در کوتاه‌مدت تنها تصمیم و حرکت تعیین کنندهٔ ممکن برای برون‌رفت سران رژیم از وضع حاضر، انجام برخی تغییرهای شکلی و به‌ویژه به‌ثمر رساندن مذاکرات وین در جهت تخفیف شدت تحریم‌های مالی آمریکا است. در این راستا اقدام‌های اساسی‌ فرستاده‌های سران “نظام” در مذاکرات وین صرفاً در جهت تأمین منافع رژیم برای بقا و ادامهٔ حیات در توافقی با آمریکا و متحدان اروپایی‌اش به‌پیش برده و خلاصه می‌شوند.

با در نظر گرفتن تحولات اخیر در کشورمان واقعیت‌های زیر کاملاً روشن شده‌اند:

۱. حاکمیت مطلق ولایت فقیه و دستگاه‌های حکومتی غیردموکراتیک و سرکوبگرش مانع اصلی و سد راه دگرگونی‌های بنیادین است.

۲. دیکتاتوری ولایی و “اقتصاد سیاسی” آن استحاله ناپذیرند.

۳. در تحلیل نهایی همۀ جناح‌های اصلی و دست اندرکاران سیاست‌گذاری رژیم در برابر خطر اعتراض‌های مردم در وحدت با یکدیگر برای “حفظ نظام” بر محور حاکمیت ولایت فقیه عمل خواهند کرد.

۴. تکیه کردن به لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیکِ درون هرم قدرت، چه از سنخ اصولگرا و چه از نوع اصلاح‌طلب حکومتی یا امید بستن به افشاگری‌ها در سطح و ظاهر امور و برخوردهای جناحی، امیدی واهی بوده است.

۵. گسترش اعتراض‌های کارگران، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، کشاورزان و قشرهای فرودست و پیوند یافتن آن‌ها با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه و جنبش حفظ محیط زیست می‌توانند به نیرویی بالقوه‌ توانمند در تحرکِ مرحله‌ای جامعه تبدیل شود.

با نگاهی به محتوای روزنامه‌های حامی طیف گونه‌گون جناح‌های سیاسی مجاز به‌فعالیت در درون کشور و گفتمان‌های حتا انتقادیِ اکثر نظریه‌پردازان این طیف‌ها در فضای مجازی می‌توان اشتراک نظر آن‌ها را در یک مورد به‌وضوح دید و آن اینکه: اصول نظری حاکمیت یعنی “اسلام سیاسی” و محور اصلی قدرت حکومتی کشور یعنی مقام “ولی فقیه” هیچ‌‌یک نه نفی‌شدنی و نه تغییرپذیرند. برای مثال، کسانی مانند مصطفی تاجزاده گاهی با استناد به برخی گفته‌ها و نظرهای “رهبری” با گوشه و کنایه درصدد نشان دادن تناقض‌ها و مشکل‌ها برمی‌آیند. آنان اما بن‌بست اصلی در سیر جریان به‌قاعدهٔ امور کشورمان یعنی سلطهٔ اسلام سیاسی و حاکمیت ولایی را هیچ‌گاه تا کنون عنوان نکرده‌اند و نمی‌کنند. بر این اساس، دربارهٔ ریشۀ اصلی بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی‌اجتماعی کشورمان نه‌فقط بحث نمی‌شود، ‌بلکه عامداً لاپوشانی می‌شود. در عوض بحث اساسی، با تکرار انواع توضیح‌های سطحی و مثال‌های بی‌ربط، و روایت‌های جعلی از تاریخ قدیم و جدید ریشۀ این بحران‌های خانمان‌برانداز در نهایت امر به پدیده‌ها و موضوع‌هایی جنبی مانند فساد و بی‌خردی و اشتباه‌ها در برنامه‌ریزی یا رانت‌خواری‌ها تقلیل داده می‌شوند. بدین‌سان حکومت اسلامی برآمده از به‌شکست کشانده شدن انقلاب مردمی ۵۷ در تحلیل‌های استحاله‌باوران در این عرصه هیچ‌گاه در مقام رژیمی دیکتاتوری و ضد مردمی ارزیابی نمی‌شود. مهم‌تر آنکه در عرصهٔ اقتصادی‌اجتماعی، تضادهای برآمده از اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌ای که “نظام” بر آن متکی است به‌طور علمی موشکافی و تحلیل نمی‌شوند. سر آخر همۀ جناح‌ها، اصولگرا، اصلاح‌طلب، نظریه‌پردازان و جریان‌های وابسته به آن‌ها و حتا برخی در زیر تابلوی جعلی چپ، ضرورت شرکت جستن مردم در انتخابات نمایشی و گزینش تکراری بین “بد و بدتر” را تجویز می کنند. کرده و می‌کنند. تحول‌های روی داده در هشت سال گذشته نشان می‌دهند که جریان‌های موسوم به اعتدالگرایی-اصلاح طلبی از هرنوع توان بالقوه‌ای در جهت مبارزه با دیکتاتوری کاملاً تهی بوده‌اند و با پشت کردن‌شان به جنبش سبز و رو کردن به سیاست بیرون راندن مردم از صحنۀ مبارزه با تقلب‌های انتخاباتی، توصیه‌شان به حضور مردم در انتخابات‌ها را بی‌اعتبار کردند و در هر گام به بد و بدتر شدن وضعیت کشور کمک کردند.

