
سیاستهای تبعیضآمیز ولایت فقیه علیه مهاجران افغانستانی بهویژه پس از آتشبس جنگ ۱۲ روزه و بهبهانهٔ جاسوسی برای اسرائیل نگرانیهایی بهحق بین نیروهای مترقی و طرفداران حقوق بشر نسبت به سرنوشت این مهاجران که سالیان دراز در میهن ما زیستهاند، کار کردهاند، و زحمت کشیدهاند بر انگیخته است.
بن مایه این سیاست ها توسط نولیبرال های وطنی از قوانینی که در سال های اخیر در کشورهای سرمایه داری اروپا و آمریکای شمالی رواج پیداکرده اند، کپی برداری شده اند.
هدف رژیم از تصویب لایحههایی جدید مانند تشکیل “سازمان ملی مهاجرت” با محتوای طرح سازمان ملی اقامت، افزایش فشار، ایجاد محدودیت تا حد قطع خدمات اندک و وادار کردن اجباری مهاجران افغانستانی به ترک ناگزیر از ایران است. رد مرز کودکان و دختران افغانستانی، بدون حضور والدینشان که برخی از آنان در ایران زاده شده و دارای مدارک اقامت قانونی بودند با این آگاهی انجام گرفت که این دختران بهدلیل جنسیتشان، در افغانستان زیر سلطهٔ حکومت قرونوسطایی طالبان از حق تحصیل و آموزش محروم هستند.
با همه سختیها و تبعیضهایی که در حق مهاجران افغانستانی اعمال میشود، مهاجران افغانستانی “سالانه حدود ۴٫۵ میلیارد دلار تولید اقتصادیای مستقیم و غیرمستقیم دارند. بخش عمدهٔ هزینه هایشان ( مانند درمان، مسکن، آموزش) خصوصی یا خانوادگی تأمین میشود. یعنی آوردهشان، بیشتر از هزینهشان است” (منبع: صفحهٔ اینستاگرام مشاور قانون کار و بیمه).
ریشهٔ گسترش فقر و فلاکت مهاجران، به حاشیه رانده شدن آنان، و سکونتشان در آلونکها را در استثمار بیرحمانهٔ کودکان و کارگران مهاجر افغانستانی در کارگاههای زیرزمینی و مراکز غیررسمی بازار بینظارت سرمایهداریای که رژیم ولایت فقیه حامی آن و اجرا کننده الگوهای دستورهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است باید جستجو کرد.
بر اساس آمار سازمان بهزیستی در سراسر کشور ۶۰ درصد کودکان کار، ایرانی و ۴۰ درصد از آنان اتباع هستند. در تهران و کرمان اکثر این کودکان از اتباع هستند. طبق گزارش سالانه پژوهشکده آمار کار در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۷ درصد اتباع خارجی شاغل در ایران در مشاغل کممهارت فعالیت دارند که شامل ساختمان سازی سنتی، خدمات، نظافت، باربری، و کشاورزی ابتدایی است، ۶۰ درصد از آنان در اطراف تهران، مشهد، اصفهان، و کرج متمرکزند و در این حوزهها فقدان آموزش تخصصی، نابرابری دستمزد و کاهش تقاضای کارگران داخلی مشهود است (خبرگزاری ایرنا، بیستوهشتم تیرماه ۱۴۰۴). همچنین کارگران مهاجر افغانستانی دستمزدی بهمراتب پایینتر از کارگران ایرانی دریافت میکنند. در شهرداریها کارگران مهاجر افغانستانی که از سوی دلالهای نیروی کار با قرارداد سفیدامضا بهکار مشغول میشوند، بیش از ۳ درصد کمتر از همکاران ایرانی دستمزد دریافت میکنند. نزدیک ۶۰ درصد کارگران شاغل در صنعت ساختمان کشور، کارگران فصلی افغانستانی هستند که بدون دستمزد، حق بیمه، و دیگر مزایا مجبور به کارهای سخت و زیانآور میشوند. در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، البرز، اصفهان و فارس اکثریت کارگران کشاورزی را خانوادههای مهاجران افغانستانی شامل مرد، زن، کودک و افراد کهنسال هستند. بنابراین برخورد با این زحمتکشان و بیحقوقی مطلق آنان مورد مخالفت قاطع جنبش کارگری و سندیکایی کشور ماست. رایج بودن قراردادهای موقت و سفیدامضا، محرومیت از یارانه و خدمات تأمین اجتماعی و بازنشستگی را هم باید به این فهرست سیاه اضافه کرد. در چنین اوضاعی “خانه کارگر” و دبیرکل آن- طبیعتاً در مقام سرسپردگان کلانسرمایهداران و همدست نهادهای امنیتی- بهجای حمایت کردن از کارگران مهاجر افغانستانی آنان را محکوم و در استثمار وحشیانهشان با سودجویان همراهی دارند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، دراین زمینه در ۴ تیرماه امسال اعلام کرد: “تعداد دستگیریها از جاسوسهای اسرائیل بسیار زیاد است ولی بیشتر آنها افراد ارتشی و نظامی دولت پیشین افغانستان بودند که توسط موساد آموزش دیدند و در پوشش کارگر به ایران آمدند. ما بخش زیادی از ضرباتی که خوردیم به دلیل اقدامات ریزپرندهها و پهپادهای شناسایی و انفجاری همین جاسوسها در داخل بود و نه نیروی هوایی خود رژیم صهیونیستی.” چنین ایراد اتهام به کارگران فقیر و درماندهٔ مهاجر چه معنایی میتواند داشته باشد؟ اینکه احتمالاً عدهای از مهاجران به همکاری و جاسوسی برای اسرائیل دست زده باشند، نباید به همهٔ مهاجران افغانستانی بهویژه کارگران مهاجر جاسوس اطلاق شود. مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی همراه با همه نیروهای مترقی ایران ضمن دفاع از حقوق برادران و خواهران افغانستانی، خواستار تأمین کامل حقوق کارگران مهاجر در همه زمینهها هستند. مزد مساوی در برابر کار مساوی فارغ از جنسیت، نژاد، عقیده، و نظایر آن، شعار جنبش کارگری ایران بوده و هست.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۴۰، ۲۰ مرداد ۱۴۰۴