در آستانه‌ی نشست بانک مرکزی اروپا برای تعیین بهره‌ بانکی، وضعیت اقتصادی ایتالیا و تأثیر منفی احتمالی آن بر تمامی اتحادیه به موضوع مهم محافل و رسانه‌های اقتصادی تبدیل شده است.

در روزهای اخیر نگاه محافل اقتصادی بیش از پیش متوجه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپاست. دراگی ایتالیایی است و بارها تلاش کرده که برای بهبود وضعیت اقتصادی زادگاهش میانجی‌گری کند. اما او به‌خوبی می‌داند که دولت ایتالیا در حال حاضر مسیری مخالف اتحادیه اروپا را می‌پیماید و در صورت ادامه‌ی این روند نمی‌تواند هنگام نیاز، از کمک‌های اتحادیه اروپا استفاده کند.

دولت راست پوپولیستی ایتالیا با اتحادیه اروپا احساس این‌همانی نمی‌کند و به “اروپاگریزی” متهم شده است. با وجود اینکه ماتئو سالوینی، وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر ایتالیا، به‌تازگی اعلام کرد که ایتالیا به هیچ وجه قصد خروج از اتحادیه اروپا را ندارد، اما بودجه‌ی پیشنهادی و همچنین سیاست‌ پناهجوپذیری این کشور در مخالفت کامل با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان این می‌تواند زمینه را برای بروز بحرانی تازه مساعد کند و حتی به خروج ایتالیا از اتحادیه بیانجامد.

مشکل بودجه

دولت ایتالیا طرح بودجه‌ی سال ۲۰۱۹‌ خود را بدون در نظر گرفتن بدهی‌های این کشور تهیه دیده است؛ یعنی بیش از آنچه باید در بودجه‌ی خود گنجانده است. دلیل این امر جلوگیری از سیاست‌های ریاضتی است که از جانب طلبکاران و نهادهای مالی بین‌المللی با هدف کاهش بدهی‌ها تعیین می‌شوند. این اقدام ایتالیا با قوانین مالی اتحادیه در تضاد است، به همین دلیل به دولت این کشور فرصتی داده شد تا طرح بودجه‌ی خود را اصلاح کند.

اما مسئولان دولتی ایتالیا گفته‌اند که به هیچ وجه حاضر به تغییر طرح بودجه نیستند. آنها که پیش از انتخابات وعده‌ی بهبود وضعیت اقتصادی و “تغییر قوانین ضد ایتالیایی اتحادیه اروپا” را داده‌اند، مصمم هستند در صورت نیاز با اتحادیه دربیفتند.

به این ترتیب، رم دیگر نمی‌تواند روی بسته‌های کمک ‌مالی کلان از جانب اتحادیه حساب کند. علاوه بر این احتمال اعمال تحریم‌های تنبیهی از جانب اتحادیه نیز وجود دارد. احتمال داده شده که این تحریم‌ها از آوریل ۲۰۱۹ برای مدت دو سال آغاز شوند.

ایتالیا در سطح اروپا پس از یونان بیش‌ترین بدهی را دارد. میزان بدهی این کشور بیش از دو هزار میلیارد یورو برآورد شده است. پرتغال در رده‌ی سوم فهرست بدهکاران قرار گرفته است.

ایتالیا سومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپاست، به همین دلیل فعل و انفعالات اقتصادی و سیاسی در این کشور برای اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاهش رتبه‌ی ایتالیا

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورتی که اتحادیه اروپا و ایتالیا بر سر بودجه به توافق نرسند، احتمال بروز بحرانی جدید در اتحادیه اروپا وجود دارد.

در نخستین گام، رتبه‌ی ریسک اعتباری این کشور بحران زده از سوی موسسات و بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش کاهش خواهد یافت و این روند می‌تواند در نهایت به ورشکستگی اقتصادی ایتالیا بیانجامد.

موسسه‌ی اعتبارسنجی مودیز (Moody´s) روز ۲۰ اکتبر رتبه‌ی ایتالیا را کاهش داد اما چشم‌انداز اقتصادی این کشور را “باثبات” اعلام کرد.

در مقابل، موسسه‌ی اعتبارسنجی “فیچ” (Fitch) اوایل سپتامبر “رتبه‌ی” ایتالیا را کلاس متوسط (BBB) و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را منفی پیش بینی کرد.
صدای آلمان