محققان فعال در “کتابخانه یادبود مارکس” توسعهٔ اقتصادی جمهوری خلق چین را بررسی کرده و به سؤال پایه‌ای بالا پاسخ می‌دهند:
پاسخ کوتاه این است: نه به‌شکلی که بسیاری از مبارزان برای برپایی سوسیالیسم می‌پندارند، زیرا هنوز باید انقلاب خود را در بطن کشورهای پیشرفته و کانونی سرمایه‌داری پدید آورند. با این‌حال، همان‌طور که مارکس به درستی اعلام کرد، توده‌ها سازندگان تاریخ خویش‌اند، اما نه به‌دلخواه و به‌گونه‌ای که خود برمی‌گزینند و این در مورد چین هم مانند هر جایی دیگر صدق می‌کند.
بسیاری از چپ‌گرایان تندرو که در گذشته اتحاد جماهیر شوروی را “سرمایه‌داری دولتی” می‌دیدند، جمهوری خلق چین را هم با همان دیدگاه ارزیابی می‌کنند.
جالب است که برخی از راست‌گرایان به همان شدت چپ‌گرایان تندرو پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی شگفت‌آور چین را در چارچوب سرمایه‌داری می‌بینند. با توجه به آنچه گفته شد آیا اقتصاد چین سوسیالیستی است یا تا کنون سوسیالیستی بوده است؟
پس ازپیروزی انقلاب ۱۹۴۹ / ۱۳۲۸ در چین، بر اساس برنامه پنج‌سالهٔ نخست (۱۹۵۳- ۱۹۵۷/ ۱۳۳۲- ۱۳۳۶) بیشتر بخش‌های صنعت و بازرگانی در شهرهای بزرگ و شهرستان‌های چین ملی اعلام شدند و در کشوری که جامعه‌اش بیشتر روستایی و نیمه‌فئودالی بود از مالکان زمین سلب مالکیت شد و کمون‌های محلی و روستایی تولیدات دست‌ساز و کشت زمین را به‌دست گرفتند.
برنامه پنج‌سالهٔ دوم از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ (از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱) با نام “جهش بزرگ به‌پیش” با ناکامی روبرو شد. تلاش برای شتاباندن گذار از اقتصادی کشاورزی به جامعه‌ای کمونیستی از راه اشتراکی کردن کشاورزی و صنعتی کردن پُرشتاب فقط افزایشی اندک در تولید به‌وجود آورد و در برخی از منطقه‌ها هم نایابی و کمبود به‌بار آورد. با این‌حال، در پی این شکست، تا مقطع زمانی سال ۱۹۶۶ / ۱۳۴۵ که مائو تسه‌تونگ “انقلاب فرهنگی” را به‌راه انداخت، حزب کمونیست چین تا اندازه‌ای توانست این نارسایی را بهبود بخشد.
هدف از “انقلاب فرهنگی”، حفاظت از ”کمونیست چینی“ بود که با پاکسازی کمونیست‌هایی از حزب و جامعه که پنداشته می‌شد طرف‌دار سرمایه‌داری یا باز‌ماندگان سرمایه‌داری سنتی‌اند و تحمیل دوبارهٔ اندیشه‌های مائوتسه‌تونگ همچون دیدگاه و مرام غالب همراه بود. این خط‌مشی انقلاب فرهنگی به‌وسیله گاردهای سرخ و (دیرتر) گروه چهارنفره به‌پیش برده شد که برآمد آن بروز آشفتگی و هرج‌ومرجی بود که در طول ده سال تا مرگ مائو ادامه یافت.
راهبرد (استراتژی) اصلاحات و گشایش فضای سیاسی و نظری در حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۸/ ۱۳۵۷ به‌رهبری دنگ شیائوپینگ از دارندگان سرمایه در خارج از چین دعوت کرد تا بنگاه‌ها و کسب‌وکار اقتصادی‌ای را در محدوده‌های ویژهٔ اقتصادی در درون چین بنا نهند. این بنگاه‌های اقتصادی اکنون بنیان فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری و اشتغال، و بخشی چشمگیر اقتصاد داخلی چین را تشکیل می‌دهند.
حزب کمونیست چین پرداختن به سرمایه‌داری جهانی، تا آن‌جا که در مناسبات خاص خود حزب کمونیست پذیرفتنی باشد، اجازه دادن رشدِ همراه با نظارت به مالکیت اقتصادی خصوصی و بازارها و مشارکت در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را صلاح دانسته است.
