یک اقتصاد‌دان می‌گوید: کسانی که سال گذشته با قیمت ارز بازی می‌کردند باید به این می‌اندیشیدند که سیاست‌های آنها بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و معوقات مزدی می‌شود.

هر چند کریم یاوری، مشاور وزیر کار ۲۳ مرداد امسال اعلام کرد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان اسفند سال ۹۷ کاهش یافته و از ۱۳۵۱ بنگاه در اسفند ۹۷ به ۱۲۶۲ بنگاه رسیده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد وجود مشکل در بنگاه‌های اقتصادی، امنیت شغلی حدود ۱۴۰ هزار نفر را به خطر انداخته است. همچنین گزارشی که چندی پیش درباره بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور منتشر شده نشان می‌دهد که ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر بنگاه‌های مشکل‌دار، معوقات مزدی دارند. بیش از همه کارگران تهرانی با معوقات مزدی دست به گریبان هستند، چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۷ هزار نفر در ۳۰ بنگاه اقتصادی پایتخت از کارفرمایان خود طلبکارند. مرکزی، هرمزگان، خوزستان و فارس نیز از زمره استان‌هایی هستند که تعداد کارگران با معوقات مزدی آنها زیاد هستند.

در شرایطی که نوسانات اقتصادی منجر به افزایش قیمت‌ها شده، معوقات مزدی می‌تواند بیش از پیش قدرت خرید کارگران را پایین بیاورد و این اتفاق تبعات خطرناکی دارد. مسئولان دولتی مدعی هستند یکی از کارویژه‌های آنها در سال جاری کمک به بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ مشاغل موجود است.

آلبرت بغزیان (اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه) در گفت‌وگوی پیش‌رو فشار‌های تحریمی را یکی از دلایل به مشکل خوردن بنگاه‌های اقتصادی می‌داند. او به نوسانات قیمت ارز در چند ماه قبل اشاره کرده و عنوان می‌کند که کسانی که با قیمت ارز بازی کردند عاملان به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و ایجاد معوقات مزدی هستند. این اقتصاد‌دان می‌گوید که کارگران در شرایط کنونی از دو سو یعنی افزایش قیمت‌ها و عدم دریافت دستمزد تحت فشارند.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۳۱ استان کشور حدود ۱۲۰۰ بنگاه مشکل‌دار داریم و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از کارگران این بنگاه‌ها معوقات مزدی دارند. دلیل این معوقات مزدی چیست؟

هر بنگاه برای به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارگران دلایل ویژه خودش را دارد و نمی‌توان به طور کلی یک دلیل را اعلام و عنوان کرد که در بیش از هزار بنگاهی که گزارش‌ها نشان می‌دهد کارگران معوقات مزدی دارند همگی به یک دلیل به چنین وضعیتی گرفتار آمده‌اند. با وجود این می‌توان دلایل وجود معوقات مزدی در بنگاه‌های اقتصادی را دسته‌بندی کرد. به تعویق افتادن دستمزد کارگران بسته به اینکه بنگاه اقتصادی خصوصی یا دولتی باشد متفاوت است. همچنین اینکه بنگاه کی و چگونه به بخش خصوصی واگذار شده در این بحث اهمیت دارد. یکی از دلایل عمده معوقات مزدی تخصیص نیافتن به موقع بودجه است. چنین چیزی معمولا در نیمه اول سال برای بنگاه‌هایی که به بودجه وابستگی دارند به وجود می‌آید. از طرف دیگر ممکن است بودجه تخصیص یافته باشد، اما چون هنوز مدیران بنگاه‌ها شرایط را نمی‌دانند و پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای دخل و خرج سال صورت نگرفته، با احتیاط عمل شود، یعنی اینکه مدیران بنگاه‌ها تلاش می‌کنند از هزینه‌های خود بکاهند. اتفاق دیگر که ممکن است منجر به معوقات مزدی شود، صرف منابع مالی بنگاه‌ها در جایی دیگر است. در سال‌های اخیر شاهد این اتفاق بوده‌ایم که برخی مدیران برای سود بیشتر خارج از حوزه تعریف شده بنگاه خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای مثال مسکن بخش سودآوری تلقی می‌شود و برخی از بنگاه‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. نقد شوندگی این بخش کند است و همین باعث می‌شود پول در گردش بنگاه کم باشد. مواردی مانند اختلاس و سوءمدیریت هم می‌تواند دلیل به تعویق افتادن مزد باشد. در همه این شرایط دیواری کوتاه‌تر از کارگران نمی‌بینند و معمولا از اولین چیزی که می‌زنند دستمزد کارگران است.

بیشتر از یک سال از بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران می‌گذرد. این تحریم‌ها با هدف زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران اعمال شده است. آیا می‌توان مستقیما تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی به ویژه در زمینه قیمت ارز را دلیل زیان‌ده شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن معوقات مزدی دانست؟

این واقعیت دارد که به دنبال نوسانات به وجود آمده هزینه بنگاه‌های اقتصادی بالا رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تولید نسبت به قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است و از طرف دیگر شاهد کاهش فروش محصولات بوده‌ایم. این یک روند طبیعی است که زمانی که هزینه تولید مانند قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات و … بیشتر می‌شود، یک بنگاه تولیدی مجبور می‌شود قیمت محصولات خود را بالا ببرد. بالا رفتن قیمت محصولات به کاهش فروش منجر می‌شود و این به ویژه در ایران و در شرایط فعلی کاملا محتمل است، چون قدرت خرید شهروندان نیز کاهش یافته است. در نتیجه این اتفاقات حجم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. می‌دانیم که یک بنگاه اقتصادی هزینه‌ها و اولویت‌هایی برای سر پا ماندن دارد. ممکن است یک بنگاه در شرایط بحرانی مجبور به کاهش تولید شود، خط تولید‌ها را کم کند و شیفت‌های اضافی را برچیند. همچنین مدیران بنگاه برای تامین سرمایه به منظور خرید مواد اولیه و ماشین آلات، ممکن است حقوق کارگران خود را دیر پرداخت کنند. کارگران و کارمندان شرکت‌ها نیز گاهی چاره‌ای جز این ندارند که صبر کنند و با شرایط پیش آمده بسازند.

