بعد از سه دهه تاراجِ اموال ملی کشورمان زیر نام خصوصی‌سازی و نیز مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار و سرازیر کردن سودهایی نجومی به جیب‌های کلان‌سرمایه‌داران و انحصارهای امپریالیستی- به‌ویژه پس از اجرای سه مرحلهٔ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازیِ کامل اقتصاد و قیمت‌ها- “۷۱ اقتصاددان”، با اشاره به “چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود”، در نامه‌یی به روحانی، شرایط بحرانیِ “بدهی دولت و بانک‌ها… کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب… نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان…[و] فساد اداری…” را “چالش‌هایی به‌شدت نگران‌کننده” در کشورمان خوانده‌اند [خبرگزاری مهر، ۲ مردادماه].

روحانی، بیش از چهار سال پیش، در روز ۷ خردادماه ۱۳۹۲، در مقام کاندیدای ریاست جمهوری، گفت: “ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم” و تقریباً ۱۶ ماه بعد، با اعلام اینکه: “این دولت، دولت راست‌گویان است”، تأکید کرد: “به‌هیچ‌عنوان نباید در آمارهایی که از نهادهای دولتی اعلام می‌شود، کسی تردید کند” [خبرگزاری مهر، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳] و یک هفته بعد گفت: “من پیروزی بزرگ اقتصادی را به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم” [خبرگزاری مهر، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۳]. حتی اخیراً وزیر کار او ربیعی گفته است: “به‌صورت قاطع می‌توان گفت از سال ۹۳ به بعد از رکود خارج شدیم” [خبرگزاری ایرنا، ۳۰ تیرماه]. حالا مسعود نیلی، عنصر مورداعتماد بانک جهانی و مشاور ارشد اقتصادیِ روحانی، می‌گوید: “برای گذشتن از رکود به‌وجودآمده در دولت قبل، ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است” [روزنامه جهان صنعت، ۲۶ تیرماه]. به‌نظر می‌رسد آمارِ اقتصادی رئیس “دولت راست‌گویان” و وزیر کار او، با آمارِ مشاور ارشد اقتصادیِ روحانی هماهنگ نشده‌اند. نیلی به ابعادِ دیگر فاجعه‌یی که رژیم ولایت فقیه تا سال ۱۳۹۲- فقط تا سال ۱۳۹۲ و تنها به‌مدت ۶ سال- برایِ زحمتکشان به‌بار آورده است نیز اشاره می‌کند. نیلی می‌گوید: “سطح درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۹۲ حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از سطح درآمد آن‌ها در سال ۸۶ بود که در همین بازهٔ زمانی سطح درآمد یک خانوار روستایی ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد. … در سال‌های ۹۱ و ۹۲ صنعت ۱۷ درصد کوچک‌تر شد. … هنوز یک مدل توسعهٔ صنعتی در کشور وجود ندارد. … در سال ۸۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد اما هنوز نتوانستیم سندی یکپارچه در این بخش مصوب کنیم. … اگر فکری به‌حال صنعت نشود، این بخش نصف و به‌مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسائل دیگر اتفاق خواهد افتاد” [همانجا].

گرچه نیلی، تمام مشکلات را به ‌گردن دولت احمدی‌نژاد می‌اندازد، اما از گفته‌های او پیداست که پس از سپری شدن چهار دهه از عمر رژیم ولایی و چهار سال از بر سر کار بودن “دولت راست‌گویان”، درحالی‌که قرار بود ۳۰ درصد منابعِ مالی حاصل از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها” به توسعهٔ صنعت و “ایجادِ اشتغال” اختصاص یابد، رژیم حتی برنامه‌یی هم برای توسعهٔ صنعت ندارد. نیلی صرفاً به اثرهای ویرانگر اجرای مرحلهٔ نخستِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” اشاره می‌کند. او به اثرهای اجرا شدن مرحله‌های دوم و سوم این قانون در دولت روحانی و بحران ناشی از اجرایِ آن که در “برنامهٔ ششم توسعه” رژیم و در چارچوب “اقتصاد مقاومتی” ولی‌فقیه به‌بار خواهند آمد، اشاره‌یی نمی‌کند. نیلی امیدِ “دولت راست‌گویان” برای رونق صنعت را باز هم در بهبودِ “کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی” می‌داند، یعنی: رونق صنعت صرفاً با ارزان‌سازیِ بیش‌تر نیرویِ کار و تبدیل آن به کالا و حذفِ کامل نظارت و مقررات در محیط و روابطِ کار، به‌امیدِ گسترش سوداگری و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی. ربیعی، وزیر کار، در این رابطه به‌صراحت می‌گوید: “امیدواریم بتوانیم در راستایِ ارزان کردن نیرویِ کار گام‌های اساسی برداریم” [خبرگزاری ایرنا، ۲۱ تیرماه]. به نمونه‌هایی از نقض خشنِ حقوق انسانی زحمتکشان زیر لوای حاکمیت “نمایندهٔ خدا رویِ زمین” اشاره می‌کنیم.

