوع حسینیه برای بزرگداشت وقایع مذهبی و بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی وجود داشت. در تهران ۳۲ انجمن اسلامی به ابزاری برای بسیج توده‌ای تبدیل شده بودند.”۱

رژیم استبدادی خاندان  پهلوی در طول دوران حکومت ننگین‌شان میراثی را از خود باقی گذاشتند که حاکمان کنونی با استفاده از عقب‌ماندگی ناشی از آن موفق شدند ضربه‌هایی سنگین به روند پیشرفت جامعه و شکست آرمان‌های مردمی انقلاب ۵۷ وارد آورند، شکستی که منافع غارتگرانه امپریالیسم جهانی را نیز تأمین می‌کرد. اما همین امر باعث گردید که جهان در طول پاییز و زمستان گذشته شاهد زایش یکی از نیرومندترین جنبش‌های اجتماعی تاریخ معاصر را شاهد باشد که زنان شجاع ایران از ستون‌های استوار آن هستند.

بعداز پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ و مصادره تدریجی آن از سوی روحانیت ارتجاعی، چالش حجاب به یکی از نخستین دغدغه‌های حاکمیت جدید تبدل شد تا با هدف تسلط و کنترل هر چه بیشتر بر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در جامعه و فضاهای عمومی و فرودست‌سازی زنان- از مهم‌ترین مختصه‌های بنیادگرایی اسلامی- زمینه استقرار اسلام سیاسی را فراهم آورند.

در این راستا سیاست جداسازی‌های رسمی و دولتی، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی و مکان‌های عمومی مثل اتوبوس‌ها و نقض بسیاری از حقوق شهروندی زنان  در دستور کار حاکمیت جدید قرار گرفت تا جایی که سرکوب و نقض حق ابتدایی زنان در انتخاب پوشش که یکی از بنیادی‌ترین حق بشری است به‌بهانهٔ تطبیق آن با شرع اسلام و حکم خدا اولین فرمان خمینی گردید. این سرآغاز خشونتی افسارگسیخته شد که بدون وقفه در طول ۴۴ سال حیات ننگین جمهوری ادامه داشته و به گسترش تبعیض جنسیتی در مورد زنان منجر شده است. علیه این خشونت افسارگسیخته و علیه هرگونه فرهنگ سلطه در مقابله با زنان به‌جرم شرکت فعال و مؤثر در تحولات سیاسی میهن‌مان خیزش عظیم زن زندگی آزادی به‌پا خاست، خیزشی که موضوعیت آن همچنان به قوت خود باقی است.

جمعی از جامعه‌شناسان زن در ایران در بیانیه‌شان به‌مناسبت  روز جهانی منع خشونت علیه زنان- بر پایهٔ رویداد فاجعه‌بار ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰/۴ آذرماه ۱۳۳۹ در زندان دومینیکن-  در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲  به‌درستی یادآور شدند:

“حکومت‌های معاصر همواره زنان را با رویکردی مبتنی بر صغارت و حقارت نگریسته‌اند و چه برای مدرن‌نمایی و چه برای اسلامی‌سازی جامعهٔ ایران، به نقض حق انتخاب و کنترل پوشش زنان متوسل شده‌اند و در این مسیر، از اعمال خشونت به دست امنیه و پاسبان و پلیس گشت ارشاد ابایی نداشته‌اند.”

هر چند حق ابتدایی زنان یعنی داشتن اختیار برای انتخاب پوشش در کشاکش فضای سیاسی پس از پیروزی انقلاب مسئله‌ای فرعی دانسته شد و از سوی نیروهای مترقی و به‌ویژه چپ نیز نادیده گرفته شد و به حق انتخاب پوشش و منع  دخالت دولت در حوزه خصوصی- در شرایطی که اسلام سیاسی برای به‌دست گرفتن قدرت خیز برداشته بود- بهای لازم داده نشد و به بعد از تثبیت خواست‌های اصلی انقلاب موکول گردید. بااین‌حال، نخستین حرکت‌های اعتراضی‌ زنان در مخالفت با حجاب اجباری یک روز بعد از فرمان خمینی برای رعایت حجاب شرعی، در روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۷(۸ مارس ۱۹۷۵)  یعنی سه هفته پس از انقلاب ۲۲ بهمن شکل گرفت. در این تظاهرات بزرگ  ۱۵ هزار نفری از دانشگاه به‌طرف دفتر نخست‌وزیری، زنان طبقه متوسط شهری ازجمله زنان شاغل در سازمان‌های مختلف دولتی و آموزگاران زن در این واکنش اعتراضی نقشی پررنگ داشتند. بعدها بسیاری از آنان به‌خاطر حفظ شغل‌ مجبور شدند به این فرمان خمینی در مورد “حجاب” گردن نهند. می‌توان گفت که نخستین تن‌دهندگان به حجاب اجباری زنان شاغل بودند.