در درون کشور اصلاحات بازسازی و یکپارچه‌سازی مالکیت دولتی را در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ متمرکز کرده و کنترل انحصاری دولت را در بخش‌های کلیدی‌ای مانند تولید سوخت، حملونقل، ارتباطات، جنگ‌افزار، و امور مالی را در دست گرفته است.
برنامه کنونی بر اساس آرمان صدسالهٔ نخست به‌منظور دست یافتن به “جامعه‌ای به‌نسبت مرفه” قرار می‌گیرد، اگرچه بار نخست، با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹ و رکود در جهان سرمایه‌داری، هدف برای رشد یا ریشه‌کنی فقر مطلق روستایی ارائه نشد.
در همان حال شرکت‌های فراملی سرزمین اصلی چین در صحنه جهانی حضوری چشمگیر داشته‌اند. بر اساس فهرست نشریه “فورچون گلوبال پانصد”، ۹۸ مورد از شرکت‌های فراملی بزرگ جهان در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ در مالکیت چین بودند (فقط ایالات متحده از شمار بیشتر شرکت‌های فراملی برخوردار است). از این تعداد سه‌چهارم از جمله ۱۲ شرکت برتر به‌دولت چین تعلق داشتند. حزب کمونیست چین به‌دنبال بالندگی “اقتصاد بازار سوسیالیستی”ای است که در آن مالکیت همگانی‌ای راهبردی (استراتژیک) و حکم‌رانی حزب کمونیست تعیین‌کننده است. به‌گمان حزب کمونیست چین، “چین هم‌اکنون در مرحله آغازین سوسیالیسم است و برای مدتی طولانی در این مرحله باقی خواهد ماند. این مرحله‌ای از تاریخ است که نمی‌توان آن را دُور زد. چین که از نظر اقتصادی و فرهنگی عقب مانده بود، در نوسازی سوسیالیستی گامی به‌پیش گذاشته است که موفقیت آن به بیش از یک سده زمان نیاز خواهد داشت.”
آرمان صدسالهٔ دوم ساختن کشور سوسیالیستی‌ای نو است که تا سال ۲۰۴۹ / ۱۴۲۸ مرفه، نیرومند، دموکراتیک، از نظر فرهنگی پیشرفته و موزون باشد. این پس از “به‌عمل درآمدن نوسازی سوسیالیستی” تا سال ۲۰۳۵ / ۱۴۱۴ تحقق خواهد یافت. ایالات متحده کلاً قبول دارد و مقام‌های رسمی ایالات متحده به خصیصه‌های ویژهٔ اقتصاد چین اشاره می‌کنند، ویژگی‌هایی که به‌روشنی می‌گویند این اقتصاد بیشتر سوسیالیستی است تا کاپیتالیستی: برنامه‌ریزی کردن متمرکز، مالکیت دولتی مسلط و قانونی در بخش‌های کلیدی بانکداری، تولید سوخت، حملونقل، مخابرات، بهداشت، آموزش‌وپرورش، شکلی از مالکیت همگانی کم‌وبیش بر تمام زمین‌ها، نبود بازار آزاد داخلی در نیروی کار، برتری قانون‌مندی حزب کمونیست و نقش سازمان‌های حزبی در محیط‌های کار در بخش خصوصی.
با دستاوردهای کنگره اخیر حزب کمونیست چین، کنگره بیستم، که چین را به حرکت به سوی “دموکراسی با فرایند کامل” (دموکراسی‌ای بیشتر رایزنانه تا دموکراسی بازنمودی [شبیه‌سازی] محبوبِ سرمایه‌داری) متعهد کرد و (برخلاف لفاظی‌های ستیزه‌جویانهٔ رهبران غربی) ترویج و تشویق “جامعه‌ای انسانی با آینده‌ای مشترک” در حکم جایگزینی برای اقتصاد جهانی حاضر زیر سلطهٔ ایالات متحده اشاره شده دربالا از چین تقویت شد. اصلاحات قانون اساسی پایبندی به “نظام اقتصادی سوسیالیستی پایه، با مالکیت همگانی به‌منزله گرانیگاه و شکل‌های ناهم‌سان مالکیت با توسعه پایاپای را شامل می‌شود”. یکی از آن‌ها با هدف افزایش سهم نیروی کار در برابر سود در تولید ناخالص ملی است همراه با این تأکید که “گرانیگاه این اصلاحات، توزیع بر اساس کار بوده و دیگر شکل‌های توزیع در کنار آن ادامه می‌یابند.”