نوسانات قیمت ارز در سال گذشته تاثیر چشمگیری بر اقتصاد داشت و بخش‌های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه کرد. کسانی که سال گذشته با قیمت ارز بازی می‌کردند باید به این می‌اندیشیدند که سیاست‌های آنها بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و معوقات مزدی می‌شود.

بسیاری از کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اذعان می‌کنند که شرایط سخت شده و برای بقا نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و حتی پرداخت درصد زیاد‌تری از حق بیمه انتظاراتی است که این افراد از دولت دارند. دولت در شرایط کنونی چه کار می‌تواند بکند؟

حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار ضروری است، اما باید به این هم اندیشید که آیا دولت توان چنین کاری را دارد یا نه؟ زمانی یک بخش از اقتصاد به مشکل برمی‌خورد یا در نتیجه برخی اتفاقات چند بنگاه دچار مشکل می‌شوند؛ در چنین شرایطی می‌توان از آن بنگاه حمایت کرد و تمهیداتی اندیشید تا آن واحد مشکل‌دار مشکلاتش را رفع کند، اما وقتی بحران همه‌جانبه باشد، از دست دولت هم کاری برنمی‌آید. ما در یک سال اخیر زیر شدید‌ترین فشار‌های اقتصادی بوده‌ایم و این فشار‌ها بر درآمد دولت هم تاثیر زیادی گذاشته است. این فشار‌ها جوری برنامه‌ریزی شده که بخش‌های مختلف اقتصاد را دچار مشکل کند. دولت در مواردی نمی‌تواند به بنگاه‌های مشکل‌دار کمک کند.

باید چه کار کرد؟ شرایط پیش آمده که در آن حداقل ۱۳۰ هزار کارگر معوقات مزدی دارند چه مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند و آنها اساسا باید از چه نهادی انتظار حمایت داشته باشند؟

حمایت از حقوق کارگران در کشور‌هایی که دارای احزاب، تشکل‌ها و اتحادیه‌‌های کارگری هستند برعهده آنهاست. وقتی کارگران به مشکل برمی‌خورند این تشکل‌ها و احزاب به صورت ویژه از کارگران حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها بیشتر با تحت فشار قرار دادن دولت مستقر دنبال می‌شود، یعنی اینکه مطالبه‌گری و پیگیری حقوق کارگران از کانال مشخصی دنبال می‌شود و معمولا به نتیجه می‌رسد. در ایران این تشکل‌ها به صورت ویژه وجود ندارند یا از قدرت و توان لازم برای لابی با دولت و در صورت لزوم فشار آوردن به آن برخوردار نیستند. اینجا باز کارگران چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه سراغ مسئولان دولتی بروند و از آنها بخواهند مشکلات‌شان را پیگیری کنند. از طرف دیگر مفری که برخی کارگران بیکار شده یا آنهایی که معوقات مزدی دارند پیش پای خود می‌بینند، مراجعه به نمایندگان مجلس است. نمایندگان هم عمدتا وعده‌هایی می‌دهند که در خیلی وقت‌ها عملی نمی‌شوند.

کارگران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و این هشدار دهنده است. اشاره کردیم که در یک سال اخیر با تشدید تحریم‌ها فشار بر اقتصاد ایران افزایش یافته است. این فشار خود را در افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نشان داده است. اگر بر مبنای بالا رفتن قیمت ارز حساب کنیم، ارزش دارایی‌های مردم به یک سوم کاهش یافته است. این خود به خود به معنای کاهش چشمگیر درآمد است. کارگران از یک طرف با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و از طرف دیگر با مشکلاتی مانند معوقات مزدی رو‌به‌رو هستند. این شرایط تبعات زیادی دارد و در صورت ادامه‌دار شدن آن مشکلات ویژه‌ای پیش می‌آید، بنابراین باید هر چه زودتر راه‌حلی برای این مساله پیدا کرد.

وقتی عنوان می‌شود که بحران‌ها همه‌جانبه هستند و دولت در بخش‌های مختلف مشکل دارد، چطور می‌توانیم مساله را حل کنیم؟

عنوان کردیم که در کشور‌های دیگر تشکل‌ها و احزاب موضوعات را در سطح کلان پیگیری می‌کنند. از طرف دیگر نظام‌های حمایتی قوی در این کشور‌ها وجود دارد تا به کارگران بیکار شده یا کسانی که پرداخت دستمزد‌شان به تاخیر افتاده کمک کنند. در ایران شرایط فرق می‌کند. دولت ذخیره‌ای برای روز‌های سخت دارد. شاید لازم باشد ارز‌های ذخیره شده به اقتصاد تزریق شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات لازم را وارد کرده و از این وضعیت که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند نجات یابند. در واقع بنگاه‌ها شدیدا نیازمند کاهش هزینه تولید هستند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مواد اولیه ارزان به دست بنگاه‌ها برسد. وقتی این مشکل حل شود، خود به خود مشکل نبود سرمایه در گردش هم حل می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند دستمزد کارکنان خود را بپردازند.

ایلنا