برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در میهن ما بهاجرا درآمده است- بیش از پیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به دنبال “تصویب برجام”، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این “سیاست های جدید” نیز بر ادامهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد با تغییر قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی به نفعِ کلان سرمایه داران، و همچنین اجرایِ برنامه های اقتصادی دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تأکید دارند. درواقع، رژیم ولایت فقیه روی کمک این نهادهای امپریالیستی به برون رفتِ خود از این بحرانِ اقتصادی چشم دوخته است.

پیش از انتشار “سیاست های جدید اقتصادی” رژیم، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد رژیم، با اعلام اینکه “ایران به عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همیشه تعهد خود را به مؤسسات بین المللی ایفا کرده است”، در حضور روسای این نهادها در لیما، پایتخت پرو، ۱۷ مهرماه، گفت که، انتظار میرود در “سرمایه گذاریِ مستقیم خارجی و تأمین منابعِ مالی”، “بانک جهانی و سایر مؤسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم” کمک کنند. رژیم ولایت فقیه، اتصالِ اقتصاد کشور با سرمایه داری جهانی را ضامن بقای حاکمیتش می داند و، در هفته های اخیر، اعطای “مزایایِ” بیشتر، به منظورِ جذبِ سرمایهٔ خارجی را اعلام کرده است.

با اجرای سیاست های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستیِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به خصوص اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه ها”، کارگزاران رژیم ولایت فقیه ویرانی تولید ملی و بیکاری میلیون ها کارگر کشورمان را موجب شده اند. شرایط آنچنان بحرانی شده است که چهار وزیر کابینه، در نامه شان به روحانی، ۱۲ مهرماه ۹۴، نوشتند:”اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. … ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته” است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رژیم، در نشستی خبری، ۲۵ مهرماه ۹۴، “بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” رژیم را در حکم راه حلی برای پیشگیری از بحران ارائه کردند. در این نشست خبری، نوبخت منابعِ مالی برای “سرمایه گذاری در تولید و تحریکِ هدفمندِ تقاضا برای شش ماهه آتی” را ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد، و طیب نیا و سیف، برای استفاده از “مزایایِ” این “بستهٔ اقتصادی”، بر لزوم افزایش “خرید” مردم در شش ماه آینده تأکید کردند. برای نمونه، سیف گفت:”کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند.” به طور همزمان، “موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی”، به ریاست مشاور اقتصادی روحانی، مسعود نیلی، در تحلیل خود نوشت:”نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضایِ داخلی امیدوار بود.” رژیم ولایت فقیه در “متن کامل سیاست های جدید اقتصادی دولت تا لغو تحریم ها”، “انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت ضروری” دانسته، و “کمبود تقاضا” و “تنگنای مالی” را در حکم “دو مانعِ اساسی بر سر راه رشدِ اقتصادی” عنوان می کند. رژیم ایران “بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع. …”، “تسریع در واگذاریِ طرح های عمرانی”، “اعطایِ تسهیلات [برای] خریدِ کالای مصرفیِ بادوام [ازجمله اتومبیل]”، و “افزایشِ سرمایهٔ بانک ها از محل وصولی های حسابِ ذخیرهٔ ارزی” را به عنوان راهکارهایی به منظورِ رفعِ این موانع، ارائه کرده است. علی ربیعی، وزیر کار، با اشاره به “برنامه ریزی های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی”، به خبرگزاری مهر، ۱ آبانماه ۹۴، گفت:”رکود موجود در کشور موقتی است.” رییس اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با “واگذاریِ طرح های عمرانی”، به خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریورماه ۹۴، گفته بود:”دولت نباید هیچ نگاهی به درآمدِ حاصل از اتمام طرح های نیمه تمام داشته باشد”، و در رابطه با “اعطایِ تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام [ازجمله اتومبیل]”، خبرگزاری ایسنا، ۲۹ مهرماه ۹۴، در مقاله یی با عنوان:”وقتی فقرا به ثروتمندان یارانه میدهند”، نوشت:”برخی خودروهای وارداتی و قطعات آنها با استفاده از ارزِ مبادله ای وارد کشور می شود”، و افزود:”قیمت خودروی وارد شده از سوی آنها [واردکنندگان] حداقل ۳۰ میلیون تومان ارزانتر… خواهد بود.” در رابطه با “افزایش سرمایهٔ بانک ها از محل وصولی های حسابِ ذخیرهٔ ارزی”- یا به عبارت دیگر، با استفاده از محل منابعِ ملی و مردمی- خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه ۹۴، از “شگردِ تسهیلاتیِ بانکداران”، “که شامل بانک های بزرگ و دولتی هم می شوند”، یعنی “پرداختِ وام به شرطِ سپرده… بدون واهمه”- باوجود ممنوع اعلام شدنِ آن از سوی بانک مرکزی- گزارش داد، و سرآخر این که، بنا بر گزارش روزنامهٔ شرق، ۳۰ مهرماه ۹۴، احمد توکلی، مهرهٔ مورد اعتماد رژیم، با اعلام اینکه “فساد در کشور سیستماتیک شده” است، با انتقاد از بستهٔ جدید دولت، گفت:”بانک ها مسئله دارند و به فساد اقتصادی مبتلا هستند، از مردم پول جمع می کنند و به شرکت های خود می دهند.”