در رابطه با دستمزدِ ماهانه ۸۱۲ هزارتومانی کارگران در سال ۱۳۹۵، حتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که حداقل دستمزدِ کارگران “در کلان‌شهرها، هزینه ایاب‌وذهاب کارگران هم نمی‌شود. … معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست” [خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۱۳۹۵].

درحالی‌که میلیون‌ها کارگر متخصصِ کشورمان بیکارند و یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: “امروز ایران ما افراد تحصیل‌کرده‌ای دارد که در بهترین دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا در سطوح عالی فعالیت می‌کنند که مشابه آن‌ها در داخل کشور بسیارند اما ارزشی برای آن‌ها قائل نمی‌شوند” [خبرگزاری مهر، ۱۳ تیرماه]، رژیم ولایت فقیه، با ترفندهایی مانند: “مهارت و تخصص” نداشتنِ لشگر بیکاران و اجرای طرح‌های ضدمردمی “کارورزی” و “مهارت‌آموزی”- به‌ سمت حذف عملی قانون کار و کاهش مزد کارگران حرکت می کند. ربیعی، وزیر کار، می‌گوید: “هم اکنون ۹۰ درصد از افراد با مهارت‌های جزئی وارد بازار کار شده‌اند” [ایلنا، ۱۳ تیرماه]. در این مورد یک پژوهشگر حقوق کار می‌گوید: “٬راه حل‌های ساختاری٬ برای حل بیکاری را به ٬راه حل‌های فردی٬ تقلیل داده‌اند. … بیکاری را ناشی از عدم مهارت بیکاران معنا کرده‌اند” [ایلنا، ۲۷ تیرماه]. روزنامهٔ شرق، ۳۱ تیرماه، با “فرزند خلفِ استاد- شاگردی” خواندن “طرح کارورزی”، در این‌باره نوشت: “کارورزی طرح یک دولت نبوده… این طرح از نادر محصولاتِ مشترک هر دو جناح عمدهٔ سیاسی بوده است. جناح مقابل نیز هفت سال قبل‌تر از آن، طرح مشابه با نام ٬استاد- شاگردی٬ را اجرا کرده بود.”