به‌رغم انواع وعده‌ها، تئوری‌بافی‌ها، و پیش‌بینی‌های بی‌اساس از جانب جریان‌ها و فعالان سیاسی‌ای که در ستایش از کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی گلو پاره می‌کردند، حکومت دیکتاتوری نه‌تنها تغییر نکرده بلکه نقش دیکتاتور پررنگ‌تر شده و بحران‌های خطرناک و بی‌عدالتی‌ها شدیدتر هم شده‌اند. بنابراین منطق حکم می‌کند و تجربه عملی نیز مکرراً نشان می‌دهد انتظار دستیابی به  آزادی‌ها زیر سایۀ حاکمیت مطلق ولایی سرابی بیش نیست. همچنین در یکدیگر تافته شدن عمیق قدرت سیاسی و منافع کلان سرمایه‌های نامولد مالی-تجاری، هرگونه اصلاح در راستای تحقق عدالت اجتماعی را کاملاً غیرعملی ساخته است.

در جمع‌بندی‌ای کلی از شرایط مشخص کنونی کشورمان می‌توان گفت بی‌اعتبار شدن اسلام سیاسی و حاکمیت بر محور ولایت فقیه گسترده و مرمت‌ناپذیر گشته و حکومت اسلامی بیش از پیش بی اعتبار و در بحران فرو می رود. انواع تغییر شکل‌های ظاهری در هشت سال گذشته نتوانسته و نمی‌تواند اعتماد مردم را به حکومت جلب کند یا از شدت نومیدی مردم نسبت به اجرای عدالت از سوی کارگزاران رژیم بکاهد. فعلاً پابرجا بودن حاکمیت و برقرار بودن توازن نیرو در جامعه به‌نفع آن و در جهت ادامه دیکتاتوری را تنها قدرت سرکوب حکومتی تضمین می‌کند.

با درنظر داشتن وضعیت کشورمان حزب توده ایران بر چهار اصل بنیادی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی تأکید کرده است: ۱) هیچ‌یک از طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی و به‌تبع آن هیچ‌یک از نیروی‌های سیاسیِ مطرح در شرایط حاضر توان به‌وجود آوردن تغییر در توازن نیرو به ضد دیکتاتوری حاکم را ندارد؛ ۲)‌ در نبود جبهه‌ای وسیع که بتواند برآیند نیروها را بر نقطه‌های آسیب‌پذیر رژیم متمرکز کند، توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری حاکم را نمی‌توان تغییر داد؛ ۳) در نبود “برنامۀ حداقل مبارزاتی”‌ای که بتواند اعتماد مردم را به بدیلی دیگر و در‌عین‌حال در دسترس جلب کند، این حکومت به‌رغم بحران هایی که با آن  رو به روست می‌تواند با اعمال سرکوب به حیاتش ادامه دهد و راه دگرگونی‌های بنیادین را سد کند؛ ۴) تجربه همچنین نشان داده که پی‌ریزی و تلاش برای قوام یافتن چنان جبهه‌ای وسیع و مؤثر از طریق سمت‌گیری با جریان‌های سیاسی‌ای بی‌ثبات یا با نظریه‌هایی راست‌گرایانه یا ناسیونالیستی افراطی‌ای که ارتباطی نمی‌توانند با توده‌ها و با واقعیت‌های جامعه برقرار کنند، ممکن نبوده، نیست، و نخواهد بود.