برای بررسی صحت ادعای رژیم و وزیر کار آن مبنی بر “حمایت از تولیداتِ داخلی” به وسیلهٔ بستهٔ جدید سیاست های دولت، به چند گزارش اشاره می کنیم. رییس سازمان توسعه و تجارت، با اشاره به “ضرورت الحاق ایران به WTO”، به ایسنا، ۲۸ مهرماه ۹۴، گفت:”سازمان تجارت (WTO) چراغ سبزی به ایران مبنی بر پذیرش الحاق نشان داده است”، و همزمان، مرضیه شاه دایی، مدیر طرح های شرکت صنایع پتروشیمی، “تعیینِ قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی [را] از مزیت های متعدد دیگری برای سرمایه گذاران خارجی” برشمرد و به خبرگزاری مهر گفت:”یکی از مهم ترین عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی… در سطح صنایع پتروشیمی، تعیین قیمت مناسب برای فروش خوراک گاز طبیعی است… بر اساس دستورالعمل جدید نهاد ریاست جمهوری، در دوران پساتحریم تخفیف های ۲۰ تا ۳۰ درصدی به سرمایه گذاران خارجی صنایع پتروشیمی برای فروش گاز تعیین شد.” درحالیکه در دو سال اخیر کارگزاران رژیم ولایت فقیه کاهشِ تعرفهٔ کالاهای وارداتی را به علت “ضرورتِ الحاق ایران به WTO” توجیه کرده اند، خبرگزاری ایلنا، ۱۸ مردادماه ۹۳، علاوه بر اعلام تعطیل شدن “واحد تولیدی الیاف پلی استر”، از “احتمالِ تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر” کارخانهٔ پلی اکریل اصفهان خبر داد و نوشت:”اقدام یک سویهٔ دولت باعث شده است تا محصولات الیاف پلی استر تولید کارخانه های داخل در برابر محصولات مشابه… که از خارج وارد کشور می شوند توجیه اقتصادی نداشته باشند. … از زمانی که با تصمیم دولت بهای فروش خوراک پتروشیمی از نرخ دلار دولتیِ ۲۵۰۰ تومانی به نرخ دلار آزادِ ۳۱۰۰ تومانی افزایش یافته است، قیمت تمام شدهٔ هر کیلو الیاف پلی استر به حدود ۶۱۰۰ تومان رسیده است.” به عبارت دیگر، در حین اینکه قیمت “خوراک گاز طبیعی” برای تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا می کند، خودروی خارجی با ارزِ مبادله ای وارد میشود، و علاوه بر مزایای دیگر، سرمایه گذاران خارجی تخفیفِ “۲۰ تا ۳۰ درصدی” نیز در فروش “خوراک گاز طبیعی” برای صنایع پتروشیمی دریافت می کنند.

در رابطه با وضعیت معیشت مردم، در متن نسبتاً طولانیِ “بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” صرفاً آمده است: “قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۳ روند نزولی به خود گرفته است”، اما برای رفع معضل “کمبودِ تقاضا”، اشاره یی به افزایشِ “قدرت خرید خانوارهای ایرانی” نشده است. نگاهی به وضعیت قدرت خریدِ کارگران و زحمتکشان [یا شرایط معیشت آنان] و به طورکلی خانوارهای ایرانی، را لازم می بینیم. خبرگزاری مهر، ۲ آبانماه ۹۴، گزارش داد: “از ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سنِ کار ایران، درحال حاضر ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هیچ گونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند که بیش از ۲۷ میلیون نفر از آنها زنان هستند.” با اشاره به اینکه “ازاینرو ترجیح داده میشود فعلاً شرایط تقاضای کار در حدود دو سه میلیون نفر بماند و مابقی همچنان رویه غیرفعالی خود را داشته باشند”، گزارش بالا می افزاید:”مشخص نیست دقیقاً چگونه روزگار می گذرانند.” نیز ایسنا، ۱۴ مهرماه ۹۴، نوشت: “[سبد هزینهٔ خانوار کارگری] امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که مربوط به حاشیه شهرها است.” به عبارت دیگر، خط فقر در حاشیه شهرها سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در رابطه با جمعیت شاغل کشورمان، که اکثریت آن را کارگران تشکیل می دهند، خبرگزاری مهر، ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۴، به نقل از حسن هفده تن، معاون وزیر کار در روابط کار، نوشت: “بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به صورت پنهانی و غیررسمی فعالیت دارد… در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروی کار خود را مجبور می کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند… [و] به دریافت ۴۰۰ هزار تومان رضایت دهند!” در رابطه با کارگرانی هم که مشمول قانون کار می شوند، خبرگزاری مهر، ۲۰ شهریورماه ۹۴، نوشت: “۵۰ درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان دریافتی دارند”، و بنا بر گزارش ایسنا، ۱۳ مردادماه ۹۴، تازه “بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه های بخش مسکن میشود.” از آمار ارائه شده می توان نتیجه گرفت که، علاوه بر کارگران، اکثریت جمعیت کشورمان زیرخط فقر زندگی می کنند و توانِ حلِ معضل رژیم در برطرف کردنِ “کمبود تقاضا” را نخواهند داشت.

همانند اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه ها”، در بیش از دو دهه اخیر، تمام یورش های رژیم به دستمزد، امنیتِ شغلی، و به طورکلی، منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشان با ترفندِ “کمک به تولید” آغاز گردیده است، و بستهٔ جدید “سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی” نیز بر پایهٔ همین ترفند طراحی شده است.

در ردِ ادعاهای دروغین کارگزاران تبهکار رژیم مبنی بر حمایت از تولیدِ داخلی، به نمونه یی از اثرهای ویرانگر قانون ضدملی “هدفمندی یارانه ها” اشاره می کنیم. خبرگزاری مهر، ۲۸ مهرماه ۹۴، بر تاثیر ویرانگر هدفمند کردن یارانه ها در سبد معیشت اقشار کم درآمد تأکید کرد. همین خبرگزاری، ۳ آبان ماه ۹۴، از بیکار شدن ۵۰ درصد کارگران شاغل در کوره پزخانه ها گزارش داد و افزود:”هزینه ها در این بخش طی سال های اخیر ۱۰ برابر شده [است]. … دولت برای حفظ نیروی کار شاغل در این بخش، همراهی لازم را برای کاهش هزینه های انرژی واحدهای خُرد ندارد… بنگاه های خُرد مقاومت خود را از دست دادند و اثر آن در ریزش نیروی کار، تعدیل نیرو، اخراج، قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و ۲۹ روزه، کاهش حقوق و دستمزد نیروی شاغل در بازار کار ایران… [را] نشان داد. … در یکی دو سال اخیر، نه تنها بازار کار ایران موفق به زایش و ایجاد فرصت های جدید شغلی نشده، بلکه در وضعیت بحرانی و شرایط نامناسبی نیز ادامه حیات داده… است.” به منظورِ جذاب تر کردن بازار کار کشورمان نزد انحصارهای امپریالیستی، در هفته های اخیر شاهد خیزهای جدید رژیم ولایت فقیه برای یورشی تازه به دستمزد ۹۵ کارگران بوده ایم.

“بستهٔ سیاست های دولت برای تسریع در رونقِ اقتصادی” نیز، ادامهٔ همان روندهای آمیخته با ترفند سابق رژیم برای چپاول و تقسیم منابع ملی کشورمان بین مرکزهای قدرت در حاکمیت، و جذبِ سرمایه خارجی در راستای تضمینِ بقای “نظام” است. باید ماهیت ضدکارگری بستهٔ جدید سیاست های اقتصادی رژیم را افشا کرد، و با سازماندهیِ مبارزات کارگری و به وجود آوردنِ اتحادعمل، حملهٔ حاکمیت به منافع طبقاتی کارگران و دستمزد ۹۵ آنان را خنثی کرده و به رویارویی و مبارزه بهشکل سازمان یافته، برخاست.

نامه مردم