بازار کار “در سه ماه نخست سال جاری، حاکی از افزایش ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفری جمعیت بیکار دارد” [مهر، ۱۶ تیرماه]؛ و روز ۱۷ تیرماه ایلنا نوشت: “مگر شغلی به وجود آمده است که کارورزان و مهارت‌آموزان در آن‌ها… مشغول به‌کار شوند؟” در رابطه با طرحِ “کارورزی”، یک پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی می‌گوید: “قانون‌گذار در این طرح، هیچ‌گونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد” [روزنامهٔ شرق، ۳۱ تیرماه]. به‌عبارت‌دیگر، با اجرای طرح “کارورزی”، کارگزاران رژیم حذفِ قانون کار و اندک ماده‌های حمایتی باقی‌مانده در آن را دارند درنظر دارند. درحالی‌که در طرح “کارورزی” یک‌سوم حداقلِ دستمزد [۹۳۰ هزارتومانی]، یعنی ۳۱۰ هزار تومان در ماه و بدون برخورداری از بیمه درنظر گرفته شده است، روزنامهٔ شرق،۳۱ تیرماه، در مقاله دیگری، “طرح مهارت‌آموزی” را “طرح تکمیلی” طرحِ “کارورزی” عنوان کرده که در آن “برای کارگران شاغل و بیکار در تمام سطوح تحصیلی و با هر سطحی از سابقهٔ کار و مهارت، شرایط مشابه و در مواردی سخت‌تر از کارورزی تدارک دیده است…[یعنی] رسیدن به هدفِ عرضهٔ ارزان‌ترین نیروی کار منطقه.” هدف رژیم ولایت فقیه آزادسازی دستمزد و به بازار آوردن نیروی کاری بسیار ارزان و مطیع است. مقاله شرق می‌افزاید: “وقتی… مجموعهٔ تلاش‌های نهاد دولت در ایران برای جذب سرمایه‌گذاران را مرور کنیم، چهره‌ای از عاشق دردمند اشعار کلاسیک فارسی را می‌بینیم که برای دلبری از معشوق به‌ هر دری می‌زند، اما درنهایت دست از پا درازتر به خانه اول بازمی‌گردد… به‌سختی می‌توان از این موجود گرفتار، انتظار واقع‌بینی و درک شرایط پیرامون را داشت.”

تقریباً دو ماه پیش، کارگزاران رژیم اعلام می‌کردند که برای دریافت ۳۱۰ هزار تومان در ماه، تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی با بیش از ۱۶ سال تحصیل “صف کشیده‌اند”. اخیراً معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با اشاره “به استقبال کمِ دانش‌آموختگان” از طرح “کارورزی”، گفت: “معتقدم اگر استقبال کمی نشان داده شده به‌این علت است که فارغ‌التحصیلان اطلاعات کاملی نسبت به این طرح نداشته‌اند چون این الگو و مدل موفق بوده و هم‌اکنون در بسیاری از کشورها درحال‌اجرا است” [ایلنا، ۴ مردادماه].

۴۶۰ نفر از ”کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی” در حرکت اعتراضی‌ای گسترده‌ای، ضمن “تأکید بر ماهیت استثمارگرانهٔ “برنامهٔ اشتغال فراگیر… به‌ویژه طرحِ کارورزی”، در بیانیه‌یی “الغای فوری و صریح طرح ٬کارورزی٬ و طرح‌های مشابه آن نظیر ٬مهارت‌آموزی در محیط کار٬” را خواستار شدند. این کنشگران اجتماعی در بیانیه‌شان افزودند: “این طرح هدفی جز تأمین نیروی کار بسیار ارزان و بی‌ثبات برایِ سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ندارد… کارفرما به‌راحتی می‌تواند کارگران موقت را که قراردادهای بی‌ثبات و وضعیت بیمه‌ای نامشخصی دارند، اخراج و به جای آن‌ها، کارورزان ارزان‌قیمت را جذب کند” [خبرگزاری مهر، ۹ مردادماه]. در حالی‌که در دو ماه اخیر چنین اعتراض‌هایی به طرح‌های ضدمردمی رژیم در عرصهٔ کار و زندگی کارگران را شاهدیم، اکثر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌طور حساب‌شده‌ای در این مدت سکوت اختیار کرده‌اند. خبرگزاری ایلنا، ۸ مردادماه، نوشت: معاون روابطِ کار در وزارت کار- در واکنش به کسانی که می‌گویند “وزارت کار در تدوین طرح [کارورزی] نظرات شرکای اجتماعی خود را جویا نشده است”- می‌گوید: “با حضور نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار جلسه‌ای در دفتر من برگزار شده بود.”

واقعت این است که سیاست های کلان رژیم ولایت فقیه در دو دهه گشته ثمری جزب تشدید فقر و محرومیت و بحران اقتصادی-تولیدی به همراه نداشته است. برای مقابله و مبارزه با این سیاست های مخرب باید با انسجام بخشیدن به اعتراض‌های پراکندهٔ کارگران و سازمان‌دهی اعتراض‌هایی گسترده سیاست های رژیم ولایت فقیه و دولت های برگمارده آن را به چالش جدی کشید.

نامۀ مردم