به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، تونس با گذشت سه ماه از زمانی که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور برخی تصمیمات فوق‌العاده را اعلام کرده و فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، اکنون با فشارهایی از سوی شرکای خود از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه است که از سعید می‌خواهند گفتگویی را با احزاب آغاز کرده و هر چه سریعتر به ساختار قانون اساسی بازگردد.

اتحادیه کل مشاغل تونس که از اعتبار مردمی بزرگی در این کشور برخوردار است، اپوزیسیون این کشور را به تحریک برای آغاز کمپینی علیه این کشور در خارج متهم کرد.

این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام برخی افراد مرتبط با لابی‌ها و برخی طرف‌های سیاسی وابسته به سفارتخانه‌ها و کشورها در تحریک علیه تونس با ادعای دفاع از دموکراسی را محکوم می‌کنیم، ما با تلاش‌های این لابی‌ها برای کمک گرفتن از کشورهای خارجی مخالفیم و خواستار مقابله با فراخوان آنها برای طرف‌های خارجی جهت ورود به مسایل داخلی کشور هستیم.

این اتحادیه در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: هر گونه دخالت خارجی در واقع به منافع تونس آسیب می‌زند و درگیری داخلی را تشدید می‌کند.

سازمان بین‌المللی فرانکفونی(کشورهای فرانسوی زبان) پیشتر اعلام کرد که تصمیم گرفته نشست نوامبر آتی در جزیره جربه تونس را به سال ۲۰۲۲ موکول کند.

پس از آن نیز کنگره آمریکا جلسه ویژه‌ای را به بررسی وضعیت تونس اختصاص داد.

همچنین پارلمان اروپا برای یک جلسه رای‌گیری درباره تونس در تاریخ ۱۹ اکتبر جاری آماده می‌شود.

قیس سعید در سخنرانی‌های خود اظهار کرد: مخالفان در خارج عامدانه درباره روند اصلاح مسیر انقلاب در تونس، عملیات‌های گمراه‌کننده و تحریف‌کننده‌ای انجام می‌دهد.

در طول چند هفته اخیر راهپیمایی‌هایی در مخالفت و یا موافقت با تصمیمات قیس سعید در  پایتخت تونس برپا شدند.

اتحادیه کل مشاغل تونس در ادامه با تاکید بر اینکه اتفاقات ۲۵ ژوئیه گامی رو به جلو برای پایان دادن به یک دهه سلطه فساد و ناکامی بوده و می‌تواند پایه‌ای برای تقویت دموکراسی باشد، نسبت به استمرار این شرایط استثنایی در تونس هشدار داد.

این اتحادیه در ادامه تعیین افق‌هایی نزدیک برای پایان دادن به این اقدامات استثنایی را خواستار شد و نسبت به غفلت از اصل مشارکت در اتخاذ تصمیمات هشدار داد.