اولین برخوردهای خشونت‌آمیز و سازمان‌دهی شده با پوشش اختیاری زنان در سال ۱۳۵۸ از سوی “دایرهٔ مبارزات با منکرات” (که در سال ۵۹ جایش را به  سازمان “امر به‌معروف و نهی از منکر” داد) راه‌اندازی و آغاز شد. در سال ۱۳۶۰ قانونی برای وضعیت کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی به‌تصویب رسید که بر طبق یکی از مواد آن هر زنی در محل کار حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کرد با مجازات‌هایی از قبیل  توبیخ کتبی گرفته تا بازخرید و اخراج روبرو می‌شد.

در سال‌های دهه ۱۳۶۰ پس از “انقلاب فرهنگی” رژیم به‌منظور اجرای برنامهٔ پاکسازی استادان و دانشجویان مترقی در دانشگاه ها (از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲) و در بحبوحه جنگ ایران و عراق، فرصتی طلایی برای روحانیت ارتجاعی فراهم آمد تا با تصویب قوانینی زن‌ستیزانه و نیز سرکوب خونین دگراندیشان، به روند استقرار حاکمیت اسلام سیاسی شتاب ویژه‌ای داده شود. نخستین مورد آن تصویب قانون حجاب  در سال ۱۳۶۲ بود که  مطابق آن، حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم محسوب می‌شد. با تصویب قانون حجاب و به‌دنبال آن سایر قوانین واپسگرایانه، زن‌ستیزان حاکم  به کنترل و سرکوبگری‌ها در مورد زنانی که از نظارت‌ها بر پوشش‌شان تخطی می‌کردند جنبهٔ رسمی و قانونی دادند. تبعات این قانون نه فقط کنترل سیستماتیک زنان و حوزهٔ خصوصی آنان بود، بلکه کنترل همه جامعه، فضاها، و مکان‌های عمومی ازجمله مدارس و دانشگاه‌ها را  هم دربر می‌گرفت. رژیم ولایی با دستی گشاده و تخصیص بودجه‌هایی کلان از محل بودجهٔ عمومی کشور و راه‌اندازی دستگاه‌های عریض‌وطویل کنترل مثل استقرار مأموران حراست و سایر کارگزاران تجسسی در ادارات و سازمان‌های دولتی و فرهنگی یا مکان‌های عمومی،  همه کارکنان زن و مرد را زیر نظر قرار داد تا جایی که “در مدارس اگر دختری جوراب سفید داشت از مدرسه اخراج می شد” [به‌نقل از: اعتراف اخیر روزنامهٔ حکومتی جوان، خردادماه ۱۴۰۲].

به‌علاوه، با تصویب قانون حجاب نه‌تنها به نقض آزادی و حق انتخاب پوشش به‌دلیل جنسیت جنبه رسمی داده شد، بلکه در ادامه به جدا سازی زن و مرد در محیط‌های کاری و شغلی به‌ویژه در بخش‌های رسمی و دولتی،  تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی و مکان‌های عمومی مثل اتوبوس‌ها و مترو گسترش داده شد. با دخالت حاکمیت ولایی در کنترل رفتارها و حوزه خصوصی شهروندان، به‌همراه تصویب انواع قوانین ارتجاعی و زن‌ستیز، به رشد روزافزون تبعیض و خشونت افسارگسیخته  و نگاه به‌شدت جنسی‌زده و تحقیر‌آمیز به زنان و دخالت در سبک زندگی و پوشش جوانان دامن زده شد.

بازوهای به‌اصطلاح فرهنگی اما بیشتر اجرایی این سرکوبگری‌ها در دوره‌های مختلف از “گشت”های “ثارالله”، “جُندالله”، و   “گشت امنیت اخلاقی” گرفته تا  ”آمران به معروف…” با نقض شأن انسانی زنان از طریق انواع مصوبه‌های ریزودرشت “شورای‌عالی انقلاب فرهنگی” مثل “راهبردهای گسترش فرهنگِ عفاف” و طرح‌هایی همچون “طرح صیانت از عفاف و حجاب”، هرساله هزاران زن را در بازداشتگاه‌های رژیم ولایی همراه با تحقیر و اهانت و کتک و فحاشی، به ‌دادن تعهد اجباری برای تن دردادن به حجاب اجباری وادار می‌کردند. به‌این‌ترتیب، با سرکوب شهروندان به‌ویژه زنان و سرکوب دانشگاه با راه‌اندازی “انقلاب فرهنگی” و قتل‌عام خونین دگراندیشان در فاجعه ملی- یا به‌گفتهٔ ولی فقیه: کمک به  ”خدای دههٔ ۶۰”- در سال‌های دهه ۱۳۶۰ روند تصرف کامل قدرت به‌وسیلهٔ “اسلام سیاسی” آغاز شد.

با حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی تحمیل شده،  زنان  نه‌تنها در موقعیتی نابرابر نسبت به مردان در فرصت‌های شغلی قرار گرفتند، بلکه قانون حجاب اجباری و سایر لایحه‌های  پشتیبان آن مثل قانون خانواده یا بازنشستگی زودهنگام زنان، تبعیضی گسترده در موقعیت‌های شغلی و ستمی اقتصادی را موجب گردید. زنان با وجود تمام این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی،  حضور فعال‌شان را به حاکمیت زن‌ستیز تحمیل  کردند ازجمله  بیش از ۶۰ درصد از  ظرفیت دانشگاه‌ها را با تلاش علمی به‌خود اختصاص دادند و فارغ‌التحصیل شدند اما بااینهمه سهم‌شان از بازار کار ایران  فقط ۱۹ درصد است.  برای زنان کارگر علاوه بر تبعیض جنسیتی، تحمیل حجاب اجباری همچون عاملی ناامن‌کننده در محیط‌های کارگری عمل می‌کند و بارها از زنان کارگر قربانی گرفته است. از موارد آن مرگ دردناک زهرا قرباغی، کارگر ۲۶ ساله در نیشابور در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۲ است که به‌دلیل گیر کردن شال او در دستگاه تزریق پلاستیک به‌طرزی فاجعه‌بار جانش را از دست داد.

سردمداران رژیم ولایت فقیهی حجاب را همیشه به‌منزلهٔ نماد جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، اما تحمیل اجباری آن در واقعیت امر عنوان نماد هویتی “اسلام سیاسی” است. این نماد حکومتی همواره با چالش‌هایی فراوان و مقاومت مدنی از سوی زنان شجاع ایران در دوره‌های مختلف همراه بوده است. با ورود مصممانه و گسترده زنان به عرصه‌های عمومی و دانشگاه‌ها به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دو‌بارهٔ مبارزه با بدحجابی بر این چالش‌ها و مقاومت‌ها افزوده شد. بنا به گزارش‌هایی رسمی تنها طی سال‌های  ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران به‌جرم تخطی از حجاب بازداشت شده بودند. اما گذشته از این سرکوبگری‌‌ها  و صرف هزینه‌هایی میلیاردی از محل بودجه عمومی کشور برای آن، مقاومت زنان در دولت‌های مختلف به‌شیوه‌هایی گوناگون ادامه داشت. از حرکت نمادین “ویدا موحد”، دختر خیابان انقلاب (سال ۹۶)، گرفته تا شعار علیه حجاب اجباری و خواست لغو آن در سال‌های اخیر در مناسبت‌های گوناگون ازجمله در برگزاری گردهم‌آیی‌ها و نشست‌های ۸ مارس یا روز ۲۵ نوامبر و مهم‌تر از همه تحمیل سبک زندگی و پوشش خود به حاکمیت ولایی که با ابتکارهای گوناگون فراوانی در انتخاب پوشش همراه بود کار تخطی از حجاب به‌جایی رسید که مرکز حکومتی پژوهش‌های مجلس ولایی در مردادماه ۱۳۹۷ اعلام کرد با بررسی تحقیقاتی‌ای که در سال‌های اخیر دربارهٔ حجاب و بدحجابی در کشور انجام داده است به‌این نتیجه رسیده است که “۷۰ درصد جامعه، دارای بدحجابی شرعی هستند” [خبر آنلاین، ۶ مردادماه ۱۳۹۷].