چین همراه با پایبندی به کاهش انتشار گازهای کربنی، در زمینه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و بازسازی جنگل‌ها، در جهان پیشگام است. خط‌سیر چین به‌سوی سوسیالیسم بدون خطرها و تناقض‌ها نیست. پس از سال ۱۹۴۹/ ۱۳۲۸، جامعه چین با تناقض میان نیروهای مولدهٔ سطح پایین و پیشا‌سرمایه‌داری‌اش با آرمان‌های حزب کمونیست برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر روابط تولید پساسرمایه‌داری روبرو شد. حزب کمونیست چین ناگزیر شد با آزمون، خطا، و نوآوری در این مسیر پیش رود. امروز حزب کمونیست هویت تناقض اصلی در جامعه چین را میان “نیازهای همواره رو به‌ر‌شد مردم برای زندگی بهتر و توسعه ناموزون و ناکافی” تعیین می‌کند. افزون بر این، با ادامه بالندگی شتابان نیروهای مولد و تغییر مناسبات تولیدی در جامعه کنونی چین، میان سرمایه‌داران نو چینی و طبقه کارگر شهری و صنعتی نوپا، میان بازارها و برنامه‌ریزی متمرکز، و میان حکومت حزب کمونیست و فهم تنگ‌نظرانه و اقتصادی ازمنافع طبقاتی در بین طبقه‌های سرمایه‌دار و کارگر مجموعه‌ای نو از تناقض‌ها ظاهر می‌شود. این تناقض‌ها به‌ناچار در سیاست‌های محلی، در رسانه‌های چینی و در خود حزب کمونیست چین بازتاب می‌یابند. دادن آزادی عمل به رشد بورژوازی، راهبردی بدون آسیب‌زایی نیست. در رعایت کردن دموکراسی، شی جین‌پینگ، دبیر کل حزب کمونیست، رئیس جمهور جمهوری خلق چین، و رئیس نیروهای مسلح نیز است. این تمرکز قدرت در دست یک فرد بسیار جدی و برجسته است. محدودیت قانونی برای دوره ریاست جمهوری که اندکی پس از مرگ مائو تسه‌تونگ به‌منظور گسترش رهبری جمعی به‌اجرا درآمد در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ لغو شد.
جدای از سودمندی و فایده‌هایی که استمرار رهبری شی جین‌پینگ (او روی‌هم‌رفته از محبوبیت در چین برخوردار است و کارزارهای ضد فساد او محدودیت و واگذاری دارایی‌های تجاری به اعضای خانواده‌اش را نیز شامل می‌شود) خطر کیش شخصیت و نبود قدرت جایگزین پس از درگذشت شی جین‌پینگ ۶۹ ساله را در پی دارد. موضوع دیگر به حضور کم‌رنگ زنان در رده‌های بالای حکومت مربوط می‌شود. سهم اندک نمایندگان زن در کنگره اخیر حزب کمونیست چین را باید جدی گرفت و (برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته) در کمیته هفت نفره دائمی دفتر سیاسی هیچ زنی دیده نمی‌شود. جستارهایی که در این جا مطرح شده‌اند باید در بافت تاریخی و پیدایش این کشور در شمایل قدرتی جهانی ارزیابی شوند. چین از آن هنگام که مسیر سوسیالیسم را برگزید با ستیزه‌جویی و حرکت‌های چالش‌برانگیز کانون‌های کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته روبرو بوده و با وجود محاصره نظامی از سوی ایالات متحده و پیمان امنیتی سه‌جانبه بین استرالیا، ایالات متحده، و بریتانیا با نام آکوس، تا امروز از پای درنیامده است. حال برای پاسخ به این پرسش که آیا چین سوسیالیست است، بیایید این پرسش را به‌شکلی دیگر بازگو کنیم: آیا چین زندگی بهتری را برای مردم خود فراهم می‌کند و آیا به‌سمت سوسیالیسم به پیش می‌رود؟ پاسخ به بخش اول پرسش باید به‌طور قطع مثبت باشد. در رابطه با بخش دوم پرسش باید گفت سوسیالیسم هدف دولت چین است، اما دست‌یابی به آن به مردم چین بستگی دارد. ما در این میان، و در شرایطی بسیار متفاوت، هنوز در مسیر خود به سوسیالیسم گام ننهاده‌ایم.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱
