در شرایطی که رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز “کانون عالی شوراها” باوجود اینکه خط فقر در کشور بیش از ۱۱ میلیون تومان در ماه است به خبرگزاری ایلنا، ۵ بهمن‌ماه ۹۹، می‌گوید: “سطح پوشش دستمزد به بیست درصد رسیده” است، و این درحالی است که اکثر کارگران پیمانکاری در شهرداری‌ها دستمزد حداقلی‌ای ۲ میلیون و ۶۱۱ هزارتومانی در ماه را دریافت می‌کنند علاوه بر اینکه چندین ماه‌ هم دستمزد دریافت نشده در دریافتی‌های‌شان دارند.

در مبارزه برای دستیابی به دستمزدی بهتر و امنیت شغلی، حذف دلالان نیروی کار و تبدیل وضعیت شغلی با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری‌ها به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران شهرداری‌های کشور تبدیل شده است. کارگزاران رژیم به‌هدف حفظ حالت تهاجمیِ سیاست‌های کارگری رژیم، در مواردی حتا کاهش بخشی از دستمزد کارگران را همچون سلاحی بر ضد کارگران به‌کار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه‌، روز اول دی‌ماه ۹۹، کارگران “قراردادی خدماتی شهرداری بوشهر” در اعتراض به “کسر ماهانه مبالغی از حقوقشان” برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران با قراردادهای یکماهه، ماه‌ها معوقات بیمه‌ای نیز دارند و مسئولان شهری “کاهش حقوق را در نتیجه پرداخت حق بیمه کارگران عنوان می‌کنند.”

شامگاه ۲۰ دی‌ماه ۹۹ یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری مرودشت “در محوطه شهرداری این شهر خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت.” مسئولان شهرداری مرودشت در قبال این واقعه تلخ و فاجعه‌بار واکنشی گستاخانه نشان دادند، ازجمله در جلسه شواری تأمین، شهردار درباره خودکشی این کارگر گفت: “آخرین حقوقی که کارگران دریافت کرده‌اند حقوق پایان مهرماه بود… اضافه کاری‌ها تا مرداد پرداخت شده است… این کارگر نمی‌توانسته به‌دلیل عدم پرداخت حقوق دست به خودکشی زده باشد… سایر شهرداری‌ها… حتا تا ۹ ماه هم حقوق کارگران مجموعه خود را به‌تأخیر انداخته‌اند” [!]. ایلنا، ۲۳ دی‌ماه ۹۹، از “دست‌کم ۸ ماه مطالبات ” دستمزدی پرداخت نشدهٔ کارگران شهرداری منطقه دو خرم‌آباد گزارش داد. در حالی‌ که “سهم ۷ درصدی بیمه” از حقوق این کارگران حداقل‌بگیر کسر می‌شود، حق بیمه این کارگران نیز با تأخیر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. ایلنا ، ۲ بهمن‌ماه ۹۹، از “اعتراض هر روزهٔ” ۳۰۰ نفر از کارگران شهرداری کوت‌عبدالله اهواز به‌مدت تقریباً یک ماه به‌خاطر وصول نکردن سه ماه مطالبات مزدی‌شان گزارش داد.

به‌رغم تهدید شدن مداوم کارگران از سوی دلالان نیروی کار و کارگزاران رژیم در شهرداری‌ها، کارگران به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند. در هفته دوم دی‌ماه ۹۹ و به “بهانه عدم نیاز”، مسئولان شهرداری ایلام کارگر قراردادی و “نماینده صنفی کارگران شهرداری” را اخراج و به‌مدت یک هفته مانع از حضور او در محل کار می‌شدند.

در نتیجهٔ مبارزه کارگران، شهردار ایلام در روز ۱۶ دی‌ماه مجبور شد “حکم بازگشت به کار” این نماینده صنفی کارگران را صادر کند. این نماینده صنفی کارگران با ۲۲ سال سابقه کار، قبل از اخراجش از کار، مدت‌ها برای وصول سه ماه دستمزد معوقه کارگران و همچنین مسئله تضمین امنیت شغلی آنان را پیگیری می‌کرد. به‌گزارش ۹ آذرماه ۹۹ ایلنا، در شش ماه نخست سال جاری، کارگران شهرداری زنجان “تحت فشار شهردار و اعضای شورای شهر برای عقد قرارداد کار با پیمانکار بخش خصوصی قرار گرفته بودند که با مقاومت کارگران این موضوع ملغیٰ شده” بود. بنا به‌گفتهٔ کارگران، شهردار زنجان و اعضای شورای شهر آن مدام از “مزایای” عقد قرارداد با پیمانکار همچون افزایش درآمد و امنیت شغلی سخن گفته‌اند؛ اما کارگران اعلام کرده بودند: “به‌هیچ‌وجه در صورت بازگشت پیمانکاران فضای سبز در مجموعه شهرداری با آنها کنار نخواهیم آمد و بدنبال عقد قرارداد بدون واسطه با شهرداری هستیم.” به‌رغم دائمی بودن “حدود ده سال” کار این کارگران در شهرداری زنجان، پیمانکاران عنوان کارگران “فصلی” را در متن قرارداد درج می‌کردند و شهردار زنجان هم به عقد قرارداد موقت به‌اصطلاح “فصلی” با کارگران اصرار داشت. به‌دنبال مبارزهٔ پیگیر کارگران زنجان مسئولان شهرداری در هراس از گسترش مبارزه و اتصال اعتراض کارگران شهرداری شهرهای مختلف به‌یکدیگر قرار امضای قرارداد دائمی را به‌جای فصلی به‌کارگران قول داده‌اند.

مبارزه کارگران و زحمتکشان برای حذف واسطه‌ها و دلالان نیروی کار، با مبارزه‌ای متحد در مسیر احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل ممکن خواهد شد.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»