خصوصی سازیِ بنگاه‌هایِ تولیدی و منابعِ ملی کشورمان، مقررات زادیی در محیط و روابطِ کار و اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها” برایِ آزادسازیِ قیمت‌ها، اثرهایِ ویرانگری رویِ معیشت و امنیتِ شغلی زحمتکشان داشته‌اند. بیکاریِ میلیونی، عدمِ دریافتِ ماه‌ها دستمزد و ویرانیِ امنیتِ شغلی کارگران، اثرهایِ فاجعه‌بار اجرایِ خصوصی‌سازی و تحمیلِ روابطِ کارِ “بازار بی‌نظارت” به آنها بوده است. به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

پس از “ماجرایِ اختلاس ۳هزار” میلیارد تومانی توسط “گروه سرمایه‌گذاریِ امیر منصور آریا” و “واگذاری” گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با “حداقل ارزش واقعی” به بانک ملی، به علتِ “۵ تا ۸ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده” و عدمِ پرداخت شدنِ حقِ سنوات ۴۰۰۰کارگر کارخانه از سال ۹۰، کارگران “گروه ملی صنعتی فولاد اهواز” اعتصاب و تجمعاتِ اعتراضی زیادی برگزار کردند[ایلنا، ۱۶مرداد ۹۶]. در اعتراضِ به ماه‌ها دستمزد، حقِ بیمه و حقِ بنِ پرداخت نشده و علیه خصوصی‌سازیِ مجتمع نی‌شکر هفت‌تپه، بعد از “اخذ تعهد” غیرقانونی از کارگران و “به قید کفالت ۲۰ میلیون تومانی”، ده‌ها کارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپه آزاد شدند؛ یک نماینده مجلس در مورد خصوصی سازی نی‌شکر هفت‌تپه گفت، “این شرکت‌ها رهاسازی می‌شوند”[ایلنا، ۱۶ مرداد ۹۶]. زندان و اخذِ تعهد غیرقانونی، جوابِ رژیمِ فاسدِ ولایتِ فقیه به اعتراضاتِ برحقِ کارگران است.

عدمِ پرداخت ماه‌ها دستمزد و حقِ بیمه، فقط به کارگرانِ کارخانه‌هایِ خصوصی شده مربوط نمی‌شود. به‌رغم صدور “مجوز استخدام…کارکنان شهرداری‌ها” با “حداقل سه سال سابقه‌کاری” توسطِ سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور، و عدمِ تبعیتِ شهرداریِ اهواز از مصوبۀ رژیم، در تظاهراتِ خود، بیش از “۵ هزار” کارگر “مناطق هشت‌‌گانه شهرداری اهواز” خواستارِ “چندین ماه معوقات مزدی”، “تبدیل وضعت استخدامی”، و “عقد قرارداد مستقیم با شهرداری” شدند؛ یکی از کارگرانِ معترض گفت، “دست‌کم نیمی از دستمزد واقعی آنان [کارگران] از سویِ شرکتهای واسطه‌ای برداشت می‌شود”[ایلنا، ۱ مرداد ۹۶]. حدود ۱۳۰ کارگر “مولد بخار”، “دو ماه مطالبات معوقه” دارند؛ مدیرعامل شرکت پیمانکاری می‌گوید، “در شهرداری‌ها، تا ده ماه معوقات مزدی دارند؛ حالا این تاخیر دوماهه چندان هم چیز مهمی نیست”[ایلنا، ۲ مرداد ۹۶]. متعاقب اعتراضاتِ کارگران کشتارگاه صنعتی بجنورد به‌علت عدم پرداخت “معوقات مزدیشان” و “تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه” کارگران بخاطر عدمِ پرداخت “حق بیمه ماه‌هایِ گذشته” توسطِ کارفرما، با اعلام اینکه “شهرداری بجنورد از محل گردشگری و توریسم درآمدهای زیادی دارد”، یکی از کارگران گفت، “هیچ گزارشی مبنی بر اینکه کاهش درآمد شهرداری مانع از پرداخت حقوق‌های مدیران آن شده است دریافت نشده است”[ایلنا، ۲مرداد ۹۶].

بیش از سه سال پیش، نماینده ساوه و زرندیه در مجلس گفته بود، “وزارت صنعت حدود ۳ هزار و پانصد بازرس را اخراج کرد”[ایلنا، ۲۸ اردیبهشت ۹۳]؛ و تقریباً هفت ماه بعد، معاون وزیرِ کار و عنصرِ موردِ اعتمادِ صندوق بین‌المللی پول، هفده‌تن، از اجرایِ مدلِ “خودبازرسی کار” در کارگاه‌های تولیدی خبر داد و افزود، “در مدل جدید سیستم خودبازرسی کار نگاه غرامت محوری و جریمه کارفرما امحا شده” است[ایسنا، ۱۷ دی ۹۳]. با امیدِ جذبِ سوداگرانِ خارجی، در یکصد و ششمین اجلاس سازمان جهانیِ کار، هفده‌تن گفت، “به این دلیل که ما نتوانستیم بازرسی‌های کار را اضافه کنیم مدلی برای ایمنی کار ابداع کردیم که نامش «خود بازرسی‌های درون کارگاهی» است[ایلنا، ۲۷خرداد ۹۶]. هم‌زمان با فاجعه‌های ساختمان پلاسکو و معدنِ زمستان یورت، در “رابطه با فوت یکی از ماموران ایمنی” معدن “راور کرمان”، مسئول ایمنی معدن “یکی از دلایل عدم توجه به ایمنی معادن را خصوصی سازی” دانست و افزود، “مسئولان ایمنی کارگاه‌ها حقوق بگیر کارفرمایان خود شده‌اند”[ایلنا، ۲ مرداد ۹۶]. در یکچنین شرایطی، مدیرعاملِ سازمانِ تأمین اجتماعی نوربخش، پا را حتی فراتر گذاشته و در مورد پیشنهاد خود به “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” می‌گوید، “به منظور تقویت بخش کسب‌وکار و نیز کمک به اشتغال، جز برخی استثناها، بازرسی‌ها به آخر سال مالی موکول شد”[جهان صنعت، ۲۸ تیر ۹۶].

تا زمانی‌که اجرایِ سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللیِ پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازی اقتصاد ادامه دارد، بیکاری، فقر و فلاکتِ زحمتکشان ادامه خواهد داشت؛ تنها با سازماندهیِ مبارزاتِ پراکندۀ کارگران و مبارزۀ متحد کارگران، می‌توان عقب نشینی به رژیم فاسد دیتکتاتوریِ را تحمیل کرد.

اتحاد کاگر