حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم رژیمِ ولایت‌فقیه، در ماه‌های نخستِ زمامداری‌اش و در دیدار با “کریستین لاگارد”، رئیس صندوق بین‌المللی پول، بر “افزایشِ روابط با صندوق بین‌المللی پول” و “گسترشِ روابط با اقتصاد جهانی” تأکید کرد [الجزیره نت، ۷ مهرماه ۱۳۹۲] و حدود یک ماه پس از آن، “تمرکزِ اصلی جلسات” در دیدار هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با “مقامات ارشد” رژیم در تهران، بر “ضرورتِ پرداختن به چالش‌های سیاسی و ساختاری بلندمدت در کشور” و “اِعمالِ اصلاحات در یارانه‌ها… استوار بود”

[خبرگزاری مهر، ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲]. سه سال پس از ویرانی بیشتر تولیدِ ملی کشورمان در اثرِ اجرای فازهای دوم و سومِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” از سوی دولت “تدبیر و امید” روحانی، اخیراً مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت کار گفته است: “انتظار داشتیم با اجرایِ برجام بخش اعظمی از مشکلات فارغ‌التحصیلان برطرف شود و با تغییر شرایط سیاسی، چشم‌انداز روشنی از اعزام نیروی کار ایرانی را شاهد باشیم، اما پیش‌بینی‌ها آن‌طور که باید محقق نشد” [ایسنا، ۱۲ آبان‌ماه ۹۵]. اما رژیم ولایت‌فقیه، با پویه‌هایِ ریاکارانهٔ خاص خودش، راه انتخاب کرده حدود سه دههٔ پیش خود را همچنان ادامه می‌دهد.
حدود دو سال پیش، هم‌زمان، روز ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، خبرگزاری ایلنا “میانگینِ هزینه‌های یک خانواده چهارنفره [را] بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان” و خبرگزاری مهر “هزینهٔ ماهیانهٔ هر خانوار ۴ نفره [را] حداقل ۳٫۱ و حداکثر… ۳٫۶ میلیون تومان” گزارش کردند. یک سال پس از آن، در روز ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴، ایلنا نوشت: “هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود”. درحالی‌که مزد ۷۱۲ هزارتومانیِ کارگران کمتر از یک‌پنجمِ خط‌فقر “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان”ی بود، رهبرانِ تشکل‌های زرد حکومتی در “شورای‌عالی کار”، با تعیینِ مزد ۹۵ کارگران به‌مبلغ ۸۱۲ هزار تومان، همراهی و توافق کردند. خبرگزاری ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه ۹۵، نوشت:”بیشتر از ۷۰ درصدِ جامعهٔ کارگری کشور، حداقل حقوق [مزد ۸۱۲ هزار تومانی]… را دریافت می‌کنند”. دو ماه پس از تعیین حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومانی در کشورمان، خبرگزاری مهر، ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵، نوشت: “حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار ساعتی تنها معادل ۱٫۰۷ دلار است و در برخی کشورها شاغلان نسبت به بازار کار ایران تا ۱۰ برابر [این مبلغ] درساعت دریافتی دارند.” اما وسعتِ فاجعه زمانی آشکار می‌شود که خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۵، می‌نویسد: “۹۷ درصد از قراردادها [ی کار] موقت و سفید امضا هستند… هم‌اکنون کارگران زیادی هستند که در کارخانه‌ها با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند” و همان روز انتشار خبرِ خبرگزاری ایلنا، وزیر کار امنیتی رژیم ربیعی، به خبرگزاری مهر می‌گوید: “مصلحتِ عمومی در تعیین دستمزد لحاظ شده و اجحافی در حق کارگران صورت نگرفته است.” در یک‌چنین شرایطی، عضوِ هیئت‌رئیسهٔ “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار”، از تشکیلِ “یک کمیته مزد مشترک بین سه تشکل رسمی [بخوان زردِ حکومت‌ساخته] کارگری” برایِ تعیین مزد ۹۶ کارگران بر اساس “سبد هزینهٔ کارگران برای یک خانوادهٔ ۳٫۵ نفره” خبر می‌دهد و در ارتباط با تعیین مزد ۹۵ می‌گوید: “سالِ گذشته… حداقل هزینه معیشت کارگران ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان برای یک خانوادهٔ ۳٫۵ نفره تعیین شد” [خبرگزاری مهر، ۱۳ آذرماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، واپس‌گرایان به”نمایندگی از [سوی] کارگران”، در اواخر سال ۱۳۹۴، هزینه معیشتِ خانواده کارگری را تقریباً نصف آمار گزارش شده در رسانه‌های عمومی ارائه دادند، و عدهٔ خانواده کارگری را به ۳٫۵ نفر کاهش داده بودند و عملکردِ ضدکارگری‌شان را مکرر کردند.