با این وصف، پس از خیزش‌های مردمی سال‌های ۹۶ و ۹۸ و در پی تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی پس از انتصاب رئیسی- یکی از جلادان کشتار فاجعه ملی – به مقام ریاست‌جمهوری، ولی فقیه رژیم  با “آرزوی” برقراری مجدد حاکم شدن سکوت گورستانی سال‌های دهه ۱۳۶۰ و تهدید کردن مردم به‌وسیلهٔ “خدای دههٔ ۶۰ “ فرمان  سرکوب و کنترل هرچه بیشتر جامعه و به‌ویژه زنان  را صادر کرد. در پی این فرمان، مبارزه قاطعانه با بدحجابی  با راه‌انداختن ”قرار گاه‌های عفاف و حجاب” و سایر بازوهای سرکوب برای مقابله و زهرچشم گرفتن از جامعهٔ ملتهب و معترض ایران، یکی از اولویت‌های دولت دست نشاندهٔ او تعیین گردید.

قتل فجیع مهسا امینی نه‌فقط چهرهٔ کریه و سرکوبگری‌های وحشیانهٔ رژیم جمهوری اسلامی  را به‌نمایش گذاشت، بلکه به مبارزه علیه “اسلام سیاسی” – برداشتی از اسلام که در کنار سرکوب سیستماتیک جامعه، اشاعهٔ فقر و ناهنجاری‌های فزاینده برای توده‌های میلیونی همراه آورده است- شتاب بخشید. خیزش سراسری ”زن، زندگی، آزادی“ که در اعتراض به حجاب اجباری و زن‌ستیزی با محوریت زنان و جوانان آغاز شد و در ادامه  به جنبش اعتراضی قشرهای مختلف  مردم علیه  خفقان، و فساد و ظلم و فقر فرارویید و گسترش یافت و پیامدهای آن ارکان حاکمیت ولایی را به‌لرزه درآورد. این مبارزهٔ قهرمانانه با صدها کشته و زخمی و هزاران زندانی هم‌اکنون در حرکت‌های اعتراضی کارگران، معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، و به‌ویژه مقاومت دلیرانه زنان و دختران دانشجو علیه حجاب اجباری، همچنان زنده است و در شکل‌هایی تازه به‌پیش می‌تازد.

تلاش‌های رژیم برای باز پس گرفتن سنگرهای فتح شده و دستاوردهایی که در پیکرهٔ جامعه  عبارتند از:  تداوم مقاومت مدنی زنان و دختران شجاع ایران به‌رغم سرکوب و پیاده کردن انواع طرح های عفاف و حجاب و جرم‌ها و جریمه‌ها برای داشتن حق پوشش اختیاری، خواست روز‌افزون جدایی دین از حکومت۲ و رشد عنصر آگاهی، تعمیق بیشتر شکاف ترمیم نا‌شدنی بین حاکمیت و توده ها، گسترش حمایت جامعه به‌ویژه مردان از تحقق خواست‌های دمکراتیک  زنان ازجمله لغو حجاب اجباری.  این دستاوردهای مهم مشابه  رنسانسی فرهنگی ارزش‌هایی نو در جامعه شکل می‌دهد که رژیم نمی‌تواند آن‌ها را به‌آسانی نقض کند و وضعیت جامعه را به شکل قبل درآورد. “حجاب اجباری”، ابزاری در خدمت تحقیر اجتماع و سرکوب پیشگیرانهٔ جنبش مردمی

یکی از پیش‌زمینه‌های همیشه مطرح حاکمیت ولایی در آمادگی نیروهایش برای سرکوب اعتراض‌ها یا در مقیاس وسیع‌تر آن جنبش مردمی و مهار آن ‌بهانهٔ تخطی از حجاب اجباری بوده و هست. رژیم با هدف پادگانی کردن مجدد دانشگاه‌ها و سرکوب جنبش دانشجویی و جوانان مبارزی که در کنار زنان از پرچمداران خیزش زن زندگی آزادی بوده‌اند و نقشی مهم در جنبش ضد دیکتاتوری دارند و از رکن‌های ثابت تاریخ مبارزات مردم هستند، به‌بهانهٔ مقاومت دانشجویان در برابر اجبار به پوشیدن مقنعه، سرکوبگری‌ای خشن در دانشگاه هنر را آغاز کرده است. این سرکوب بلافاصله با حمایت پرشور دانشجویان دختر و پسر سراسر کشور و نهادهای مترقی مدنی‌ای مانند شورای هماهنگی معلمان ایران از مبارزات بر حق دانشجویان روبرو گردید. در این واکنش‌ها ضمن محکوم کردن رژیم ولایی پایان دادن به سرکوب دانشجویان “به‌بهانهٔ حجاب اجباری” یک صدا خواستار گردید.

هدف مهم دیگر این گونه تلاش‌های رژیم علاوه بر بازپس‌گیری برخی از مواضع اجتماعی از دست‌رفته‌اش، محدود ساختن هدف‌های مردمی جنبش ضد دیکتاتوری به مبارزه علیه حجاب اجباری و کنترل و هدایت آن است. رژیم در این راستا می‌کوشد تا مطالبات دمکراتیک این جنبش – مطالباتی که دگرگونی‌های اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی را هدف قرار داده و با هرگونه اقتدارگرایی به‌ویژه سلطه بر زنان و تبعیض در مورد آنان مخالف است – را صرفاً به لغو حجاب اجباری تقلیل داده و آن را به‌زعم خود “مدیریت و کنترل” کند. هرچند عرصهٔ مبارزه با حجاب اجباری، این نماد بارز اسلام سیاسی، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مبارزه و در ادامهٔ پیکار مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم در میهن ما است، اما استفاده ابزاری از اجبار به حجاب برای سرکوب جامعه و سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌اش در حل بحران‌های ساختاری، از سیاست‌های خدعه‌آمیز و رایج رژیم جمهوری اسلامی است که توسط رهبر خودکامه آن  تبیین می‌شود. همان‌طور که کارگران پروژه‌ای نفت در بیانیه‌شان به‌درستی اشاره کرده اند: “ما بارها فریاد زده‌ایم که تا کی خشونت علیه زن و زورگویی بر سر حجاب و در لوای آن تحمیل گرسنگی و بی‌تأمینی بر کل جامعه؟”۳

در شرایطی که بحران اقتصادی توده‌های میهن ما را به ورطه فقر کشانده و بار گران این بحران بر دوش کارگران و زحمتکشان به‌ویژه زنان سنگینی می‌کند و در حالی که درنتیجه اختلاف‌های جناحی بر سر چگونگی غارت منابع کشور هر روز گوشه‌ای از فساد ساختاری حاکمیت ولایی به بیرون درز پیدا می‌کند و در اوضاعی که رژیم ولایت ‌فقیه با تهیه و تدوین “برنامه هفتم توسعه” درپی یورش به جنبش کارگری در دنبالهٔ یورش به جنبش “زن، زندگی، آزادی” است، کوبیدن بر طبل “عفاف و حجاب“ از نظر توده‌ها دقیقاً سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی و ادامهٔ غارت دانسته می‌شود.

جنبش دلیرانۀ “زن، زندگی، آزادی” که زنان محور آن هستند، بر این امر به‌خوبی واقف است که چالش حجاب اجباری و حل معضل‌هایی مانند فقر و بیکاری و رفع ستم جنسی جنسیتی و جز این‌ها، تنها در پرتو پیکار هماهنگ  و متحد همه نیروهای مترقی جنبش برای دستیابی به  تحولات بنیادی و در جهت حاکمیتی ملی و دمکراتیک می‌تواند تحقق پیدا کند.  مبارزه علیه حجاب اجباری این نماد  بارز اسلام سیاسی، یکی از مهم ترین عرصه های مبارزه و در تداوم پیکار مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم در میهن ما است.

۱.‌ مقاله ”حجاب همچون مسئله“، نوشتۀ آزادۀ شعبانی، ”نقد اقتصاد سیاسی“، فروردین ماه ۱۴۰۲

۲.‌‌ به‌گفتهٔ حجاریان “خداناباوری به پروژه‌ای همه‌گیر تبدیل شده” است. به‌نقل از: سایت زیتون، ۵ تیرماه ۱۴۰۲.

۳.‌  “بیانیهٔ حمایت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت از دانشحویان دانشگاه هنر”، ۵ تیرماه ۱۴۰۲.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