منابع رسانه‌ای از پذیرش دادخواستی علیه نخست‌وزیر اسرائیل مبنی بر عدم صلاحیت وی برای ماندن در این سمت توسط دادگاه عالی اسرائیل خبر دادند، اتفاقی که خشم ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، «جنبش برای کیفیت دولت» دادخواستی را علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به دادگاه عالی اسرائیل ارائه کرده است.
در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کنند.
جنبش مذکور از دادگاه عالی اسرائیل خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.
جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است که طی دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود.
طبق این گزارش، این دادگاه با پذیرش دادخواست مذکور به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.
این اقدام دادگاه عالی اسرائیل انتقاد شدید رهبران ائتلاف حاکم این رژیم را به همراه داشته است.
رهبران ائتلاف با صدور بیانیه‌ای در این باره تاکید کردند: این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.
در این بیانیه آمده است: مردم و نمایندگان آنها هیچ‌گاه بررسی‌های قضایی درباره احتمال کودتا را نمی‌پذیرند.
طبق اعلام سایت عبری زبان «واللا»، این بیانیه به نمایندگی از همه رهبران ائتلاف نتانیاهو که شامل حزب لیکود، دو حزب مذهبی و سه حزب راست افراطی است صادر شده است و یاریو لوین، وزیر دادگستری و مرد شماره دو حزب لیکود به جای نتانیاهو آن را امضا کرده است.
«جنبش برای کیفیت دولت» در واکنش به این بیانیه با اشاره به آریه ادرعی، رهبر حزب «شاس» و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل تاکید کرد: برخی از آنها (اعضای کابینه) مجرم و متهم هستند و و حاکمیت قانون را نمی‌پذیرند.
این جنبش همچنین آورده است: دادگاه عالی این اختیار را دارد که حکم کند نتانیاهو دیگر شایسته نخست وزیری نیست.
بیانیه رهبران ائتلاف دولت اسرائیل واکنش و اعتراض یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون این رژیم را نیز به همراه داشته است.
لاپید در سخنانی در این باره گفت: چند روز پس از حمله بیت‌المقدس و تیراندازی در جنوب نوار غزه، رهبران ائتلاف کابینه تصمیم گرفته‌اند که به فکر مشکلات حقوقی نخست وزیر باشند. این بیش از هر چیز دیگری ثابت می‌کند که چرا نخست وزیر متهم و وزرای محکوم به جنایت نمی‌توانند به خدمت ادامه دهند؛ چراکه آنها فقط به فکر خود و منافع خود هستند.
تظاهرات علیه نتانیاهو برای ششمین هفته متوالی
منابع رسانه‌ای از تظاهرات ده‌ها هزار اسرائیلی علیه کابینه تندرو رژیم اسرائیل و درخواست برای کناره گیری نخست‌وزیر اسرائیل در اراضی اشغالی خبر دادند.
شبکه عبری زبان «کان» در این باره گزارش داد که بیش از ۱۱۵ هزار معترض اسرائیلی در شهرهای مختلف علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیلی تظاهرات کردند.
تظاهرات هفتگی علیه نتانیاهو که شنبه شب هر هفته برگزار می‌شود برای ششمین هفته متوالی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و «بئر السبع» در جنوب اراضی اشغالی برگزار شد.
طبق این گزارش، همزمان با حضور اسرائیلی‌ها در خیابان‌ها، پلیس این رژیم نیز برخی از میادین و خیابان‌های اصلی را مسدود کرد.
معترضان اسرائیلی در این تظاهرات خواستار کناره گیری بنیامین نتانیاهو به دلیل متهم بودنش به فساد در چند پرونده شدند.
معترضان همچنین شعارهایی را علیه طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه نتانیاهو سر دادند.
طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل پس از آنکه توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو مطرح شد انتقادهای گسترده‌ای را به ویژه از سمت مخالفان به همراه داشت و تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل‌آویو شد.
هدف از این طرحی که لوین مطرح کرده کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.