با نزدیک شدن زمانِ تعیین مزد ۹۶ کارگران، کارگزاران رژیم ولایی از “نرخ تورم یک‌رقمی” سخن می‌گویند، درحالی‌که خبرگزاری مهر، ۲۶ مهرماه ۹۵، از افزایشِ “۵۱٫۷ درصدیِ” قیمت برنج و “۴۵٫۱ درصدیِ” قندوشکر در “هفتهٔ سوم مهرماه در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته” خبر داد. یک فرهنگیِ بازنشسته، در نامه به روحانی و اشاره به حقوقِ “۹۰۰ هزار تومان” ی‌اش، هزینهٔ خوراکِ “یک خانوادهٔ ۴ نفره”- و بر اساس صَرفِ تنها “نان و پنیر”- را “۵۴۵ هزار تومان” برآورد کرد، و در ادامه نوشت: “هرچه تلاش کردم که این تورم یک‌رقمی را در جایی پیدا کنم، پیدا نشد. … متوجه شوید که به چه مردم گرسنه‌ای رئیس‌جمهور هستی” [خبرگزاری ایلنا، ۳ آذرماه ۹۵]. در چنین پسزمینهٔ فقرآلودی از زندگی زحمتکش‌ترین و شرافتمندترین لایه‌های جامعهٔ ما، خبرگزاری مهر، ۲۴ مردادماه ۹۵، از “حقوق‌های نامتعارف و چندصد میلیونی” مدیران و جلوگیریِ دولت از افزایشِ “۲۰ هزارتومانیِ حق مسکن میلیون‌ها مشمول قانون کار” گزارش داد. یک کارشناس بازار کار گفت: “در دوره‌ای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، سپس ۳ هزار میلیارد تومانی و بعد اختلاس ۹ هزار میلیارتومانی و ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور اتفاق افتاد… در یک بازهٔ زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله اختلاس‌ها ضرب‌در ۱۰۰ شد.” علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی رژیم، نیز “در پاسخ به سؤالی دربارهٔ وضعیت پیگیری پروندهٔ حقوق‌های نجومی” می‌گوید: “اکثر دریافت‌ها [یعنی: دریافت حقوق‌های نجومی] طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند” [ایسنا، ۱۳ آذرماه ۹۵] و ربیعی وزیرِ کار ، با اعلام اینکه “بیش از ۵۰ درصدِ بازنشستگان کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند”، دولت یازدهم را “دولتی، مسئول، فروتن و خیر جمعی عنوان کرد” [ایرنا، ۱۲ آذرماه ۹۵].
علاوه بر یورشِ رژیم به مزد و حقوقِ کارگران با لایحهٔ “اصلاح قانونِ کار”، با فرارسیدن زمان تعیینِ مزد کارگران، بار دیگر پویه‌هایِ مزورانهٔ خاص رژیم ولایی در جهت “آزادسازیِ” مزد آغاز شده است. مثلاً، حدود دو ماه پیش، معاون روابط کارِ وزیر کار، گفت: “معتقدم حداقل دستمزد در معادن زغال‌سنگ باید متفاوت‌تر از سایر شغل‌ها باشد” [ایسنا، ۱۲ مهرماه ۹۵] و عضوِ هیئت‌رئیسهٔ “شورای‌عالی کار”- به‌جایِ مخالفت قاطع با ترفندِ رژیم به‌منظور حذف تعیین حداقل مزد یکسان برای تمام کشور- با اعلامِ اینکه “عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است” و “در مادهٔ ۴۱ قانون کارمزد منطقه‌ای [نیز] دیده شده است”، در به‌اصطلاح “مخالفت” با تعیینِ “مزدِ منطقه‌ای”، گفت: “باید فکر مهاجرت‌هایی که از این طریق اتفاق می‌افتد هم باشیم” [ایسنا، ۳ آذرماه ۹۵]. رهبرانِ تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته، نمایندگانِ کارفرمایان، دبیرکل خانهٔ کارگر، و حتی یک عضو “فراکسیون امید” مجلس نیز، در مخالفت‌شان با لایحهٔ “اصلاح قانونِ کار”، این لایحه را با “مادهٔ ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه” مغایر دانستند و خواستارِ “اصلاح قانونِ کار” بر اساس این مادهٔ از “قانون پنجم توسعهٔ” رژیم شده‌اند. در برنامهٔ “مناظره” شبکه یک [صداوسیمای جمهوری اسلامی]، رزاقی جهرمی، عضوِ هیئت‌مدیرهٔ “کانون عالی کارفرمایان”، و علیرضا محجوب، دبیرکل “خانهٔ کارگر”، خواهانِ “اصلاحِ قانون کار” بر اساسِ ماده ۷۳ قانون پنجم توسعه شدند [ایلنا، ۵ آذرماه، ۹۵]. دبیرِ “کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران”، لایحهٔ “اصلاح قانون کار” را با “انتظارات ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه” مغایر دانست [ایلنا، ۵ آذرماه ۹۵] و محمود صادقی، عضو “فراکسیون امید” مجلس، در نشستی زیر عنوان “تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار”، گفت: “باید ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه در تدوین این لایحه لحاظ می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاد” [ایلنا، ۴ آذرماه ۹۵].
رژیمِ ولایت‌فقیه همچنین با افزودنِ “شرایطِ اقتصادیِ کشور به‌عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد” به مادهٔ ۴۱ “قانون کار”، قصد دارد مزدی حتی پایین‌تر از مزدِ یک‌پنجمِ خط‌فقر کنونی را به کارگران تحمیل کند. رژیم همچنین: با افزودنِ یک بند و عبارت نامفهومِ “سایر دیون و تعهدات کارگر” به مادهٔ ۴۵ “قانون کار”، بر آن است تا دستبردِ کارفرمایان به دستمزدِ یک‌پنجم خط‌فقر کنونی کارگران را آسان کند؛ و با جایگزین کردنِ کلمه “بهره‌وری” به‌جای “بهره‌کشی” در متن مادهٔ ۴۸ “قانون کار”- که در ارتباط با “اجرای طرحِ طبقه‌بندی مشاغل” است- قصدِ رژیم ولایت‌فقیه “مرتبط کردن درآمدِ کارگران به بهره‌وری نیرویِ کار ” است؛ با انجام تغییراتِ اساسی در مادهٔ ۲۷ “قانون کار”، نیتِ رژیم حذفِ دخالت کارگران در تصمیمِ کارفرمایان در فسخ قرارداد و اخراج کارگران است؛ با حذفِ تبصره‌های ۱، ۳ و ۴ مادهٔ ۷ “قانون کار”، رژیم ضدمردمی “موقتی‌سازیِ هرچه بیشتر روابط کار” و تسهیل “اخراج کارگران موقت- یعنی بیش از ۹۵ درصدِ جمعیت کارگری فعلی ایران”- را آماج خود قرار داده است؛ با افزودن تبصره‌یی به مادهٔ ۱۷ “قانون کار”، منظور رژیم “قانونی” کردنِ فسخ قرارداد کارگران از سوی کارفرما و غیرممکن کردن اعتراضِ کارگران به فسخِ قرارداد است؛ با مسخ کردن عبارت “توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان” به‌صورت ‌عبارت “صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط”، منظور رژیم تاراجِ منابع مالی کارگران در “سازمان تأمین اجتماعی” و خصوصی‌سازیِ این سازمان است؛ به‌عبارت‌دیگر، “نماینده خدا رویِ زمین”، فراهم کردنِ کارگرانی ارزان و مطیع و تقدیم آنان به آستان سرمایه‌داری انگلی وطنی و انحصارهای امپریالیستی به‌منظور جذبِ سرمایهٔ ‌خارجی برای تضمین بقای “نظام” ولایی را هدف دارد. به‌منظور ارائهٔ نمونه‌یی از نتایج ویرانگر طرح بغایت ضدانسانی “استاد- شاگردی” در زندگی زحمتکشان میهن، دانشجویان کشورمان از ده‌ها دانشگاه ایران، با اعلام اینکه “دانشجویان… در کنار کارگران، معلمان، زنان… از مطالبات صنفی دستمزدبگیران دفاع خواهند نمود و مخالفت با سیاست‌های خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی را پیگیری خواهند کرد”، با انتشار بیانیه‌یی در آستانهٔ ۱۶ آذر،”روزِ دانشجو”، اعلام کردند: “دانشجویان بسیاری رشته‌ها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، به‌بهانهٔ دوره‌های کارآموزی و کارورزی در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی خصوصی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز به‌اصطلاح مطالعاتی و پژوهشی با حقوقی ناچیز یا حتی بدون دستمزد استثمار می‌شوند و سودهای کلان ناشی از کار اجباری آنان، به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران می‌رود” [ایلنا، ۱۴ آذرماه ۹۵].
روحانی، بیش از سه سال پیش، به‌منزلهٔ یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش، در سالن “پورشریفی” تبریز گفت: “مادهٔ ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانواده ۴ نفره کارگری را تأمین کند” [ایلنا، ۲۲ مردادماه ۱۳۹۲]. در “ماه‌های گذشته فرهنگیان بازنشسته بارها مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند” [ایلنا، ۱۴ شهریورماه ۹۵] و در تجمع‌شان در روز ۱۴ آذرماه ۹۵، که از “سراسر کشور به تهران” آمده و مقابل مجلس تجمع کرده بودند، در پلاکاردِ [شعارنوشتهٔ] یکی از معترضان نوشته شده بود: “اگر در بی‌عدالتی بی‌طرف هستید، بدانید که طرف ستمگر را گرفته‌اید.” روحانی وعده داده بود که “حداقل مزد کارگران… [باید] به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانواده ۴ نفره کارگری را تأمین کند.” رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته قرار است در مقام “نمایندگان کارگران” در مورد مزدِ سال ۹۶ کارگران با “ستمگران”- یعنی با رژیم ولایت‌فقیه و کارفرمایانی که در بیش از سه دههٔ اخیر مزد کارگران را به یک‌پنجم خط‌فقر کاهش داده‌اند- مذاکره کنند. درحالی‌که رئیس دولتِ ستمگران وعدهٔ حداقل مزدی که “معاش یک خانواده ۴ نفره کارگری را تأمین کند” داده بود، این به‌اصطلاح “نمایندگان کارگران”، پارسال، با درخواستی پایِ میز مذاکره رفته بودند که تأمین‌کننده هزینه نصف خط‌فقر و برای خانواده “۳٫۵ نفره” بود. این به‌اصطلاح “نمایندگان کارگران” امسال هم عملکردِ ضدکارگری‌شان را تکرار خواهند کرد. به‌عبارتی‌دیگر، رهبران این تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته، صرفاً “طرف ستمگر را” نگرفته‌اند، بلکه همچون عامل و ابزار “ستمگران” عمل می‌کنند. برای دستیابی به خواست‌های بی‌درنگ و حیاتی کارگران، یعنی: مزد و امنیتِ شغلی، وجودِ فعالان کارگریِ غیروابسته به حکومت، و همراه با آن، برداشتن گام‌هایی استوار در راه احیایِ سندیکاهای مستقل کارگران سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری بر ضدِ تصویب و اجرای لایحهٔ ارتجاعی و ضدکارگری “اصلاح قانونِ کار” و تحمیلِ عقب‌نشینی به رژیم ستمگر ولایت‌فقیه در اجرای سیاست‌هایِ اقتصادی نولیبرالی‌اش، بشارت دهندهٔ پیروزی‌اند.

نامۀ مردم