پیروزی جبهۀ نیروهای مترقی و ملی در شیلی در راستای طردِ ارثیۀ دیکتاتوری ژنرال پینوشه و عقب راندن برنامه‌های ضد انسانی نولیبرالیسم اقتصادی و نضج‌گیری جبههٔ مردمی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که بین تغییرهای بنیادین دموکراتیک و مطالبات اقتصادی‌اجتماعی مردم رابطه‌ای تنگاتنگ و ملموس وجود دارد. تحولات در شیلی نشان می‌دهد که برپایی جبهه وسیع مردمی امکان‌پذیر است و نیروهای چپ در این راستا نقشی اساسی دارند.

در مرحله مشخص کنونی، تضاد اصلی، تضادِ اکثر قریب‌به‌اتفاق قشرها و طبقه‌های جامعه ایران- در سطح ملی- با روبنای سیاسی دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی غیرعادلانهٔ آن است. این تضاد آشتی‌ناپذیر به‌شکل‌هایی گوناگون و به‌صورتی مرحله ای می تواند موجب تحرک جنبش مردمی شود. در این راستا حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه برای گذر به مرحلۀ دگرگونی‌های دموکراتیک در سطح ملی، نخستین مرحله‌ای است که برپا داشتن کنونی اتحادها در جبهه‌ای ضد دیکتاتوری را به ضرورتی عینی تبدیل کرده است.

این امر حیاتی تنها با کار صبورانه و سازمان‌یافته در میان مردم و در جهت بالا بردن آگاهی طبقاتی با برجسته کردن نقطه‌اشتراک‌ها در منافع طبقاتی و نیروهای اجتماعی امکان‌پذیر است. این تحلیل مارکسیستی حزب ما درباره مرحلۀ تغییرها، رابطه طبقه‌ها، اهمیت فعالیت صنفی، و ضرورت اتحادهای مرحله‌ای در سطح ملی به واقعیت عینی‌ای اشاره دارد که توجه به آن از سوی نیروها و فعالان سیاسی غیرچپ کشورمان نیز بسیار ضروری است. در این ارتباط حزب توده ایران بار دیگر خطاب به نیروهای آزادی‌خواه، ملّی، و مترقی بر این واقعیت تأکید می‌کند: برای گذار میهن‌مان مرحلۀ دموکراتیک جز همکاری و تدارک برنامۀ حداقلی‌ای مبارزاتی‌ که در سطح ملی تلفیقِ مبارزۀ ضد دیکتاتوری ولایی و عدالت خواهی را در دستور کار قرار دهد راهی دیگر وجود ندارد.

در این راستا اتحاد عمل طیف نیروهای سیاسی و اجتماعی برای تغییر دادن توازن نیروها بر ضد حاکمیت مطلق ولایت فقیه در جامعه شرطی اساسی در گذار موفق از دیکتاتوری و انجام دگرگونی‌های دموکراتیک و بنیادین در سطح ملّی و در راه دستیابی به منافع ملّی و تحکیم آن است. از دیدگاه حزب تودهٔ ایران، بازهٔ زمانی تداومِ “اتحادهای مرحله‌ای” و “ترکیب نیروها” به شرایط مشخص و امکان محقق شدن هدف‌های پذیرفته‌شده از سوی شرکت‌کنندگان در اتحاد بستگی دارد که باید به‌طور شفاف بیان و در معرض تبادل‌نظر قرار داده شوند. به‌اعتقاد حزب توده ایران تجربه نشان می‌دهد برنامۀ حداقلی‌ای مبارزاتی در جهت برپایی جبهۀ ضد دیکتاتوری هدف‌های زیر را می‌باید در بر داشته باشد که خود نیز تعیین کنندۀ ماهیت نیروهایی است که در جهت تحقق آن‌ها می‌توانند و می‌باید در این جبهه شرکت جویند:

* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه با هدف دموکراتیک کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور؛

* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛

* دفاع از حاکمیت ملّی، مخالفت با تنش‌زایی و جنگ و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورمان؛

— آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی.

— آزادی مطبوعات و احزاب

«نامۀ مردم»