یک اقتصاددان در یادداشت پیش‌رو از تعطیلی صنایع بزرگ ایران با عنوان تراژدی صنعتی‌زدایی یاد می‌کند.

سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سال‌ها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافله‌ی تحولات فناورانه‌ی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانه‌ی ارج در صنعت سبک تولید‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقه‌ی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقب‌ماندگی از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.

حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینه‌ی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانه‌ی معوقه‌ی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانه‌های مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانه‌ای که در زمان تاسیس‌اش انتظار می‌رفت در آینده، دست‌کم توانایی همکاری با شرکت‌هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد، در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه‌ی تلویزیون نقش می‌بندد چیزی نیست جز ماشین‌آلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت‌های تنیده شده بر خط‌های تولید متوقف‌شده‌.

ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایران‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش می‌آید که کارخانه‌ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگی‌های موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکت‌ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب‌ماندگی کلی اقتصاد و صنعت تفاوت اساسی دارد.

ارج و هپکو می‌توانستند تجربه‌ی دیگری از شرکت‌هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکت‌های جهانی که ماحصل حضور دولت‌ توسعه‌خواه و ساختمان‌ساز در کره‌جنوبی بوده‌اند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاه‌ها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه‌ای و کمک به رشد شرکت‌ها با هدف حضور قوی آن‌ها در بازارهای جهانی.

همه‌ی این‌ کارکردها، البته، مستلزم دو پیش‌شرط مهم مرتبط به هم است: ۱. سازمان درونی قوی و دیوان‌سالاری توانمند مبتنی بر تخصص‌گرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف‌نظر از عقاید شخصی‌شان.

دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی‌ بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعه‌خواه را نداشته است بلکه مداخله‌هایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره‌ی ده ‌ساله‌ی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دهه‌ی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان جلو امده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.

بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت‌ها افتاد. تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، نیز، دهه‌ی نود را به شرایط دهه‌ی شصت بازگردانده و ترکش‌های آن بر پیکر خسته و فرسوده‌ی هپکو و نظایر آن چنان نشسته که دیگر نایی برای نفس کشیدن ندارند.

کلام آخر. در داستان‌های مشترک و غم‌انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد‌ که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.

در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.

پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعه‌خواه و ساختمان‌سازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی می‌تواند:

با زمینه‌سازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛

‌با میدان دادن به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشته‌فعالیت‌های مختلف ( اجتماعی‌ کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم ‌کند؛

با وضع قواعد معطوف به ارج‌شناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیش‌گیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیون‌سالاری فراهم کند.

ایلنا